رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
نافذة على العالم - أدلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بصوته صباح اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بمحافظة القاهرة. وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، ومسؤولية مشتركة في بناء مستقبل مصر.
دور مجلس الشيوخ
أوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركته المبكرة في العملية الانتخابية تعكس إيمانه العميق بأهمية مجلس الشيوخ في دعم استقرار الدولة، وتعزيز مسيرة التنمية الوطنية. وأكد أن المجلس يُعد ركيزة رئيسية في الحياة التشريعية ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة من خلال إرساء دعائم الديمقراطية والمشاركة السياسية.
دعوة وطنية مفتوحة
وجّه رئيس جامعة القاهرة دعوة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين داخل الجامعة للمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات، مشددًا على أن الانتماء الوطني يُترجم من خلال صناديق الاقتراع، وأن مصر تحتاج لتضافر الجهود من جميع أبنائها لاستكمال مسيرة البناء والتحديث التي بدأتها الدولة المصرية.
جامعة القاهرة شريك وطني
أبرزت تصريحات رئيس جامعة القاهرة دور الجامعات في تعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية تقف في الصف الأول لدعم الوطن في مراحل التحول الديمقراطي وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر، في إطار تعزيز التحول الرقمي في التعليم العالي، أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق مسابقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة. وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025، والمقرر عقده في أكتوبر 2025، في سياق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، ودعمها المستمر للابتكار والاقتصاد المعرفي.
تهدف مسابقة جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلول ذكية تخدم أهداف التنمية المستدامة في أربعة مجالات رئيسية:
الآداب واللغويات والعلوم الإنسانية.
العلوم الاجتماعية والإدارة.
الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا.
ويحصل الفريق الفائز في كل مجال على جائزة مالية بقيمة 50 ألف جنيه، بإجمالي جوائز تصل إلى 200 ألف جنيه، إلى جانب فرص تمويل المشاريع الناشئة واحتضانها داخل حاضنات الأعمال بالجامعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 42 دقائق
- مصرس
"هنعيش فين"؟.السيسي يُصدّق على قانون لطرد 15 مليون مصريا من وحداتهم السكنية إلى الشوارع
في جريمة تفوق ما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، صَدّقَ قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي اليوم على ما يعرف باسم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025لطرد نحو 15 مليون مصري من وحداتهم السكنية إلى الشوارع، دون توفير بديل لهم تماما، كما يحدث من إخلاءات في قطاع غزة . كان مجلس نواب السيسي قد وافق على القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب ورفضت إجراء أي تعديلات عليه، أو التحاور بشأنه مع الخبراء وروابط المستأجرين ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تعكس إصرار الانقلاب على تشريد المصريينيشار إلى أن المادة (1) من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص على أن: "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" .وتنص المادة (2) على أن : "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".فيما تضمنت المادة الثالثة : "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية". الإخلاء الفوري ووفقًا للقانون الجديد، تُمنح مهلة 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأغراض السكنية، و5 سنوات للعقود غير السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.فيما هناك حالات تستوجب الإخلاء الفوري وفق نصوص القانون في حالتين:إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى.إذا كان المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، مثل السفر الدائم أو الإهمال. هنعيش فين؟ حول موقف المستأجرين من التصديق على القانون قال الحاج محمد بغضب شديد: "أنا راجل على المعاش عايش في الشقة دي من أكتر من 40 سنة، فجأة أصحاب البيت بيقولوا لي استعد عشان تفضي".وأضاف الحاج محمد : طيب أروح فين؟! ماشي نزود الإيجار، بس يبقى في حدود المعقول، مش نترمي في الشارع".وتساءل : إزاي دولة العسكر تقر قانون زي ده من غير ما تفكر فينا ما حدش سأل إحنا هنعيش فين بعد كده؟ الشقة دي مش مجرد مكان، دي حياتي وعمري كله.وتابع الحاج محمد : إذا كانوا ناويين يطبقوا القانون يبقى لازم يوفروا السكن البديل للناس اللي مالهاش حيلة، خصوصًا كبار السن والمعاشات. حرام عليهم وقالت أم حسين 68 سنة أرملة تقيم في شقة إيجار قديم بوسط القاهرة: "أنا عايشة في الشقة دي بقالي أكتر من 38 سنة، ربيت فيها أولادي، وزوجي تُوفي دلوقتي عايزين يطردونا عشان القانون تغير نروح فين حرام عليهم؟" .وأضافت : الإيجار الجديد ب4 آلاف جنيه لأقل شقة، وأنا معاشي مش هيكفي، أجيب منين؟ إحنا كده بنترمي في الشارع. أنا راجل على المعاش وقال أشرف موظف على المعاش يسكن في شقة إيجار قديم بحي العمرانية: "لما أجرت الشقة من 30 سنة، كان الاتفاق قانونيا ومكتوبا ليه دلوقتي بيقولوا إني أغتصب حقا مش حقي" .وأضاف : طب أنا راجل على المعاش، هروح فين؟ أنا مش ضد أصحاب العقارات بس كمان مش معقول نكون إحنا الضحية الوحيدة . الشقة هي اللي ستراني أنا وولادي وقالت صفاء مطلقة وأم لطفلين تعيش في شقة إيجار قديم في إمبابة: "أنا مطلقة من 7 سنين، والشقة دي هي اللي ستراني أنا وولادي، دلوقتي كل ما أسمع عن القانون الجديد بحس إنى بخاف أنام، خايفة ألاقي نفسي في الشارع ".وتابعت : أنا مش قادرة على المصاريف هقدر إزاي على إيجار شقة جديدة، ومفيش حد يسندني . حكم بالموت وقال الحاج عبد العزيز 65 سنة، يسكن بمفرده في شقة قديمة: "أنا راجل كبير ومريض الشقة دي مش مجرد 4 حيطان، دي حياتي لو خرجت منها مش هعيش".وأضاف : محدش بيفكر فينا إحنا العواجيز لو القانون ده طبقوه كده يبقى بيحكموا علينا بالموت . وقالت نهى مدرسة تسكن في شقة إيجار قديم بعد وفاة والدها: بابا كان بيدفع الإيجار بانتظام طول عمره، وأنا بعده كملت بشتغل وبدفع الإيجار فجأة بقت الناس تقول علينا حرامية.وتساءلت : أروح فين وأنا بعد بابا مليش حد ومرتبي ميكفيش أدفع الإيجار الجديد وبيقولوا إننا واخدين مش من حقنا هو العدل كده؟ القانون لازم يكون فيه رحمة . القانون بيقول لي امشي وقال أحمد عبد المقصود، موظف بالمعاش من سكان حي شبرا، أنا ساكن في الشقة من سنة 1978، ومعاشي مع حالة الغلاء الجنونية مش مكفي حاجة، هروح فين بعد ما القانون يطبق؟وتابع : لو طردوني، هسكن في الشارع ولا هروح دار مسنين؟.وأكدت منى حسين، أرملة في الخمسينات من عمرها، أنها تعيش مع ابنتها في شقة إيجار قديم في منطقة مصر الجديدة، مشيرة إلى أن التعديلات التي أقرتها حكومة الانقلاب معناها أن اللي معندوش شقة تمليك مش إنسان.وأضافت : القانون بيقول لي امشي بعد 7 سنين، طب هنروح فين؟ إيجار الشقة في نفس المنطقة أقل حاجه 6 آلاف جنيه، وأنا دخلي 4 آلاف جنيه.
البشاير
منذ 3 ساعات
- البشاير
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم غدًا.. ونهاية العلاقة الإيجارية السكنية في 2032
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى. وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.
فيتو
منذ 3 ساعات
- فيتو
اتحاد الغرف لـ الحكومة: خلي المحليات تخف إيدها عن التجار (فيديو)
استعرض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بعض العقبات التي تواجه التجار، وتزيد عليهم الأعباء، مطالبًا بتذليل هذه العقبات، لضمان استقرار السوق، وخفض أسعار السلع. اجتماع الغرف التجارية بحضور وزير التموين جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئات مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. بعض الأحياء والمحليات فرضت «إتاوات» على المحال التجارية وقال «الوكيل» إن بعض الأحياء والمحليات فرضت «إتاوات» على المحال التجارية، والحصول على مبالغ كبيرة لأشياء غير واردة في القانون، أو حتى مخالفات حقيقة. استخراج رخصة المحل تصل إلى 150 ألف جنيه وتابع: يضاف إلى ذلك التراخيص التي خاطبنا وزير التنمية المحلية، التي استجابت لمطالب اتحاد الغرف وقامت بتأجيل تنفيذ قانون التراخيص لمدة عام، ولكن على صعيد آخر لاستخراج التراخيص يدفع التاجر مبالغ كبيرة للحي، تصل إلى 150 ألف جنيه حتى يتمكن من استيفاء الاشتراطات للحصول على الترخيص. لازم الحكومة تخلي المحليات تخف إيدها عن التجار شوية وشدد «الوكيل» على ضرورة أن تتدخل الحكومة، «نحن شركاء في التوجه الذي سنقوم به معًا، القطاع الخاص يد بيد مع الحكومة، بأن يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع، وسنؤدي دورنا كمنتجين ومصنعين، لكن لازم الحكومة تخلي المحليات تخف إيدها عن التجار شوية». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
