تقرير غزَّة في قبضة المجاعة... مخابز مغلقة وجوع يفتك بالسُّكَّان
أدى الحصار العسكري الإسرائيلي المشدد على معابر قطاع غزة إلى إغلاق جميع المخابز منذ أكثر من 90 يومًا، وسط تفشي الجوع وسوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية.
فقد أغلقت 25 مخبزًا أبوابها في الأول من أبريل/نيسان الماضي، بعد توقف برنامج الأغذية العالمي (WFP) عن توريد الدقيق والوقود للمخابز الشريكة، نتيجة الإغلاق الإسرائيلي المحكم للمعابر منذ الثاني من مارس/آذار، بقرار مباشر من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأكد رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي أن الحصار أدى إلى توقف جميع المخابز في القطاع، مما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية بشكل غير مسبوق.
وأضاف العجرمي، لصحيفة "فلسطين"، أن 25 مخبزًا آخر خرج عن الخدمة بسبب العمليات العسكرية البرية التي دمرت الآلات والمعدات، ما عمّق من معاناة السكان وفاقم الكارثة الإنسانية.
المطابخ الخيرية أيضًا توقفت
لم يقتصر الإغلاق على المخابز، بل شمل أيضًا المطابخ الخيرية (التكيات) التي أُجبرت على إغلاق أبوابها بعد نفاد مخزونها وتوقف برنامج الأغذية العالمي ومؤسسات إغاثية أخرى عن إمدادها بالمواد الغذائية، ليصبح حصول الأسر على وجبة طعام أمرًا شبه مستحيل.
وفي تقريرها الأخير، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان غزة "لا يتناولون سوى وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام".
مع انقطاع الدقيق خلال الأشهر الماضية، ارتفع سعر الكيس إلى نحو 1800 شيكل (500 دولار)، ما دفع آلاف الأسر إلى طحن البقوليات لتأمين الحد الأدنى من الغذاء، في مشهد يتخلله صراخ الأطفال وانهيار الكبار في الطرقات العامة.
ويعد استخدام الاحتلال لسلاح التجويع ضد 2.4 مليون إنسان جريمة واضحة، أدخلت غزة رسميًا في مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة) وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، مما يعني أن السكان يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
الأمم المتحدة: وضع مروّع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جيش الاحتلال خلق أزمة إنسانية ذات أبعاد مروعة.
وأضاف: "الوضع في غزة أكثر فداحة من أي وقت مضى في هذه الأزمة الطويلة والوحشية. العمليات العسكرية شردت العائلات مرارًا وتكرارًا، وهم الآن محصورون في أقل من خمس مساحة غزة، وحتى هذه المساحات تتعرض للقصف والتهديد المباشر، حيث تسقط القنابل على الخيام والمنازل."
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن: "الناس في غزة يموتون يوميًا بسبب الجوع والمرض، وأحيانًا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء النادر."
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 66 طفلًا منذ بداية الحرب.
بدوره، دعا العجرمي إلى إدخال الإمدادات الغذائية والإنسانية بشكل فوري إلى غزة، وإمداد المخابز بالدقيق والوقود لاستئناف العمل، محذرًا من أن القطاع على أعتاب مرحلة المجاعة الشديدة.
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأوضاع في غزة بالقول: "يجد السكان أنفسهم منذ أشهر طويلة في قلب مأساة إنسانية مركبة، يتصدرها هذه المرة سلاح ليس من الحديد والنار، بل من الخبز والماء والدواء."
وأكدت أن "سلاح التجويع"، الذي كان يمارس سابقًا تحت غطاء دبلوماسي أو مبررات أمنية، بات اليوم يُنفَّذ بصورة علنية وممنهجة بأوامر من نتنياهو وبدعم مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
في المقابل، أعلنت وكالات الأمم المتحدة استعدادها للعمل مع جميع الجهات المعنية وشركاء الأمن الغذائي لإدخال الإمدادات الغذائية والتغذوية فور إعادة فتح المعابر، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
وأكدت أن فرقها موجودة على الأرض في غزة ومستعدة لتقديم مساعدات منقذة للحياة فور توفر إمكانية إدخالها، لكنها لا تزال تصطدم بالقيود الإسرائيلية المشددة.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 2 ساعات
- شبكة أنباء شفا
ترامب يريد توسيع التطبيع ، فهل يضغط لوقف الحرب على غزة ؟، بقلم : د. ماهر الشريف
ترامب يريد توسيع التطبيع ، فهل يضغط لوقف الحرب على غزة ؟، بقلم : د. ماهر الشريف بعد الضربة الجوية التي وجهها إلى منشآت إيران النووية، ثم نجاحه في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً، يأمل الرئيس الأميركي الآن في استئناف السير على طريق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى، فهل يسعى إلى إقناع بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب في قطاع غزة، كتمهيد لتوسيع اتفاقيات التطبيع؟ هل تسعد دول عديدة فعلاً للتطبيع مع إسرائيل؟ في 27 حزيران/يونيو الجاري، قال الرئيس الأميركي من المكتب البيضاوي خلال احتفالية بالاتفاق بين الكونغو ورواندا، إنه 'تحدث إلى بعض المعنيين' بالمفاوضات، وأضاف: 'أعتقد أن الأمر قريب؛ نتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال أسبوع'. وقدّرت صحيفة 'ليبراسيون' الباريسية أن دونالد ترامب ما زال يحلم بأن يكون 'صانع سلام'، والفائز بجائزة نوبل للسلام، و'ها هو الآن يتجه مرة أخرى نحو غزة، بتفاؤل غامر لا تثنيه عنه الضربات الإسرائيلية المستمرة على القطاع الفلسطيني، لا سيما بالقرب من مواقع توزيع المواد الغذائية' . أما نشرة 'مختارات من الصحف العبرية'، التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فقد نقلت عن صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، في اليوم نفسه، أن هناك تقديرات في إسرائيل تفيد بأن يتوجه بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، في الأسبوع الثاني من شهر تموز/يوليو المقبل، للقاء الرئيس دونالد ترامب، وأن يبحث معه 'توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، والدفع قدماً باتفاق لإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين وإنهاء القتال في قطاع غزة'. وأضافت الصحيفة أن هذه التقديرات تستند إلى إشارة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 26 من الشهر الجاري، إلى احتمال توسيع نطاق 'اتفاقيات أبراهام'، وتحقيق الاستقرار الإقليمي . كان ستيف ويتكوف قد عبّر في مقابلة مع قناة التلفزة الأميركية 'سي إن بي سي'، يوم الأربعاء في 25 من الشهر الجاري، عن اعتقاده 'بأن دولاً أخرى ستنضم قريباً إلى اتفاقيات أبراهام'، وقال 'نتوقع أن نصدر قريباً إعلانات رئيسية حول انضمام دول إلى اتفاقيات إبراهام'، وأن 'من أهم أولويات الرئيس توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام وضم المزيد من الدول إليها، ونحن نعمل بنشاط على ذلك' إلا أإنه لم يُسمِّ الدول المتوقع انضمامها إلى هذه الاتفاقيات. وأضاف: 'ستكون هذه خطوة قيّمة نحو تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط'. وفيما يتعلق بالصراع الحالي مع إيران وبرنامجها النووي، صرّح ستيف ويتكوف بأن 'أنشطة التخصيب والأسلحة النووية التي تقوم بها إيران تُمثّل خطوطاً حمراء للولايات المتحدة'، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع طهران، وحذر قائلاً: 'لا يمكننا قبول الأسلحة النووية؛ سيزعزع ذلك استقرار المنطقة بأكملها: سيرغب الجميع حينها في امتلاك قنبلة، وهذا ليس خياراً'. وكان المبعوث الأميركي قد أشار إلى توقعات مماثلة بشأن التطبيع في فاعلية أقيمت الشهر الماضي بمناسبة 'عيد الاستقلال'، وقال: 'نعتقد أننا سنعلن قريباً عن بعض الإعلانات، إن لم يكن الكثير منها، ونأمل أن تُمثل تقدماً كبيراً بحلول العام المقبل'. بينما أعلن دونالد ترامب في منتصف أيار/مايو الفائت، في خطاب ألقاه في الرياض في افتتاح قمة استثمارية: 'أملي وأمنيتي، بل حلمي، أن تنضم السعودية قريباً إلى اتفاقيات أبراهام'. وفي اليوم التالي، التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع ودعاه أيضاً إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات . من جهته، قال بنيامين نتنياهو مساء الخميس في 26 حزيران/يونيو الجاري، في مقطع فيديو بثه مكتبه، إنه يرى فرصة 'لتوسيع اتفاقيات السلام' بعد الحرب مع إيران، وأضاف: 'لقد قاتلنا بإصرار ضد إيران وحققنا انتصاراً كبيراً، وهذا الانتصار يمهد الطريق لتوسيع اتفاقيات السلام بصورة كبيرة'. وطلب نتنياهو، الذي يواجه محاكمة طويلة الأمد بتهمة الفساد، تأجيل جلسات الاستماع المقبلة، واستند محاميه إلى 'التطورات في المنطقة والعالم'، بعد الحرب مع إيران واستمرار الحرب في غزة. وأضاف نتنياهو في هذا الفيديو: 'إلى جانب تحرير رهائننا والانتصار على حماس، فتحت نافذة فرصة – لا يجب أن نفوتها، لا يجب أن نضيع يوماً واحداً'. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ للوحات إعلانية في تل أبيب كُتب عليها 'عهد أبراهام؛ حان الوقت لبناء شرق أوسط جديد'، إلى جانب صور قادة عرب. هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل بقرب إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ أعلن دونالد ترامب يوم الأربعاء في 25 من الشهر الجاري، خلال مشاركته في قمة حلف الأطلسي في هولندا، أن 'تقدماً كبيراً قد أحرز نحو وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة 'حماس'، بعد أكثر من 20 شهراً من الحرب، مضيفاً أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أخبره أن 'غزة قريبة جداً' من التوصل إلى حل. وأعرب عن تفاؤله بشأن 'أخبار جيدة جداً لغزة'، في ضوء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وكانت قطر قد أعلنت، يوم الثلاثاء في 24 من هذا الشهر، أنها ستطلق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في القطاع المنكوب. وبينما قال طاهر النونو، أحد المتحدثين باسم حركة 'حماس': 'اتصالاتنا مع الإخوة الوسطاء المصريين والقطريين لم تتوقف أبداً، بل ازدادت كثافة في الساعات الأخيرة'، لكننا 'لم تتلق أي مقترحات جديدة بعد'، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على أي محادثات محتملة لوقف إطلاق النار، مؤكدة 'أن الجهود لإعادة الرهائن مستمرة على أرض المعركة ومن خلال المفاوضات'. هل بنيامين نتنياهو على استعداد لوقف حرب الإبادة؟ يواجه بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة من المعارضة، ومن أقارب المحتجزين في قطاع غزة، وحتى من بعض أعضاء ائتلافه، لإنهاء الحرب في القطاع، وخصوصاً بعد تزايد الخسائر التي صار يتعرض لها جيش الاحتلال في مواجهاته مع المقاومين الفلسطينيين. وتنعكس هذه الضغوط في المقالات التي تنشرها الصحف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ففي مقال بعنوان: 'هذا هو وقت إيقاف الحرب الدامية في غزة'، نُشر في 25 من الشهر الجاري على قناة 'ن 12″، ربط خبير 'الأمن القومي' والعقيد المتقاعد كوبي ماروم ما بين إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتقدم على طريق تطبيع العلاقات بين إسرائيل، من جهة، والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، من جهة ثانية. وقد بدأ مقاله، الذي نقلته نشرة 'مختارات من الصحف العبرية'، بالتعليق على مقتل ضابط وستة جنود إسرائيليين في اليوم نفسه في خان يونس، فكتب: 'صباح اليوم (الأربعاء)، تلقينا نبأ الكارثة الثقيلة في خان يونس، حيث سقط سبعة من مقاتلينا جرّاء عبوة ناسفة؛ بعد نشوة الإنجازات الهائلة في إيران، ارتطمنا بأرض الواقع الدامي في غزة'، مقدّراً أن هذه الإنجازات 'تتيح فعلاً للمستوى السياسي ورئيس الحكومة اتخاذ قرار شجاع بشأن إنهاء الحرب في غزة، انطلاقاً من موقع القوة؛ فهذه الحرب يتبين، أكثر فأكثر، أنها حرب استنزاف، ولا تساهم في تحرير الأسرى، في رأيي، بل تعرّضهم للخطر، وتقيّد قدرة الجيش الإسرائيلي على القتال، ولن تؤدي إلى تدمير 'حماس''. ورأى الخبير العسكري نفسه أن على بنيامين نتنياهو 'أن يُظهر قيادة شُجاعة، ويتخذ قراراً استراتيجياً بشأن إنهاء الحرب، وذلك على الرغم من القيود السياسية والمطالب باجتياح القطاع وفرض إدارة عسكرية من التيارات اليمينية في الحكومة، ومن خلال رؤية استراتيجية للواقع المتغير لمصلحة أمننا القومي'، معتبراً أن إنهاء الحرب في غزة 'يمثل رافعة استراتيجية للإنجازات الهائلة التي حققها الجيش الإسرائيلي لبناء ذلك المحور السنّي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، بما يعمّق عزلتها وضعفها في المنطقة، ويعزز الردع في مواجهتها'، ذلك إن اتفاق تطبيع مع السعودية ودول أُخرى 'سينتج واقعاً جيوسياسياً جديداً يصب في مصلحة إسرائيل'، ليخلص إلى أن الرئيس ترامب، الذي 'اتّخذ قراراً شجاعاً في المسألة الإيرانية، يرغب في رؤية شرق أوسط جديد مع نظام جديد، يتضمن اتفاق تطبيع مع السعودية، وبناء محور سنّي ضد إيران، وتوسيع اتفاقات أبراهام لتشمل سورية ولبنان، اللذين كانا حتى وقت قريب جزءاً من المحور الشيعي' . في مقال آخر بعنوان: 'القيادة لا ترى الانهيار: مقاتلون مُنهكون، وضباط يستقيلون، ووهم الانتصار يتبدد'، نشرته صحيفة 'معاريف' في 26 من الشهر الجاري، ركّز المحلل العسكري للصحيفة آفي أشكينازي على الإنهاك الذي أصاب جنود جيش الاحتلال وضباطه وعلى عدم وضوح أهداف الاستمرار في حرب لا تنتهي، فتوقف عند مقتل ضابط وحدة الهندسة الحربية وجنوده الستة في تفجير عبوة ناسفة في مركبتهم في خانيونس، معتبراً أن هذا الحدث 'يُعد إخفاقاً خطِراً يصل إلى أعلى مستويات القيادة في إسرائيل، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مروراً بوزير الدفاع يسرائيل كاتس، وصولاً إلى رئيس الأركان اللواء إيال زامير ونائبه العميد تامير يدعي وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال يانيف عاشور، وغيرهم من كبار الجنرالات'. وأضاف: 'بعد 629 يوماً من القتال، حان الوقت للاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات كبيرة، بل صعوبات خطِرة، يعمل الجيش بقوة في غزة، وقد نفّذ كل ما في وسعه – احتل جباليا عدة مرات، دمّر بيت حانون، احتل رفح أكثر من مرة، ودمّر معظم مبانيها وأحيائها، وفي خان يونس، يشن عمليات متكررة في محاولة للقضاء على الكتائب المحلية'، كما يواجه إنهاكاً يؤدي إلى نتائح سلبية: 'من حوادث ميدانية، إلى تباطؤ في الأداء، إلى انخفاض في الحيوية القتالية، وإرهاق ذهني وجسدي، وضعف في التخصص العسكري، وإلى جانب الإنهاك البشري، هناك تآكل في الأسلحة، وفي الدبابات وناقلات الجند والطائرات'، ليخلص إلى أن مشكلة الجيش الإسرائيلي الكبرى 'هي أن القيادة السياسية لا تعرف إلى أين تريد الذهاب في غزة؛ فعملية 'عربات جدعون' لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف التي وضعها المستويان السياسي والعسكري'، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس 'منفصلان عن الواقع، يتجاهلان الوضع، وينشغلان الآن بحملة انتخابية بعضلات منفوخة، ويجب أن نقول بوضوح: إنهما لا يتصرفان بمسؤولية وطنية، لا يريان حال الجيش، ولا حجم الإنهاك، ولا عدم وجود هدف من استمرار الحرب'، الأمر الذي يفرض الآن، على رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، أن يعرض صورة الوضع: 'حرب لا هدف لها، ويجب أن يعرض حال الجيش، وتبعات الاستمرار في الغرق في المستنقع الغزاوي، والتكاليف المحتملة التي قد ندفعها' . فهل سيخضع نتنياهو لهذه الضغوط ويعمل فعلاً على إنهاء حرب الإبادة التي يشنها جيشه على قطاع غزة؟ في حوار أجرته معه قناة 'ت ف1 إنفو' الفرنسية، قدّر جان بول شانيولو، الأستاذ الفخري في الجامعات الفرنسية والمتخصص في الشأن الفلسطيني، أن المجتمع الدولي يؤيد بأكمله وقف إطلاق النار في قطاع غزة، 'لكن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يريده؛ من الصحيح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيُجبر على القيام بذلك يوماً ما، ولكن لكي يحدث ذلك نحتاج إلى الضغط على بنيامين نتنياهو مجدداً'، مشيراً إلى أن هذا الأخير 'يتعرض لانتقادات شديدة في بلاده لعدم جعله قضية الرهائن على رأس أولوياته، أما بالنسبة لبقية القضايا، وتحديداً سحق غزة وتدميرها، فقد حظي دائماً بدعم الرأي العام'، إذ أعلنت إسرائيل 'أنها ستستأنف القتال ضد حماس، لكن الوضع وصل إلى طريق مسدود'. فاليوم لم يعد الأمر يتعلق بحرب 'بل بتطهير عرقي متقدم بالفعل، لا سيما مع تركيز سكان قطاع غزة بالقرب من المواصي (جنوباً) واستخدام الجيش الإسرائيلي للمساعدات الغذائية، مع مقتل العشرات من المدنيين يومياً غالباً برصاص القناصة'. وأضاف: 'دعونا لا ننسى أن عملية وقف إطلاق النار قد وُضعت موضع التنفيذ في يناير قبل أن يلغي بنيامين نتنياهو ذلك في مارس؛ والآن، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل لإنهاء الصراع'. لكن في الوقت الحالي، كما تابع، 'يلتزم مجلس الأمن الدولي الصمت، بينما يتبنى الأوروبيون موقف الانتظار والترقب، بعد تأجيل مناقشات فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، ويكمن الحل، مرة أخرى، في واشنطن، يكمن مفتاح إنهاء هذا الصراع في يد شخصية، أقل ما يُقال عنها، إنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها'. وتعليقاً على قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بتأجيل مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية، الذي كان يهدف إلى اقتراح مسار لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على قاعدة 'حل الدولتين'، رأى شانيولو أن بنيامين نتنياهو 'أراد تدمير هذه المفاوضات [في نيويورك]، تماماً مثل تلك التي كان المخطط لها في عُمان بشأن البرنامج النووي الإيراني'، وخلص إلى أن من الآن فصاعداً، يبرز طريقان محتملان: إما أن نتمسك بمنطق الهيمنة القائمة على القوة العسكرية فقط، أو أن نحاول تهدئة المنطقة حقاً من خلال تسويات سياسية تفاوضية؛ هذا يعني، عملياً، أننا سنستأنف المفاوضات مع إيران ونسعى إلى اتفاق يُفضي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية؛ أما إذا تمسكنا بسياسة التدمير بالوسائل العسكرية، فلن نحقق شيئاً'. – د. ماهر الشريف – باحث ومؤرخ في مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت.
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
إدارة ترامب توافق على صفقة سلاح مع (إسرائيل) بقيمة 510 ملايين دولار
وكالات/ فلسطين أون لاين وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بدعم من الكونغرس، على صفقة تسليح جديدة لصالح (إسرائيل)، بقيمة تُقدّر بـ510 ملايين دولار، تشمل تزويدها بأنظمة تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه. وتشمل الصفقة آلاف مجموعات التوجيه الذكية من نوع JDAM، التي تُركّب على أنواع مختلفة من القنابل، ما يجعلها أكثر دقة وفتكًا، ومن أبرز ما تتضمنه: 3845 مجموعة توجيه JDAM لقنابل BLU-109 الخارقة للتحصينات، التي تزن نحو 900 كيلوغرام. كما تشمل الصفقة، 3280 مجموعة توجيه JDAM لقنابل MK-82 متعددة الأغراض، التي تزن حوالي 220 كيلوغرامًا. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية". وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة". ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي، الذي لا يزال يتعين عليه التوقيع على الصفقة. وتأتي الصفقة في أعقاب الحرب التي انطلقت في 13 يونيو، واستهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين، في محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية. كما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل، ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
كارثة الأقتصاد الفلسطيني ، من الأنهيار المالي إلى الأنكشاف السياسي ، بقلم : مروان إميل طوباسي
كارثة الأقتصاد الفلسطيني ، من الأنهيار المالي إلى الأنكشاف السياسي ، بقلم : مروان إميل طوباسي لم يعد الأقتصاد الفلسطيني يقف على حافة الهاوية كما كنا نعتقد ، بل تجاوزها فعليا، وسقط في هاوية الانهيار البنيوي العميق ، وفق ما أكده تقرير البنك الدولي الصادر قبل أيام من هذا الشهر حزيران ٢٠٢٥ . التقرير ، الذي تجاوز في مضمونه التوصيف التقني المعتاد ، قدم تشخيصا حادا ومباشرا لحالة الانكشاف السياسي والاقتصادي التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، محذرا من انهيار منظومة كاملة ، وليس مجرد أزمة عابرة في إدارة المال العام . فقد ارتفعت نسبة الدين العام إلى ٨٦ ٪ من الناتج المحلي في نهاية ٢٠٢٤ ، مع توقّعات بتجاوز ٩٦ ٪ في غضون عامين . غير أن ما هو أخطر من الرقم ذاته ، هو أن أكثر من نصف هذا الدين عبارة عن متأخرات تراكمية ، تشمل رواتب غير مكتملة لموظفين السلطة الوطنية ، مستحقات للمستشفيات وشركات الادوية وغيرها ، والتزامات غير مدفوعة لصندوق هيئة التقاعد والقطاع الخاص والتي بلغت بحدود ٦ مليارات دولار بمجموعها وفق ما اشار اليه تقرير البنك الدولي المذكور . هذا الانكشاف لا يعني فقط خللاً في السيولة ، بل يعكس فشلا هيكليا في نموذج اقتصادي سياسي يقوم على إدارة الأزمات بالترحيل والاقتراض ، لا على التخطيط والسيادة الوطنية غير المتاحة بحكم استمرار الأحتلال والتنكر لكافة الاتفاقيات من جانبه . لقد تحولت السلطة الوطنية ، التي نشأت في ظل معادلة سياسية مختلة وبحكم سياسة الأحتلال على تقويض مكانتها ودورها ، إلى كيان مستنزف ، يستدين من البنوك المحلية لسداد الرواتب ، ويكدس الديون على حساب المواطن والمستقبل القادم ، مهددا استقرار النظام المصرفي برمته . وفي مقابل ذلك ، لا تملك السلطة الوطنية أدوات فعل حقيقية ، لا على مستوى السياسات الاقتصادية ، ولا على مستوى القرار السياسي ، في ظل الأحتلال وتصاعد جرائم سياساته واجراءاته ، والأنقسام ، والتبعية ، وغياب الشرعية الشعبية الأنتخابية بعد تعثر أجرائها لأسباب عدة منذ عقدين من الزمن . ومن المهم أن نُشير هنا إلى أن تقرير البنك الدولي نفسه والذي لم يأتي صدفة في هذا الظرف ، رغم ما يحتويه من أرقام مهمة ، لا يخلو من بعد سياسي غير بريء . فالبنك الدولي ، كما هو معروف ليس جهة محايدة بالكامل ، بل يمثل أداة في المنظومة الاقتصادية والسياسية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة بالهيمنة . وهو ، بهذا المعنى يعكس أحيانا أولويات الإدارة الأمريكية في استمرار قهر الشعوب أكثر من كونه صوتا نزيها لمعاناة الشعوب . وهنا لا يمكن فصل توقيت نشر التقرير ومحتواه الصادم عن مسعى أمريكي متواصل للضغط على السلطة الوطنية من أجل إعادة إنتاج نفسها بما يتماشى مع متطلبات رؤية 'سلطة متجددة' خاضعة لشروط المرحلة ، ومتفقة مع أولويات واشنطن السياسية والأمنية في الإقليم ، لا مع أجندة التحرر الوطني . إلى جانب ذلك ، لا تقتصر الضغوط الاقتصادية على الحصار وقرصنة أموال المقاصة فحسب ، بل تتعمق في الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد النظام المالي الفلسطيني . فنتيجة لتبعية البنوك الفلسطينية لمنظومة البنوك الإسرائيلية ، وتحديدا بسبب سياسات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، يشهد النظام المصرفي الفلسطيني أزمة خطيرة تتمثل في تكدس عملة الشيقل الإسرائيلي في البنوك الفلسطينية، ورفض الجانب الإسرائيلي السماح بتحويلها أو استبدالها وفق الآليات السابقة ، مما يؤدي إلى خنق السيولة وشلّ الحركة المالية ، ويهدد استقرار الجهاز المصرفي وحركة الأقتصاد الفلسطيني بمجمله . وبدلاً من مواجهة هذه التحديات بخطاب سياسي ومجتمعي موحد وجامع مقاوم ، تتجه الحكومة الفلسطينية نحو قرارات تكرس انفصالها عن الواقع الأجتماعي والاقتصادي وزيادة العبئ على الناس ، كما ظهر مؤخراً في قراراتها الرامية إلى تقليص التعامل النقدي وفرض الدفع من خلال بطاقات الإعتماد البنكي في ظل ارتفاع هاىل بالاسعار وغير مبرر في جوانب منه . ورغم أن مثل هذه التوجهات قد تكون مبررة ضمن إطار السياسات النقدية التي تشرف عليها سلطة النقد ، إلا أنها في حالتنا الفلسطينية القائمة ، تكشف عن خلل بنيوي عميق . فالملايين من ابناء شعبنا الفلسطيني ، خصوصا في المناطق المهمّشة والفقيرة ، لا يمتلكون بطاقات إعتماد بنكية ، ولا حسابات مصرفية بل ولا قدرة حقيقية على الأندماج في نظام مالي رسمي هش أصلاً ، ما يجعل هذه السياسات حكراً على طبقات محددة ويعزل قطاعات واسعة من المواطنين عن أبسط أشكال المشاركة الاقتصادية . هنا تتجلى إحدى مظاهر أزمة النظام السياسي الفلسطيني نفسه ، حيث تُتخذ قرارات مصيرية بمعزل عن احتياجات الناس وهمومها في بعض الاحيان لا تساعد في شعارات الصمود والبقاء ، وتُفرض أدوات تكنوقراطية في سياق لا يملك أدنى مقومات السيادة الوطنية على الأرض وفق وصف ما جعلها سلطة بدون سلطة الذي اشار له الأخ الرئيس في وقت سابق . إن التدهور المالي ليس سوى نتيجة من نتائج تغييب مسار سياسي أشمل طال أمده في غياب دور دولي فاعل للمجتمع الدولي لإنهاء الأحتلال وتنفيذ حل الدولتين وفق ما هو مفترض من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي يرسلها الأحتلال ولا تريدها الإدارة الامريكية فعلا ، وهو ما تكرسَ اكثر في غياب المحاسبة والشفافية وفصل السلطات ، واستمرار الأنقسام الذي سببه الأنقلاب وتداعياته على مدار السنوات الماضية وأستبدال المشروع الوطني بشبكة مصالح تحكمها الأعتبارات الأمنية والمالية والولاءات الداخلية أو نتيجة نشؤ مراكز نفوذ ووجود مخططات الفصل بين الضفة وغزة ، وفصل شعبنا عن رؤية التحرر الوطني واستحقاقاتها . حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهويد وسياسة توسيع الأستيطان والضم الإسرائيلية الأخيرة المدعومة أمريكياً بالكامل وسط صمت دولي على الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة والقدس لم تكن بداية الانهيار ، بل كانت الانفجار المدوي لأزمة متراكمة سببها عقلية الفكر الصهيوني الإستعماري . فالاقتصاد في غزة انكمش بنسبة ٨٣ ٪ ، وفي الضفة الى ١٧ ٪، مع بطالة بلغت ٨٠ ٪ في غزة و ٣٣ ٪ في الضفة ، وتدهور شامل في مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار . ومع ذلك ، لا تزال الخطابات الرسمية تتحدث بلغة إدارة الأزمة لا مواجهتها ، وكأننا نعيش أزمة مؤقتة قابلة للترميم لا انهياراً بنيويا شاملاً يحتاج الى رؤية شاملة ومتكاملة سياسيا واقتصاديا . توصيات البنك الدولي بشأن 'الإصلاحات' تبدو تقنية في ظاهرها ، لكنها تتجاهل البيئة السياسية التي يسببها أستمرار الأحتلال الاستيطاني ومخططاته والتي تجعل من تلك التوصيات غير قابلة للتطبيق أو حتى للأعتبار . فكيف يمكن إصلاح اقتصاد بلا سيادة ؟ كيف نضبط موازنة تحت الأحتلال واجراءاته المتصاعدة يوميا ؟ وكيف نقوم بإصلاحات جذرية في ظل انقسام سياسي واليوم في ظل جرائم حرب متصاعدة جعلت من غزة مكانا لا يصلح للعيش بل الى التهجير كما ومعظم مخيمات الضفة وفي ظل تزايد إرهاب المستوطنين على القرى ، وعدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر والحدود بقرار اسرائيلي ، اضافة الى حالة الشلل المؤسساتي ، وغياب ثقة شعبية حقيقية؟ الحقيقة أن ما نحتاجه اليوم يتجاوز الحلول المالية . نحن أمام أزمة نموذج ، وفشل مشروع ، وعجز بنيوي يتطلب إعادة التفكير في العلاقة بين السلطة الوطنية التي كان يفترض تحولها الى الدولة دون ان يتحقق ذلك ، والشعب والاقتصاد واعادة تعريف لدور السلطة الوطنية في اطار العلاقة مع منظمة التحرير كمرجعية لها والتي هي نفسها تحتاج الى الارتقاء بدورها وإصلاح مؤسساتها باليات ديمقراطية . لم يعد ممكنا للسلطة الاستمرار في لعب دور 'رب العمل' الذي يدفع الرواتب كنموذج ريعي يعتمد أيضا على المساعدات الدولية التي غابت أو تراجعت وفق التقرير من ٢٧ ٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٠٨ الى فقط ٢ ٪ عام ٢٠٢٤ ، بينما يعجز عن حماية الحد الأدنى من الحقوق أو تحفيز التنمية او حماية شعبنا . نحن بحاجة إلى سياسات وطنية تعيد الأعتبار لمفهوم المقاومة السياسية للدولة تحت الأحتلال ، لا كإدارة محلية ، بل كأداة تحررية ذات مشروع اقتصادي مقاوم . وهذا لا يتحقق دون تغيير جوهري في الأولويات الوطنية . يجب إعادة توجيه الموازنة العامة لصالح الصحة والتعليم، والبنية التحتية والصناعة ، لا لصالح امتيازات معينة او تشجيع المظاهر الاستهلاكية دون انتاج . يجب بناء نظام ضريبي عادل يُحمل كبار الدخل وأصحاب الامتيازات مسؤوليتهم ويُعيد توزيع الثروة بطريقة منصفة . ويجب الكف عن إغراق السوق بالأستيراد العشوائي من الأحتلال ، والبدء باستراتيجية انفكاك حقيقية عن الاقتصاد الإسرائيلي ، مهما كانت كلفتها المؤقتة ، او حتى تقليل حجم الأستيراد من الخارج لبضائع لها بديل وطني او فقط تساهم في تضخيم السوق الاستهلاكي على حساب الإنتاجي . كل ذلك يجب أن يترافق مع تحفيز الإنتاج المحلي كما ذكرت ، وتشجيع المشاريع الصغيرة ، وتمكين المرأة والشباب ، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع المتميز . فالتحرر الاقتصادي ليس شعاراً بل سياسة . ولا يمكن أن يكون الاقتصاد مجرد وسيلة للبقاء في الحكم ، بل يجب أن يكون أداة للنضال ومجالاً لتعزيز الصمود و للتحرر الوطني الديمقراطي ، ومنصة لبناء مستقبل مختلف بإنهاء الأحتلال أولاً . في النهاية ، لا يمكن لأي خطة لتطويره الاداء وإصلاح النظام السياسي أن تنجح دون عقد اجتماعي اقتصادي جديد ، يتأسس على الثقة والعدالة والشفافية . العقد الذي نحتاجه ليس مع المانحين أو المؤسسات الدولية ، بل مع أبناء شعبنا . نريد اقتصادا يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني ، ويجعل من التنمية مشروعا وطنيا ، لا مجرد إدارة أزمة متواصلة . نحن اليوم أمام لحظة الحقيقة ، إما أن نستمر في الأنهيار البطيء ، أو نمتلك الشجاعة لنُعيد بناء نموذج جديد يعيد ربط الاقتصاد بالتحرر الوطني لا بالخضوع ، عبر اعادة تعريف مشروعنا الوطني الوحدوي اعتمادا على القرار المستقل .
