ألمانيا وأخواتها
ورغم أن الألمان قد خرجوا من تحت أنقاض الحرب العالمية مهزومين وابتعدوا عن سباق التسلح بعد معاهدة فرساي فإنهم نجحوا في أن يصبحوا أكثر دولة مصدرة للمنتجات الصناعية في العالم، وكان اقتصادها الأكبر في العالم، رغم صغر حجمها الجغرافي وافتقارها للموارد الطبيعية. وتسلحت بالتكنولوجيا والمهارات، وقدمت نموذجاً تعليمياً رائداً ليس فيه «هوس الجامعات» بل يمنح الشباب الواعد مهارات فنية في سن مبكرة تنتهي ببرنامج تطبيقي يخرج كوادر جاهزة للانخراط في المصانع والمعامل. ويقول جون كامفنر مؤلف الكتاب الرائع «لماذا يتفوّق الألمان؟» إن ألمانيا «لم تعتمد على استعمار الشعوب الأخرى، بل نهضت من الداخل بالاعتماد على شعبها ومواردها المتاحة».
هناك جانب اجتماعي ما زال مجهولاً. كشف عنه النقاب سفير ألمانيا لدى بريطانيا توماس ماتوسك عندما خلع رداء الدبلوماسية وقال لحشد من الإنجليز إنه صدم من هوسهم بالحقبة النازية وأن مادة واحدة من أصل كل ثلاث مواد تتناول النازية في المرحلة الثانوية (الثاني والثالث عشر). وعندما أُجرِي استفتاء للرأي لم يتمكن نحو 61 في المائة من تسمية شخصية ألمانية معروفة!
شخصياً، كنت تحت تأثير أن الإنجليز مباشرون في تواصلهم الاجتماعي وأنهم الأكثر دقة في كل شيء حتى قرأت دراسة للبروفسور هال الذي صنف الألمان على أنهم من أكثر الشعوب مباشرة في الطرح ودقة في التزاماتهم وجديتهم، وتأتي بعدهم الشعوب الأخرى (انظر مقالي بعنوان: «كيف يتفاهم العربي مع الألماني؟»).
هذا جزء يسير مما نعرفه عن الثقافات غير الناطقة بالإنجليزية والتي تتطلب منا إعادة النظر في اقتصار البعثات للبلدان الناطقة بالإنجليزية وزيادة انفتاح شبابنا على البلدان المتقدمة لنتعلم من تجربتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. كنت أتبادل أطراف الحديث مع صديق بريطاني لم يتحقق حلمه بتعلم لغة ثانية «تجعله يفهم» العالم حسب وصفه، فأخبرته بأن المملكة العربية السعودية قررت تطبيق اللغة الصينية في المدارس العامة، وأنها بدأت بإجراءات فتح مصانع سيارات صينية وغيرها، فأبدى اندهاشه وعلق بأنه قرار «عظيم»، وأضاف: «لو كنت أتحدث الصينية، لأصبحت مليونيراً بالتجارة معهم».
بالفعل هناك الكثير من الصفحات الثرية في تاريخ الأمم ويومياتها سقطت من أجندتنا لأننا نلهث وراء كل إقليم يتحدث الإنجليزية ونسينا أن النجاح ليس مقصوراً على تلك الرقعة الجغرافية.
الكتاب الذي تصفه «التايمز» بأنه «من أبرز ما كُتب بالإنجليزية مؤخراً في تقديم صورة شاملة عن ألمانيا الحديثة وسياستها»، هو مما يستحق الترجمة للعربية لنفهم ماذا يجري في هذا العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 10 دقائق
- الشرق السعودية
زيلينسكي يبحث مع ترمب العقوبات على روسيا وصفقة طائرات مسيّرة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بـ"المثمرة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ركزت بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات على روسيا، والانتهاء من اتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الطائرات المسيّرة، وسط تحركات أوروبية من أجل دعم كييف بأسلحة أميركية. وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "نحن ممتنون للرئيس ترمب على كل الجهود المبذولة من أجل سلام عادل ودائم. من الضروري حقاً وقف القتل في أقرب وقت ممكن، ونحن ندعم ذلك بالكامل". وأوضح أن المحادثات شملت تنسيق المواقف بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتبادل التقييمات بشأن الوضع الميداني، مشيراً إلى أن "الروس كثفوا من وحشية هجماتهم، والرئيس ترمب مطلع تماماً على الضربات الروسية ضد كييف ومدن ومجتمعات أخرى". وأضاف أن العقوبات على روسيا كانت جزءاً من المحادثات، معتبراً أن الاقتصاد الروسي "لا يزال يتراجع"، وأن موسكو "شديدة الحساسية تجاه هذا الاحتمال وعزم الرئيس ترمب، وهذا يمكن أن يغيّر الكثير". وهدد ترمب مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفرض رسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وناقش الرئيسان الأوكراني والأميركي خلال الاتصال قرارات دول أوروبية لدعم الدفاع الأوكراني، وقال زيلينسكي: "لدينا التزامات من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، بأكثر من مليار دولار لشراء أسلحة أميركية ستتسلمها أوكرانيا.. سيستمر هذا التعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الثنائي بين كييف وواشنطن، أوضح زيلينسكي، أن "الجانب الأوكراني أعد بالفعل مسودة الاتفاق الخاص بالطائرات المسيّرة، ونحن مستعدون لمناقشتها بالتفصيل وإبرامها مع (الولايات المتحدة)"، لافتاً إلى أنه "قد يكون هذا أحد أقوى الاتفاقات". دعم أوروبي وأعلنت السويد والنرويج والدنمارك، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستقدم نحو 500 مليون دولار لمبادرة يقودها حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ "باتريوت"، لضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وكان ترمب قال الشهر الماضي، إن أميركا ستزود أوكرانيا بأسلحة يدفع ثمنها حلفاؤها الأوروبيون، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك. وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك في بيان: "نهدف من خلال هذه المساهمة إلى ضمان اقتناء أوكرانيا للمعدات التي تحتاجها بسرعة، مع تعزيز تعاون الحلف في مجال الدفاع عن أوكرانيا، والتوصل إلى السلام بناء على شروط كييف". وذكر وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أن الأموال ستكون متاحة فوراً، وأن بلاده مستعدة لبحث تمويل إضافي في مرحلة لاحقة. وأضاف في بيان أن "السرعة أمر بالغ الأهمية". وتبلغ حصة الدنمارك نحو 90 مليون دولار، في حين أعلنت النرويج، أنها ستساهم بنحو 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار). فيما عبّرت السويد عن اعتزامها تقديم 275 مليون دولار في إطار الحزمة التي تشمل صواريخ "باتريوت" وغيرها من معدات الدفاع جوي، فضلاً عن ذخائر مضادة للدبابات. وأفادت نائبة رئيس الوزراء السويدي إبا بوش للصحافيين، بـ"استمرار توريد هذا النوع من المعدات الدفاعية الأميركية، التي لا يتسنى لأوروبا توفيرها بكميات كافية، يشكل أهمية بالغة لقدرة أوكرانيا الدفاعية". من جانبه، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن امتنان الحلف للدول الإسكندنافية الثلاث لسرعة تحركها لتمويل الحزمة. وأعلن الحلف، أنه سينسق مبادرة تحمل اسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، والتي تمولها دول أوروبية أعضاء في الحلف وكندا، وستقسم إلى حزم تبلغ نحو 500 مليون دولار. بينما أعلنت هولندا، الاثنين، تقديم 500 مليون يورو، لتكون أول دولة تعلن مساهمتها.
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»
سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات. أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين. الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة) ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد». يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه». وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق». في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ». كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة) في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز. وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق». السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة) وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة). كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق. زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة) وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين». وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق». والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
الدبيبة يتحدث عن سبل مكافحة «السوق الموازية» في ليبيا
فيما تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن مخاطر السوق الموازية على الاقتصاد المحلي، بدا أن مجلس النواب قد تجاوز أزمة منع 50 من نوابه بالمنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي لحضور جلسة مقررة، الثلاثاء، لمناقشة «الميزانية الموحدة» المقدمة من حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان. ووصل 39 نائباً من طرابلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بينما كان متوقعاً وصول 11 آخرين، بعد إقلاع طائرتهم، الثلاثاء، من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. ورغم ذلك، شكّك بعض أعضاء المجلس في أن يتم اعتماد وإقرار مقترح الميزانية خلال جلسة الثلاثاء، وأشاروا إلى اعتراضهم على اعتماد هذه الميزانية. وكان عقيلة صالح، رئيس المجلس، قد قرر مع بعض أعضائه، الذين حضروا إلى المجلس في بنغازي، الاثنين، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، لحين وصول نواب المنطقة الغربية. تكالة مستقبلاً وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة» (المجلس الأعلى للدولة) واشتكى أعضاء في مجلس النواب، الاثنين، من رفض مصلحة الطيران المدني منحهم الإذن للسفر جواً إلى مدينة بنغازي، ووصفوا ذلك بـ«الانتهاك الواضح»، فيما امتنعت المصلحة عن التعليق، كما لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر. في شأن مختلف، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع نائبيه ومقرر المجلس، حسن حبيب، وموسى فرج، وبلقاسم دبرز، سير العمل داخل ديوان المجلس، ومتابعة أداء لجان المجلس المختلفة، وآلية تنظيم الاجتماعات الدورية لمكتب الرئاسة، وجدولة مواعيد اللقاءات مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. كما استقبل تكالة وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وقال المجلس، الثلاثاء، إن الوكيلة أطلعت تكالة على «جهود وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية الجامعة، من خلال تبني خطط وبرامج ثقافية شاملة، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية عبر إقامة المهرجانات». وكانت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى قد بحثت، مساء الاثنين، الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، يوم 21 من الشهر الحالي، والتي ستتضمن طرح «خريطة طريق» جديدة للعملية السياسية. في شأن آخر، عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «منح التراخيص لشركات صرافة رسمية خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيماً قانونياً، وتحت رقابة المصرف المركزي»، وأرجع ذلك «لضمان العدالة، وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين للعملة الأجنبية، ضمن سياسة دعم الاقتصاد». وتحدث الدبيبة في بيان، الثلاثاء، عن سبل مكافحة السوق الموازية، وقال إن حكومته «تدرك خطرها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية، تُستخدم أحياناً في غسل الأموال»، ورأى أن ذلك «يهدد النظام المالي». صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماع لجنته السياسية ولفت الدبيبة إلى أن «الحلول الأمنية مهمة، لكنها غير كافية وحدها، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، لافتاً إلى أن «السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي»، مشيراً إلى أن المواطن وجد نفسه متورطاً بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة». وخلص الدبيبة إلى أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر «يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة».
