الاردن: انخفاض اسعار الذهب.. عيار '21' عند 67.100 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 76.900 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 67.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 59.700 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.300 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 15 دقائق
- رؤيا نيوز
لا شركات مساهمة عامة جديدة!
كان أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، ولم تسجل شركة واحدة مساهمة عامة على امتداد السنة !. تكرر الأمر للربع الأول من هذا العام فسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأعلى أيضا وبلغت 1292 شركة، بنسبة 72.8% من الشركات المسجلة، ولم نشهد تسجيل شركة واحدة بصفة مساهمة عامة !. لكن للدقة يجب أن نشير هنا إلى أن الحكومة بادرت إلى تأسيس شركة مساهمة عامَّة لكنها غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق) وهي مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%. لا اتذكر تحديدا متى تأسست آخر شركة مساهمة عامة لكن اعتقد أن ذلك حدث منذ زمن بعيد ولا أتذكر ايضا متى تحولت شركة مساهمة خاصة إلى عامة لكن ذلك حدث منذ زمن بعيد ايضا. لماذ يتم العزوف عن تأسيس شركات مساهمة عامة بل ان الارتداد إلى الشركات المساهمة الخاصة بكل صنوفها اصبح شائعا ؟. سيحتاج الأمر إلى دراسة ليس هنا مجال الخوض فيها لكننا نتركها للباحثين. يكفي أن نشير هنا إلى ان الشركات المساهمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمين وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومدقق داخلي واخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمين، وهو ما يكفي ومع انه يفترض ان يشكل مصدر أمان للمساهمين كبارا وصغارا إلا انه في كثير من الأحيان يشكل مصدر قلق.. بعض هيئات الرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد سعتا إلى ادراج الشركات المساهمة العامة على رقابتيهما على اعتبار أن بعضها فيه حكومية ما زاد الضغط على هذه الشركات ودفع عددا لا بأس به من العازمين على تأسيس شركات الاتجاه إلى تأسيس شركات خاصة. في وقت سابق تولدت رغبات بنبش ملفات الشركات المساهمة العامة وفعلا تلقفت هيئة النزاهة عشرات الشكاوى من ان الفساد تفشى في الشركات المساهمة العامة المتعثرة لضعف الرقابة وقواعد الحوكمة، كان ذلك في فترة سادتها الشعبوية لكن ذلك قد مضى فالهيئة اليوم اكثر دقة وحكمة وتأن، وليس سرا أنها اغلقت وانتهت من كثير من هذه الأنواع من القضايا كان في بعضها ما يستحق التحريم لكن في اكثرها كان ما يستحق الإغلاق. لكن ذلك لم يبدد مخاوف المساهمين الكبار فلا زال بإمكان مساهم صغير او صوت من بعيد تقديم بشكوى مزعومة تثير جلبة لا يحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافية فهو منهك وما يحتاج إليه هو تعزيز الثقة بمعالجات حكيمة ذات بعد اقتصادي. الرقابة لا تحتاج إلى كثرة السكاكين، بل الى تفعيل أدوار القائمة منها ولا أحد يختلف على أن رقابة البنك المركزي فيما يخص البنك وشركات التأمين وهي شركات مساهمة عامة هي رقابة فعالة، السؤال الأهم هو هل نريد من الشركات أن تبقى مساهمة عامة وان يكون منها المزيد لتوسيع قاعدة المساهمين واستغلال المدخرات الوطنية ؟.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل تفعلها الحكومة في الجمارك؟
اضافة اعلان في عام 2022، قررت الحكومة السابقة تعديل النظام الجمركي وتخفيض الرسوم إلى أربع شرائح: 0 %، 5 %، 15 %، و25 %، وذلك بهدف معلن هو تحسين الأداء الجمركي، ورفع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، لكن بعد مرور وقت كافٍ، لم تظهر على أرض الواقع أي نتائج ملموسة تؤكد تحقيق هذه الأهداف، فالإيرادات لم ترتفع، بل تراجعت، وظلت مشكلات التهريب قائمة.هذا الواقع دفع الحكومة الحالية في عام 2024، إلى اتخاذ خطوة مهمة تمثلت بتجميد القرار الجمركي لمدة عامين، بهدف إعادة تقييمه بشكل شامل، فهذه الخطوة، في جوهرها، تُظهر رغبة في تصويب المسار وتجنب الاستمرار في تطبيق قرار لم يؤتِ ثماره، وهي أيضاً إشارة إلى أن الحكومة تفضل المراجعة على العناد، وتحترم فكرة أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تصحيح إذا ثبت أنها لم تحقق أهدافها.لكن رغم مرور وقت كاف على بدء التجميد، ما تزال الأمور غير واضحة، إذ لم يصدر عن الجهات المعنية أي بيان يشرح أين وصلت عملية التقييم، وما النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، إن وُجدت، فالتجميد بحد ذاته لا يكفي، ما لم يرافقه تواصل حقيقي مع الناس، وشفافية تعزز الثقة العامة وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول الجدوى الاقتصادية لهذا القرار.ما يهم في هذه المرحلة ليس مجرد الانتظار حتى عام 2026، بل استثمار فترة التجميد بفاعلية، والمطلوب أن تُعلن الحكومة ملامح التقييم منذ الآن، وأن تُطلع الرأي العام على المؤشرات قيد الدراسة: هل أثر القرار إيجاباً على المستهلك؟ هل حسّن بيئة الاستثمار؟ هل قلّل التهريب؟ هل دعم المنتجات الوطنية؟ هل ساهم في تحسين الميزان التجاري؟ كلها أسئلة ملحّة، والإجابة عنها ليست ترفاً بل ضرورة.وهنا يُستحسن التذكير بتجربة الحكومة في ملف إعفاءات السيارات، الذي شهد مراجعة جادة وخرج بقرار واضح أعاد ترتيب المشهد ونال ترحيباً عاماً، فهذه التجربة تصلح نموذجاً يُبنى عليه في ملف الرسوم الجمركية، فكما كان هناك تقييم ومصارحة وقرار جديد، يجب أن تُتبع نفس الآلية هنا، لأن أثر الرسوم الجمركية لا يقتصر على الموازنة العامة بل يمتد إلى قطاعات الصناعة والتجارة والتوظيف والأسعار.التقييم ليس إجراءً فنياً داخلياً، بل موقف سياسي واقتصادي يعني الجميع، لذلك، فإن أقرب ما يمكن وصفه بالمطلوب الآن هو إعلان موقف واضح: ما الذي أظهره التقييم حتى الآن؟ ومتى سيتم الإعلان عن نتائجه النهائية؟ وما هي الاحتمالات المطروحة بخصوص مستقبل القرار الجمركي؟الاقتصاد لا ينتظر، والقطاع الخاص لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية في بيئة ضبابية، والمواطن لا يمكن أن يشعر بالثقة في السياسات الاقتصادية وهو لا يلمس نتائجها أو يسمع تفسيراً لها، ولهذا، فإن استمرار الوضع كما هو حتى نهاية عام 2026 دون تقييم علني أو إشارات واضحة سيكون بمثابة تضييع فرصة لإصلاح قرار أثبتت التجربة أنه لم يحقق المأمول.الوقت الآن مناسب تماماً لتقديم مراجعة شفافة، مبنية على أرقام ووقائع، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني أولاً، ويمنح الصناعة المحلية الحماية التي تستحقها، ويعيد التوازن إلى السياسة الجمركية بأسلوب مدروس ومسؤول.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أعلاها للإيرانيين.. تقسيم الدول إلى مجموعات وإعفاء 4 من رسوم دخول سوريا
أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن دخول قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية حيز التنفيذ، فيما اعتبرت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة "جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة". ووفق وسائل إعلام سورية، فإن القرار رقم 128، يتضمن استيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية. أما فيما يتعلق بتقسيم الدول، فقد أعلنت سوريا تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. وبحسب القرار فإن مواطني معظم الدول الأوروبية، تم تحديد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. وتسعى الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب خاصة في ظل تزايد حركة الدخول إليها من قبل جنسيات مختلفة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا. وكالات
