مجلس الوزراء: الجامعات الحكومية مملوكة للدولة ولا نية لخصخصتها

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية على خلفية الاتجاه لخفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية.
وأكد المركز الإعلامي، أنه لا توجد أي نية لخصخصة الجامعات الحكومية، ولم يصدر في هذا الشأن أي قرارات رسمية، مشددًا على استمرار ملكية الدولة لتلك الجامعات، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة لجميع المواطنين.
وأشار المركز إلى أنه يتم العمل على تطوير البرامج الدراسية بمختلف الكليات، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية، ليصل إلى ٢٨ جامعة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
كما ترتكز جهود تطوير منظومة التعليم العالي على تعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي تتزايد الحاجة إليها في سوق العمل، لضمان تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء داخل الجامعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم.. كيف نظمت "الدستورية" العلاقة بين المالك والمستاجر؟

أثار قانون الإيجار القديم المعدل الجدل واسع داخل مجتمعنا المصرى خلال الفترة السابقة حى وصل إلى محطاته الأخيرة، حيث تقرر مناقشة التقرير الأخير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وايضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، هذا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وأوضح التقرير أسباب نشوب الخلاف منذ بدأ وما هي مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 و رقم 136 لسنة 1981 التي أطاحت بالعادلة الاجتماعية وقت ذاك وأوسعت الفجوة بين المالك والمستأجر . وتدخلت المحكمة الدستورية العليا تُعيد ضبط هذه العلاقة في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) والتي تنص على "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، ، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وأدّى هذا التحديد الجامد إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وكان هذا التجميد في تقدير الأجرة دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. وأرست المحكمة في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، فإنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري؛ وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وفي إطار المسئولية المجتمعية للحزب ودعما لأسر الضحايا والمصابين فقد قرر الحزب من خلال أمانة الحماية الاجتماعية وأمانة المنوفية بالحزب صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين، و50 ألفا لكل مصاب، وذلك فى إطار مسئولية الحزب المجتمعية ومساندة أهالى الضحايا والمصابين في هذه الظروف الأليمة. كما يطالب الحزب جهات الدولة بسرعة إجراء التحقيقات العاجلة للوقوف على أسباب الحادث والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

أخبار 24.. شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2026

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: مع قرب فتح باب التقدم.. شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2026 وزير العمل يوجه بمتابعة حادث المنوفية.. وسرعة صرف التعويضات اللازمة الصحة: فحص 3.7 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» جامعة العلوم والتكنولوجيا بطهران تعلن مقتل عالم نووي في الهجمات الإسرائيلية فاكسيرا تكشف خطة تطوير مصانعها لجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وزير التعليم العالي ينعي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب