سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28 يونيو 2025 بالبنك المركزي المصري

أنهت البنوك المصرية تداولات الأربعاء 25 يونيو الجاري، بتراجع في قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه، ليفقد القيمة التي كسبها على مدار الأسبوع الماضي.
تداول العملات الأجنبية يستمر طوال أيام عمل البنك المركزي المصري، الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية، وهو ما انطبق على ختام الأسبوع الماضي، حيث حصلت البنوك على عطلة رسمية الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447.
وسجل البنك المركزي المصري بختام تداولات الأربعاء 25 يونيو، أخر أيام العمل، متوسط سعر الدولار 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنوك المصرية
تتيح البنوك المصرية تحويل العملات الأجنبية طوال أيام الأسبوع، شاملة عطلة يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عبر ماكينات الصراف الآلي، وكذلك مكاتب الصرافة التابعة لها بالمطارات.
البنك الأهلي المصري: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك مصر: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.12 جنيه للبيع، 50.02 جنيه للشراء.
بنك التنمية الصناعية: 50.12 جنيه للبيع، 50.02 جنيه للشراء.
بنك قناة السويس: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك القاهرة: 50.10 جنيه للبيع، 50 جنيهاً للشراء.
البنك التجاري الدولي: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
بنك التعمير والإسكان: 49.90 جنيه للبيع، 49.80 جنيه للشراء.
سبب اختلاف سعر الدولار مقابل الجنيه بين البنوك المصرية
في ظل سياسة 'السعر المرن' التي طبقها البنك المركزي المصري، لا توجد قيمة موحدة للدولار في جميع البنوك المصرية، بل تتباين الأسعار بفروق طفيفة بين بنك وآخر.
هذا التباين تحكمه عوامل دقيقة، فكل بنك يحدد سعر الصرف وفقاً لحجم المعروض لديه من العملة الأجنبية، ومدى الإقبال على شرائها أو بيعها، إضافة إلى توقعاته لحركة السوق.
وفي أوقات التذبذب الاقتصادي أو زيادة معدل التضخم، يتجه بعض الأفراد والشركات لشراء الدولار خوفاً من تراجع الجنيه، ما يرفع الطلب ويدفع بعض البنوك لزيادة السعر قليلاً لجذب حائزي العملة الصعبة.
كما تزيد حركة الدولار في البنوك المصرية خلال أيام معينة، مثل مواعيد صرف الرواتب الحكومية أو تحويلات المصريين في الخارج، ما يؤدي إلى تقلب مؤقت في الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

مشروع قانون أمريكي لتخفيف عقوبات سوريا

قدمت نائبتان أمريكيتان مشروع قانون لتخفيف العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا خططاً لتطوير وإنشاء مطارات جديدة في البلاد. ويهدف مشروع «قانون تخفيف العقوبات عن سوريا» الذي قدمته نائبتان جمهورية وديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى إنهاء العقوبات الأمريكية الواسعة على سوريا، والتي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، أسهمت في انهيار الاقتصاد السوري، وأعاقت جهود إعادة الإعمار. وشددت مقدمتا مشروع القانون على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين. وقد تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسمياً في سجلات مجلس النواب الأمريكي، ما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قراره رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض: «قررت رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.. حان الوقت لمنحهم فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت في شلل الاقتصاد السوري». وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق «قانون قيصر» لمدة ستة أشهر والسماح للأمريكيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذا القرار يمثل «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا»، ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد وربطها مجدداً بالنظام المالي العالمي. على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا أشهد الصليبي، وجود خطط لإنشاء مطارات جديدة في حلب ودمشق والمنطقة الوسطى. وذكر أن مطار حلب تعرّض لتخريب كبير بعد الحرب التي اندلعت في 2011، وشدد على الحاجة إلى إنشاء مطار جديد، لأن المطار الحالي لا يمكن توسعته، آخر جديد في دمشق. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لسوريا تتضمن إنشاء مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى. وقال الصليبي إن استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطارات أوروبا يحتاج إلى ترتيبات قد تستغرق شهوراً، وأشار إلى أنه تتعذر زيادة وجهات الخطوط السورية قبل توسيع الأسطول الذي يقتصر الآن على ثلاث طائرات. وذكر أن قرار رفع العقوبات ما زال غير مفعّل وبانتظار الأوامر التنفيذية للاستفادة منه. وأكد الصليبي الاتفاق مع تركيا على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال أشهر. (وكالات)

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«زيغويرك» الألمانية تفتتح مقراً في دبي

أعلنت شركة «زيغويرك Siegwerk» الألمانية، افتتاح مقر جديد لها في إمارة دبي في الإمارات، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي ضمن استراتيجيتها العالمية للتوسع والاقتراب أكثر من عملائها في الأسواق الحيوية، حيث يقع مركزها الرئيس لشركة سيجفيرك في سيجبورغ (ألمانيا)، ولها فروع في أكثر من 30 دولة. ويتألف المقر الجديد من مبنى إداري ومخزن لوجستي، وهو ما سيساهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وخفض أوقات التسليم، بالإضافة إلى تعزيز جودة الدعم المقدم للعملاء في مختلف دول المنطقة، كما يؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية من خلال توفير حلول طباعة متقدمة ومستدامة. وقال شتيفان روزنبرغ، رئيس قسم المبيعات في وحدة الأعمال الخاصة بالطباعة الضيقة في «زيغويرك»: «إن الطلب المتنامي في الشرق الأوسط على حلول التعبئة والتغليف عالية الأداء والمستدامة يعزز أهمية الحضور المحلي». وأوضح أن الاستثمار الجديد يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتقديم دعم أسرع وأكثر مرونة، وتوفير حلول تواكب المتطلبات المتغيرة في مجالات التنظيم والاستدامة. وأشار روزنبرغ إلى أن حلول «Dual Cure» تلبي متطلبات سوق الطباعة في الشرق الأوسط، حيث تزداد أهمية الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية والمحلية. ويمثل افتتاح موقع دبي محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة «زيغويرك» العالمية للاستثمار في الأسواق ذات النمو السريع، ودفع الابتكار المستدام عبر سلسلة القيمة في قطاع التعبئة والتغليف.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

منصات تداول وهمية تستدرج الضحايا بـ «إغراءات الربح».. والمطلوب الحذر والإبلاغ الفوري

حذّرت وزارة الداخلية من الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية، التي تستدرج الضحايا عبر خداعهم بإمكانية الحصول على دخل إضافي، داعية إلى التأكد من موثوقية منصات التداول وترخيصها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع قبل التداول فيها. ودعت، في حال الوقوع ضحية لعمليات احتيال، إلى الإبلاغ على منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيقها. وعرضت عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملتها «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو يروي قصة شخص تعرض للاحتيال عبر منصة تداول وهمية، وخسر 42 ألف درهم. وقال الضحية إنه تلقى رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض المرسل فيها إمكان زيادة دخله من دون أن يترك وظيفته، وأكد له أن شركته توفر فرصة لتحقيق ذلك عبر منصة تداول مضمونة، مضيفاً أن في مقدوره أن يكسب من 100 إلى 325 درهماً يومياً، وذلك يعتمد على عدد ساعات العمل على المنصة. كما أكد له أنه سيحصل على الأرباح يومياً. وأضاف الضحية أنه قرر الدخول والتعامل معهم من منطلق التجربة، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع سلعة على أحد المتاجر، ليتقاضى في مقابل ذلك 10 دراهم. وقال: «بمجرد إنهائي المهمة، أرسلوا 10 دراهم إلى حسابي البنكي». وذكر أنه دخل بعد ذلك إلى المنصة، وأودع 120 درهماً، وحصل على 156 درهماً ربحاً. وبعد إنهائه المهمة، أرسلوا له «كوداً»، وأدخلوا المبلغ في حسابه فعلاً. وأشار إلى أنه بدأ الوثوق بالقائمين على منصة التداول، والتنقل من مرحلة إلى أخرى، مع زيادة المبالغ التي يستثمرها في المنصة، إلى أن وصلت إلى 42 ألف درهم في محفظته. وقال إن المحتال أوهمه بأن هناك خطأ في «كود» تحويل الأموال الخاص به، يمنعه من تحويل المبلغ المستحق إلى حسابه البنكي. وأكد له تجميد حسابه في هذه الحالة، بوصفه إجراء روتينياً، طالباً منه مبلغ 42 ألف درهم لفك التجميد، حتى يتمكن من تحويل الأموال إليه، كما جرت العادة في المرات السابقة. ولفت الضحية إلى أنه نفذ ما طُلب منه، لكنه شعر بأن هناك أمراً غير طبيعي، وبدأت الشكوك تسيطر عليه، فقرر الذهاب إلى مقر الشركة، لأن الشخص الذي كان يتواصل معه، أوهمه بأن لها مقراً في الدولة، لكنه اكتشف أن الشركة ليس لها مقر. وحاول الاتصال بالرقم الذي كان يراسله على الـ«واتس أب»، لكنه كان مغلقاً. وذكر أنه تأكد من الوقوع فعلاً ضحية لعملية احتيال، فتوجه إلى منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، مقدماً شكوى ضد المحتالين. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف يونيو الجاري، حملة توعية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف تعزيز الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وسلسلة «بودكاست» توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع. وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال، عبر منصة الجرائم الإلكترونية للوزارة، المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». كما حذر مدير إدارة الأمن الرقمي في الوزارة، العقيد الدكتور إبراهيم المياحي، خلال الحلقة الثالثة من «بودكاست الداخلية»، من أساليب الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة، إذ تسبب خسائر مالية ومعنوية لكثير من الأشخاص. وسلط المياحي الضوء على أحدث الأساليب التي يتبعها المحتالون الإلكترونيون، وكيفية حماية الأفراد أنفسهم، ومعلوماتهم البنكية والشخصية، من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني أصبح أخطر وأكثر فتكاً، مبيناً أن المشرع الإماراتي عرّف الاحتيال الإلكتروني، في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بأنه «كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». ونبه المياحي إلى أن أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حالياً، هي الرسائل النصية المزيفة التي تتخذ صفة جهات رسمية، سواء بنكية أو أمنية، وتتضمن روابط وهمية تطلب من الضحية سداد قيمة مخالفة أو رسوم خدمة وغيرها. ويكفي الضغط على الرابط المزيف وتعبئة البيانات المصرفية والشخصية، لسرقة أموال الضحية. ولفت إلى أن الاحتيال الإلكتروني تطور بصورة كبيرة عما كان عليه في الماضي، وأصبح ينتشر في فضاء جغرافي واسع، ويتمكن من الوصول إلى الضحايا بأقل جهد، بفضل ما أضافه الذكاء الاصطناعي من أدوات صعّبت قدرة الأفراد على التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. وأكد المياحي أن هناك عاملاً مشتركاً بين جميع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، هو الإصرار على مواصلة التفاعل مع المحتال، على الرغم من وجود شكوك لديهم من أنها عملية احتيال، إضافة إلى عدم التأكد من مصادر الرسائل الإلكترونية التي تصلهم من المحتالين، من خلال زيارة المواقع الرسمية. ونبه إلى أن هناك أخطاء يرتكبها المحتالون، وتحتاج من الأشخاص إلى اليقظة والتركيز والانتباه، وقليل من الجهد، لاكتشافها، مشيراً إلى أن «كثرة وجود الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من تتبع المحتالين له، وتجعله عرضة للوقوع في عمليات الاحتيال». وأكد أهمية التمييز بين الإعلانات الحقيقية والوهمية، وعدم تصديق ما يتم ترويجه من بيع سلع وخدمات بأسعار زهيدة، وضرورة حماية البيانات المصرفية والشخصية، لأن عدم تأمينها يسهل وصول المحتالين إليها. وشدد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن عمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن «كثيراً من ضحايا الاحتيال الإلكتروني لا يبلغون، على الرغم من توافر قنوات ذكية وإلكترونية مختلفة، ووجود جهة مختصة في كل إمارة، تتعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرعة وجدية».