كيف أسقطت «الصقور العراقية» مختلسة الـ160 مليون دولار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية اعتقال مسؤولة، متوارية عن الأنظار منذ سنوات، مدانة بسرقة نحو 160 مليون دولار، في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة إنه تم اعتقال المدانة الهاربة ابتسام كامل ناصر، المديرة السابقة لفرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان، جنوب شرقي البلاد، بعد صدور أحكام غيابية بحقها بالسجن لمدد تصل إلى 37 عاماً، بتهم تتعلق باختلاس وهدر المال العام بمبالغ تقترب من ربع تريليون دينار عراقي.
وأضافت أن «عملية القبض على المدانة تمت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، إذ تمت العملية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، بعد تواريها عن الأنظار لعدة سنوات».
وأشار البيان إلى أن «القضاء كان قد أصدر بحق ابتسام عدة أحكام بالسجن غيابياً بموجب المادة (316) من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب على جرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام».
وبحسب البيان الرسمي، فإن مجموع الأموال التي قررت المحكمة استردادها من المدانة في القضايا المكتملة بلغ أكثر من 211 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 160 مليون دولار أمريكي، في حين لا تزال 10 قضايا أخرى بحقها قيد التحقيق.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأحكام تم إصدارها بناءً على «أدلة قطعية وإثباتات قانونية» تؤكد تورط المدانة في عمليات تلاعب مالي أثناء إدارتها المصرف الزراعي في محافظة ميسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 35 دقائق
- جو 24
اتهام طبيب أسنان أمريكي بقتل زوجته عبر تسميم مشروباتها بالسيانيد
جو 24 : تبدأ هذا الأسبوع محاكمة طبيب الأسنان الأمريكي جيمس كريغ (47 عاماً)، المتهم بقتل زوجته أنجيلا كريغ عبر تسميمها، في قضية أثارت صدمة واسعة في الأوساط القضائية والإعلامية بالولايات المتحدة. وكانت أنجيلا، البالغة من العمر 43 عاماً، قد توفيت في مارس (آذار) 2023 بعد أيام من دخولها المستشفى بأعراض غامضة شملت الصداع والدوار وفقدان التوازن. وفي البداية، حيّرت وفاتها الأطباء، قبل أن تكشف اختبارات السموم لاحقاً عن وجود مواد قاتلة في جسدها، من بينها السيانيد والتتراهيدروزولين، وهي مواد يُشتبه في أنها أُضيفت إلى مخفوقات البروتين التي كانت تتناولها. وتظهر أدلة الادعاء أن جيمس كريغ اشترى الزرنيخ والسيانيد عبر الإنترنت خلال الفترة التي تدهورت فيها صحة زوجته. كما تبين أنه أجرى عمليات بحث مثيرة للشك، شملت أسئلة مثل: "كيف يمكن جعل القتل يبدو كنوبة قلبية؟" و"هل يمكن اكتشاف الزرنيخ في تشريح الجثة؟" فيديو منزلي يكشف التوتر بين الزوجين في تسجيل مصوّر من كاميرات المراقبة داخل منزلهما في دنفر، ظهرت أنجيلا وهي تُواجه زوجها قبل أيام من وفاتها، متهمةً إياه بإبلاغ المستشفى زوراً بأنها تميل للانتحار، ما أدى إلى تعامل الطاقم الطبي معها على هذا الأساس. وقالت له في الفيديو:"الذنب ذنبك، لقد عاملوني كما لو كنتُ عرضةً للانتحار، وكأنني أفتعل كل ما أشعر به، وكأن لا أحد يصدقني". وقد سمح القاضي لهيئة المحلفين بمشاهدة هذا المقطع، نظراً لما يحمله من دحض لرواية الانتحار. حياة مزدوجة وخطة للهرب كشفت التحقيقات أيضاً أن كريغ كان على علاقة عاطفية بطبيبة أسنان أخرى، وكان يخطط لبدء حياة جديدة بعيداً عن زوجته التي عاش معها 23 عاماً، وأنجبا معاً 6 أطفال. وقال الادعاء إن كريغ كان يمرّ بضائقة مالية، وكان يحاول التخلص من زوجته والظهور بمظهر البريء. كما وُجهت له اتهامات بمحاولة تحريض سجين على قتل المحقق الرئيسي في القضية، مقابل 20 ألف دولار، إضافة إلى محاولة تلفيق أدلة لادّعاء أن أنجيلا كانت تنوي الانتحار. وأبلغ أحد شركاء كريغ في العيادة، الممرضة التي كانت تتابع حالة أنجيلا، بأنه يشتبه بتعرضها للتسمم بالسيانيد، ما دفعها لإبلاغ الشرطة وفتح تحقيق رسمي. محامون ينسحبون والاتهامات تتسع في تطور إضافي، انسحب اثنان من محامي الدفاع السابقين عن كريغ، أحدهما رفض الاستمرار بسبب "خلافات أخلاقية"، بينما واجه الآخر اتهامات منفصلة تتعلق بحريق متعمد في منزله. في المقابل، تتولى الآن المحامية ليزا فاين موسى الدفاع عن كريغ، الذي يواجه تهم القتل من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل، وتقديم شهادة زور. وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، وصف شقيق الضحية، مارك براي، ما حدث بأنه "تعذيب حتى الموت"، متهماً كريغ بالاستهتار ليس فقط بحياة أنجيلا، بل بأطفالهما أيضاً. بداية محاكمة منتظرة من المقرر أن تنطلق محاكمة كريغ هذا الأسبوع، باختيار هيئة المحلفين، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والرأي العام. وينفي كريغ جميع التهم الموجهة إليه، فيما تؤكد النيابة العامة أنها تمتلك "أدلة قاطعة" تثبت ضلوعه في الجريمة. تابعو الأردن 24 على
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
حملة ترمي تخلص تثير الجدل في الجزائر
السوسنة - أطلق نشطاء جزائريون حملة ميدانية جديدة تحت شعار "ترمي تخلص"، تهدف إلى الحد من رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة، من خلال تصوير المخالفين ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الحملة، التي بدأت افتراضيًا، تسعى لتحويل الوعي البيئي إلى سلوك عملي رادع في ظل فشل المبادرات التوعوية السابقة.ويؤكد القائمون على المبادرة، ومنهم الشاب إسماعيل ديدين (22 عامًا)، أن ردع المخالفين أصبح ضرورة ملحة بعد تكرار التعديات على البيئة. وقال في تصريح لـ"العربية.نت": "وصلنا إلى مرحلة تتطلب الردع العلني لأن الإرشادات لم تعد كافية".لكن طريقة الردع التي تقترح تصوير الأشخاص أثناء ارتكاب المخالفة أثارت جدلاً واسعاً. فبينما اعتبرها البعض وسيلة فعالة للحد من الظاهرة، حذّر آخرون من انتهاك الخصوصية وإمكانية الإساءة لأشخاص دون الرجوع للسلطات المختصة.من جانبه، أوضح المحامي فريد صابري أن القانون الجزائري يُجرّم رمي النفايات في الأماكن العامة، وفق المادة 462 من قانون البيئة، التي تنص على غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار، وتصل العقوبة إلى الحبس في حال تكرار المخالفة. لكنه أشار إلى أن عدم تطبيق هذه العقوبات بصرامة يمثل العقبة الحقيقية أمام تغيير السلوك المجتمعي.ودعا صابري إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية و"شرطة البلديات"، التي كانت سابقاً مسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المخالفات، للحد من الظاهرة وتحقيق نقلة في السلوك البيئي لدى المواطنين. اقرأ أيضاً:
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
أمر قضائي يمنع نجل أغنى أغنياء الجزائر من التصرف في شركاته
أخبارنا : أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته. وبتاريخ 9 يوليو 2025، أصدر بنك الجزائر، مذكرة رسمية موجّهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استناداً إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وأوضحت المذكرة، التي تحمل توقيع المديرة العامة للصرف، أنه تم إخطار بنك الجزائر بمحضر إشعار صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، يتضمن تنفيذ أمر قضائي صادر بتاريخ 3 يوليو 2025. وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيّراً أو مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها. وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك "إلى غاية إشعار جديد'، التزاماً بما جاء في القرار القضائي المذكور. وشددت المذكرة على ضرورة "الاحترام الصارم' لهذا الإجراء من طرف البنوك، كما أكدت أن أي مراسلة أو طلب يتعلق بهذا الأمر يجب توجيهه مباشرة إلى السلطات القضائية المختصة. وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات. لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار. وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع "أفريك إنتليجنس'، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله. ويذّكر هذا الإجراء في حق عمر ربراب، بآخر شبيه اتخذ في حق والده في أيار/ مايو 2023، أصدر بموجبه قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر، قرارا بمنع رجل الأعمال يسعد ربراب من ممارسة أي نشاط يتعلق بمؤسسة "سيفيتال' التي يمتلكها. وتم الكشف عن هذا القرار في مراسلة للغرفة الوطنية للموثقين دعت فيها بشكل مستعجل لتبليغ كافة الموثقين بالقرار وأمرهم بضرورة الامتثال لمضمونها والامتناع عن تحرير أي عقد أو تصرف مشمول بأمر المنع. ونصّ قرار قاضي التحقيق المؤرخ في 18 أيار/ مايو على منع ربراب يسعد من ممارسة أي أنشطة تجارية أو أي وظائف أو مهام بصفته مسيرًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة وأي عمل من أعمال التسيير الخاصة بالشركة ذات الأسهم "سيفيتال' وجميع الشركات التابعة لها، إلى غاية صدور أمر مخالف. وقبل ذلك، كان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد وضع الرئيس السابق لمجموعة "سيفيتال'، يسعد ربراب تحت نظام الرقابة القضائية، ما يمنعه من السفر. وجاء هذا القرار في إطار تحقيق ابتدائي يتعلق بشبه معاملات غير قانونية أجرتها مجموعة "سيفيتال' مع كيانات مقرها في الخارج وفق نفس المصدر. وكان ربراب في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع "سيفيتال' وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي وكانت تدافع عن ربراب في خلافاته المتكررة مع السلطات. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في كانون الثاني/ يناير 2020 بعد إدانته. واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال. وفي السنوات الأخيرة، تم تناقل العديد من الأخبار حول خلافات الأسرة الأغنى في الجزائر، في وقت لم يتحدث يسعد ربراب علنا عن ذلك، حيث يكتفي بالحد الأدنى من الظهور في المناسبات. وكان آخر ظهور علني له في جنازة لونيس حميطوش أحد أكبر رجال الأعمال في الصناعات الغذائية، حيث أدى واجب العزاء لعائلته.
