1.6 % انخفاض عدد شركات قطاع المنتجات الغذائية بكوريا الجنوبية
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمعهد الكوري لترويج الغذاء، كان هناك ما مجموعه 504.6 ألف شركة تعمل في السوق المحلية للأغذية الكورية التقليدية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض 1.6% عن 512.9 ألف شركة في عام 2023.
وبحسب نوع النشاط التجاري، شكلت المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية الغالبية العظمى بنسبة 91%، حيث بلغ عددها 460.2 ألف شركة، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وأظهرت البيانات أن الشركات المتبقية، البالغ عددها 44.4 ألف شركة، كانت شركات مصنعة للمنتجات الغذائية والمشروبات الكورية.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات المنتجات الغذائية الكورية 1.3 مليون موظف، بزيادة 0.8% عن العام السابق.
ومن بينهم، كان هناك 1.08 مليون موظف في قطاع المطاعم، بينما كان هناك 214.2 ألف موظف في الشركات المصنعة للأغذية الكورية.
وانخفض عدد المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية والمبيعات الناتجة عن قوائم الطعام الكوري بنسبتي 2.1% و3.9% على التوالي مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات أن نسبة المستجيبين الذين قالوا إن الأطباق الكورية التي تقدم في المطاعم تعد قريبة من المطبخ الكوري التقليدي، انخفضت بمقدار 1.9 نقطة مئوية لتصل إلى 80.7%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة بـ 6 مليارات دولار
أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أمس، أن بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة «موغامي»، التي تنتجها شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي. وقال مارليس: «هذه بلاشك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق». وهذه أيضاً أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى أستراليا جاهدة إلى توسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسة، من 11 سفينة حالياً إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيها مع شركة ألمانية هي «تايسنكروب للأنظمة البحرية»، كما شاركت في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية، لكنها لم تتأهّل إلى المرحلة النهائية. وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى، من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة. ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من «ميتسوبيشي» هذه الفرقاطات بحلول 2030، كما أن من المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات محل فرقاطات «أنزاك» التي دخلت الخدمة في تسعينات القرن الماضي وأصبحت تالياً قديمة. و«موغامي» فرقاطة شبح متطورة ومزوّدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة وهي قادرة خصوصاً على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيدة المدى من طراز «توماهوك». وقال مارليس: إنّ «الفرقاطة (موغامي) هي أفضل فرقاطة لأستراليا». وأضاف: «هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى». وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ «اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكاً». وأوضح مارليس أنّ قرار شراء هذه الفرقاطات «اتُّخذ بناء على أفضل القدرات المتاحة لأستراليا»، مضيفاً: «لدينا حقاً تحالف استراتيجي وثيق للغاية مع اليابان». من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إن الصفقة «دليل على الثقة بتكنولوجيا بلادنا المتطورة، وأهمية التوافق التشغيلي بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأسترالي». وأكّد هاياشي للصحافيين في طوكيو أنّ هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الأمني الوطني مع أستراليا، شريكنا الاستراتيجي المميّز. يشار إلى أن اليابان بصدد تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين على غرارها تربطهم نزاعات على أراضٍ ومياه مع الصين. واليابان وأستراليا هما عضوان في تحالف «كواد» الرباعي الذي يضم أيضاً الهند والولايات المتحدة.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
كيف رسّخت الإمارات مكانتها في التجارة العالمية؟
سلطان حميد الجسمي* في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتعاظم فيه التحديات الجيوسياسية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتأثيراً في التجارة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل هو حصيلة رؤية استراتيجية طويلة المدى، وإرادة سياسية واضحة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات تجارية ذكية، مكّنت الإمارات من ترسيخ مكانتها كقوة تجارية صاعدة خارج إطار النفط. وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه الإنجازات في تغريدة ملهمة، أشار فيها إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغت في النصف الأول من عام 2025 نحو 1.7 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين لم يتجاوز معدل نمو التجارة العالمية 1.75%. كما لفت سموه إلى القفزات الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع عدد من الدول الشريكة، من بينها ارتفاع بنسبة 120% مع سويسرا، و41% مع تركيا، و33% مع الهند، و29% مع الولايات المتحدة، و15% مع الصين. وقد اختتم سموه التغريدة برسالة تفاؤل وثقة قائلاً: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم... وتقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس نضجاً في السياسات الاقتصادية الإماراتية ونجاحاً في بناء نموذج تنموي متوازن ومتكامل. فمن خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، نجحت الإمارات في تقليل اعتمادها على النفط، وتوجيه مواردها نحو تطوير قطاعات بديلة ذات قيمة مضافة مثل الصناعة المتقدمة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وشكّلت التجارة الخارجية غير النفطية محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، باعتبارها مؤشراً على صحة الاقتصاد وانفتاحه وتفاعله مع الأسواق العالمية. يُعد تحقيق 1.7 تريليون درهم من التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط إنجازاً اقتصادياً يؤكد نجاح القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة في منظومة التجارة العالمية. هذه الاستراتيجية لم تكن مجرّد خطط على الورق، بل رؤية واقعية نُفّذت بخطوات دقيقة ومتناغمة، تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويعكس هذا الإنجاز أيضاً كفاءة البنية التحتية الإماراتية وتكامل سلاسل الإمداد. فالموانئ، والمناطق الحرة، وشبكات النقل الذكية، والمطارات، والمراكز الجمركية، كلها لعبت دوراً في تسريع حركة التجارة وجعل الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب. كما أسهم التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة الشفافية، وخفض التكاليف التشغيلية، ما عزّز جاذبية الدولة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. أما على صعيد العلاقات الدولية، فقد انعكست سياسة الانفتاح التجاري في توسع شبكة الشراكات الاقتصادية للدولة، عبر اتفاقيات تعاون وتبادل حر فتحت أسواقاً جديدة. وجاءت القفزات الكبيرة في التجارة مع عدة دول كدليل على أن الإمارات لم تكتفِ بإدارة تجارتها التقليدية، بل نجحت في بناء علاقات استراتيجية متنوعة. ولا يمكن النظر إلى هذه الإنجازات بمعزل عن تصاعد مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. فقد حافظت الدولة على مراكز متقدمة في تقارير مثل التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ما يعكس فاعلية الأداء المؤسسي وقدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع. هذه المكانة تمنح الإمارات مزيداً من النفوذ في صياغة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص الإماراتي، الذي أسهم بشكل فعال في دعم التجارة، من خلال الشركات الوطنية الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من الحوافز، والبنية التحتية، والممكنات الرقمية التي وفرتها الدولة. هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص جعل من الإمارات نموذجاً اقتصادياً فريداً قائماً على الشراكة الفاعلة. وعلى ضوء هذه الأرقام، تبدو آفاق التوسع التجاري واعدة، حيث تسعى الإمارات لاقتحام أسواق جديدة في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ضمن خطة لتنويع الشراكات التجارية، وقد وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع بعض هذه الدول، أو دخلت في مفاوضات فعلية معها. كما أن التركيز المتزايد على الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، والخدمات الرقمية العابرة للحدود، يؤكد أن التجارة الخارجية غير النفطية ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة. وتُعزز هذه الإنجازات رؤية القيادة نحو بناء اقتصاد معرفي وتنافسي، يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة، ويُنفَّذ بمتابعة مباشرة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتطوير التشريعات، وتمكين الكفاءات الوطنية. إن ترسيخ مكانة الإمارات في التجارة العالمية لم يكن نتيجة لوفرة الموارد، بل لحُسن إدارتها واستثمارها الذكي. وما هذه الأرقام إلا انعكاس لمسار بدأ منذ سنوات، واستمر بثبات لتصبح الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً للنمو المستدام والتأثير الإيجابي. وفي ظل هذه النجاحات، تؤكد الإمارات يوماً بعد يوم أنها لا تسعى فقط للمنافسة، بل للريادة.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 5 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
حرب على الاحتيال.. واتساب تغلق ملايين الحسابات المشبوهة وتقدم أدوات حماية جديدة
أعلنت منصة واتساب إدخال مجموعة من الأدوات الجديدة لتعزيز دفاعاتها أمام عمليات الاحتيال الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى التصدي للحسابات والحملات الجماعية المشبوهة التي تنتشر عبر المنصة. وفي منشور رسمي، كشفت واتساب أنها حظرت أكثر من 6.8 ملايين حساب خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدةً أن معظم هذه الحسابات كانت مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية منظمة. وأوضحت الشركة أن الغالبية العظمى من الحسابات المحظورة كانت تنشط ضمن مجموعات احتيالية منظمة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ تعتمد هذه الجهات على إغراء الضحايا بعروض استثمارية زائفة في العملات المشفّرة أو باتباع أساليب أخرى مشابهة. وكشفت واتساب أنها تعاونت مع شركتها الأم 'ميتا' في جهود مشتركة لتفكيك مركز احتيال رقمي في كمبوديا. وبالتوازي مع تلك الإجراءات، تعمل المنصة على تفعيل أدوات مباشرة لحماية المستخدمين من الوقوع في فخ الاحتيال؛ ففيما يتعلق بالمجموعات، ستبدأ واتساب بعرض ملخص أمني عند إضافة المستخدم إلى مجموعة ما عبر شخص ليس ضمن جهات اتصاله، مع إمكانية مغادرة المجموعة دون الحاجة إلى عرض الرسائل، كما ستبقى الإشعارات من هذه المجموعات مكتومة تلقائيًا ما لم يختر المستخدم خلاف ذلك. وأما في المحادثات الفردية، فتختبر واتساب حاليًا ميزة جديدة تُظهر تنبيهات توعوية عند بدء الدردشة مع جهة اتصال غير معروفة، مع توفير معلومات إضافية تساعد في تحديد هوية الطرف الآخر. وحثت واتساب المستخدمين على التحلّي باليقظة والتفكير مليًّا قبل الرد على أي جهة مجهولة، مع التحقق من دوافع الطرف الآخر، خاصةً في حال وجود رسائل غير متوقعة أو وعود يصعب تصديقها. وأكدت المنصة أن إجراء مكالمة هاتفية أو مرئية قد يكون وسيلة فعّالة للتأكد من هوية الطرف المتواصل. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي واتساب المستمرة إلى توفير بيئة آمنة لمستخدميها حول العالم، في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالاحتيال الرقمي.
