تقاطعات «الإيكونوميست» وسمومها
أحمد بديوي
يا «الإيكونوميست»، يا كبار مجلس أمنائها، يا عائلة روتشيلد التي تتربع على عرش مؤسسات مالية وإعلامية، سلامٌ من مصر، أرض الكنانة التي تقاوم وتنهض، رغم سهامكم المسمومة وتقاريركم المغرضة!
تتوهمون أنكم حراس الحقيقة، وأن إعلامكم يملك سلطة محاكمة الأمم، دعونا نسألكم: من منحكم هذا الحق؟ ومن أنتم لتصدروا الأحكام على شعبنا العظيم الذي يصنع نهضته بيديه، ويحفر في الصخر ليبني مستقبله؟
دعونا نحدثكم عن مصر، التي تتجاهلونها في تقاريركم الإيجابية، وتستهدفونها بتقاريركم المغرضة. مصر التي استصلحت ٣.٥ مليون فدان من الصحراء القاحلة، في ١٢ عاما، لتحولها إلى أراضٍ خصبة تُطعم شعبها وتؤمّن مستقبله.
عندما تستصلح مصر ٣.٥ مليون فدان، فإنها لا تزيد فقط أراضيها الزراعية، بل تعزز كرامة شعب يرفض أن يكون تابعًا. مصر التي بنت ورفعت كفاءة ٤١ مدينة سكنية متكاملة، تنبض بالحياة وتكون ملاذًا لملايين الباحثين عن حياة كريمة.
عندما تبني 41 مدينة، فإنها تقول للعالم: نحن هنا، ونحن نصنع المستقبل.
مصر التي نسجت شبكة طرق عالمية، تربط بين شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، لتكون جسورًا للتنمية، لا مجرد إسفلت يعبره المسافرون.
هل سمعتم عن «حياة كريمة»؟ بالطبع لا، فهي ليست من أخباركم المفضلة! مبادرة تستهدف نهضة 4000 قرية مصرية، تغيّر حياة الملايين، من خلال توفير المياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية الطبية، والتعليم الذي يليق بأبناء الشعب.
«حياة كريمة» ليست مجرد مبادرة، بل فلسفة تنموية شاملة وغير مسبوقة، تعلن مصر من خلالها للعالم أن مصر لن تنتظر رحمة المؤسسات الدولية، وأنها قادرة على تغيير حياة مواطنيها بإرادتها الذاتية.
هذه هي مصر التي لا تجد مكانًا في صفحاتكم وساعات بثكم وأثير إذاعاتكم، لأنها لا تتماشى مع روايتكم المفضلة: رواية الفشل والتخلف التي تحاولون فرضها على الشعوب المستهدفة، خاصة في منطقتنا المنكوبة بخيراتها.
«الإيكونوميست» دعونا نكون صرحاء. لستم مجرد مجلة، بل منصة لتأثير عالمي، يديرها أشخاص يملكون نفوذًا يتجاوز حدود الدول. عائلة روتشيلد، التي تملك حصة كبيرة في مؤسستكم، ليست مجرد اسم عابر في عالم المال.
إنها رمز لشبكة معقدة من المصالح، تربط بين البنوك والحكومات والمؤسسات الدولية. أنتم، يا أعضاء مجلس الأمناء، تتحدثون عن «الصحافة الحرة»، لكن دعونا نسأل: كم من حريتكم هي فعلًا حرّة؟ وكم منها يخدم أجندات لا تعلنون عنها؟
عندما تكتبون تقريرًا يهاجم مصر، وتصفون اقتصادها بأنه «هش» أو سياساتها بأنها «مغامرة محفوفة بالمخاطر»، هل تتوقعون منا أن نصدق أن هذا مجرد تحليل موضوعي؟ أم أن هناك من يدفع لكم لتشويه صورة دولة تقاوم الضغوط الدولية وترفض الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
لنطرح السؤال مباشرة: كم مليون دولار تحصلون عليها، يا «إيكونوميست» ويا «نيويورك تايمز»، في هذه الحملة المسمومة ضد مصر؟ بالمناسبة، لسنا من دعاة نظريات المؤامرة، لكن التاريخ يعلمنا أن الإعلام الغربي ليس بريئًا.
عندما تتجاهلون إنجازات مصر، من قناة السويس الجديدة إلى المحطات المشار إليها سابقًا، ومن المصانع الدولية التي تختار مصر مركزًا إقليميًا إلى المبادرات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة، فإنكم لا تمارسون الصحافة، بل تمارسون الحرب الناعمة. فهل هذا «ابتزاز»؟ أجيبونا.
نعلم أنكم لا تحبون أنظمة الحكم الوطنية التي ترفض الانصياع لمموليكم. مصر، التي تقاوم الضغوط الاقتصادية والسياسية، وتبني نهضتها بمواردها الذاتية، هي شوكة في خاصرة من يريدون المنطقة ضعيفة وممزقة. تقاريركم عن «التضخم» و«الديون» ليست سوى أداة لتشويه صورة دولة تتحرك بخطى واثقة نحو الاكتفاء الذاتي.
دعونا نتحدث عن عائلة روتشيلد، التي تتربع على مجلس أمناء «الإيكونوميست». هذه العائلة، التي صنعت ثروتها عبر قرون من التحكم في الأسواق المالية، ليست مجرد مستثمر عادي. إنها رمز لنظام عالمي يحتكر القرار ويوزع الأدوار.
عندما تكتب «الإيكونوميست» عن مصر، هل هي فعلًا تعبّر عن رأي محايد، أم أنها تعكس مصالح هذه النخبة التي ترى في نهضة الدول النامية تهديدًا لسيطرتها؟
لنكن واضحين: لا نتهمكم بالتآمر، لكننا نسألكم عن الشفافية. من هم أعضاء مجلس الأمناء؟ ولماذا تُحيطون أسماءهم بالسرية؟ إذا كنتم فعلًا تدافعون عن الحرية والشفافية، فلماذا لا تكشفون عن هوية من يقرر توجهاتكم؟ هل تخشون أن يرى العالم أن تقاريركم ليست سوى انعكاس لمصالح قلّة من النافذين؟
لنعد إلى مصر، الدولة التي قاومت الإرهاب المسلح، ويستهدفها الإرهاب الإعلامي. مصر التي تبني اقتصادها، وتحمي حدودها، لا تناسب روايتكم. أنتم تفضّلون الحديث عن «الفوضى» في المنطقة، عن «الدول الفاشلة»، لأن ذلك يخدم أجندة من يريدون المنطقة ساحة للصراعات. لكن مصر، التي تبني مدنًا جديدة، وتفتح مصانع دولية، وتطلق مبادرات تنموية، هي رسالة قوية: الشعوب قادرة على النهوض دون وصايتكم.
يا «إيكونوميست»، يا «نيويورك تايمز»، دعونا نتحدث عن «الصحافة الحرة». أنتم ترفعون شعار الحرية، لكن تقاريركم تكشف عن وجه آخر. عندما تتحدثون عن ديون مصر، لماذا لا تتحدثون عن الاستثمارات التي تحقق نموًا؟ عندما تنتقدون سياساتها الاقتصادية، لماذا تتجاهلون التحديات التي تواجهها، من الإرهاب إلى الأزمات الإقليمية إلى الصراعات الدولية؟
هل هي صدفة أن تقاريركم تتزامن مع ضغوط دولية على مصر لتغيير سياساتها التي تترجم طموحات شعبها، وتتوافق مع رهانات أمتها؟ هل هي صدفة أنكم تسلّطون الضوء على سلبيات مصنوعة في خيالكم، بينما تتجاهلون إنجازات متحققة على الأرض؟ لا، ليست صدفة. إنها حملة ممنهجة، تستهدف محاولة إضعاف دولة ترفض أن تكون مجرد رقم في معادلاتكم الاقتصادية.
يا أعضاء مجلس الأمناء، يا من تختبئون خلف أسماء مؤسساتكم، مصر لا تحتاج إلى موافقتكم لتنهض. شعبها، الذي قاوم الاحتلال والفقر والإرهاب، قادر على بناء مستقبله. تقاريركم قد تؤثر على آراء البعض، لكنها لن توقف عجلة التنمية. إن كنتم تظنون أن بإمكانكم محاكمة مصر بإعلامكم المشبوه، فأنتم واهمون. مصر أكبر من تقاريركم، وشعبها أقوى من أجنداتكم.
يا «إيكونوميست»، يا عائلة روتشيلد، يا من تتحكمون في خيوط الإعلام العالمي، اسمعوا جيدًا: مصر ليست مجرد دولة على الخريطة. إنها إرادة شعب، وتاريخ حضارة، ومشروع نهضة. قد تكتبون ما شئتم، لكن الحقيقة ساطعة: مصر تبني، وتنهض، وتتقدم. وإذا كنتم تعتقدون أن تقاريركم ستوقف هذه النهضة، فأنتم لا تعرفون مصر.
نحن، شعب مصر، نفخر باقتصادنا، بمدننا، بطرقنا، بمبادراتنا، ونقول لكم: كفى تشويهًا، كفى أجندات. إن كنتم تريدون الحديث عن الحقيقة، فتعالوا إلى قرى «حياة كريمة»، وانظروا كيف يتحول الحلم إلى واقع. تعالوا إلى المصانع التي اختارت مصر مركزًا إقليميًا، وشاهدوا كيف يعمل شبابنا بكرامة. تعالوا، وتعلّموا من شعب يرفض أن يكون ضحية تقاريركم.
يا «إيكونوميست»، يا «نيويورك تايمز»، مصر تنتصر، سواء أعجبكم ذلك أم لا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
معركة استقطاب المليارديرات.. الليبرتاريون يتنافسون مع «نو ليبلز» لكسب ماسك
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أعلن ستيفن نخيلة، رئيس اللجنة الوطنية للحزب التحرري، في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" أن تأسيس حزب ثالث جديد سيكون "خطأً كبيراً"، مضيفا أن "الحزب التحرري هو الحزب الأكثر تنظيماً ليكون الحزب المعارض والمتمرد في المشهد السياسي الأمريكي".تعكس هذه الدعوة رغبة الحزب التحرري في الاستفادة من النفوذ المالي الهائل لماسك، إذ يشير نخيلة إلى أن الحزب يعمل بميزانية سنوية تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين دولار فقط، بينما ضخ ماسك أكثر من 250 مليون دولار في انتخابات 2024 لدعم حملة دونالد ترامب.اقرأ أيضًا: من الحليف إلى الخصم.. كيف انهارت علاقة ترامب وماسك خلال شهر؟التحديات المالية والتنظيميةيؤكد نخيلة أن الدعم المالي من ماسك سيكون بمثابة نقطة تحول للحزب التحرري، قائلاً ل"بوليتيكو": "بمجرد توفر رأس المال، ستنفتح جميع الأبواب على مصراعيها"، ما يعكس الواقع المالي الصعب الذي تواجهه الأحزاب الثالثة في النظام السياسي الأمريكي.رغم أن نخيلة لم يتلق أي اتصال مباشر من ماسك، إلا أنه أكد أن الحزب يسعى للوصول إلى الملياردير الذي أظهر دعماً متواصلاً لأحد أعضاء الكونجرس الأكثر ميلاً للفكر التحرري، وهو النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي.مزايا الانضمام للحزب التحرري يطرح نخيلة حجة مقنعة لماسك بالانضمام للحزب التحرري بدلاً من تأسيس حزب جديد، مشيراً إلى أن الحزب التحرري يتمتع بحق الوصول إلى الاقتراع في جميع الولايات الأمريكية تقريباً، وهو أمر فشلت العديد من المبادرات الحزبية الثالثة الحديثة في تحقيقه. وفقاً لتصريحات نخيلة ل"بوليتيكو"، فإن "الحصول على حق الوصول للاقتراع يستغرق سنوات وسنوات، ويتطلب بنية تحتية وموارد ضخمة، وليس عملية ممتعة على الإطلاق"، وهذا التحدي واجهه مؤخراً روبرت ف. كينيدي الابن في انتخابات 2024، حيث تمكن من الحصول على حق الوصول للاقتراع ولكن بعد استثمار وقت وموارد هائلة.منافسة على استقطاب ماسكالحزب التحرري ليس الوحيد الذي يسعى لاستقطاب ماسك، حيث تحاول مجموعة "لا لافتات" السياسية، التي دعت لترشيح وسطي لتجنب إعادة المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب، الوصول إلى الملياردير أيضاً.دان ويب، أحد قادة المجموعة، أكد ل"بوليتيكو" أن "الحزبية في الحزبين الرئيسيين خلقت مشاكل ضخمة جعلت البلاد لا تعمل بشكل صحيح".تزايد الإحباط من النظام الحزبيتُظهر البيانات الحديثة تزايد عدم الرضا الأمريكي عن النظام الحزبي التقليدي، حيث أشار تحليل لشبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن نسبة الناخبين غير المنتمين للحزبين الديمقراطي والجمهوري ارتفعت بنسبة 9 نقاط مئوية منذ انتخابات 2000، لتصل إلى 32% من إجمالي الناخبين المسجلين. هذا التطور يعكس التربة الخصبة التي قد تجدها مبادرة ماسك، خاصة وأن الملياردير - كأغنى رجل في العالم - يمتلك الموارد المالية اللانهائية تقريباً لدعم أي مشروع سياسي يقرر خوضه.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
من هو أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية بعد تعيينه رسمياً؟
من هو أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية بعد تعيينه رسمياً؟ تزايدت تساؤلات المواطنين حول الفريق أحمد سعد الشاذلي، عقب صدور قرار جمهوري بتعيينه رسميًا مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، كما شمل القرار تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا وسط تساؤلات حول خلفية الشاذلي وخبراته التي أهلته لتولي هذا المنصب الحساس. من هو أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية بعد تعيينه رسمياً؟ مقال له علاقة: تعزيز المراكز التكنولوجية في أسيوط بكراسي متحركة لتسهيل خدمات ذوي الهمم في هذا التقرير، نقدم لمتابعينا وقرائنا في موقع «نيوز رووم» الإخباري كافة التفاصيل وأبرز المعلومات عن الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية، بالإضافة إلى محطات مسيرته المهنية. من هو أحمد سعد الشاذلي؟ تتضمن أبرز المعلومات عن أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية ما يلي: – اسمه الكامل هو أحمد سعد الدين علي الشاذلي، وهو من أبناء قرية كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ويُعرف بنزاهته المهنية وقدرته العالية على إدارة الملفات المعقدة. – يُعتبر أحمد سعد الشاذلي أحد أبرز الكفاءات في مؤسسات الدولة في مجالات التخطيط المالي والرقابة والإدارة الاستراتيجية للموارد. – قبل توليه منصب مستشار رئيس الجمهورية، شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة المصرية، التي تتولى مسؤولية الإشراف على كافة الموارد المالية والتخطيط المالي للمؤسسة. – اتّسم أحمد سعد الشاذلي بالانضباط والدقة، وكان حاسمًا في تطبيق سياسات مالية تضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية داخل المؤسسة العسكرية. مقال مقترح: مصر للطيران تسيّر 9 رحلات اليوم لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة من هو الفريق أحمد سعد الشاذلي مستشار الرئيس السيسي للشؤون المالية؟ – كان له دور بارز في الملفات المشتركة بين القوات المسلحة وعدد من الوزارات في مشروعات وطنية كبرى. – امتد تأثير الفريق أحمد سعد الشاذلي خارج حدود المؤسسة العسكرية، إذ شغل أيضًا منصب عضوية مجلس إدارة شركة 'طاقة عربية' منذ 26 سبتمبر 2023، كممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتُعتبر هذه الشركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الطاقة في مصر والشرق الأوسط، وتشرف على تنفيذ مشروعات عملاقة في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة. – يمتلك خبرة كبيرة في فهم ملفات الاقتصاد والإدارة والتخطيط، مما يؤهله للعب دور محوري في دعم رؤية الدولة نحو تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. – رغم التعتيم المعتاد حول تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الأكاديمية، إلا أن سيرته العملية تشير إلى تكوين عسكري وإداري رفيع المستوى يجمع بين الانضباط العسكري والاحتراف المالي، وهو ما جعله محط أنظار الدوائر العليا في الدولة لاختياره في منصب بالغ الحساسية. – جاء تعيين أحمد سعد الشاذلي تزامنًا مع رغبة الدولة لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية والمالية بالتوازي مع مفاوضات هامة مع مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، فضلًا عن تصاعد التحديات الإقليمية والدولية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل
صرح محمد محمود عبد الرحيم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن مصر ترتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن قرضًا قيمته 8 مليارات دولار، يتم صرفه على دفعات حتى سبتمبر 2026، وفق جدول محدد للمراجعات. باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل شوف كمان: الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنوك خلال منتصف تعاملات 30 يونيو 2025 وأضاف عبد الرحيم، أن برنامج الصندوق من المتوقع أن ينتهي فعليًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مما يتطلب التفكير الجاد في ملامح المرحلة التالية بعد انتهاء البرنامج. الإعداد لمرحلة ما بعد صندوق النقد وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الوقت مناسب لوضع برنامج إصلاح وطني 'خارج الصندوق' يكون قابلاً للتنفيذ، ويعتمد على أدوات محلية مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي قبل الاقتصادي، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل عجز الموازنة، دون أن يؤدي ذلك إلى منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، بل لتحقيق استفادة مشتركة من الأرباح والعوائد. وأوضح، أن تأخر نشر تقرير المراجعة الرابعة لا يثير القلق، موضحًا أن هناك خطوات ملموسة تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، من بينها إجراءات تقليص عجز الموازنة العامة من خلال خفض الدعم عن السلع والخدمات الحكومية، وبيع بعض الأصول، مضيفًا 'أعتقد أن تأجيل التقرير يتعلق بتنفيذ بعض السياسات المطلوبة من جانب الصندوق، لكن ذلك لا يشكل خطرًا جوهريًا على الاقتصاد المصري، الذي يظل أكبر من أن يتأثر بشكل عميق بتأجيل أي مراجعة دورية'. فيما يتعلق بملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، أكد عبد الرحيم، أن الدولة يجب أن تكون منظمًا للسوق وليس منافسًا للقطاع الخاص، وكشف عن وجود نية لطرح عدد من الشركات الحكومية سواء في البورصة أو لصالح مستثمرين استراتيجيين خلال الفترة المقبلة. من نفس التصنيف: مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الإثنين وختامًا، أشار إلى وجود اتجاه لدى الحكومة والصندوق لدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه بـ'التقدم البطيء' – من وجهة نظر الصندوق – في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، وهو ما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض.
