المغرب يحقق مداخيل تفوق 45 مليار درهم من السياحة وطنجة تسجل تقدمًا ملحوظا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 17 دقائق

• هبة بريس

اختلالات الدعم الحزبي.. أزمة تعري هشاشة الحكامة الحزبية في المغرب

هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم الإطار القانوني الصارم الذي يحدد طرق صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية، كشف آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن واقع مقلق يُخيم على تدبير هذه الأموال العمومية، ويعكس أزمة بنيوية متجذرة داخل المشهد الحزبي المغربي. ففي أحدث معطياته، دعا المجلس 15 حزباً إلى إرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بعد رصد اختلالات في صرف الدعم، سواء نتيجة غياب الوثائق المثبتة، أو استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها قانونيا ، هذا الرقم ينضاف إلى 35,92 مليون درهم أُرجعت تدريجيا بين 2022 ومارس 2025، ما يعكس حجم الإشكال المزمن في الالتزام بقواعد الشفافية والمحاسبة. – أموال عمومية… وصرف غامض من أصل 140 مليون درهم خصصت كدعم سنوي للأحزاب في 2023، لم يتم صرف سوى 43% منها لـ17 حزبا فقط، فيما تم حرمان 16 حزباً أخرى من الدعم بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية، ومع ذلك، يظل صرف ما قُدم من دعم محل تساؤل، إذ لم يُرفق جزء كبير من النفقات، التي بلغت 91,37 مليون درهم، بما يكفي من الوثائق القانونية. المجلس لاحظ كذلك أن ثمانية أحزاب لم تثبت تحصيل مواردها الذاتية بوثائق رسمية، كما سجل تجاوزات للسقف القانوني للتحصيل النقدي، بلغت مجتمعة 1,72 مليون درهم، ما يشير إلى ضعف الرقابة المالية الداخلية وغياب معايير التدبير الرشيد. – حكامة مالية على الورق فقط يبدو أن النصوص القانونية، بما فيها القانون التنظيمي 29.11 والدستور نفسه، لا تترجم فعليا إلى ممارسات مالية منضبطة، إذ لا زالت 15 حزبا لم تقم بإرجاع المبالغ المستحقة عليها، وبعضها من الأحزاب الكبرى،، مما يطرح علامات استفهام حول جدية الالتزام السياسي بقواعد الحكامة المالية. ولا تقتصر الملاحظات على الجوانب التقنية، بل تمتد إلى مسائل جوهرية كغياب وثائق محاسبية أساسية، تضخيم الفواتير، واستخدام الدعم في مصاريف لا علاقة لها بالتأطير السياسي، وهي كلها مؤشرات تؤكد هشاشة البنية التنظيمية والرقابية داخل معظم الأحزاب. منظومة في حاجة إلى إصلاح جذري رغم أن الدعم العمومي يفترض أن يعزز الديمقراطية من خلال تمكين الأحزاب من تأطير المواطنين وإنتاج برامج سياسية، فإن الواقع يظهر أن جزءاً مهما من هذا المال يستهلك دون مردودية، أو يسير بشكل غير شفاف، والأسوأ أن غياب المساءلة الفعلية يشجع على تكرار هذه الممارسات، مما يفرغ آلية الدعم من جوهرها، ويفقد الثقة في العمل الحزبي، خصوصاً في أعين الشباب والمواطنين المترددين أصلاً في المشاركة السياسية. – أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة مال إذا كانت الممارسة الحزبية في المغرب جزءاً من البناء الديمقراطي، فإن سوء تدبير المال العمومي يبمثل خللا عميقاً في هذا البناء. ولذلك، لا بد من إصلاحات تهم مراجعة شروط الاستفادة من الدعم، ربط التمويل بمؤشرات الأداء والشفافية، وتفعيل المحاسبة بشكل حازم. لأن استمرار الوضع كما هو عليه، يعني تفريغ الأحزاب من دورها الحقيقي، والإبقاء على صورة نمطية تؤكد للمواطن أن المال الحزبي مجرد ريع سياسي.

24 طنجة

منذ 17 دقائق

• 24 طنجة

✅ صرف القسط الثاني من الزيادة في أجور الموظفين نهاية يوليوز الجاري

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، يوم الخميس، أن صرف القسط الثاني من الزيادة المقررة في أجور موظفي القطاع العام سيتم متم شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي المتعلق بالرفع التدريجي من الرواتب. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 درهم، كانت قد تقرر صرفها على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 500 درهم في فاتح يوليوز 2024، على أن يتم صرف الشطر الثاني، البالغ بدوره 500 درهم، نهاية يوليوز 2025. وأكد الناطق الرسمي أن متوسط الأجر الشهري في الوظيفة العمومية، الذي كان يقدر سابقا بـ 8237 درهم، سيرتفع إلى 10.600 درهم، أي بزيادة تقدر بنحو 28.7 في المائة. كما سيعرف الحد الأدنى للأجر ارتفاعا من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريا. وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاع العام، في سياق تنزيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور وتطوير جاذبية الوظيفة العمومية.

الألباب

منذ 17 دقائق

• الألباب

الرباط.. أخنوش يترأس مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات

الألباب المغربية تم، اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. ووقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية 'HUB'، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. كما سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. وأكد رئيس الحكومة، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها المملكة خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأبرز أخنوش، أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة 'مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات، لا سيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم لكرة القدم، واستشراف مغرب ما بعد 2030.