الوقت يضيق على لبنان للردّ على الورقة الأميركيّة... وحزب الله على موقفه
مع ضيق الوقت امام لبنان الرسمي، لاعداد الرد على ورقة الموفد الاميركي توم بارّاك، الذي سيحضر الى بيروت الاثنين المقبل، تتكثف اللقاءات والاتصالات بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ومع ممثليهم في اللجنة التي شكلت للبحث بالرد وصياغته، وهي تضم مستشارين للرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام. هذه الاجتماعات والاتصالات لم يرشح عنها معلومات حول ما توصلت اليه من مداولات بعد، سوى انها متفقة على حصرية السلاح بيد الدولة، وعلى ان لا يكون تسليم السلاح، لا سيما من حزب الله مجاناً ودون مقابل، وخسارة هذا السلاح دون ان يكون اداة ضغط، ليحقق لبنان شروطه التي تضمنها القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار، بان ينسحب الاحتلال "الاسرائيلي" من كل ارض لبنانية محتلة، ووقف العدوان "الاسرائيلي" اليومي المستمر منذ 27 تشرين الثاني الماضي، دون ان يصدر رد من حزب الله الملتزم بالاتفاق.
وكان اعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ما يجب ان يطالب به لبنان، واكد ان السلاح لن يُسلم دون ان يضمن لبنان حقوقه كاملة، وهذا هو رد حزب الله على الاملاءات الاميركية ـ "الاسرائيلية"، وفق ما قاله الشيخ قاسم، اضافة الى نواب في "كتلة الوفاء للمقاومة" الذين رفضوا مقايضة الاعمار بالسلاح تحت ضغط الخارج، بل هذه مسألة لبنانية داخلية مرتبطة بقرار الحكومة، التي اعلنت انها تسعى الى تأمين المال للاعمار، وقد حصلت على قرض 2500 مليون دولار من البنك الدولي.
فالايام القليلة القادمة حاسمة على لبنان، الذي جاء اليه الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، وهي الزيارة الثالثة له، وهو منذ تكليفه بالملف اللبناني قدم الى بيروت للمساعدة في حل ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية، ونجح في انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني الماضي، وهي ازمة امتدت على نحو عامين ونصف العام، فكان التوافق بين الدول الخمس اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، لكن الدور الاساسي كان لاميركا والسعودية، وهما ساهما في تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، وحضر الموفد السعودي الامير يزيد، وسهّل العملية الحكومية بعد الرئاسية.
لكن زيارته هذه المرة تتزامن مع عودة الموفد الاميركي بارّاك الى لبنان يوم الاثنين المقبل، وكانا التقيا في الرياض قبل اسبوعين، وتباحثا في الملف اللبناني وبالورقة الاميركية، التي تضمنت تسليم السلاح والاصلاحات والعلاقات اللبنانية ـ السورية، وهي تتقارب مع الطرح السعودي. وتقول مصادر مطلعة على موقف الرياض، بان المملكة لن تدعم لبنان اذا لم تشهد افعالاً على الارض لا اقوالاً، وهي تعرف الوضع اللبناني جيداً منذ ما قبل اندلاع الحرب الاهلية فيه واثناءها وبعدها قبل نصف قرن، وكان لها موفدون اليه في مواقع مسؤولة عدة، ووضعت مبادرات، فانتهى الحل باتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية بعد 15 عاماً، وحقق اصلاحات في النظام السياسي.
وسيلتقي بن فرحان وبارّاك في لبنان، وقد فوضت واشنطن الرياض بمتابعة الوضع فيه، وان الامير يزيد بن فرحان تقع عليه مهمة انجاز الحل المتعلق بالسلاح والاصلاح والعلاقة اللبنانية ـ السورية. وتكشف المعلومات بان الرياض ليست مطمئنة على وضع لبنان، اذا لم يستجب للمطالب الدولية والاقليمية والعربية، في ان تثبت الدولة وجودها من خلال مؤسساتها.
وفي هذا الاطار، فان لبنان لن يحصل فيه اعمار قبل ان يحسم ما هو مطلوب منه، وبالمقابل ستعمل اللجنة الخماسية المكونة من دول اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، على ان تضغط على "اسرائيل" لتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار، والانسحاب من المناطق والتلال والنقاط المحتلة. وقد اجتمع سفراؤها امس في السفارة الاميركية، بناء لدعوة السفيرة في لبنان ليزا جونسون لتلاقي زيارة بارّاك وبن فرحان وتقديم الحلول المناسبة، لان لبنان يراهن على العمل الديبلوماسي لانهاء الاحتلال ، واستعادة الامن والاستقرار. والدول الممثلة في اللجنة قادرة على ذلك، تقول مصادر ديبلوماسية، وسيلاقي لبنان ذلك بمرونة، ويكون بيده ورقة يمكنه اقناع حزب الله بموضوع سلاحه، اذا تحققت مطالبه بالانسحاب "الاسرائيلي" ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى وعددهم 12 والاعمار.
مصادر متابعة للملف اكدت ان حزب الله دون حصوله على ضمانات لن يسهّل البحث بموضوع السلاح المحصور جنوب الليطاني، كما يقول مسؤولوه، في حين ان الاميركي ومعه "الاسرائيلي" يطالبانه بشمال الليطاني ايضاً، الذي توجد فيه صواريخ من انواع عدة ومسيّرات لا سيما في البقاع، الذي يخشى حزب الله تمركز جماعات مسلحة تكفيرية عند الحدود الشرقية والشمالية مع لبنان، وتحريكها ضده.
فالحركة الديبلوماسية التي تنشط باتجاه لبنان مع بارّاك وبن فرحان، هل تؤدي الى حل مع رد لبناني رسمي على ورقة الموفد الاميركي، فيكون لبنان كسب الحل بالديبلوماسية لا بالحرب؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 27 دقائق
- بيروت نيوز
الحرب قريبة: تهويل ام واقع؟
تشهد الحرب في غزة مرحلة معقدة ودامية، على عكس ما كان يظن البعض حين راهن على انتهاء سريع مع تدخلات دولية وطرح أوراق تفاهم. ملاحظات حركة 'حمــاس' على الورقة الأميركية تشير إلى أن المسار التفاوضي لن ينتهي بسرعة قياسية، في ظل تعقيدات ميدانية تتزايد كل يوم. وفي الواقع، فإن التصعيد الأخير في العمليات ضد الجيش الإســرائيلي داخل غزة يعكس إصرار الفصائل على استنزاف القوات المتوغلة، خاصة بعد أن سيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع ودخل في تماس مباشر مع مجموعات مقاتلة. وقد سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة قتلى في صفوف الجنود الإســرائيليين منذ عامين، في مؤشر على تغيّر واضح في المعادلة. في موازاة هذا المشهد، برز موقف لبناني رسمي حول سلاح 'حزب الله'، وهو موقف قد لا يرضي الأميركيين ولا الإســرائيليين، إذ يتعامل مع الملف من زاوية الواقع المحلي وتوازناته، لا من باب التسويات المفروضة. هذا الموقف اللبناني، يترافق مع تصعيد في الخطاب الإسـرائيلي يُلمّح إلى احتمال تسخين الجبهة مع لبنان، لكن هل هذا الخيار واقعي؟ وهل من مصلحة إســرائيل فعلاً خوض حرب جديدة؟ التهويل موجود، لكن الحسابات أكثر تعقيداً. بالرغم من ظروفه الداخلية والضغوط الاقتصادية، إلا أن 'حــزب الله' قد يخرج مستفيداً من أي حرب جديدة، لعدة أسباب. أولاً، يملك اليوم شرعية داخلية صلبة، كونه التزم بوقف إطلاق النار بعد حرب أيلول ولم يرد على الخروقات المتكررة، ما يمنحه مبررًا شعبيًا لأي رد فعل مستقبلي، اقله في بيئته. ثانياً، إســرائيل لا تملك اليوم بنك أهداف مشابه لما كان في ايلول. فبناء هذا البنك تطلب نحو عشرين عاما من العمل الاستخباراتي، بينما 'الحزب' اليوم بات أكثر تعقيدًا، وأكثر تمرساً في إخفاء البنية التحتية والقيادة. منذ اغتيال الصفين الأول والثاني، لم تعد القيادات معروفة، كما أن أساليب التفكير والتخطيط داخل 'الحزب' لم تعد مكشوفة أمام أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية. وأخيرًا، فإن الحرب، وإن كانت مكلفة على الحزب وبيئته، إلا أنها ليست مغامرة سهلة كما يتخيّل البعض في تل أبيب. فتح جبهة جديدة قد يعني مواجهة مفتوحة لفترة، وهو ما قد يشكل مجازفة سياسية وعسكرية في توقيت حساس. فهل تخاطر إسـرائيل فعلاً؟ الجواب لا يزال في مهبّ التصعيد..
MTV
منذ 34 دقائق
- MTV
06 Jul 2025 06:22 AM تطمين من الوزيرة: "أمان" لن يتوقّف
أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حديث إلى «الأنباء» الكويتية: «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ليست بخير، وتداعيات الأزمة لاتزال تضغط على شريحة واسعة من اللبنانيين. هي أزمة ممتدة منذ 5 أعوام على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عوامل عدة. ونعمل في الوزارة على التخفيف من حدتها من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتفعيلها، سواء عبر المراكز التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أو عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي». الوزيرة السيد قادت قبل توليها الوزارة عمليات الاستجابة الاجتماعية للأزمة خلال الأعوام الخمسة الماضية أثناء عملها خبيرة في البنك الدولي، لاسيما شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة برنامج «أمان» الذي يوفر الدعم المالي للأسر الأكثر حاجة. وأكدت «أن الدولة اللبنانية ستستمر في دعم شبكات الأمان للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة». وقالت: «برنامج أمان يشمل 800 ألف لبناني، أي 166 ألف عائلة تستفيد شهريا بمبالغ نقدية تتراوح بين 120 دولارا و125 للعائلة المكونة من ستة أفراد، أي بمعدل 20 دولارا للفرد. والوزارة بصدد إجراء إعادة تقييم للأسر المستحقة وغير المستحقة، من دون أن يعني ذلك أن الـ 800 ألف هم من غير المستحقين، كما ستعمد إلى فتح باب الطلبات بإضافة 100 ألف أواخر فصل الصيف». وتحدثت السيد عن رؤية الوزارة والإستراتيجية التي تضعها لمواجهة التحديات الاجتماعية، فأشارت إلى «أنه إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة وتحديثها ليس فقط تكنولوجيا، بل تحديث الوحدات الموجودة. وتم خلال الأشهر الماضية إنجاز رؤية مجددة، من دون أن يعني ذلك أنه لم تكن هناك مشاريع وبرامج جيدة. كان النقص في التنفيذ والقدرة المالية، وأنا من المؤمنين باستمرارية العمل. لكن هذه البرامج التي كانت تنفذ لم تكن مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، ووجدت أنه يجب أن تكون هناك رؤية تجمع كل العمل والبناء على ما هو موجود وتعزيزه، وما هو غير جيد يتوقف العمل به، وهذا جزء من الإصلاح». ورأت «أن الهدف هو الحماية الاجتماعية الشاملة والحقوقية، وبنوعية جيدة تشمل المحتاجين أكثر، ضمن رؤية مجددة وأولويات استراتيجية أولها الاستمرار بتقديم المساعدات عبر برنامج «أمان». والى جانب المساعدات النقدية، هناك مشروع يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدم مبلغا يصل تقريبا إلى 40 دولارا شهريا لكل شخص لمساعدته في عملية التنقل. ونعمل أيضا ليطال المسنين. وهذا البرنامج يحفظ حقوق الأشخاص المعوقين الذي يقدم بطاقة مخصصة لهم. كذلك سنعزز الخدمات الاجتماعية التي تؤمنها بها الوزارة، من خلال التعاقد مع مؤسسات خيرية أو رعائية ومنظمات غير حكومية. لدينا جمعيات جيدة ونركز في العمل معها على المعايير العالمية «أيزو». ويتم شراء خدمات تتعلق بالطفل المعوق أو المسن والمنحرفين. هذه الخدمات تشكل 70% من موازنة الوزارة، مع رقابة لهذه العقود. كما نعمل على استحداث وحدة جديدة في الوزارة تتعلق بالإندماج الاقتصادي. وبدأنا العمل مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى للبدء بالبرنامج. فإذا كانت النسبة 33% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فإنه يوجد عدد يستحيل أن يخرج من حالة الفقر. وهذا يحصل في كل المجتمعات وليس في لبنان. ولنفترض أن هناك 200 ألف لا يمكنهم الخروج من حالة الفقر، فالمساعدة من الدولة يجب أن تكون دائمة. والرقم هنا هو 300 ألف، ولا نعرف الأقرب إلى خط الفقر من فوق. هؤلاء سوف ندفع بهم إلى سوق العمل، سواء عبر عمل حر أو وظيفة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب المساعدة النقدية وتأمين الرعاية الصحية والتعليم المدرسي». وأشارت السيد إلى «أن الوضع الاجتماعي يمكن وصفه بالهش، وأن نسبة الفقر في لبنان تشكل 33% من اللبنانيين، وهي نسبة مرتفعة وقد تكون أكثر من ذلك لو لم تكن هناك برامج اجتماعية داعمة. وهذه النسبة تصل إلى 44% من السكان في لبنان وهذا أمر غير مقبول. ولدى الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات، للوصول بها إلى الصفر. والأمر يتطلب بذل الجهود المتواصلة لتحقيق الغاية المنشودة». وكشفت السيد عن السعي «إلى تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية حتى لا يقتصر الموضوع على تقديم المساعدات، بل أن يكون التوجه نحو تنمية المجتمعات المحلية».
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
"الحرب قريبة": تهويل ام واقع؟
تشهد الحرب في غزة مرحلة معقدة ودامية، على عكس ما كان يظن البعض حين راهن على انتهاء سريع مع تدخلات دولية وطرح أوراق تفاهم. ملاحظات حركة "حمــاس" على الورقة الأميركية تشير إلى أن المسار التفاوضي لن ينتهي بسرعة قياسية، في ظل تعقيدات ميدانية تتزايد كل يوم. وفي الواقع، فإن التصعيد الأخير في العمليات ضد الجيش الإســرائيلي داخل غزة يعكس إصرار الفصائل على استنزاف القوات المتوغلة، خاصة بعد أن سيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع ودخل في تماس مباشر مع مجموعات مقاتلة. وقد سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة قتلى في صفوف الجنود الإســرائيليين منذ عامين، في مؤشر على تغيّر واضح في المعادلة. في موازاة هذا المشهد، برز موقف لبناني رسمي حول سلاح " حزب الله"، وهو موقف قد لا يرضي الأميركيين ولا الإســرائيليين، إذ يتعامل مع الملف من زاوية الواقع المحلي وتوازناته، لا من باب التسويات المفروضة. هذا الموقف اللبناني ، يترافق مع تصعيد في الخطاب الإسـرائيلي يُلمّح إلى احتمال تسخين الجبهة مع لبنان ، لكن هل هذا الخيار واقعي؟ وهل من مصلحة إســرائيل فعلاً خوض حرب جديدة؟ التهويل موجود، لكن الحسابات أكثر تعقيداً. بالرغم من ظروفه الداخلية والضغوط الاقتصادية، إلا أن "حــزب الله" قد يخرج مستفيداً من أي حرب جديدة، لعدة أسباب. أولاً، يملك اليوم شرعية داخلية صلبة، كونه التزم بوقف إطلاق النار بعد حرب أيلول ولم يرد على الخروقات المتكررة، ما يمنحه مبررًا شعبيًا لأي رد فعل مستقبلي، اقله في بيئته. ثانياً، إســرائيل لا تملك اليوم بنك أهداف مشابه لما كان في ايلول. فبناء هذا البنك تطلب نحو عشرين عاما من العمل الاستخباراتي، بينما "الحزب" اليوم بات أكثر تعقيدًا، وأكثر تمرساً في إخفاء البنية التحتية والقيادة. منذ اغتيال الصفين الأول والثاني، لم تعد القيادات معروفة، كما أن أساليب التفكير والتخطيط داخل "الحزب" لم تعد مكشوفة أمام أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية. وأخيرًا، فإن الحرب، وإن كانت مكلفة على الحزب وبيئته، إلا أنها ليست مغامرة سهلة كما يتخيّل البعض في تل أبيب. فتح جبهة جديدة قد يعني مواجهة مفتوحة لفترة، وهو ما قد يشكل مجازفة سياسية وعسكرية في توقيت حساس.
