ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة
الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات.
وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: "الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات"، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون.
أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة"، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
في المحور الثالث الذي حمل عنوان: "الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم"، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
أما المحور الرابع، بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب"، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر.
وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: "الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية"، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني.
كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مقتل ثلاثة بحارة وإصابة اثنين في هجوم حوثي على سفينة شحن في البحر الأحمر
وقالت قوات البحرية الأوروبية إنها تمكنت من إقامة اتصال جزئي عبر موجات VHF مع الطاقم، وأكدت مقتل كبير المهندسين، وأحد عمال الزيت، ومتدرب في قسم المحركات. كما أصيب فني كهرباء روسي بجروح خطيرة أدت إلى بتر ساقه، إلى جانب أحد أفراد الطاقم الآخرين. وتعرضت السفينة، التي تشغلها شركة يونانية وتبلغ حمولتها 36,830 طنًا، لهجوم أولي يوم الاثنين أثناء إبحارها من بربرة (الصومال) إلى جدة (السعودية) وعلى متنها 1,400 طن من فول الصويا ضمن شحنة لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأفادت التقارير أن الهجوم تم بواسطة أربعة زوارق سريعة ومسيّرتين مسلحتين، واستُخدمت فيه قاذفات RPG وأسلحة خفيفة، وتواصل حتى صباح الثلاثاء. وأكدت المصادر أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة، إذ فقدت القدرة على الملاحة وبدأت تميل بزاوية 15 درجة إلى الجانب الأيمن، بعد أن أصيب غرفتها الميكانيكية بشكل بالغ. وتم إصدار أمر بإخلاء السفينة عند الساعة 06:13 صباحًا، لكن عملية الإخلاء تعثرت بعد أن دُمرت قوارب النجاة خلال الهجوم الأول. وكان على متن السفينة لحظة الهجوم 22 فردًا من الطاقم، بينهم 21 فلبينيًا وروسيا واحدًا، بالإضافة إلى فريق أمني مكوّن من ثلاثة أفراد. في الأثناء، كانت سفينة الحاويات "باريون" (Baryon) التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، تقترب لتقديم المساعدة، إلا أن المهمة توقفت بعد رصد قارب سريع مشبوه يقترب من السفينة المتضررة. وذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية، التي تنسق بين البحرية البريطانية والملاحة التجارية، أن "السفينة محاطة بعدد من القوارب الصغيرة وتتعرض لهجوم متواصل". ويُعد هذا التصعيد من قبل الحوثيين، المدعومين من إيران، عودة لعملياتهم الهجومية على السفن التجارية في البحر الأحمر، بعد توقف دام نحو سبعة أشهر.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تمديد جديد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.. ماذا تعرف عنها؟
يمن ديلي نيوز: أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء 8 يوليو/ تموز، قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لولاية جديدة تستمر ثلاثة سنوات حتى يوليو/تموز 2028. نص للقرار – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 يوليو الجاري، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري. واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – (اليمن)، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تُعرف اختصارا بـ (NCIAVHR)، مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011. تعمل اللجنة وفقا للمعايير الدولية وتلتزم بتطبيق التشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها. أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس السابقة عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011 وكان القرار قد حدد فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط. وقد أصدر قرار تشكيل اللجنة استناداً إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19 لسنة 2011، وما تلاه من القرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 لسنة 2012م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014م، الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان في (اليمن) من خلال إيجاد آلية وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وفي 7 سبتمبر 2015، وبسبب النزاع الذي حدث مطلع ذلك العام، تم تعديل القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015، وبموجبه تم تشكيل 'اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاءً ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد'، وتم تعيين تسعة أعضاء للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان. واتخذت اللجنة مقراً رسمياً لها في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) وعينت لها باحثين ميدانيين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات اليمنية، كما وظفت طاقماً إدارياً وفنياً للعمل في مقرها الرئيس، بالإضافة إلى مقرها الفرعي في محافظة تعز. ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021. وفي 7 أكتوبر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الـ51، قراراً يؤكد فيه دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف في اليمن، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها. تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون فئات مختلفة من الكادر القانوني من قضاة ومحامين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء. • النبذة التعريفية من ويكيبيديا مرتبط اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمن تمديد عمل اللجنة الوطنية
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة تكشف أكبر عملية قرصنة.. الحوثيون يحولون ناقلة أممية إلى خزان نفط إيراني
اخبار وتقارير الحكومة تكشف أكبر عملية قرصنة.. الحوثيون يحولون ناقلة أممية إلى خزان نفط إيراني الثلاثاء - 08 يوليو 2025 - 09:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالاستيلاء على الناقلة العملاقة "نوتيكا" التابعة للأمم المتحدة، واستخدامها بشكل غير قانوني كمخزن لتهريب شحنات النفط الإيراني، في خرق صارخ للاتفاقات الدولية وتقويض مباشر لخطة إنقاذ ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة سواحل الحديدة. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن سيطرة الحوثيين على الناقلة "نوتيكا"، التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023 بـ55 مليون دولار ضمن خطة دولية لتفادي كارثة بيئية وإنسانية، يمثل تطورًا خطيرًا يكشف الطبيعة الإجرامية للميليشيا، ويهدد الأمن البيئي والملاحي في البحر الأحمر. وأوضح الإرياني أن الناقلة "نوتيكا"، التي استخدمت في عملية تفريغ النفط من "صافر" منتصف 2023، لا تزال حتى اليوم تحت إشراف الأمم المتحدة من حيث التشغيل والصيانة، وأن استخدامها حالياً من قبل الحوثيين لتخزين النفط الإيراني القادم عبر موانئ الحديدة يشكل اختطافًا لممتلكات أممية واستغلالاً فاضحاً لمعدات أنقذت اليمن من كارثة، لتحويلها إلى أدوات تهريب. وأشار إلى أن الناقلة "صافر" ما تزال في وضع كارثي ومهددة بالغرق أو الانفجار، بينما "نوتيكا" أصبحت كذلك تحت سيطرة الحوثيين، وتُستخدم الآن كخزان بديل بعد تعرض خزانات ميناء رأس عيسى لأضرار كبيرة، مما يعيد شبح الكارثة إلى الواجهة مجددًا. وأكد الإرياني أن استيلاء الميليشيا على "نوتيكا" يعد انتهاكاً مباشراً للسيادة الأممية، وسابقة خطيرة تهدد سلامة العمليات الإنسانية في مناطق النزاع حول العالم، لافتًا إلى أن الحوثيين لا يحترمون أي اتفاقات، بل يوظفون مقدرات الشعب اليمني لخدمة المشروع الإيراني المهدد لأمن الطاقة والملاحة في أهم الممرات البحرية الدولية. كما شدد على أن الحكومة سبق وأن حذرت في أغسطس 2023 من نوايا الحوثيين للالتفاف على الاتفاق بعد انتهاء عملية تفريغ "صافر"، داعياً الأمم المتحدة إلى استعادة الإشراف الكامل على "نوتيكا" ومنع استخدامها كساتر لتهريب النفط وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين. وختم وزير الإعلام تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء الأمميين، إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق ومحاسبة قيادة الحوثيين، مؤكدًا أن صمت العالم إزاء هذا الانتهاك يمثل ضوءًا أخضر لمزيد من الابتزاز والقرصنة والتخريب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير دماء وألغاز ورعب في صنعاء.. "العزي" بين الموت والتمويه وشبح التصفيات الحوثي. اخبار وتقارير إسرائيل تدك منصة التجسس الحوثية وتُفجّر خرافة الانتصار الزائف. اخبار وتقارير كشف فضائح الكبار فاعتقلوه.. المخابرات تختطف في صنعاء أحد أبرز قيادات الحوثي. اخبار وتقارير فضيحة إكرامية الجنود بمأرب.. 13.5 مليار ريال تتبخر في سوق الفساد الرسمي.
