10 مشاريع جديدة للإنارة في كلباء

الشارقة (الاتحاد)
تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 10 مشاريع للإنارة في مختلف مناطق مدينة كلباء بتكلفة تتجاوز 17 مليون درهم، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكة الإنارة بمناطق متعددة في المدينة، مما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضري وسلامة مستخدمي الطرق، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة العامة.
وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مشاريع الإنارة التي تنفذها الهيئة بمدينة كلباء تضم مشروع إنارة الطرق الرئيسية في المنطقة الصناعية الجديدة، من خلال تنفيذ أعمال تركيب 100 عمود إنارة و200 كشاف، إلى جانب تمديد 11 ألف متر طولي من الكابلات الكهربائية، وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ مليوني درهم، وبدأ تنفيذ المشروع في يناير 2025 ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من إنارة جبل ديم، والذي يتطلب حلولاً فنية خاصة نظراً للطبيعة الجغرافية للمنطقة، بتكلفة 13 مليون درهم.
100 كشاف
تشمل الأعمال الجارية كذلك مشروع إنارة مناطق الغيل، والذي يتضمن تركيب 400 كشاف و250 عمود إنارة، إلى جانب تمديد 15.000 متر من الكابلات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الإنارة في شارع كلباء - الشارقة، وشارع البحيرة، وحي الجامعة، والتي يتم فيها استبدال 1.400 كشاف تقليدي بوحدات LED موفرة للطاقة.
وأضاف أن مشروعات الإنارة في مدينة كلباء تتضمن تنفيذ برنامج الصيانة السنوية لشبكة الإنارة في المدينة، إلى جانب مشروع إنارة منطقة القادسية، الذي بهدف لتحسين الإنارة في أحد الأحياء السكنية الحيوية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عدد من مشاريع الإنارة بمدينة كلباء خلال الأشهر الماضية، من أبرزها مشروع إنارة شارع خطمة الملاحة، الذي اكتملت أعماله في أبريل 2025، وشمل تركيب 100 كشاف و50 عمود إنارة، وتمديد 7.000 متر من الكابلات، بالإضافة إلى مشروع إنارة شارع سعد بن أبي وقاص، الذي تم إنجازه بالكامل، وتضمن تركيب 100 كشاف و60 عمود إنارة، وتمديد 10.000 متر من الكابلات الكهربائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

بلحيف النعيمي: «رؤية الإمارات 2031» ركيزتها الابتكار والتنوع والاستدامة

دبي (وام) أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن «رؤية الإمارات 2031» لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية، التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل، إلى جانب كونها جسراً نحو اقتصاد معرفي عالمي. وقال معاليه، خلال مشاركته في «أعمال منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد» الذي عقد الليلة قبل الماضية في دبي تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، إن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار والتنوع والاستدامة والتكامل المؤسسي. وتطرق معاليه إلى خمسة محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، وأكد في هذا الصدد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031، مشدداً على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط. وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها إحدى أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة وابتكارات التنقل والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف «الحياد المناخي 2050»، واستراتيجية الطاقة الوطنية، مشيراً إلى ضرورة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة. وركز معاليه في المحور الثالث على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها، لافتا إلى أن إعداد قوة عاملة ماهرة مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي أحد الأهداف الأساسية في هذا الصدد، وأشار إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية. ودعا معاليه إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات ودعم المواهب الوطنية وتمكين قيادات الغد على مواجهة التحديات المتغيرة. الابتكار والتنافسية في سياق المحور الرابع، استعرض معاليه أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة لتصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيراً إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق. ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل إنتاج رأسمال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة. وفي المحور الخامس الذي يتعلّق بـ«الاستدامة البيئية والأمن الغذائي»، أكد معاليه أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية وليست عبئاً تنموياً، منوهاً إلى بسعيها إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالمياً في الأمن الغذائي وكفاءة المياه والتكيّف مع التغير المناخي، وشدد على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معاً.

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

3 حالات لرد كل أو جزء من مبالغ استقدام العمالة المساعدة

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم فيها لمكاتب استقدام العمالة المساعدة رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه يجب على مكتب الاستقدام رد مبالغ أتعاب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل. وأوضحت الوزارة، أن على مكتب الاستقدام رد كل أو جزء من مبالغ الاستقدام، إذا ثبت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي، خلال فترة التجربة، وكذلك في حالة إلغاء العقد، أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع. وذكرت الوزارة أن الحالات تمتد لتشمل إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام، مؤكدة أنه يحق لصاحب العمل تسجيل شكوى في حال عدم التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة المعتمد من الوزارة بإرجاع أتعاب الاستقدام خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل للمكتب، أو من تاريخ انقطاع العامل المساعد عن العمل. وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل الشكوى بذلك من خلال رقم مركز الاستشارات العمالية على الرقم 80084، وسيتولى الفريق المعني النظر في الشكوى وتسويتها ودياً، أو إصدار قرار في شأنها متى ما تعذرت التسوية في المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، في حال رصد ارتكابها مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب. وكانت الوزارة قد رصدت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، مخالفات عدة قامت بها مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومن أبرز هذه المخالفات، عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل. كما تم تسجيل مخالفات لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى، الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة. وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية. دور رئيس أكدت الوزارة على الدور الرئيس لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليهم، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل. ودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة، تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة. وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.

الشارقة 24

منذ يوم واحد

• الشارقة 24

بلحيف النعيمي: رؤية الإمارات 2031 تقود اقتصاد معرفي بـ 3 تريليونات

الشارقة 24: ألقى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كلمة محورية ضمن فعاليات منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد، الذي انعقد مساء أمس الجمعة، في مدينة دبي، تحت عنوان "الجسر نحو رؤية الإمارات 2031"، حيث شارك نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمفكرين في استشراف ملامح المستقبل الاقتصادي والمعرفي لدولة الإمارات. وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، أن رؤية الإمارات 2031 لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطارًا حيًّا نابضًا بالعزيمة الوطنية التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة، وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل. وأوضح أن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار، والتنوع، والاستدامة، والتكامل المؤسسي. بلحيف النعيمي: اقتصاد المستقبل لا يعتمد على الهيدروكربونات وتطرق معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي إلى 5 محاور رئيسية ترتكز عليها الرؤية، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتعلق بإعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، حيث أكد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، تماشيًا مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031. وشدّد على ضرورة الاستثمار في مراكز الابتكار وتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة للعب دور ريادي في اقتصاد ما بعد النفط. مدن مرنة وخضراء تدعم أهداف الطاقة والحياد المناخي وفي المحور الثاني، تناول الدكتور بلحيف النعيمي التنمية الحضرية المستدامة بوصفها أحد أهم ركائز الجسر نحو المستقبل، مؤكداً أهمية تطوير مدن ذكية ومرنة تعتمد على الطاقة النظيفة، وابتكارات التنقل، والتناغم البيئي، وذلك في انسجام تام مع أهداف "الحياد المناخي 2050" واستراتيجية الطاقة الوطنية. كما أشار إلى أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستعداد الرقمي في قطاعات العقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة بيئية واقتصادية متوازنة. الكفاءات الوطنية حجر الأساس في بناء مستقبل الإمارات أما المحور الثالث، فقد ركّز فيه على تمكين رأس المال البشري، واصفًا الكفاءات البشرية بأنها الثروة الحقيقية التي تبني عليها الإمارات مستقبلها. وأكد أن إعداد قوة عاملة ماهرة، مدعومة بالتعلم مدى الحياة والانفتاح العالمي، هو أحد الأهداف الأساسية، مشيرًا إلى تطلع الدولة إلى أن تكون ضمن أفضل 10 دول عالميًا في التنمية البشرية والاحتفاظ بالمواهب الرقمية، ودعا إلى تبني برامج شاملة لتطوير المهارات، ودعم المواهب الوطنية، وتمكين قيادات الغد القادرة على مواجهة التحديات المتغيرة. الحوكمة المرنة تقود الابتكار والتحول المعرفي وفي سياق المحور الرابع، استعرض معالي الدكتور بلحيف النعيمي أهمية الابتكار والتنافسية العالمية، لافتًا إلى أن الإمارات تسير بخطى متسارعة نحو أن تصبح منصة عالمية للابتكار التنظيمي والتقني، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. وأشار إلى أن مرونة الحوكمة الوطنية تمكّن من تصميم حلول مستقبلية قابلة للتطبيق، ودعا إلى تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص من أجل إنتاج رأس مال فكري مشترك يقود التحول المعرفي في المنطقة. الاستدامة البيئية والأمن الغذائي أولوية وطنية استراتيجية ولفت في حديثه بالإشارة إلى المحور الخامس الذي يتعلّق بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي، مؤكدًا أن الإمارات تنظر إلى الاستدامة بوصفها ميزة تنافسية، وليست عبئًا تنمويًا. ولفت إلى سعي الدولة إلى دخول قائمة أفضل 10 دول عالميًا في الأمن الغذائي، وكفاءة المياه، والتكيّف مع التغير المناخي، مشددًا على أهمية تبني نماذج الاقتصاد الدائري، والزراعة الذكية مناخيًا، وحلول إعادة استخدام الموارد لتحقيق الأمان البيئي والاقتصادي معًا. واختتم الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي كلمته بالتأكيد على أن رؤية الإمارات 2031 تمثل مشروعًا وطنيًا جامعًا، تتطلب تضافر كل الجهود المؤسسية والفردية، وأن الجسر نحو هذا المستقبل يبدأ من اليوم، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتكامل الرؤى، وبناء اقتصاد مرن، مستدام، وابتكاري يليق بمكانة الإمارات إقليميًا وعالميًا.