بعد تعثر المسارات المحلية.. هل تنجح برلين بإنقاذ ليبيا مجددا؟
تترقّب الأوساط الليبية والدولية انطلاق جولة جديدة من اجتماعات مسار برلين بشأن ليبيا، وسط آمال بأن يشكّل المؤتمر المرتقب بارقة أمل
لحلحلة الأزمة الليبية المتفاقمة منذ أكثر من عقد ونصف، في ظل انسداد سياسي وأمني متصاعد تُغذّيه المليشيات والانقسامات.
وتُعقد النسخة الثالثة من مسار برلين في 20 يونيو/حزيران الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة الدول الراعية للمسار، وهي: مصر، ودولة الإمارات، والولايات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.
جهود متواصلة
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى استعادة الزخم السياسي بعد فشل كافة المسارات المحلية في التوصّل إلى توافق حول القاعدة الدستورية والانتخابات، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني المتوتّر في طرابلس، خصوصًا بعد مقتل قائد مليشيا دعم الاستقرار عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة».
ويرى المحلل السياسي الليبي رمضان شليق أن البعثة الأممية كثّفت من اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية، في محاولة لإحياء العملية السياسية المتوقفة، مشيرًا إلى أن البعثة باتت على قناعة بأن حكومة الوحدة الوطنية تجاوزت المدة المحددة لها وفق مخرجات جنيف، بعد فشلها في تنظيم الانتخابات.
وأوضح شليق في حديث لـ«العين الإخبارية» أن الأمم المتحدة قد تطرح خلال اجتماعات برلين مقترحًا بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة من 60 عضوًا، تكون بمثابة هيئة تأسيسية مكلّفة باختيار حكومة جديدة تلتزم بتنظيم الانتخابات خلال 18 شهرًا، وإعداد مشروع الدستور تمهيدًا لعرضه في استفتاء عام.
خارطة طريق جديدة
من جانبه، يؤكد أستاذ العلوم السياسية الليبي الدكتور محمد حسن مخلوف أن الاجتماع المرتقب في برلين سيُنتج خارطة طريق جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.
ورجّحً أن تُعلن بعض الدول بعده سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، بدفع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وقال مخلوف لـ«العين الإخبارية» إن «ليبيا دخلت مرحلة صراع دولي على النفوذ، الأمر الذي يتطلب تدخّلًا مباشرًا من القوى الكبرى».
وأضاف أن «أغلب الأطراف الليبية، من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني، تؤيد تشكيل حكومة جديدة تتولّى الإشراف على العملية الانتخابية».
مخاوف وتحفّظات
في المقابل، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة الدكتور أحمد اهمومة أن هدف المؤتمر الرئيسي ليس فقط حلحلة الأزمة السياسية، بل الدفع نحو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الليبية، تحت غطاء المطالبات بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأوضح اهمومة في حديث لـ«العين الإخبارية» أن «الحديث عن الانتخابات وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لا يتجاوز كونه (غطاءً) لأجندات القوى الدولية».
وأشار إلى أن «بعثة الأمم المتحدة تعمل حاليًا على اختيار الخيار الأنسب من بين أربعة طُرحت مؤخرًا، بالتشاور مع القوى الفاعلة داخليًا وخارجيًا».
وشدّد السياسي الليبي على أن نتائج اجتماع برلين ستكون ملزمة حال تضمينها في قرار من مجلس الأمن، كما حدث في النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن أي اعتراض على هذه المخرجات، بما في ذلك من قبل حكومة الدبيبة، قد يواجه بعقوبات دولية.
aXA6IDMxLjU5LjE5LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز
NL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 14 ساعات
- العين الإخبارية
قرار اللحظات الأخيرة.. تمديد بعثة الأممية في الحديدة إلى يناير 2026
تم تحديثه الإثنين 2025/7/14 08:05 م بتوقيت أبوظبي رغم الانتقادات المتزايدة لأدائها، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، على تمديد البعثة الأممية في الحديدة إلى يناير/كانون الثاني 2026. واعتمد مجلس الأمن الدولي، -بعد تصويت أعضائه الـ15- قرارًا، مدّد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026. جاء التصويت على مسودة مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا (صاحبة القلم في الملف اليمني) على تمديد البعثة الأممية في الحديدة رغم الانتقادات والسجال الذي دار بين ممثلي الدول الدائمة بشأن أداء البعثة، مع مطالبة بعض الأطراف بإنهاء مهامها التي باتت شكلية وتخدم مليشيات الحوثي. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة اليوم، 14 يوليو/تموز الجاري، بموجب القرار الصادر العام الماضي. وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي. وتقول الحكومة اليمنية إن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض". كما "أخفقت البعثة في إحراز أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة". aXA6IDkyLjExMy41NC4xODkg جزيرة ام اند امز GB
سبوتنيك بالعربية
منذ 14 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اكتمال الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز
لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اكتمال الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: اكتمال الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز سبوتنيك عربي صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اسماعيل كوثري، بأن "الإجراءات العسكرية بشأن مضيق هرمز اكتملت، لكن قرار إغلاقه لم يتخذ بعد... 14.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-14T15:38+0000 2025-07-14T15:38+0000 2025-07-14T15:38+0000 إيران أخبار إيران أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية العالم وأوضح كوثري، في مقابلة تلفزيوينة، أن "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات، بل عرقلها الطرف الآخر ثم اجتاحها. لذلك، لا توجد شروط للعودة إلى المفاوضات حاليًا، وللعودة شروطها".وأضاف: "إيران كانت تتفاوض واجتازت خمس مراحل، وحتى خلال هذه المراحل الخمس فُرضت عقوبات جديدة مرارًا. ولكن في المرحلة السادسة، منحوا الصهاينة تصريحا لمهاجمة إيران. من هو الذي نقض التفاوض؟ هم أنفسهم يخربون ثم يفرضون الحرب".وتابع: "شرط إيران للعودة إلى المفاوضات هي أن تدين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية العدوان الإسرائيلي الأحمق، وأن يحاكم من هاجموا المنشآت النووية الإيرانية، وفقاً لقوانين الوكالة، عندما يتم استيفاء هذه الشروط، سنقرر وقتها ما إذا كنا سنتفاوض أم لا".وفي 13 يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر. إيران أخبار إيران إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
أوغندا تفتح المعابر مع «M23».. تطبيع أم شرعنة للتمرد بشرق الكونغو؟
قرار مثير اتخذته أوغندا بإعادة فتح معابر حدودية مع مناطق يسيطر عليها مقاتلو حركة M23 شرقي الكونغو الديمقراطية، أثار جدلا واسعا. خبراء في الشؤون الأفريقية اعتبروا أن قرار أوغندا، لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الجيوسياسية الإقليمية، واحتمالات إعادة تشكيل خارطة النفوذ في منطقة البحيرات الكبرى، خصوصاً وسط صمت مريب من كينشاسا، وتقدم عسكري رمزي للحركة المصنفة كـ"حركة تمرد مسلح". هذه الخطوة، التي بدت للوهلة الأولى شأناً اقتصاديًا يخص المجتمعات الحدودية، تحمل في طياتها إشارات سياسية مقلقة، وفق ما يراه مراقبون، أبرزها أن كمبالا اختارت التطبيع المباشر مع الأمر الواقع الذي فرضته الحركة المسلحة، متجاوزة بذلك التنسيق التقليدي مع السلطات الشرعية في الكونغو الديمقراطية. هل تشرعن أوغندا التمرد في شرق الكونغو؟ الباحث الفرنسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، جون بيير بات قال لـ"العين الإخبارية" إن "إعادة فتح المعابر الحدودية تعني من الناحية العملية القبول الضمني بإدارة M23 لتلك المناطق، لا سيما في ظل غياب أي شرط مسبق أو إشراف حكومي كونغولي مباشر". وأضاف:" حين تعيد دولة ذات سيادة فتح معبر حدودي مع كيان مسلح غير معترف به، فهي ترسل إشارة واضحة بأنها تتعامل معه كفاعل أمر واقع، وهذا يفتح الباب أمام شرعنة غير مباشرة." أما الباحثة الفرنسي صوفي دوفيلييه، المتخصصة في الحركات المسلحة في منطقة البحيرات الكبرى، فقالت لـ"العين الإخبارية" إن خطوة أوغندا تعبّر عن نفاد صبرها من بطء كينشاسا وضعف سيطرتها الأمنية على شرقي البلاد. وأضافت أن:" هذه الخطوة ليست فقط اقتصادية، بل هي تعبير عن فشل النموذج الأمني الكونغولي في استعادة زمام الأمور في الشمال الشرقي، ما يجعل بعض الدول المجاورة تبحث عن شراكات بديلة على الأرض." وأعلنت أوغندا، إعادة فتح معبري بوناغانا وإيشاشا الحدوديين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعين في إقليم شمال كيفو شمال شرق مدينة غوما. وكانت هذه المعابر قد سقطت في قبضة حركة M23 المسلحة في عامي 2022 و2024 على التوالي. الخطوة، التي جاءت بمبادرة من كمبالا، تعتبر انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للحركة المسلحة التي تسعى منذ سنوات لتثبيت نفوذها على الأرض، بينما التزمت كينشاسا الصمت ولم يصدر عها أي تعليق رسمي حتى اللحظة، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية. المناطق تحت السيطرة والتمويل غير المشروع وتوجد المعابر من الجانب الكونغولي داخل مناطق يسيطر عليها مسلحو M23، وهو ما دفع السلطات في كينشاسا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى منع الأنشطة الاقتصادية عبر هذه النقاط الحدودية، على خلفية اتهامات بأن الحركة المسلحة تستخدم الإيرادات الناتجة عن حركة العبور لتمويل عملياتها العسكرية. وأكد تقرير مجموعة خبراء الأمم المتحدة حول شرق الكونغو الصادر عام 2022، هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن M23 كانت تفرض ضرائب على المارة في معبر بوناغانا، وحققت من ذلك نحو 27 ألف دولار شهريًا فقط من رسوم المشاة. انتصار معنوي للحركة المسلحة لكن في المقابل، قدّمت أوغندا هذه الخطوة على أنها قرار اقتصادي بحت يخدم سكان المناطق الحدودية. وخلال حفل إعادة الافتتاح الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، دافع المتحدث باسم الجيش الأوغندي عن القرار قائلاً: "إغلاق هذه المعابر كان قرارًا إجراميًا وغير منتج، لأنه شلّ حركة التجارة الحيوية بين سكان جانبي الحدود من الكونغو وأوغندا". ويبدو أن هذه الخطوة تُفسَّر على أنها مكسب استراتيجي لـM23، التي تسعى إلى إضفاء شرعية على إدارتها بحكم الأمر الواقع في مناطق سيطرتها، وبناء علاقات مباشرة مع الدول المجاورة. وتشير معلومات حصلت عليها إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية إلى أن قادة الحركة المسلحة كانوا يناقشون هذا الملف منذ أشهر مع مسؤولين أوغنديين. صمت كينشاسا يثير التساؤلات ورغم انزعاج السلطات في كينشاسا من هذه التطورات، لم تُصدر الحكومة الكونغولية حتى الآن أي رد فعل رسمي، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والدبلوماسية. ويعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من الموقف الأوغندي، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم معدّلة يوم 20 يونيو/حزيران الماضي بين قائدي الأركان في البلدين لمواصلة عمليات "شوجا" المشتركة ضد جماعة ADF المسلحة. aXA6IDQ1LjE0MS44Mi43NSA= جزيرة ام اند امز IT
