إيلون ماسك يعلن عن صفقة بين سامسونغ وتسلا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يوم الإثنين، أن مصنع سامسونغ إلكترونيكس في تكساس سيورّد رقائق إلكترونية لشركته، وذلك عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة تبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار.
وكتب ماسك على حسابه في منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي: 'سيُخصَّص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة A16 من الجيل التالي لشركة تيسلا'.
وكانت سامسونغ قد أعلنت، في اليوم ذاته، أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، دون أن تُسمّي الطرف الآخر، مكتفية بالإشارة إلى أنه 'شركة عالمية كبرى'.
وبموجب الصفقة، التي بدأت في 24 تموز/يوليو، وتبلغ قيمتها 16.5 مليار دولار، ستستمر الشراكة حتى نهاية عام 2033.
وأضاف ماسك، في منشور ثانٍ: 'سألتزم شخصيًا بتسريع وتيرة التقدّم. موقع المصنع مثالي، فهو ليس بعيدًا عن منزلي'.
وكانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة قد أعلنت، في مطلع الشهر الجاري، أنها تتوقع تراجعًا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على تصدير المكوّنات المتقدمة إلى الصين.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لأكثر من عام لسد الفجوة مع منافستها الكورية الجنوبية في مجال الرقائق، شركة 'إس كيه هاينكس'، فإن سامسونغ واجهت صعوبات في توفير كميات كبيرة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقد اتجهت المجموعة بشكل متزايد نحو السوق الصينية، إلا أن هذه السوق باتت تحت ضغط متزايد بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على هذا القطاع، ما حال دون تمكّن الشركات الأمريكية من تصدير رقائقها إليها.
(أ ف ب) مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
آيفون ينثني أخيرًا: JP مورجان يتوقع هاتفًا قابلًا للطي من أبل
توقع بنك "جيه بي مورجان" أن تطلق شركة "أبل" أول هاتف "آيفون" قابل للطي في سبتمبر 2026 ضمن سلسلة "آيفون 18"، مرجحًا أن يبدأ سعره من 1999 دولارًا. وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أن هذا الإصدار قد يشكل نقطة تحول في مسار الشركة، مع إمكانيات لإيرادات تصل إلى 65 مليار دولار ومبيعات تُقدّر بنحو 45 مليون وحدة بحلول 2028. ويأتي هذا التوقع وسط فتور متوقع تجاه سلسلة "آيفون 17"، ما يدفع الأنظار نحو الجيل القابل للطي كفرصة لتجديد الإثارة في السوق ودفع أرباح "أبل" للنمو من جديد.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الانتقالي يكشف سر تحسن سعر الصرف
اليوم السابع – عدن: كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، السر وراء تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب، على نحو مفاجئ بعد نحو عام من الانهيار المستمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة. جاء هذا في تصريح لرئيس مركز دعم القرار لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، أكد فيه تآمر كبار المسؤولين في البنك المركزي اليمني مع كبار الصرافين، في انهيار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي. وقال شطارة: "هرولة العملات الاجنبية منذ يوم أمس وبشكل سريع، ليس هناك ما يبرره ماليا او اقتصاديا، لا يعقل أن ثلاثين شركة صرافة لم نسمع عنها من قبل هي وراء المضاربة في العملة". مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "مازلت وراء رأيي بتشكيل لجنة لتفتيش البنك المركزي، حينها ستعرفوا سر العلاقة بين كبار الصرافين وكبار المسؤولين في البنك". يأتي هذا بعد تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 2021 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 530 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً مقابل الريال السعودي. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي حذر من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف".
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا
الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
