مستشفيات البشير تجري عملية نوعية في جراحة العظام والمفاصل
وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الأربعاء، أجريت العملية بنجاح بمشاركة مستشار جراحة العظام والمفاصل والحوض الدكتور حازم مقابلة، وأخصائي جراحة العظام الدكتور بهاء عقل، والدكتور منذر برهم، وبدعم فريق التخدير بقيادة أخصائية التخدير الدكتورة رماء حمارشة، وفني التخدير نور الناطور، إلى جانب الكادر التمريضي شفا الزيدانين وتسنيم خليل.
وتميزت العملية بتمكن المريض من المشي في اليوم التالي للجراحة، ما يعزز فرص عودته السريعة إلى حياته الطبيعية وعمله، مع الحفاظ على مفصل الورك بوضع قريب من حالته ما قبل الإصابة.
وقالت المستشفى إن هذا الإنجاز يأتي ضمن رؤية إدارة "البشير"، وبالتنسيق مع رئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة، لتوطين الخدمة التخصصية واستقطاب الكفاءات من مختلف القطاعات، إضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر الوزارة على أعلى المستويات.
يشار إلى أن مستشفيات البشير أصبحت مركزا تحويليا رائدا في جراحات الحوض والكسور المعقدة، إلى جانب تميزها في العديد من التخصصات الطبية الفرعية الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
متحدثون: منتجات البحر الميت هوية أردنية تبرز عالميا وتدعم السياحة العلاجية
اضافة اعلان وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قطاع منتجات البحر الميت يضم مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث تشمل: طين البحر الميت وأملاح الاستحمام وكريمات الترطيب والصابون، والشامبو وأقنعة الوجه، وهي تحتوي على تركيز من معادن البحر الميت ما يمنحها خصائص علاجية وتجميلية فريدة.وأوضحوا أن بيانات غرفة صناعة الأردن أظهرت أن قطاع منتجات البحر الميت يضم 28 شركة، تنتج نحو 200 من مختلف الاصناف، حيث يتم تصدير 65% من إنتاجها خارج المملكة.وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس: "إن صناعة منتجات البحر الميت تشكل ركيزة مهمة في السياحة العلاجية بالمملكة".وأضاف أن قطاع منتجات البحر الميت يمثل فرصة نادرة للأردن لتقديم منتج فريد عالميًا يحمل الهوية الأردنية ومع وجود الإرادة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحويل هذه الموارد الطبيعية إلى قصة نجاح اقتصادية وتصديرية بامتياز.وأكد ضرورة تكاتف جميع القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز وجود منتجات البحر الميت الأردنية في مختلف الأسواق العالمية كهوية وطنية تعكس صورة المملكة في قطاعات عديدة، منها السياحة والصناعة والعلاج والترفيه.ونوه بأهمية تعزيز قدرات البحث والابتكار؛ لتطوير منتجات البحر الميت التجميلية والعلاجية، ودعم إنشاء تجمع متخصص من قبل الشركات الصناعية لتسويق منتجاتها، وتنظيم حملات ترويج دولية، والمشاركة في المعارض العالمية المتخصصة، واستغلال الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع العديد من التكتلات الاقتصادية.وشدد المهندس البس على ضرورة تعزيز السياحة العلاجية محليًا من خلال إقامة منتجعات من فئة 3 نجوم، وتوفير أسعار تفضيلية لاستقطاب أعداد كبيرة من السياح حول العالم.وقال رئيس جمعية مصنعي منتجات البحر الميت المهندس عبد الله الدباس: إن البحر الميت يُعد مصدرًا طبيعيًا فريدًا، يُستخرج منه الماء والطين والأملاح، ويحتوي على 21 معدنًا نادرًا تُستخدم في صناعة منتجات العناية بالبشرة والمستلزمات الطبية والدوائية، فضلاً عن فعاليتها في المساعدة على علاج الأمراض الجلدية.وأوضح الدباس أن الموقع الجغرافي الفريد للأردن على ضفاف البحر الميت يمنح المنتجات ميزة تنافسية لا تتوفر لغيرها حول العالم، مما يتيح لها فرصًا كبيرة في الأسواق الدولية ومع ذلك، فإن غالبية التنافس بين الشركات الأردنية يتركز في السوق المحلية.وأشار إلى وجود طلب عالمي متزايد على المنتجات الطبيعية، وهو ما يتماشى مع خصائص منتجات البحر الميت، داعيًا إلى دعم المصنعين المحليين لتمكينهم من تلبية هذا الطلب والتوسع نحو أسواق جديدة.وأكد الدباس أن منتجات البحر الميت تُسوّق ليس فقط كمنتج تجميلي، بل كرمز للهوية الجغرافية والوطنية للأردن، إذ يتم تصديرها حاليًا إلى نحو 60 دولة.وأشار إلى أن منتجات البحر الميت، باعتبارها حكرًا طبيعيًا على الأردن، تمتلك قدرة تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن شركة بيت التصدير قدّرت قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة بنحو 63 مليون دينار، وهي فرص يمكن استثمارها وتجاوزها بأضعاف من خلال تطوير علامات تجارية أردنية قوية تمثل هذا القطاع محليًا ودوليًا.وأكدت المدير العام لمصنع جمان للمستحضرات الصيدلانية ومواد التجميل، الدكتورة رشا صبحي، أن منتجات البحر الميت المصنعة محليًا اكتسبت شهرة دولية واسعة في مجالات العناية بالبشرة والعلاج الطبيعي، لاحتوائها على معادن طبيعية كالمغنيسيوم والبوتاسيوم والطين والأملاح وغيرها.وأشارت إلى توفر خبرات محلية في الصناعات الكيماوية، حيث يمتاز الأردن بوجود قاعدة صناعية راسخة تضم مصانع وشركات ذات خبرة طويلة في تطوير وتصنيع منتجات البحر الميت، خاصة في الصناعات الكيماوية والتجميلية.وحول الفرص المتاحة أمام القطاع، قالت الدكتورة صبحي: إن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات الطبيعية عالميًا، وهو ما يتماشى مع هوية منتجات البحر الميت الطبيعية والعلاجية، مشيرة إلى أن السياحة العلاجية في المملكة تعزز الطلب على هذه المنتجات محليًا وتدعم مكانتها عالميًا.وشددت على أهمية تمكين المشاركة في المعارض الدولية، من خلال دعم تكاليف مشاركة القطاعات الصناعية التجميلية، وخصوصًا صناعات منتجات البحر الميت، في مناسبات تسويقية عالمية، لإتاحة فرصة للتعرف على هذه المنتجات وتجربتها على أرض الواقع.وبين مدير تطوير الأعمال والتسويق في شركة "الأردن" لتصنيع وتسويق منتجات البحر الميت عمر الرفاعي، أن قطاع منتجات البحر الميت هو أحد الكنوز الطبيعية الوطنية، ويتميز بمقومات فريدة تؤهله ليكون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الأردنية.وأشار إلى توفر المواد الخام الطبيعية النادرة، مثل الطين والملح والمعادن من البحر الميت، ذات القيمة العلاجية والتجميلية العالية عالميًا، ووجود كوادر صناعية أردنية بخبرات متقدمة قادرة على تصنيع منتجات عالية الجودة تلبي معايير الأسواق العالمية والدولية، بالإضافة إلى السمعة العالمية للبحر الميت كموقع علاجي، خاصة في مجال الأمراض الجلدية.وتابع أن القطاع يواجه تحديات تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتغليف، ونقص الموردين المحليين المؤهلين لتقديم حلول تغليف عصرية وعالية الجودة تضاهي السوق العالمية.وذكر الرفاعي أن من المهم الاستثمار في البحث والتطوير، والتغليف العصري، لتلبية متطلبات الأسواق العالمية المتغيرة، مع غياب الأبحاث العلمية الطبية المحلية التي تثبت الفوائد العلاجية لمنتجات البحر الميت بطريقة علمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها دوليًا.وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة "بلاوم" والخبيرة في مجال المنتجات الطبيعية ومنتجات البحر الميت، المهندسة إلهام زيادات، إلى أن البحر الميت يشكل هوية خاصة للأردن، كونه البحر الوحيد في العالم بخصائص فريدة جدًا، ويحتوي على مواد معدنية وعناصر نادرة، جميعها بنفس التركيبة الموجودة في جسم الإنسان، وتعمل كحوافز بيولوجية لدورة بناء خلايا الجلد في الدورة الطبيعية له.وأوضحت أن هناك مسؤولية ودور كبيرين على الجميع في هذا المجال، حيث ينبغي تسويق منتجات البحر الميت للمسافرين والسياح. لدينا العديد من الخيارات بأحجام وأسعار مختلفة جدًا، ومن شأن ذلك تعريف العالم بهذه المنتجات، وجعلهم سفراء لها.-(بترا- محمد الكردي)
الغد
منذ 10 ساعات
- الغد
إربد.. استياء من نتائج دمج مركزي "جمحا" و"ناطفة" بـ"صحي كفريوبا الشامل"
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- تسود خيبة أمل في أوساط منطقتي جمحا وناطفة بعد إغلاق المركزين الصحيين الأوليين بذريعة دمجهما مع مركز صحي كفريوبا الشامل لتجويد الخدمة والارتقاء بها والتيسير عليهم في المعالجات، لكن التطبيق العملي كان مغايرا للواقع، وفق ما ذكر عدد من السكان.وقالوا "إن مركز صحي كفريوبا يعاني من نقص في الكوادر الصحية والأطباء العامين وفي تخصصات مختلفة، ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها".وأضافوا "أن المركز يعاني أيضا من نقص المعدات الطبية والأدوية والتخصصات الطبية"، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناتهم في التنقل إلى المركز الذي يبعد عنهم مسافات طويلة.كما أشاروا إلى "أنهم يضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول إلى المركز للحصول على العلاج، وفي كل مرة يتم تأجيلهم إلى اليوم التالي بسبب عدم وجود أدوية، خصوصا دواء منظم السكري والدهنيات، حيث الكميات شحيحة ولا تكفي للعدد الكبير من المراجعين".وشددوا على "أن المركز الصحي الشامل يجب أن يضم تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة، وفحوصات شاملة بالمختبر، وتمديد ساعات عمله حتى المساء عبر رفده بكل الاختصاصات حتى يحقق الغاية التي أنشئ لأجلها، بحيث تراجع الحالات المرضية المركز بدلا من توجهها للمستشفيات"، لافتين إلى "أن مختبر مركز صحي كفريوبا الشامل يفتقر إلى كثير من فحوصات الدم، كما أن كثيرا من الأدوية المختلفة لا تتوافر فيه، ويضطر المرضى إلى شرائها على نفقتهم من صيدليات القطاع الخاص، كما يضطرون لمراجعة عيادات الاختصاص التابعة لمستشفى بسمة من أجل إجراء فحوصات الدم غير المتوفرة بمركزهم".الخدمات لم تتحسنوبحسب المواطن محمد نصيرات، "فإن السكان تقبلوا فكرة إغلاق مركز صحي ناطفة ودمجه مع مركز صحي كفريوبا لتحسين الخدمات، إلا أن الخدمات لم تتحسن، وأصبح هناك معاناة للمرضى في الحصول على العلاجات".وأشار نصيرات إلى "أنه كان الأولى بوزارة الصحة قبل عملية الدمج تزويد مركز صحي كفريوبا الشامل بالكوادر الصحية والأدوية والأجهزة والكوادر الطبية، حتى لا يضطر المريض للانتظار لساعات طويلة لحين حصوله على الدور".وقال المواطن علي الطاهات "إنه بعد إغلاق مركز صحي جمحا زادت معانات السكان في الوصول إلى مركز صحي كفريوبا الشامل"، لافتا كذلك إلى "أن مركز صحي جمحا كان يفي بالغرض، وكان هناك طبيب عام يغطي المركز بمعدل 3 أيام في الأسبوع، وكان هناك صيدلية وموظفون آخرون".وأضاف "أنه بعد دمج المركز، أصبح المريض يضطر للانتظار لساعات طويلة من أجل مراجعة الطبيب العام، نظرا للأعداد الكبيرة من المراجعين، ولا يوجد إلا طبيب عام يضطر لمشاهدة أكثر من 200 مريض يوميا".ولفت الطاهات إلى "أن هناك نقصا شديدا في الأدوية، ومنها أدوية الدهنيات ومنظم السكري، حيث يضطر المريض لمراجعة المركز أكثر من مرة للحصول على الدواء، مما تسبب له معاناة بدنية وتكلفة مالية إضافية".أما المواطن أحمد الذينات، فشكا من "نقص عدد الأطباء والممرضين في المراكز الصحية المندمجة، مما يؤدي إلى تأخير في تقديم الخدمات وزيادة الضغط على الكادر الموجود، إضافة إلى التأخر في الحصول على المواعيد للفحوصات والعلاجات، لا سيما في التخصصات الدقيقة، مما قد يؤثر على حالتهم الصحية".مصعد متعطل منذ عاموأكد "أن مركز صحي كفريوبا تم تطويره مؤخرا بمبلغ يزيد على المليون دينار، لكنه يفتقر للعديد من الخدمات الصحية، إضافة إلى أن المصعد ما يزال معطلا منذ أكثر من عام".وأشار الذينات إلى "أن المختبر في المركز الصحي معطل منذ شهر أيضا، ولا توجد هناك أي خدمة، إضافة إلى أن المختبر يقتصر عمله في حال تشغيله على فحوصات محددة، مما يضطر المريض إلى مراجعة عيادات الاختصاص في مستشفى الأميرة بسمة".وبين "أن هناك نقصا في كوادر التمريض والمحاسبة والسجل والصيدلية، مما يربك العمل من جهة، ويزيد من مدة انتظار المريض لحين الانتهاء من العلاج بشكل كامل، إضافة إلى أن المركز يفتقر لجهاز تصوير بانوراما".ويوجد في محافظة إربد 64 مركزا صحيا فرعيا وأوليا مبانيها مستأجرة من أصل 111 مركزا صحيا، فيما بلغ عدد المراكز الشاملة 13 مركزا، والأولية 75 مركزا، والفرعية 22، وهناك 3 مراكز في دوائر ترخيص المركبات والسائقين (الشونة الشمالية، كفريوبا، والصريح)، بالإضافة إلى وجود مركزي أمومة وطفولة في البارحة والشونة الشمالية.ولغاية الآن، تم دمج 12 مركزا صحيا فرعيا بمراكز أولية وشاملة، حيث تم دمج مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبة التحتا مع الحمة الأردنية، وفي لواء غرب إربد تم دمج مركز صحي ناطفة وجمحا مع كفريوبا الشامل.وعود بحلول قريبةمن جهته، أكد مصدر في مديرية صحة إربد "أن المختبر معطل في المركز بانتظار إعادة تجهيزه خلال الأيام المقبلة"، فيما عزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "أن مشكلة نقص الأدوية تتعلق بالتزويد وأنه سيصار إلى حل المشكلة".وأشار إلى "أن الوزارة ستقوم من خلال الوظائف الجديدة بتعبئة الشواغر الإدارية ونقص الطوادر الطبية في المركز".وفيما يتعلق بالمصعد، أكد المصدر أنه "معطل منذ إنشاء المركز الجديد وأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية من أجل تشغيله ولغاية الآن ما يزال معطلا بانتظار إصلاحه".وكان مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، قال إن عملية الدمج تأتي ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.وأضاف في تصريحات سابقة أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ إن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.وأشار بني هاني إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى، والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
في ظل التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، تقوم الأم بدور محوري في تربية طفلها ودعمه، ليس فقط داخل الأسرة، بل أيضًا في المجتمع، بوصفها خط الدفاع الأول والداعم الأوثق في حياته. ولا يُعد تمكين الأمهات مجرد تقديم تدريبات أو جلسات توعية، بل هو نهج متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات النفسية والمعرفية والاجتماعية لهن، وتمكينهن من التعامل مع أبنائهن بوعي واحتواء، وفهم أعمق لمتطلباتهم وسلوكياتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، ويُسهم في دعم اندماجهم المجتمعي. وانطلاقًا من أهمية هذا الدور الحيوي، بحثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في ملف 'تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة'، لاستعراض أبعاده النفسية والاجتماعية والتربوية، من خلال تجارب واقعية لأمهات، ورؤية مختص في المجال، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة إحدى الجهات المعنية بتنفيذ برامج التمكين. وفي حديثهم لـ(بترا)، كشف مختصون أن هذه البرامج تعتبر ضرورة، ومسؤولية مجتمعية لا يمكن التغاضي عنها، وأن دعم الأمهات يعني دعم مستقبل جيل كامل من الأطفال القادرين على الإبداع والمشاركة، إذا ما توفرت لهم البيئة الداعمة. ودعمًا لهذا التوجه، أطلقت مبادرة 'سامر طيف الحب'، إحدى المبادرات الأردنية الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يستهدف تمكين الأمهات نفسيًا وتربويًا لمواجهة التحديات اليومية. وأكد رئيس الجمعية الأردنية لاضطراب طيف التوحد ومؤسس المبادرة، موفق الزامل، لـ(بترا)، أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأمهات بمهارات التعامل الفعال مع أطفالهن في المنزل والمجتمع بشكل مستدام، على مدار عام كامل، عبر محاضرات يقدمها مختصون في التربية الخاصة والعلاج السلوكي والنفسي، لتكون الأمهات قادرات على مواجهة تحديات التربية بطريقة علمية وفعالة ضمن بيئة أسرية داعمة. وأشار إلى أن التمكين التربوي للأمهات يُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة الطفل والأسرة، موضحًا أن البرنامج يركز على إدارة الأزمات اليومية، والتحمل النفسي، وفهم أساليب العلاج الفعالة، ما يعزز دور الأسرة كمحيط داعم للطفل. وبيّن الزامل أن الأثر كان واضحًا في تغير طريقة تفكير الأمهات المشاركات، وزيادة ثقتهن بقدرتهن على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المنتظمة بين الأمهات أوجدت بيئة دعم متبادلة ساعدت في تبادل التجارب والخبرات. وفيما يتعلق بالتطلعات، أشار الزامل إلى سعي المبادرة لتوسيع نطاقها مستقبلًا، إما عبر زيادة عدد المشاركات أو إطلاق البرنامج في مناطق جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز التمكين الأسري المستدام. ومن جهته، قال الخبير الأكاديمي والتربوي وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الجابري، إن التمكين التربوي يعد أحد المحاور الرئيسة في تمكين الأسرة بشكل عام، والأم بشكل خاص، إذ يهدف إلى تزويد الأم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنها من فهم طفلها والتعامل مع سلوكياته بثقة نابعة من وعي علمي ومهارات عملية. وأوضح أن هذا الوعي يُحدث تغييراً في أسلوب الاستجابة لسلوك الطفل، حين تدرك الأم أن كل سلوك يصدر عنه هو رسالة تعبّر عن حاجة، موضحا أنه بذلك يتحول المنزل إلى مساحة دعم آمنة وبيئة تعليم واقعية، تترك أثرها داخل الأسرة ويمتد تأثيرها إلى المجتمع، وبهذا يغدو التمكين أداة فاعلة لبناء أسرة أكثر تماسكاً وقدرة. وبيّن الجابري أن الأدوات التربوية تشمل استراتيجيات عملية مثل تعديل السلوك، وتطوير آليات التواصل الفعّال، وإنشاء روتين منزلي تعليمي يُستثمر من خلاله المواقف اليومية لتدعيم استقلالية الطفل، قائلا إن التدريب المستمر على هذه الأدوات يُكسب الأم قدرة على قراءة سلوك طفلها وفهم احتياجاته بعمق، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في رحلة تعليم ونمو طفلها داخل المنزل. وأكد أن التمكين التربوي يتيح للأم استخدام المعرفة والأدوات لتوجيه طفلها بثقة، في بيئة منزلية غنية بالتعلم والممارسة والدعم النفسي والعاطفي، مشيرا إلى أن هذه البيئة تساعد الطفل على اكتساب مهارات وظيفية تسهم في تعليمه وتكيّفه المدرسي والاجتماعي، لأن كل نجاح صغير يحققه الطفل يعزز ثقته بنفسه وبقدراته، ويدعمه للانتقال من التقييد إلى فرص المشاركة والإنجاز، وبهذه الآلية يتحول التمكين التربوي إلى استثمار في مستقبل الطفل والأسرة والمجتمع. وبحسب آراء عدد من الأمهات المشاركات في برامج التمكين، فقد أكدن أن هذه المبادرات أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياتهن اليومية، إذ ساعدتهن على فهم متطلبات أطفالهن بشكل أفضل، والتعامل مع سلوكياتهم بهدوء ووعي، بعد أن كنّ يعانين من مشاعر التوتر والعجز، وغياب الدعم الكافي، ونظرة المجتمع، وعدم تقبّل اختلاف الطفل. وأشار عدد من الأمهات إلى أن نقص المعلومات حول كيفية التعامل مع أطفالهن كان يزيد من شعورهن بالإرهاق والارتباك، ويضاعف التحديات اليومية التي يواجهنها. وعبّرن عن تقديرهن لبيئة الدعم النفسي والاجتماعي التي وفّرتها برامج التمكين، والتي منحتهن شعورًا بالانتماء والتضامن مع أمهات يواجهن تحديات مماثلة، و أن ما اكتسبنه من معلومات وخبرات لم يقتصر على الجانب التربوي، بل عزز ثقتهن بأنفسهن، مؤكدات أن تمكين الأم هو تمكين للأسرة كلها. يُشار إلى أن تمكين الأمهات يشكّل مدخلًا نحو بيئة أسرية ومجتمعية أكثر وعيًا وشمولًا، تُسهم فيها الأم بدور فاعل في دعم ابنها والدفاع عن حقوقه؛ مما يجعل هذا التمكين أكثر من مجرد دعم لأسرتها فحسب، بل استثمار اجتماعي وتنموي يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، يراعي متطلبات جميع فئاته، ويعكس الالتزام بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ المساواة والكرامة الإنسانية. هبة رمضان- بترا
