أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية

أخبارنا :
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، مع تأثر السوق بارتفاع طفيف في الدولار الأميركي وتهدئة التوترات الجيوسياسية عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثا عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الفائدة الأميركية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا بنحو 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته في نحو 11 عاما، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة ليسجل 1147.78 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

ميتا تقترب من الاستحواذ على شركة ذكاء صوتي

السوسنة - تخوض شركة "ميتا" مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة "بلاي إيه آي" (PlayAI)، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، ضمن جهودها لتعزيز تنافسيتها في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة.وتعمل "بلاي إيه آي"، ومقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، على تطوير تقنيات لمحاكاة الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تشمل الصفقة استحواذ "ميتا" على التقنية وبعض موظفي الشركة، في حين لم تُكشف بعد التفاصيل المالية للصفقة، التي لا تزال قيد التفاوض.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي وضع الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات "ميتا" لهذا العام، لمنافسة شركات كبرى مثل "OpenAI" و"غوغل". وكانت "ميتا" قد استثمرت مؤخرًا نحو 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" لتصنيف البيانات، كما استقطبت مجموعة من الباحثين والخبراء من شركات منافسة لتشكيل فريق الذكاء الفائق الجديد التابع لها.ويُتوقع أن تساهم صفقة "بلاي إيه آي" في تطوير ميزات صوتية أكثر تطورًا لمساعد "ميتا AI" الذكي، خاصة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية، وهو مجال يحظى باهتمام متزايد من الشركة. اقرأ أيضاً:

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مسجلة مكاسب...

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع جماعي مسجلةً مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لتطورات إيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزّز الآمال بإبرام اتفاقات إضافية قبل انتهاء المهلة المحددة في تموز المقبل لتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة. اضافة اعلان وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 1.09 بالمئة ليصل إلى 543.32 نقطة، مسجلاً أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع، في حين حققت المؤشرات الرئيسية في باقي أنحاء أوروبا ارتفاعات جماعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) . وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.48 بالمئة إلى 24.000.27 نقطة، في حين كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.78 بالمئة إلى 7.691.55 نقطة. وأغلق مؤشر فوتسي البريطاني فوتسي 100 مرتفعاً بنحو 0.72 بالمئة إلى 8,798.91 نقطة. وقاد قطاع السيارات الأوروبي المكاسب، مع ارتفاع أسهم شركاته بنسبة 1.5 بالمئة، تلاه قطاع الإعلام بارتفاع 1.2 بالمئة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

نجاح ثالث.. و«مؤشرات أقوى من التوقعات»

رغم كل التحديات، ورغم كل التوقعات، ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة والضغوط الخارجية، وحتى رغم الحروب المتتالية في الإقليم.. وغير ذلك، ينجح الاقتصاد الأردني باجتياز «المراجعة الثالثة» لصندوق النقد الدولي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى درجة صدور شهادة واضحة وصريحة وإعلان من صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد الأردني «يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات».. فما هو السرّ في ذلك؟ وما أهمية هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي الذي لا يُجامل في مثل هذه المراجعات والتقارير؟ الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في إعلانه المنشور، وتتلخص الإجابات بالنقاط التالية: 1 - أولى مؤشرات النجاح تتمثل في أن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.. (بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9 % في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5 % في عام 2024، ويُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7 % عام 2025 و2.9 % في عام 2026). 2 - صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، يُعد - بحسب الصندوق - دليلاً على عزيمة الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية كليّة رصينة. 3 - الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدَّين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. 4 - رغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن الحكومة الأردنية تعمل على خلق حيّز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. 5 - من النجاحات الملحوظة، والتي أشار إليها إعلان «الصندوق»، أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت. 6 - الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024 (يُغطّي احتياجات المملكة لأكثر من 8 أشهر)، مع كفاية احتياطيات تفوق 100 % من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. 7 - تقرير «الصندوق» أكّد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليمًا، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار. 8 - تركيز واضح - في إعلان الصندوق - على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي». ما سبق ذكره يأتي في إطار تفاصيل شهادات «صندوق النقد الدولي» لنجاحات حققها الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية، لكنّه في المقابل دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة للاستمرار بتحقيق تلك النجاحات من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل: أ) تعزيز المنافسة. ب) جذب الاستثمارات الخاصة. ج) تحقيق نمو شامل. د) .. وخلق فرص عمل. وكل ذلك من أجل أن ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. * باختصار: تجربة الأردن مع صندوق «النقد الدولي» باتت أنموذجًا يُحتذى لبرامج الإصلاح الناجحة التي تقوم على أسس: (الالتزام ببرامج الإصلاح رغم كل الظروف المحيطة، وتنفيذ سياستين مالية ونقدية حصيفتين، وتحقيق مؤشرات اقتصادية أقوى من التوقعات في مقدمتها معدلات نمو «معقولة» قابلة للتحسن من أجل جذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل.. وكل تلك الإصلاحات ما هي إلا ثمرة نجاح الحكومة بتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية، وخصوصًا «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»).