الكشف عن مناقشة أميركا مقترحاً لإقامة "مناطق انتقال إنسانية" في غزة وخارجها
قال مصدران إن الخطة التي تبلغ تكلفتها نحو ملياري دولار طُرحت بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضح أحدهما أنها نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وقال المصدران إن الخطة تم إعدادها في وقت ما بعد 11 شباط وتحمل اسم مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.
وتصف الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية" حيث يمكن لسكان غزة "الإقامة بها مؤقتاً والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك".
وأشارت صحيفة واشنطن بوست في أيار إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعت رويترز على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن "مناطق انتقال إنسانية" بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة.
وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين" وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي.
ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من تحديد الوضع الحالي لتلك الخطة ولا من قدمها وما إذا كانت لا تزال قيد البحث.
ورداً على أسئلة من رويترز، نفت مؤسسة غزة الإنسانية تقديم مقترح بهذا الشأن، وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست وثيقة من مؤسسة غزة الإنسانية".
وقالت المؤسسة إنها درست "عددا من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة" لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية".
وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلاً من ذلك وحصراً على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وقال متحدث باسم إس.آر.إس، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لرويترز "لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و(مرحلتنا التالية) هي إطعام المزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتشوه نطاق عملياتنا".
وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف واسم إس.آر.إس على العديد من شرائح العرض الإلكترونية.
قال ترامب علانية للمرة الأولى في الرابع من شباط إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسراً من غزة. وقال العديد من خبراء الشؤون الإنسانية لرويترز إنه حتى لو لم يعد المقترح الخاص بإقامة مناطق انتقال إنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.
وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأميركية في القدس في وقت سابق من هذا العام.
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. وقال مسؤول كبير في الإدارة "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال".
وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدما بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت رويترز أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات، لكن كلا من بنك يو.بي.إس وجولدمان ساكس رفضا العمل معها.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 10 ساعات
- معا الاخبارية
وهن الديمقراطيات الغربية!
سيطرت النظرية الديمقراطية على أروقة البحث العلمي وكليات العلوم السياسية والاجتماعية في كل أنحاء العالم لعقود طويلة، وألهمت هذه النظرية كافة الدارسين والباحثين في دول العالم الثالث من أجل وصول شعوبها الى قيم الحرية والمشاركة والمساواة التي تضمنتها هذه النظرية الغربية، والتي امتد نفوذها وهيمنتها لكي تصبح معياراً من معايير السياسة الخارجية للدول الغربية في تعاطيها مع حالة حقوق الانسان في دول العالم الثالث. وقد كنا جميعاً نحن الباحثين في حقل السياسة المقارنة نعتبرها الى وقت قريب نظرية تستطيع وصف واقع النظم السياسية وتفسيرها والتنبؤ بمسارها! وبالفعل، كانت هذه النظرية مهيمنة على عقولنا وكتاباتنا الى أن بدأت الأمور تتضح أكثر وأكثر، حتى خلصنا الى استنتاج مهم وهو أن صمود النظرية الديمقراطية منذ عهد جان جاك روسو وحتى الأن لم يكن بسبب قوة هذه النظرية وعدالتها، وانما بسبب قوة الدول الغربية وانتصارها على غالبية أعدائها على مدى القرون الثلاثة الماضية. في الواقع، لقد جمعت العديد من الشواهد حول الممارسات المشوهة للديمقراطيات الغربية بما فيها اسرائيل، والتي للأسف تضنف غربياً على أنها من الدول الديمقراطية وفقاً لمؤشر الديمقراطية العالمي !، ومن هذه الممارسات: أولاً: تولي السلطة في العديد من الدول الغربية في العقد الأخير من الألفية الثانية الأحزاب الشعبوية سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة أو اسرائيل، بحيث أصبحت هذه الحكومات ذات الطابع المحافظ والقريب من الصهيو- مسيحية تطالب بالدعم اللامحدود لاسرائيل، أو تطالب بتهجير اللاجئين وعدم استقبالهم كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، أو تدعوا الى تقييد الحرية الدينية في اللباس او غيره كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا، او حتى الدعوة الى قتل العرب وتهجيرهم كما هو الحال في إسرائيل. ثانياً: قيام العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية بحجة معاداة السامية بمصادرة حق التعبير عن النفس، أو/ وتقييد إبداء الرأي السياسي كما حدث مع طلبة الجامعات الأمريكية المطالبين بسحب استثمارات جامعاتهم من اسرائيل، حيث تم اعتقال بعضهم وترحيل البعض الأخر وفرض غرامات عليهم وطردهم من الجامعات. والأنكي من ذلك، قطع المنح الحكومية عن الجامعات التي تتهمها الادارة الامريكية بالتهاون في منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث قامت هذه الادارة بقطع تمويل جامعة هارفرد وغيرها بأكثر من 500 مليون دولار. ثالثاً: قيام بعض الحكومات الغربية الأوروبية الديمقراطية بفرض غرامة قد تصل الى 700 يورو على من يرتدي الكوفية الفلسطينية !، وكأن لبس الكوفية عمل إرهابي، أو كأنه فعل معادي للسامية، وللأسف فإن مناهضة لبس الكوفية ومنع التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كلها ممارسات تنتقص من حرية التعبير وتدخل في سياق التحيز لإسرائيل. رابعاً: ازدواجية المعايير داخلياً فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث نجد الديمقراطيات الغربية تمنع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، أو تقيدها وتمنع رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية بينما تسمح لمؤيدي الحركة لصهيونية بالتظاهر ورفع العلم الاسرائيلي. أضف الى ذلك، تعتبر هذه الديمقراطيات أن التظاهرات المؤيدة للفلسطييين تهديداً لأمن الاسرائيليين أو المناصرين لهم، بما يؤدي الى محاكمهتم بتهمة العنصرية وبث خطاب الكراهية، وفي بعض الحالات توجيه الاتهام لهم بالتهديد المباشر أو الاعتداء. خامساً: لم تشكل حتى الأن أي لجنة برلمانية أو حكومية لا في اسرائيل ولا في الديقراطيات الغربية الداعمة لاسرائيل، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة التحقق من جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني برغم أن عدد الشهداء والجرحي الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تجاوز 200 ألف فلسطيني. واللافت للنظر أن هذه الديمقراطيات الغربية تشكل لجان رقابة وتحقيق على كل فعل تقريباً يؤدي الى القتل أو التهديد او تعريض مواطنيها للخطر، بينما لم يسترعي انتباهها جرائم الابادة في غزة لتشكيل مثل هذه اللجان من أجل تصويب سياسات حكوماتها تجاه القضية الفلسطينية. سادساً: إهمال إعمال القانون الدولي في سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، برغم من اعتبار دساتير هذه الديمقراطيات مبادئ القانون الدولي قواعد ناظمة لدساتيرها وربما تعلوا على دساتيرها في الكثير من الحالات. وفي الوقت الذي نجد فيه قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل، إضافة الى العديد من القرارات الدولية الأممية التي تجرم اسرائيل وتمنع الاستيطان واستمرار الاحتلال، فان هذه الديمقراطيات الغربية لا تبذل أي جهد يذكر في تطبيق هذه القواعد والقرارت الدولية الناظمة، والتي إن تم تطبيقها من قبل المنظومة الدولية فانها ستؤدي الى احترام حالة حقوق الانسان وضمان الاستقرار والأمن في العالم أجمع. سابعاً: التاثير على العملية الانتخابية سلباً عندما يتعلق الأمر بمناصر القضية الفلسطيينية، تماماً كما حدث مع " ممداني" المرشح المتنافس في انتخابات عمدة نيويورك، وهو مسلم أمريكي من أصول مهاجرة أسيوية، حيث اتهمه ترامب علناً على شاشات التلفاز بالشيوعية مهدداً أنه في حال انتخابه سيقطع التمويل عن بلدية نيويورك! مع ملاحظة أن هذه المرشح انتقد سياسات ترامب ووعد باعتقال نتنياهو اذا زار نيويورك. إن ما سبق يعتبر جزءً يسيراً من العديد من الشواهد التي تشير بشكل واضح الى وهن وهشاشة الديمقراطيات الغربية، لاسيما اذا ما تعارضت مصالحها السياسية مع مبادئ الحريات والمشاركة. بل إننا نجد أن الحريات تتعطل اذا ما ارتبطت بالقضية الفلسطينية، وهذه النتيجة تؤكد لنا عدم صلاحية النظرية الديمقراطية في التعامل مع قضايا إشكالية داخل المجتمعات الغربية مثل الفلسطنة واسرائيل وقضايا الهجرة والدين وغيرها. ولهذا يجب البحث عن نظريات جديدة قادرة على المواءمة بين مبادئ العدالة والحرية وبين مصالح الدولة دون أي تحيز ثقافي أو سياسي.
معا الاخبارية
منذ 12 ساعات
- معا الاخبارية
نتنياهو لترامب: إذا اضطررنا سنهاجم إيران مجددا
بيت لحم- معا- أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائهما هذا الأسبوع في البيت الأبيض بأنه إذا طوّرت طهران أسلحةً نوويةً مجددًا، فإن إسرائيل ستتحرك. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فجر اليوم السبت، عن مسؤولين رفيعي المستوى في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، أن ترامب ردّ بأنه يفضل حلاً دبلوماسيًا لمسألة البرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يبدِ معارضة مباشرة لفكرة الهجوم. وجرت هذه المحادثة بين الطرفين عقب تصريح لترامب أمام وسائل الإعلام، قال فيه إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الضربات العسكرية الأميركية ضد إيران، وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل أننا سنرغب في القيام بذلك". وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات نتنياهو تؤكد على "تباين الحسابات" بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران بشأن مدى التهديد الذي يشكله برنامج طهران النووي، وخيارات التعامل معه. ووفقا للادعاءات الأميركية الصادرة غالبا عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب يأمل "بإطلاق مفاوضات جديدة تؤدي إلى اتفاق مع طهران تتخلى فيه عن سعيها لامتلاك سلاح نووي" ولكن في إسرائيل تسود شكوك عميقة بشأن جدوى أي تسوية دبلوماسية يمكن أن تمنع إيران من تطوير السلاح سرًا وبسرعة، بحسب ما أفادت به "وول ستريت جورنال". في المقابل، تطالب طهران بضمانات بألا تتعرض لهجوم جديد كشرط أساسي لعودتها إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل "لن تطلب بالضرورة موافقة أميركية صريحة" قبل تنفيذ هجوم آخر على إيران، لكنها تدرك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد يواجه معارضة من ترامب إذا لم تكن تحركات إيران النووية ملموسة أو سريعة بما يكفي لإقناع الرئيس الأميركي بالتخلي عن المسار الدبلوماسي.
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
تقرير لقاءات نتنياهو مع ترامب.. هل تحقق الاجندة الإسرائيلية في المنطقة؟
غزة- القدس المحتلة/ علي البطة: تظهر لقاءات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حجم الملفات المتشابكة والمعقدة التي يبحثها الطرفان، فمن ملف العدوان على غزة، مرورا بمحادثات وقف العدوان، وملفات إيران ولبنان وسوريا، ومطامع ضم الضفة الغربية، وصولا إلى توسيع دائرة التطبيع مع دولة عربية. يرى الدكتور محمد هلسة استاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة القدس، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة ليس لعدد اللقاءات بين نتنياهو وترامب فحسب، بل للظروف الضاغطة التي دفعت إلى هذا التكرار في اللقاءات خلال زيارة تستغرق بضعة أيام. يقول هلسة لصحيفة "فلسطين"، "اليوم هناك معضلة كل الأطراف تبحث عن مخرج منها"، فترامب يسعى لتحقيق اهدافه طامحا في الفوز بجائزة نوبل للسلام- رشحه نتنياهو لها خلال زيارته لواشنطن- بينما يتطلع نتنياهو إلى استعادة صورة "البطل" بعد سنوات كويلة من الحكم المتزعزع، وقضايا الفساد التي تلاحقه في المحاكم. ويضيف، جميع الأطراف تسعى لمخرج، لكنه لا يأتي في سياق بحث المعضلة الأساسية في غزة، بل ينصب التركيز على الامتيازات التي ستحققها (إسرائيل)، والمكاسب التي سيجيبها نتنياهو شخصيا، ومحاولة استثمار الاوضاع الحالية لدمج إسرائيل في المنطقة. أجندة نتنياهو ويعد تطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان والسعودية أحد أبرز الملفات على الطاولة، على الرغم من أن الرياض تشترط إقامة دولة فلسطينية على حدود العام ٦٧. ووفقا لهلسكة، ستقدم امريكا و(إسرائيل) صيغة فضفاضة للدولة الفلسطينية كمقابل لتطبيع مزيد من الدول العربية، لكنه يشير إلى أن نتنياهو يركز على ضم الضفة الغربية المحتلة، بهدف إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف وحلفائه في الائتلاف الحكومي، لضمان عدم سقوط حكومته الهشة. كما تشمل اجندة نتنياهو بحسب هلسة الملف النووي الإيراني، وتعزيز التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة، من خلال تزويد تل أبيب طائرات من طراز B-52. ملف مقايضات ويقول خبير الشؤون الإسرائيلية، نتنياهو يقود من واشنطن "ملف مقايضات"، فإن تحقق له انجاز في ملف معين يتنازل في ملف مقابل، لذلك يبقي حرب الإبادة مفتوحة على غزة حتى يحقق كل ما يسعى إليه في المنطقة. من جهته، يرى طلعت الخطيب المختص في الشأن الإسرائيلي، أن لقاءات نتنياهو تهدف إلى إحراز تقدم ملموس في عدة ملفات، يتصدرها صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة. ويقول الخطيب لصحيفة فلسطين، إن أجندة نتنياهو في واشنطن تشمل توسيع اتفاقيات إبراهيم، عبر تطبيع علاقات أوسع تشمل دولا عربية، مستفيدا من الدعم الأمريكي القوي في وجود ترامب على سدة الحكم. كما يبحث نتنياهو وترامب التصعيد ضد إيران، واستعراض التعاون العسكري الذي شمل ضرب المنشأت النووية الإيرانية، والسعي للحصول على دعم أمريكي دائم ضد نفوذ طهران في المنطقة. ويعتقد الخطيب ان نتنياهو يسعى خلال زيارته لأمريكا إلى تعزيز التحالف مع المسيحيين الإنجليين والجمهوريين، حيث عقد لقاءات مكثفة مع قادة الحزب الجمهوري والانجليين لضمان استمرار الدعم للأجندة الإسرائيلية في الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك الرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية على حدود ال٦٧. المصدر / فلسطين أون لاين
