أوكرانيا تعلن الكشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء طائرات مسيرة
وأعاد البرلمان، الخميس، استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا (إن.إيه.بي.يو) و(إس.إيه.بي.يو) بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر مظاهرات في البلاد منذ الغزو الروسي في عام 2022.
وفي بيان نشره الجهازان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجهازان إن نائباً في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين وعدداً لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. لم يذكر البيان أي من المتهمين بالاسم.
وأوضح البيان أن "جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمداً"، مضيفاً أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30% من تكلفة العقد. وجاء في البيان أنه جرى إلقاء القبض على 4 أفراد.
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تليجرام: "لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد. العمل الجماعي جار بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل" في هذه القضية.
وفي إجراء سياسي نادر اضطر زيلينسكي، الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين، إلى التراجع عن قراره بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب.
وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان، الخميس.
وبعد اجتماعه، الخميس، مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي أن "من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي".
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
مهمة ويتكوف في موسكو ستسابق مهلة ترمب لبوتين
قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترمب لروسيا، بحلول يوم الجمعة، الثامن من أغسطس (آب)، للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، أعلن الرئيس ترمب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيزور موسكو، الأربعاء أو الخميس، مشيرا إلى أن الروس هم الذين طلبوا مقابلته. وأوضح ترمب للصحافيين مساء الأحد أن العقوبات ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ بحلول الجمعة، ما لم توافق روسيا على وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وحدد ترمب مهمة ويتكوف بأنها تتركز على التوصل إلى اتفاق لوقف قتل الناس. واعترف ترمب في الوقت نفسه بقدرات روسيا على تجنب العقوبات، وقال: «ستكون هناك عقوبات لكن يبدو أنهم بارعون جدا في تجنب العقوبات، إنهم أشخاص ماكرون ولذا سنرى ما سيحدث»، وحينما سأله الصحافيون عما يمكن لموسكو القيام به لتجنب العقوبات، قال: «عليهم التوصل إلى اتفاق يوقف قتل الناس». صورة مركبة للرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب) وأكد الرئيس الأميركي أن الغواصات الأميركية توجد بالفعل في المنطقة التي يجب أن تكون فيها. ولم يوضح ترمب ما إذا كان يقصد غواصات تعمل بالطاقة النووية أو غواصات مسلحة نوويا، كما لم يحدد مواقع النشر التي عادة ما يبقيها البنتاغون معلومات سرية. وقد أعلن ترمب يوم الجمعة أنه سيتم نقل غواصتين نوويتين باتجاه المياه الروسية، بعد حرب كلامية متصاعدة جرت بين ترمب والرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف، العضو الحالي في مجلس الأمن الروسي، الذي لوح بقوة الترسانة النووية الروسية في تهديد مباشر لواشنطن. وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحققه ويتكوف في هذه الزيارة، وما يملكه من أوراق للضغط لتحقيق انفراجة تؤدي إلى تحقيق أهداف ترمب في التوصل إلى وقف إطلاق النار والترتيب لمفاوضات روسية أوكرانية لإنهاء الحرب، وبين مواجهة إصرار روسي يدفع الإدارة الأميركية لفرض عقوبات. ويشير المحللون إلى أن نتيجة هذه الزيارة والإشارات الصادرة عنها ستحدد موقف ترمب النهائي من الحرب الروسية على أوكرانيا. وبعد إعلان ترمب تحريك غواصتين نوويتين تجاه المياه الروسية التزم ميدفيديف الصمت، كما خفف الكرملين حدة نبرته التهديدية. كان ويتكوف التقى الرئيس الروسي أربع مرات في موسكو للتوسط للتوصل إلى اتفاق سلام، وبعد لقائهما في أبريل (نيسان) الماضي، ثارت انتقادات لتبني ويتكوف الرواية الروسية حول الحرب ضد أوكرانيا، إضافة إلى استخدام مترجمين وفرهم الكرملين لهذه المحادثات. وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعوته للولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد روسيا قائلا: «إن أوكرانيا تتطلع إلى وقف الحرب وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه مع شركائها لأن كل يوم تأخير يسفر عن خسارة شعبنا». وجدد استعداده للقاء بوتين، وقال: «نتفهم من يتخذ القرارات في روسيا ولذلك تقدم أوكرانيا مرة أخرى عرضا يتجاوز المحادثات التقنية، ليس لتبادل التصريحات بل للقاء فعلي على مستوى القادة». هل ينجح ستيف ويتكوف في لقائه الخامس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحداث تغيير واختراق للتوصل إلى وقف إطلاق النار؟ (أ.ف.ب) وكان ترمب قد أعلن أنه سيفرض عقوبات على روسيا ما لم تستجب لوقف إطلاق النار، وأوضح أن العقوبات ستشمل فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تستورد النفط والغاز والسلع الأخرى من روسيا، في خطوة تهدف إلى التأثير على علاقات روسيا مع شركائها التجاريين مثل الصين والهند وتجفيف موارد روسيا من تلك الشركات التجارية. لكن فرض هذه العقوبات قد يتسبب في اضطرابات دولية واهتزازات تجارية واقتصادية في وقت مضطرب عالميا نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على دول العالم. ويقول الخبراء إن استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدي ترمب والتهرب من تلبية المطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، يجعلانه يخاطر بوقوع قطيعة مع الرئيس الأميركي ومواجهة مع الولايات المتحدة. ويشير محللون إلى أن ترمب منذ مجيئه للبيت الأبيض ظل مساندا لروسيا وراهن على علاقته الشخصية مع بوتين في التوصل إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وضغط على أوكرانيا وطرح مقترحات لوقف إطلاق النار تساند بشكل كبير المواقف الروسية، لكن إصرار الرئيس الروسي على مطالبه ومواصلة قصف المدنيين جعلا ترمب يقتنع بأن بوتين لا يريد وقف إطلاق النار وإنما السيطرة الكاملة على أوكرانيا. ومع تقليص ترمب مهلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خمسين يوما إلى عشرة أيام، بدا واضحا أن صبره بدأ ينفد. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرحب بفرض عقوبات أميركية على روسيا (رويترز) وتتضافر عوامل كثيرة في زيادة الضغط على بوتين مع الاستنزاف المستمر للموارد التي استخدمتها موسكو منذ بدء القتال مع أوكرانيا، مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف الجنود الروس، كما يواجه الاقتصاد الروسي شبح الركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وانكماش سوق العمل. وفي حال إقدام إدارة ترمب على فرض العقوبات على الدول التي تستورد النفط والغاز من روسيا فإن هذا يعني تهديد مبيعات النفط والغاز الروسية التي تمثل ربع ميزانية الكرملين. ويراهن بوتين على أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية ثانوية سيعني ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، خاصة إذا استهدف الواردات الصينية، وسيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية يمكن أن يزعزع سوق الأسهم في وول ستريت. ويقول المحللون إن فرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية سيشكل ضربة قاصمة للكرملين، لكنه سيتسبب أيضا في تكلفة عالية لأميركا والعالم، وإن بوتين يدرك هذه الديناميكيات. وتقول كسينيا كيريليوفا، المحللة في «مؤسسة جيمس تاون للأبحاث» في واشنطن لصحيفة «فيرست بوست» إن «بوتين لا يأخذ مهلة ترمب النهائية وتهديداته بالعقوبات الثانوية والرسوم الجمركية على محمل الجد حتى الآن، ولا يزال يأمل في الحفاظ على مساندة ترمب من خلال الإطراء والوعود الكاذبة»، وأوضحت أن ترمب يبدو مستعدا لمعاقبة روسيا، لأن علاقته الودية مع بوتين لا يمكن أن تطغى على التزامه تجاه قاعدته الشعبية بإنهاء الحرب وعلى الإحراج الشخصي الذي سببه له بوتين برفضه المستمر لعروض السلام التي قدمها ترمب. وتضيف كيريليوفا: «ترمب قبل كل شيء رجل أعمال ويحتاج إلى نتيجة». وتشير الباحثة السياسية إلى أن بوتين إذا وجد نفسه محاصرا ومهددا بالعقوبات، خاصة أن الاقتصاد الروسي يعتمد بشكل كبير على الصين، فإنه سيحاول تجنب المواجهة مع الغرب، وسيكون السيناريو الأمثل له هو تجميد الصراع موقتا وبناء قدراته العسكرية، ثم استئناف الحرب بذرائع منطقية، مثل اتهام أوكرانيا بعدم الالتزام باتفاقيات السلام.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أوكرانيا تتهم 6 أشخاص بينهم نائب بالبرلمان باختلاس أموال في صفقة طائرات مسيّرة
قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها اتهمت ستة أشخاص من بينهم نائب بالبرلمان ومسؤول حكومي باختلاس أموال في شراء طائرات مسيّرة ومعدات تشويش للجيش. وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدي للغزو الروسي، كما تشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمراً بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«رويترز». وقالت سلطات مكافحة الفساد، يوم السبت، إنها كشفت مخططاً يضم نائباً بالبرلمان ومسؤولين، أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل، بالإضافة إلى قائد في الحرس الوطني، واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدمون رشى مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها. وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان: «في 2024 - 2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل منهجي أموالاً خصصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع»، مضيفاً أن الرشى بلغت نحو 30 في المائة من قيمة العقود. وقال المكتب إن قيمة عقد الطائرات المسيرة بلغت 240 ألف دولار مع زيادة بحوالي 80 ألف دولار. ولم تنشر أسماء أي من المشتبه بهم. وكانت المعدات المعنية محلية الصنع.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
أوروبا تعلق التدابير المضادة لرسوم أمريكا الجمركية 6 أشهر
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 6 أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وهو ما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو". وأضاف: "مع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق تدابير الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس". وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنهم يتوقعون صدور المزيد من الأوامر التنفيذية قريباً. وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترمب. ويثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدداً من التساؤلات بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، كما أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي والذي حدد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيارها. اتفاق تاريخي والأسبوع الماضي، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15% بما في ذلك السيارات، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي، بحسب "بلومبرغ". وقال ترمب، حينها، إنها "الصفقة الأكبر على الإطلاق"، فيما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، أنها ستجلب "الاستقرار" و"قابلية التنبؤ". وكان الاتحاد الأوروبي قد استعد لفرض رسوم على صادرات أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (117 مليار دولار)، أي نحو ثلث الصادرات الأميركية إلى الكتلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ومضى ترمب في تنفيذ تحذيره. أبدى الاتحاد الأوروبي لأسابيع استعداده لقبول اتفاق غير متوازن يتضمن نسبة مخفضة تبلغ نحو 15%، مع السعي للحصول على إعفاءات لقطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي. كما فرض الرئيس الأميركي رسوماً بنسبة 25% على السيارات، وبنسبة مضاعفة على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى النحاس.
