2.8 مليار دولار ارتفاعاً بحيازة الكويت من السندات الأميركية بشهر
وتأتي بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوافرة كانت عن يناير 2020 وكانت حيازتها حينها بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حاجز الـ50 ملياراً لنحو 13 مرة فقط.
واستناداً إلى البيانات المتوافرة، فقد جاءت حيازة الكويت في مايو الماضي أعلى بنحو 5.16 % أو 2.8 مليار دولار عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 54.22 مليار، وأعلى بنحو 13.27 % أو 6.68 مليار عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار.
وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في مايو 2025 بين 55.49 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.53 مليار سندات قصيرة الأجل.
وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية واصلت الحفاظ على المركز الأول عربياً، بحيازة سندات الخزانة الأميركية والسابع عشر عالمياً بقيمة 127.7 مليار دولار، فيما تصدرت اليابان دول العالم باقتناصها سندات خزانة أميركية بـ1.14 تريليون.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام مايو 2025 نحو 9.05 تريليون دولار، بزيادة 11.19 % عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.13 تريليون، كما نمت 0.44 % شهرياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
315.3 مليون دينار أرباح «الوطني» في النصف الأول
- عصام الصقر: «الوطني» يؤكد قدرته فصلاً بعد آخر على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة - الأرباح تعكس سلامة نهج التنويع ونجاح إستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام - حمد البحر: أداء تشغيلي متميز تدعمه إستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر - النتائج المالية القوية تعكس قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق أرباحاً صافية بـ 315.3 مليون دينار خلال تلك الفترة، بنمو 7.8 في المئة، مقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من 2024 والتي بلغت 292.4 مليون دينار. وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار، بارتفاع 17 في المئة عن الفترة نفسها من 2024 التي حقق فيها أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار. ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من 2025 بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية 12.1 في المئة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار. وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار كما في نهاية يونيو من 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5 في المئة على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، بارتفاع 10.3 في المئة على أساس سنوي. إستراتيجية راسخة وفي سياق تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «الوطني» حمد البحر: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من 2025 قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً بإستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر». وأكد البحر، أن «الوطني» يتمتّع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية، ما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها. وأشار البحر إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في دولة الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP). وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر، أن «الوطني» واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك أخيراً من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها «مورنينج ستار ساستيناليتيكس» و«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من 2024 بقيمة 500 مليون دولار وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الإفصاح. نمو مستدام من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام جاسم الصقر: «يؤكد (الوطني)، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح إستراتيجيته في تعزيز النمو المستدام». وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2025، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار. ولفت الصقر، إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإسلامية لمجموعة «الوطني»، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام 2025، إلى جانب مواصلة «الوطني للثروات» تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة. وأفاد الصقر، بأن «الوطني» واصل خلال النصف الأول من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء. وذكر أن «الوطني» سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لـ «الوطني» ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغ قيمته 800 مليون دولار، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم. البيئة التشغيلية وفي ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: «متفائلون بحذر في شأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة عن العدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025 - 2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة مثل ميناء مبارك الكبير، وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت، ومستشفى الصباح الجديد وغيرها». وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي، ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسّن بيئة الأعمال محلياً، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. الاحتفاظ بالأرباح والتركيز على التوزيعات السنوية قرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط في الكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال. أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول 3.1 في المئة نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي 15.9 في المئة زيادة بإجمالي الموجودات إلى 43.6 مليار دينار 25.5 مليار دينار إجمالي القروض والتسليفات 9.5 في المئة نمو ودائع العملاء إلى 23.9 مليار دينار 4.2 مليار دينار حقوق المساهمين
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
«ميد»: 18.5 مليار دولار إجمالي قيمة المشاريع النفطية حتى يوليو
- 41 في المئة ارتفاع قيمة المشاريع في المراحل الأولية إلى 3.1 مليار دولار - زيادة المشاريع في مرحلة العطاءات من 180 مليوناً إلى 3.3 مليار - 70 في المئة زيادة قيمة مشاريع تنتظر العطاءات إلى 2.3 مليار - 5.6 مليار قيمة عقود من المحتمل ترسيتها قبل نهاية العام يشهد نشاط المشاريع النفطية في البلاد تزايداً تدريجياً، بحسب ما أشارت إليه مجلة ميد في مقال نشرته أخيراً على موقعها. وخلال الأشهر الـ 14 التي انقضت منذ تعليق مجلس الأمة، ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية في البلاد بنحو الثلث، حسب المجلة. ولفتت «ميد» إلى أن قيمة المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء وتلك المعلنة التي هي في مراحل التخطيط، ارتفعت من 14.3 مليار دولار في مايو 2024 إلى 18.5 مليار في يوليو من هذا العام. وفي حين أن نشاط المشاريع يتزايد تدريجياً، إلا أنه لا يزال بعيداً كل البعد عن ذروته المسجلة عام 2019، عندما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية 65 مليار دولار، ويرى بعض أصحاب المصلحة، أن على الدولة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة المشاريع الكبيرة في هذا القطاع. مراحل مبكرة وانخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد الإنشاء حالياً في القطاع النفطي 12% منذ مايو 2024، لتهبط من 6 مليارات دولار إلى 5.3 مليار. ولكن هذه الأرقام لا تقدم الصورة الكاملة للمشهد. ففي المقابل، ارتفعت قيمة المشاريع المعلن عنها والتي لا تزال في المراحل الأولية للدراسة 41 في المئة، من 2.2 مليار دولار إلى 3.1 مليار. وفي سياق متصل، شهدت قيمة المشاريع في مرحلة الهندسة والتصميم الأولي (FEED) تراجعاً طفيفاً بنسبة 6 في المئة، لتنخفض من 4.5 مليار دولار إلى 4.2 مليار. بينما سجلت المشاريع في مرحلة تقييم العطاءات زيادة كبيرة، حيث قفزت من 180 مليوناً فقط إلى 3.3 مليار. كما زادت قيمة المشاريع التي تنتظر تقديم العطاءات بشكل ملحوظ 70 في المئة، لترتفع من 1.4 مليار إلى 2.3 مليار. المستقبل وكانت الكويت، قبل تعليق مجلس الأمة في مايو من العام الماضي، شهدت مستويات متدنية للغاية في ترسية المشاريع لسنوات عدة. ومع ذلك، فإن الزيادات الملحوظة في القيمة الإجمالية للمشاريع في المراحل الأولية قبل التنفيذ، مثل مراحل الدراسة وتقييم العطاءات ومرحلة تقديم العروض، تبشر بالخير لترسية المزيد من العقود مستقبلاً. وإذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المحتمل ترسية عقود نفطية بقيمة 5.6 مليار دولار قبل نهاية هذا العام.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
3.2 مليار ريال استثمارات جريئة في السعودية بالنصف الأول
أظهر تقرير الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول اليوم، أن المملكة حققت رقماً قياسياً في حجم الاستثمار الجريء إذ نفذت استثمارات بقيمة بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية. وذكر التقرير الصادر من منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن نسبة النمو في الاستثمار الجريء للمملكة في النصف الأول من هذا العام بلغت 116 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. ووفق التقرير حافظت السعودية على صدارتها في المنطقة، إذ استحوذت على الحصة الكبرى بـ 56 في المئة من إجمالي الاستثمار الجريء في النصف الأول 2025، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية ويعزز بيئتها التنافسية. وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من هذا العام شهد تنفيذ 114 صفقة محققة نموا بـ 31 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وهو ما يمثل 37 في المئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، إذ استحوذ على 36 في المئة من إجمالي الاستثمار بقيمة 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار)، في حين تصدر قطاع التقنية المالية المشهد بواقع 30 صفقة، مستحوذا على 26 في المئة من إجمالي صفقات الاستثمار الجريء في المملكة. (كونا)
