الاتحاد الأوروبي ينوي مواصلة طرح تشريعات الذكاء الاصطناعي
يأتي ذلك ردًا على جهود متضافرة بذلتها أكثر من مئة شركة تقنية لتأجيل تطبيق قواعد الذكاء الاصطناعي في الاتحاد.
وحثت شركات تقنية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات عملاقة مثل "ألفابت" و"ميتا" و"ميسترال" و"إيه إس إم إل"، المفوضية الأوروبية على تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي.
تعتقد شركات الذكاء الاصطناعي أن التشريعات المزمع طرحها ستؤثر سلبًا على فرص أوروبا في المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه: "لقد اطلعتُ بالفعل على الكثير من التقارير والرسائل والنقاشات حول قانون الذكاء الاصطناعي، ولنكن واضحين قدر الإمكان، لا مجال للتوقف، لا فترة سماح، لا مجال للتوقف".
يُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي لائحةً قائمةً على المخاطر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويحظر بشكلٍ قاطع عددًا من حالات الاستخدام "غير المقبولة"، مثل التلاعب السلوكي المعرفي أو التقييم الاجتماعي.
كما يُحدد مجموعةً من الاستخدامات "عالية المخاطر"، مثل القياسات الحيوية والتعرف على الوجه، أو الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجالاتٍ مثل التعليم والتوظيف.
سيحتاج مطورو التطبيقات إلى تسجيل أنظمتهم والوفاء بالتزامات إدارة المخاطر والجودة للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
تُعتبر فئة أخرى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة، "محدودة المخاطر" وتخضع لالتزامات شفافية أقل.
بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي العام الماضي على مراحل، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز النفاذ بحلول منتصف عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
فرنسا: العجز التجاري يرتفع لأعلى مستوياته.. بلغ 7.8 مليار يورو
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم، ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية شهور. وذكرت الإدارة أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 7.8 مليار يورو مقابل عجز قدره 7.7 مليار يورو خلال أبريل، وعجز قدره 7.7 مليار يورو أيضا خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت صادرات فرنسا خلال مايو بنسبة 0.3% شهريا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.2% شهريا. وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الفرنسية بنسبة 0.1%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي. وبلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء. وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -بعد ألمانيا- من مستويات عجز مرتفعة. يذكر أن بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد فرنسا نما قليلا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%. وكانت وكالة «إس آند بي» قد أبقت في مايو الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند «AA-» وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
باحث سعودي يطالب بوضع إطار دولي موحّد ولوائح لبيان مسؤولية الذكاء الاصطناعي
طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين. وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية. وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها. ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له. وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية. وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية. وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو في الربع الأول من 2025
بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس. وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للمعهد. تزامن ذلك مع إعداد الحكومة الفرنسية ميزانية 2026، وسعي اليسار لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ.ف.ب). ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (بعد ألمانيا) من مستويات عجز مرتفعة. وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8% من الناتج المحلي الإجمالي). وتعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 و4.6% عام 2026.
