غرق قارب مهاجرين أفارقة قبالة سواحل اليمن.. مقتل 7 وفقدان العشرات
لقي سبعة مهاجرين أفارقة على الأقل حتفهم وفقد آخرون في حادث غرق قارب قبالة السواحل الجنوبية لليمن، تحديدًا في منطقة مديرية أحور بمحافظة أبين على البحر العربي، وفقًا لما أفاد به مصدر في السلطة المحلية لـ'سبوتنيك'.
وأكد المصدر أن قوات الأمن تمكنت من انتشال سبع جثث تعود لمهاجرين إثيوبيين غير شرعيين كانوا على متن القارب، الذي غرق نتيجة اضطراب البحر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين محتملين. ولم يتضح حتى الآن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، لكن التقديرات تشير إلى وجود عشرات منهم.
هذا وتشهد السواحل اليمنية حوادث غرق متكررة لقوارب المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور البحر بحثًا عن فرص عمل في السعودية والدول المجاورة، وسط ظروف بحرية وصحية قاسية. ففي يناير الماضي، فقد 20 مهاجرًا إثيوبيًا حياتهم غرقًا، ونجا 17 آخرون في حادث مشابه قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3,400 شخص قضوا أو فقدوا منذ 2014 في حوادث غرق مماثلة أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
ويمر اليمن بأزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الصراع المستمر بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة 'أنصار الله' التي تسيطر على معظم المحافظات الشمالية والوسطى، بما فيها العاصمة صنعاء. ويشهد البلد صراعًا عسكريًا مع تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأدى هذا الصراع إلى مقتل ما يقدر بـ377 ألف شخص حتى أواخر 2021، إضافة إلى خسائر اقتصادية ضخمة بلغت 126 مليار دولار، وأدى إلى حاجة أكثر من 80% من سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 35 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
عضو في مجلس الحوثيين يعترف: لانحكم.. والاختراق في صنعاء أخطر من إيران وحزب الله
في مقابلة صريحة بثتها قناة "الساحات"، مساء الأحد، أطلق سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيات الحوثية الإرهابية، سلسلة تصريحات نارية كشف فيها عن واقع خطير تعيشه مؤسسات الدولة في صنعاء، متهمًا "أطرافًا نافذة" بعرقلة جهود مكافحة الفساد وتطفيش رأس المال الوطني، ومحذرًا من اختراقات تفوق ما حدث في إيران. السامعي وصف المجلس السياسي الأعلى بأنه "مجلس شكلي" منذ مقتل رئيس المجلس السابق صالح الصماد، مؤكدًا أن أعضائه لا يملكون سلطة حقيقية، ويتلقون القرارات مثل عامة الناس عبر وسائل الإعلام. وأضاف: "نحن لا نحكم، وعاجزون حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب المليارات". واتهم السامعي شخصيات نافذة داخل السلطة بعرقلة أي تحرك لمحاسبة المفسدين، مشيرًا إلى أن "من كانوا حفاة باتوا يمتلكون شركات نفطية وتجارية"، بينما الدولة عاجزة عن محاسبتهم. وكشف عن تهريب أكثر من 150 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج بسبب بيئة الاستثمار الطاردة، محمّلًا الجهات الرسمية مسؤولية التدهور الاقتصادي. أكد السامعي أن حكومة التغيير أُعلنت دون علم المجلس السياسي، قائلاً: "تلقينا الخبر قبل دقائق من إعلانها"، مضيفًا أن الوزراء مقيدون، والفاسدون يسيطرون على مفاصل السلطة. ووجّه السامعي نداءً إلى زعيم المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي للتدخل ووقف ما وصفه بـ"الكارثة"، مؤكدًا أن التوجهات الحالية تضر بالوطن و "أنصار الله". كما انتقد أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائلاً إنه لم يحاسب أحدًا منذ عام 2017، مطالبًا بتفعيل الأجهزة الرقابية فورًا. في الشأن الإنساني، دعا السامعي إلى فتح الطرق بين المحافظات وتسهيل دخول المياه إلى تعز، كما شدد على أهمية المصالحة الوطنية، معتبرًا أن "الإيمان بها هو 50% من الحل". ووصف السامعي الحكم الصادر بإعدام أحمد علي عبدالله صالح بأنه "قرار سياسي وفي توقيت خاطئ"، مؤكدًا أنه لا يخدم جهود المصالحة الوطنية. وفي ختام المقابلة، اعتبر السامعي تصريحاته بمثابة "بلاغ سياسي وأمني مفتوح"، داعيًا الشعب والمجتمع المدني والقيادات الوطنية إلى اليقظة والضغط من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
الزبيري: صنعاء تغرق بالمخدرات الحوثية
كشف مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء عن انتشار سبعة أنواع من المخدرات في صنعاء والمحافظات التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات لاستقطاب الشباب والأطفال الى جبهات القتال. وأوضح الزبيري في حوار مع موقع 'يمن ديلي نيوز' التقارير الواردة من صنعاء تفيد بانتشار سبعة أنواع من المخدرات هي: الحشيش الأفغاني والإيراني، والكريستال ميث (الشبو)، والحبوب المخدرة مثل الترامادول والكبتاجون، والهيروين والكوكايين بنسب أقل'. وأفاد بأن شهادات وإفادات موثوقة تشير إلى تسرب هذه المواد المخدرة إلى المدارس والجامعات والأحياء الشعبية، وفي معسكرات الحوثيين فيما تحولت بعض الأحياء إلى بؤر مفتوحة لتجارة السموم والمخدرات دون أي رادع. وشدد على أن هذا الانتشار للمخدرات في العاصمة صنعاء ليس عشوائيًا أو مجرد عرض اجتماعي، بل جزء من 'سياسة ممنهجة' لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني، وقتل الوعي، وضرب القيم، وكسر إرادة الشباب والتغيير. وقال: لدينا شهادات من أسر مقاتلين حوثيين ومقاتلين فارين تؤكد أن جماعة الحوثي تستخدم المخدرات في تجنيد واستقطاب الأطفال، وإعطائها لمقاتليهم في الجبهات الأمامية ليمنحهم شعورًا بالقوة والرجولة، وزيادة طاقتهم ورفع مستوى عدوانيتهم. وأضاف الزبيري أن التقارير الدولية تشير إلى تنامي نشاط تهريب المخدرات في المنطقة البحرية القريبة من اليمن والخليج، وأنها تحولت إلى محور لعمليات عصابات دولية، حيث أعلنت البحرية الفرنسية في مايو 2024 ضبط نحو خمسة أطنان من المخدرات في بحر العرب، تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار. ولفت إلى أن دخول المخدرات إلى صنعاء يتم عن طريق شبكات تهريب تابعة للحوثيين، من مناطق الحديدة وصعدة والبيضاء، وتأتي إما من إيران ولبنان عبر البحر، أو من إفريقيا عبر الساحل الغربي، ولا يمكن أن تمر هذه الكميات الكبيرة دون تواطؤ القيادات الحوثية. وأشار مدير مكتب حقوق الإنسان الى أن مصنعًا لإنتاج المخدرات تم اكتشافه مؤخرًا في محافظة المحويت، كان يعمل تحت غطاء مشروع عشبي أو علاجي، وهو مجرد جزء صغير من جبل الجليد، وجاء الكشف عنه نتيجة خلافات داخلية بين أجنحة الحوثيين. أما بالنسبة للكميات التي تعلن جماعة الحوثي إتلافها، فقال 'الزبيري' إنه يتم إتلافها دون الكشف عن تفاصيلها أو المتهمين أو المسارات القضائية، ما يؤكد أن الإعلان هو مجرد ذر الرماد على العيون للتغطية على تورط الجماعة في التجارة وترويج المخدرات. وشدد الزبيري في حديثه على ضرورة تحرك قانوني عاجل لتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المنظمات الدولية، باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجزءًا من آلة تدمير ممنهجة تستهدف المجتمع اليمني.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صحفي اقتصادي: قرارات البنك المركزي انعكاس مباشر لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"
رأى الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، وتنظيم القطاع المصرفي، تأتي في سياق التأثر غير المباشر بتصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي على لوائح الإرهاب، وما تبعه من عقوبات طالت البنك المركزي بصنعاء وعدداً من البنوك المتعاملة مع الجماعة . وأوضح صالح في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى عدن، وتشكيل لجنة تنظيم الاستيراد بعد تأخر دام أكثر من سبع سنوات، إلى جانب الإجراءات المشددة على حركة الأموال والتحويلات، تعكس التزام القطاع المصرفي اليمني بالقرارات الدولية، وسعيه لاستعادة التوازن والاستقرار المالي والنقدي في البلاد . في السياق ذاته، كان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخراً تعميماً يقيد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل العلاج والدراسة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحوالة أو البيع 5,000 دولار . وألزم التعميم البنوك التجارية والإسلامية بالتقيد بالشروط المحددة، ومنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت الغرض من الحوالة، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي . وشدد البنك على أهمية تزويده بتقارير يومية مفصلة عن هذه العمليات، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة .
