logo
صحفي اقتصادي: قرارات البنك المركزي انعكاس مباشر لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

صحفي اقتصادي: قرارات البنك المركزي انعكاس مباشر لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

اليمن الآنمنذ 21 ساعات
رأى الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، وتنظيم القطاع المصرفي، تأتي في سياق التأثر غير المباشر بتصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي على لوائح الإرهاب، وما تبعه من عقوبات طالت البنك المركزي بصنعاء وعدداً من البنوك المتعاملة مع الجماعة
.
وأوضح صالح في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى عدن، وتشكيل لجنة تنظيم الاستيراد بعد تأخر دام أكثر من سبع سنوات، إلى جانب الإجراءات المشددة على حركة الأموال والتحويلات، تعكس التزام القطاع المصرفي اليمني بالقرارات الدولية، وسعيه لاستعادة التوازن والاستقرار المالي والنقدي في البلاد
.
في السياق ذاته، كان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخراً تعميماً يقيد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل العلاج والدراسة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحوالة أو البيع 5,000 دولار
.
وألزم التعميم البنوك التجارية والإسلامية بالتقيد بالشروط المحددة، ومنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت الغرض من الحوالة، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي
.
وشدد البنك على أهمية تزويده بتقارير يومية مفصلة عن هذه العمليات، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة
.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية
البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية

اليمن الآن

timeمنذ 13 دقائق

  • اليمن الآن

البنك المركزي يقيّد الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة ويحدد سقفًا لبيع العملة للأغراض الشخصية

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين، تعميمًا جديدًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة، يحدّد فيه ضوابط مشددة بشأن الحوالات الخارجية وبيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي. وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فقد حدّد البنك سقفًا لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي لكل حوالة أو عملية بيع عملة واحدة للأغراض الشخصية، مع منع تجزئة المبلغ أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. واشترط التعميم ضرورة التحقق من صحة الأغراض المقدمة من قبل طالبي الحوالات أو شراء العملة، من خلال الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل التقارير الطبية أو خطابات القبول الجامعي أو تذاكر السفر، على أن تكون موثقة ومعتمدة من الجهات الرسمية المختصة. وطالب البنك جميع شركات الصرافة بتزويد قطاع الرقابة بتقارير يومية تفصيلية، تشمل جميع العمليات المنفذة المتعلقة بالحوالات أو بيع العملة الأجنبية، وذلك في موعد أقصاه الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي. وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق شركات الصرافة المخالفة لهذا التعميم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بما ورد في التعليمات الصادرة، لضمان الانضباط المالي والحدّ من أي ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني. وكان البنك قد أصدر، أمس، تعميمًا موجّهًا للبنوك بشأن الغرض ذاته، حدّد فيه سقف الحوالات الخارجية والمصارفة بحدود 5 آلاف دولار، مع التشديد على التحقق من أغراض التحويل أو المصارفة والوثائق الثبوتية لها.

إنخفاض قيمة العملات الخارجية "الجهود والنتائج"!
إنخفاض قيمة العملات الخارجية "الجهود والنتائج"!

اليمن الآن

timeمنذ 13 دقائق

  • اليمن الآن

إنخفاض قيمة العملات الخارجية "الجهود والنتائج"!

بقلم اللواء/ علي حسن زكي لقد كان لجهود رئيس المجلس الإنتقالي ونائب رئيس المجلس القيادي ورئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية عيدروس قاسم الزبيدي ولقاءاته برئيس مجلس الوزراء ونائب وزير المالية ورئيس البنك المركزي اثراً بالغاً في إنخفاض قيمة العملات الأجنبية ولاريب في ذلك . على ان الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذها رئيس الوزراء وتشكيل اللجان المتخصصة ومنها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الإستيراد قد كان لها اثرها في الإنخفاض وفي هذا الإطار تأتي الإجراءات الفنية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي في مراجعة نشاط شركات الصرافة وإغلاق الشركات المخالفة منها ، فضلا عمايقال إلزام المؤسسات والمرافق الحكومية المتخلفة لإيداع إيراداتها وعائداتها إلى البنك المركزي ويكتمل ذلك بإيداع كل المحافظات لايراداتها إلى البنك المركزي وكذلك اي موارد وعائدات أخرى على اختلاف مسمياتها أن وجدت وحيث ما وجدت ، وماترددعن ضغوطات خارجية مورست من وزارة الخزانة الأمريكية على كبار الصرافين وتهديدهم بتعليق انشطتهم المصرفية . وخلاصة القول : ان الإرادة السياسية الفاعلة حين تتحرك والإقتصادية والمالية والمهنية حين تتوافر وتتظافر مع الإرادة السياسية ويتم وضع يدها على كل مواطن الداء فلا شي أمامها من المعالجات الناجعة مستحيلاً . ان عامة الناس قد استقبلوا إنخفاض قيمة العملات الخارجية بالفرحة ومع ذلك يأملوا الّا تظل مجرد أرقاما لاتنعكس في تدني أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والأدوية ومستلزمات الاطفال والملابس والوقود والمحروقات ، ويأملوا ان تتواصل تلك الجهود المثمرة في إنتظام خدمة الكهرباء والماء وكذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم. و هيكلة الاجور المرتبات ودفع المرتبات نهاية الشهر وإطلاق العلاوات المستحقة قانوناً وكذا الوظيفة العامة وإمتصاص البطالة كحزمة مترابطة تكمل بعضها بعضاًذ في اطارخطة تعافي اقتصادية واجتماعية وخدمية شاملة لتحسين مستوى معيشتهم وخدماتهم ومستقبل اولادهم واجيالهم ووفقاً لكل ماهو متاح وممكن توفيره من كل مصادر وموارد التمويل الداخلية والخارجية ووفق الأولويات الضرورية . أن مكافحة ومحاربة الفساد والفاسدين وبكل أشكاله وصو ره ومسمياته وتجفيف منابعه يحتل اهمية بالغه في تأمين استمرارية وديمومة كل ذلك . وعلى صعيد ماتم فإن لسان حال الناس يستغرب من إنخفاض هكذا غير متوقع للعملات الخارجية لجهة توجسهم ومن شدَّة ماعانوا بالاّ يكون ذلك تخدير للغليان الشعبي والجماهيري وبإنتهاء مفعوله يعاود الإرتفاع . و ستكون الانتكاسة أن حدث ذلك لاسمح الله ، أكبر كارثة على حياة الناس الا قتصاديةالمعيشية والخدمية وكل شؤون حياتهم الأخرى . وفي ذات السياق هناك ترحيباً واسعاً بتوجيهات رئيس الوزراء لمراقبة التجار والأسعار وبالاجراءات التنفيذية التي اتخذتها المحافظات وتوجيه المكاتب المعنية بالنزول الميداني لمراقبة وضبط أسعار البيع ويكتمل بشموليته على المستوردين واسعار البيع على التجار وكسر احتكار. الا ستيراد وفتح باب المنافسة لكل التجار الجنوبيين من لديه إمكانيات الاستيرا د . ومع كل ماتم حتى الان وعلى اهميته العبرة في ان يذهب المواطن إلى المتجر والبقالة لشراء إحتياجاته و إلى الصيدلية لشراء علاجاته ومستلز مات أطفاله والى محل بيع الملابس لشراء ملابسه والى اماكن بيع كل متطلباته الأخرى بمافيها محطات المحروقات ومحطات وأماكن غاز الطبخ والمتعهدين في الحارات تتناسب وتتماشى مع انخفاض قيمة العملات الخارجية والامل خير ...

البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة ويغلق مقراتها
البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة ويغلق مقراتها

اليمن الآن

timeمنذ 13 دقائق

  • اليمن الآن

البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص أربع شركات ومنشآت صرافة ويغلق مقراتها

يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي في عدن، اليوم الإثنين، القرار رقم (15) للعام 2025م، قضى بإيقاف التراخيص الممنوحة لـ4 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها. وشمل القرار-الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع 'يمن إيكو'- شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة. وأرجع البنك، قرار سحب تراخيص هذه الشركات والمنشآت واغلاق مقراتها، إلى ما أسماه 'ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك'. وأمس الأحد أصدر البنك المركزي في عدن، ثلاثة قرارات (12، 13، 14) منفصلة، قضت بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة شركات ومنشآت: النقيب والفنيع للصرافة، وكذلك سحب التراخيص الممنوحة لفروع شركات الصرافة: (القطيبي- المنصورة، الحداد- البريقة- إنماء، بن علوي- شارع التسعين، المفلحي- شارع التسعين)، بالإضافة إلى سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة، بعدن، وذلك لمخالفاتها المثبتة في تقارير قطاع الرقابة على البنوك.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store