فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام
فبرنامج الدعم الحكومي، الذي ضخّ مليارات اليوانات في شركات السيارات، تعرّض لاستغلال واسع النطاق، حتى من قبل عمالقة الصناعة مثل BYD وChery.
أظهر تدقيقٌ رسمي للفترة ما بين عامي 2016 و2020، أن الحكومة الصينية دفعت حوالي 864 مليون يوان (ما يعادل 121 مليون دولار أمريكي) كدعم لم يكن مستحقًا.
من بين الحالات البارزة، كانت شركة شيري قد حصلت على 240 مليون يوان مقابل 8860 سيارة غير مؤهلة للدعم.
كما تلقت شركة BYD دعمًا بقيمة 143 مليون يوان عن 4900 سيارة فقط، دون توضيح ما إذا كانت الشركة قد أعادت هذا الدعم أو تم خصمه لاحقًا.
ثغرات في النظام.. وبيئة خصبة للاحتيال
بدأت الحكومة الصينية برنامج الدعم السخي في مطلع العقد الماضي، وبلغت قيمة الدعم حتى 60 ألف يوان (8400 دولار) لكل سيارة كهربائية.
هذا التمويل كان يمنح مباشرةً للمصنعين لتقليل التكلفة على المستهلكين.
لكن بدلاً من دعم الابتكار الفعلي، فتح النظام الباب أمام ممارسات احتيالية.
ففي عام 2016 وحده، كشفت السلطات أن عشرات الشركات ادعت كذبًا الحصول على دعم بقيمة 9.3 مليار يوان (حوالي 1.3 مليار دولار).
دفعت هذه الفضيحة الحكومة إلى تشديد الرقابة، لكن يبدو أن التجاوزات استمرت في أشكال أكثر تعقيدًا.
مع احتدام المنافسة في السوق، اتجهت بعض الشركات إلى التلاعب بأرقام المبيعات عبر تسجيل سيارات جديدة باسم وكلاء أو موزعين قبل بيعها للمستهلكين، ما يتيح لهم احتسابها كمبيعات رسمية.
ثم تعرض هذه السيارات في السوق تحت تصنيف "مستعملة بدون أي مسافة مقطوعة"، رغم أنها لم تستخدم إطلاقًا.
الجهات الرقابية في بكين تراقب السوق عن كثب الآن، وتطالب الشركات بوقف "حرب الأسعار" التي تضعف الصناعة، وتبتعد عن ممارسات التسويق العدوانية التي لا تستند إلى طلب فعلي من المستهلك.
ومع أن دعم السيارات الكهربائية قد لعب دورًا محوريًا في تفوق الصين الصناعي، فإن هذه الفضائح قد تدفع الحكومة لإعادة هيكلة البرنامج، وربما فرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
بميزة الشراء المباشر.. ChatGPT يدخل عالم التجارة الإلكترونية
تعتزم شركة OpenAI اقتطاع عمولة من المبيعات التي تتم عبر روبوت ChatGPT، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية وتنويع مصادر الإيرادات، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وتعرض الشركة منتجات داخل منصة ChatGPT مع إمكانية النقر للانتقال إلى مواقع البيع عبر الإنترنت. وكانت OpenAI قد أعلنت في نيسان الماضي شراكة مع شركة الدفع الإلكتروني Shopify. ووفقًا لمصادر مطلعة على الخطط، فإن الشركة حاليًا تسعى إلى إدماج نظام دفع في المنصة يتيح للمستخدمين إتمام عمليات الشراء دون مغادرة ChatGPT، على أن تدفع المتاجر التي تستقبل وتنفّذ هذه الطلبات عمولة لـ OpenAI. ويشكّل هذا التوجه تحولًا إستراتيجيًا للشركة الناشئة، التي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 300 مليار دولار، والتي اعتمدت حتى الآن على إيرادات الاشتراكات كمصدر رئيسي للدخل. ومن شأن فرض عمولة على المبيعات أن يفتح بابًا جديدًا للاستفادة من مستخدمي النسخة المجانية، وهي شريحة لم تُستغل تجاريًا حتى الآن. ويُنظر إلى هذه الخطوة أيضًا كتهديد جديد لنموذج أعمال شركة غوغل في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات واستكشافها. وما زالت هذه الميزة قيد التطوير، وقد تتغير تفاصيلها لاحقًا. وتؤكد الصحيفة أن OpenAI وشركاء مثل Shopify بدؤوا بالفعل عرض نسخ أولية منها على الشركات، ومناقشة الشروط المالية المرتبطة بها.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
"تعا ولا تجي"... بين الإضراب والترويج هل يُطرد السائح من لبنان؟
ربما اعتاد اللبنانيون أن تُقفل في وجوههم أبواب السفارات والمستشفيات، لكن الجديد أن تُغلق أيضاً أبواب المواقع الأثرية. حدث ذلك معي الأسبوع الفائت، عندما قصدت أحد المواقع الأثرية، فاستقبلني أحد الموظفين قائلاً: "مأضربين، ما فيكن تفوتو". لم يكن الاستقبال ودّياً. سألته عن السبب، فأجاب ساخراً: "عالمعاشات الحلوة". رغم تحفظي عن نبرة الكلام، فضّلت التزام الهدوء، إذ لا بد من أن يكسر أحدهم حلقة التوتر التي تلفّ يومياتنا. لا أريد لبلدي أن يبدو "توكسك"، ولا أن يبعث برسائل متناقضة. من جهة نطلق المهرجانات والحملات السياحية الترويجية، ومن جهة أخرى، نغلق الأبواب حين يصل الزوّار. بحسب "رابطة موظفي الإدارة العامة"، فإن موظفي وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، التزموا الإضراب الذي دعت إليه الرابطة، ما أدى إلى إقفال كل المواقع الأثرية، من الجنوب إلى الشمال. الرواتب ضئيلة والمسؤوليات جسام هذه الإضرابات لم تقتصر على موقع واحد، بل شملت مواقع بارزة مثل قلعة بعلبك، حيث عبّر الموظفون عن معاناة طويلة الأمد. أحد موظفي قلعة بعلبك، فضّل عدم الكشف عن اسمه، يعبّر عن معاناة العاملين قائلاً: "نحن موجودون في الموقع شتاءً وصيفاً، ومسؤوليتنا حماية القلعة من التخريب والزوار من الحوادث. مهمتنا دقيقة وصعبة، لكن رواتبنا لا تعكس هذا الجهد". وأضاف: "أعلنا الإضراب لأن حجم الظلم لم يعد يُحتمل. الرواتب ضئيلة، في حين أن المسؤوليات جسام". وأوضح أن قلعة بعلبك تخضع لإشراف المديرية العامة للآثار، فيما تتولى البلدية مهمة قطع التذاكر عند المدخل، بالتعاون مع وزارة السياحة. الإضرابات تُهدد الموسم السياحي وحقوق الموظفين لا تُنكر يقول رئيس بلدية بيت الدين عبده كرم إن الإضرابات الأخيرة تسببت بأضرار مادية مباشرة، موضحاً أن مردود قصر بيت الدين يُقسَّم بين البلدية ووزارة الثقافة، وأضاف: "في الأسبوعين الماضيين، أُغلق القصر ثلاثة أيام في كل أسبوع. الموظفون الذين يبيعون البطاقات يتبعون للبلدية، وقد تجاوبنا مع المطالب بإعلان الإضراب رغم التأثير الكبير علينا". وتابع: "ننتظر موسم الصيف لتغطية أعباء البلدية، لكن إقفال القصر المتكرر، إلى جانب تلويح اتحاد البلديات بإضراب شامل من الإثنين إلى الجمعة، يكاد أن يكون كارثة حقيقية". ورغم صعوبة الوضع، شدد كرم على أحقية المطالب، قائلاً: "الموظف يتقاضى 500 دولار شهرياً، وهناك إجحاف واضح في حقه". واختتم بالقول: "بين الحرب، والوضع الاقتصادي، والإضرابات، والمزاج العام المشحون... نعلن عن مهرجانات ثم نضطر لإلغائها. في خضمّ كل ذلك، ضاعت الناس". لا أريد لبلدي أن يبدو "توكسك"، ولا أن يبعث برسائل متناقضة. الأدلاء السياحيون: الخسائر يومية تقول أليسار بعلبكي، عضو ونقيبة الأدلاء السياحيين السابقة في لبنان، إن الأدلاء هم الفئة التي تتكبّد الخسائر الأكبر في ظل الإضرابات المتكررة: "كل يوم نخسره، هو مدخول يضيع علينا. لا ننسى أننا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلا عمل فعلي، وننتظر الصيف واللبنانيين المغتربين الذين يأتون مع أصدقائهم أو يشجّعون عائلاتهم على زيارة المواقع السياحية في لبنان، حتى نقدر نتنفس شوي ونوقف عاجرينا، بانتظار أيام أفضل". وتتابع: "نتفهّم وضع موظفي القطاع العام الذين يعملون من دون مدخول يضمن لهم حياة كريمة، لكننا أيضاً لا نملك أي ضمانات. إذا لم نعمل، فلا نؤمّن أي دخل. وهذا ما يجعل الضرر مضاعفاً علينا كأدلاء، وكذلك على الزوّار الذين يتكبّدون مشقة الوصول إلى المواقع السياحية ليصدموا بأنها مغلقة". وتختم بعلبكي بالقول: "نأمل من وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار أن تؤمّن حضوراً دائماً في المواقع، كي يتمكن موظفو البلديات من فتح الأبواب، ونتمكن نحن من العمل والعيش بكرامة، بعيداً من هذا الظلم المزدوج". "وصلنا... ولقينا البواب مسكّرة"... زوّار في مواجهة الإقفال المفاجئ تروي مغتربة لبنانية أنها قصدت قصر بيت الدين من بيروت لزيارته، لكنها تفاجأت عند وصولها بأنه مغلق، من دون أي إعلان مسبق. وتشير إلى أن اللوحة الموضوعة عند المدخل كانت لا تزال تُظهر بوضوح ساعات العمل، من دون أي إشارة إلى الإقفال. أما أحد السيّاح القادمين من أوروبا، فيقول إنه جاء إلى لبنان بهدف اكتشاف معالمه السياحية، وقد تأكد عبر "غوغل" أن القصر مفتوح. لكنه لم يعلم بإغلاقه إلا بعد أن تكبّد عناء المواصلات والوقت، ليصل إلى بابٍ مقفل. ويحمّل السائح الجهات الرسمية المسؤولية، معتبراً أن من الضروري توفير معلومات دقيقة ومُحدّثة للزوار. بعد أشهر من الإقفال... جعيتا تعود إلى الخارطة السياحية وفي خضمّ هذه الإرباكات التي طاولت مواقع أثرية عديدة بسبب الإضرابات أو سوء التنسيق، برز مثال مغارة جعيتا، التي واجهت إغلاقاً من نوع آخر، لكنه لم يكن أقلّ ضرراً على القطاع السياحي. لا يخفى على أحد أن مغارة جعيتا، أحد أبرز المعالم السياحية في لبنان، ظلت مغلقة أمام الزوار لأشهر. وبحسب ما كشفه مستشار وزيرة السياحة أيمن مهنا، في حديث سابق إلى "النهار"، فإن الإقفال جاء بعد وفاة المشغّل السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالتزامن مع الإغلاق الشتوي المعتاد للمغارة. قصر بيت الدين معروف ببابه الصغير، المصمّم ليُرغم الزائر على الانحناء احتراماً. وأنا، كلبنانية، أرى وجهاً من الحق في كلام الموظفين والبلديات والزوار. نعم، ربما نستحق أن يُنحنى لنا أيضاً، لا لأننا أمراء، بل لأننا نخوض يومياً معاركنا الصغيرة والكبيرة وعند الفرح أيضاً تجدنا أول "الدبيكة"... "مش هينة تكون لبناني".
MTV
منذ 5 ساعات
- MTV
النقابة اللبنانية للدواجن تنظم مؤتمراً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"
نظمت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس مؤتمراً لإطلاق إعداد "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"، اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بمشاركة وزراء الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري والإقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس الجامعة الإميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وبحضور مدراء عامين ورؤساء جمعيات ونقابات إقتصادية وفعاليات رسمية وإقتصادية وزراعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اللبنانية للدواجن وحشد من العاملين في القطاع. بداية، القى بطرس كلمة اشار فيها الى أن اللقاء اليوم يأتي تتويجاً لمسار طويل ومشرِّف لقطاع الدواجن في لبنان. وقال: آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين. وتابع: بحسب التجارب، استطاع قطاع الدواجن وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك. أضاف بطرس: إن طموحنا كبير جداً وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى 36 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و 60 مصنعا وننتج حوالى 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء. وأمل بطرس في ان يتمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإنتاج، التوسع في مصنعات الدجاج، فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعات التازرية. وأعلن بطرس أنه "خلال هذا المؤتمر سنطرح على القطاع الخاص في لبنان استثمارات كبيرة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى مليار ونصف مليار دولار"، داعياً لتأمين كل الظروف المؤاتية لإنجاحها منذ الآن. كما طالب بالتعويض على المزارعين والمنتجين في قطاع الدواجن على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العدوان الإسرائيلي. ووجه بطرس تحية كبيرة لأبطال قطاع الدواجن مزارعين ومنتجين الذين صمدوا في كل الظروف والذين بفضلهم تحققت كل هذه الإنجازات للقطاع. وتحية الى شركائنا في القطاع العام من وزراء ومديرين عامين وكل الإدارات المعنية بالقطاع لأنهم كانوا سنداً لنا ولقطاعنا ولكل العاملين فيه، وتحية الى شركائنا في القطاع الخاص، كنا على الدوام سوياً وسنبقى سوياً في خدمة لبنان والأمن الغذائي للبنانيين. ثم كانت كلمة لخوري قال فيها "أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حواراً حقيقياً ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد. وقال خوري "هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعوون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال 150 سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدر غذاء صحي. وشدد خوري على أن قطاع دواجن صحي من شأنه أن يساعد الاقتصاد والعكس يؤذي الاقتصاد ويساهم في نشر الأمراض. ففي منطقة تواجه تحديات مناخية وضغوطاً اقتصادية فالقطاع ليس فقط الخط الأول لتحقيق الاستدامة من التطور والابتكار الذي سجله القطاع من خلال عائلات تاريخية حافظت على القطاع وعبر الأجيال الجديدة التي تخرج عدد كبير منها من الجامعة الأميركية، ومما لا شك فيه أن وجود هذه الخبرات في لبنان يشكل أهمية استراتيجية للبنان وكذلك من خلال زيادة الاستثمار والتوسع. وأضاف خوري نحن هنا اليوم لندعم قطاع الدواجن في لبنان ونقويه خاصةً مع ارتفاع الطلب على الدجاج في لبنان. ولكن المطلوب وضع أنظمة فعالة وخاصة ووضع السياسات التي يجب أن تكون مدمجة مع العلم والشفافية وتشجيع المنتجين وحماية المستهلكين. ولنعمل على أن نؤمن للأجيال المقبلة في لبنان نظام غذائي عادل ذكي ومستدام، وهنا القيادة الحكيمة والتعاون من الجميع مطلوب من كل الجهات العامة والخاصة وكل فرد يهتم لصحة وقوة هذا البلد لنجعل علم وصناعة الدواجن تنمو بشكل صحي سنكون دائماً في الجامعة الأميركية جاهزين لتقديم الدعم. بدوره، أكد لحود ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها، مشيراً الى ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها: - وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي. - الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية - الدعم الفني والارشاد من خلال دورات تدريبيبة وورش ارشادية - ضمان الجودة وسلامة الغذاء من خلال التأكد من جودة الاعلاف ومطابقة المنتجات الحيوانية لمعايير سلامة الغذاء - تشجيع التصدير والانفتاح على الاسواق وهي للغاية تتعاون مع جهات عدة لتذليل كل العقبات امام التصدير. ودعا لحود الى تعزيز آليات التعاون وتوحيد الجهود لتطوير قطاع الدواجن حماية للمنتج والمستهلك على حد سواء. واعتبر ان اللقاء اليوم يشكل منصة تفاعلية بناءة لتبادل الخبرات والافكار ومناقشة المقترحات العملية التي من شأنها ان تسهم في مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنهوض بالقطاع. بدوره، أكد الوزير البساط ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب 620 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير. وقال الوزير البساط "ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتسويق، محليًا وخارجيًا، مؤكداً التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على: - تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع. - متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن. - تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة. واعتبر البساط ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية. بدوره، طرح الوزير عيسى الخوري في كلمته إطارًا استراتيجيًا لتطوير قطاع الدواجن الصناعي، مستندًا إلى تجارب رائدة حول العالم مثل البرازيل، تركيا، تايلاند، الولايات المتحدة، والمغرب. وتستند الى 9 نقاط هي: - ضمان تأمين المواد الاولية وتخفيض كلفة الإنتاج. - دعم سلسلة القيمة المتكاملة وتشجيع نموذج "المؤسسات الحاضنة" التي تُؤمّن التمويل لصغار المربين وتضمن لهم تصريف الإنتاج. - تعزيز الرقابة البيطرية والامتثال الصحي وللغاية هناك حاجة الى هيئة بيطرية مركزية قوية، تعمل على إصدار الشهادات، ومعالجة الأمراض، وإيجاد آلية من خلال شركات الضمان لتعويض المربين في حال النفوق الوبائي. - تحديث منظومة التصنيع والقيمة المضافة ودعم سلسلة التبريد، والتغليف، والنقل المبرد لتأمين الجودة ووصول المنتجات للأسواق. - تطوير أسواق التصدير وتأهيل القدرة التنافسية من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية والصحية الثنائية، غير المنصفة وغير المتكافئة للبنان، وعقد اتفاقات جديدة عادلة مع بلدان لديها نقص لهذه المنتجات في اسواقها مثل الدول الافريقية والخليجيّة وغيرها. - توفير التمويل والتحفيزات كإطلاق أدوات تمويل مرنة بين القطاعين العام والخاص من خلال صناديق استثمارية لتأمين قروض ميسّرة للمزارع، وإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع، ودعم مباشر للطاقة المتجددة. - تطوير الكفاءات والتدريب الفني. - الحوكمة والتنسيق القطاعي من خلال إنشاء منصة وطنية للدواجن تضم وزارات الزراعة، والصناعة، الاقتصاد، والصحة، والنقابات المعنية، من أجل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتعديل الاهداف حسب التطور. - الاقتصاد الدائري: تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع وتحويل فضلات مزارع تربية الدواجن إلى أسمدة عضوية، وأعلاف للأسماك. وشدد الوزير عيسى الخوري أن وزارة الصناعة ملتزمة بهذه الرؤية، وهي تعتبر أن قطاع الدواجن هو احد النماذج الأساسية للتكامل الزراعي-الصناعي، مؤكداً السعي لتأمين الاستثمارات في المصانع، وتحسين الامتثال للمعايير، وتطوير منتجات مشتقة مثل الأسمدة، وأغذية الحيوانات، ومنتجات اللحوم الجاهزة للتصدير. والقى الوزير هاني كلمة قال فيها "إذا كنا نسعى فعلاً للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، فلا بد أن نرتكز على أسس علمية متينة، وننطلق من البحث العلمي، وأن نواجه بواقعية التحديات المتزايدة، وفي طليعتها التغير المناخي وتداعياته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتوافر المدخلات الأساسية للإنتاج، مشيراً الى أنه أصبح هناك اقتناع واضح داخل مجلس الوزراء بأن بعض الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية واتفاقيات تبادل أخرى، تستدعي إعادة تقييم، لأن السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتجه نحو حماية الإنتاج المحلي. وتابع الوزير هاني قائلاً "في الأسبوع الماضي، التقيت وزير الزراعة الأردني في روما، وتناولنا ضرورة إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين بلدينا. وجاء رده سريعًا ومباشرًا عبر "الواتساب": "أريد أن أحمي إنتاجي كما تحمي أنت إنتاجك". من هنا، بدأنا مسار تعاون منتظم شهريًا، هدفه تنسيق تبادل المنتجات والمحاصيل الزراعية بطريقة متوازنة وعادلة. واضاف "أما في ما يخص قطاع الدواجن في لبنان، فأنا أرى فيه إمكانات كبيرة للنمو، وأجد فيه تجربة مميزة تجمع بين الحوافز، والنقابات الفاعلة، والجهود المنظمة والتخطيط السليم"، معتبراً أن ما تقوم به النقابة اليوم ليس فقط مبادرة تقنية أو تنظيمية، بل هو استكمال فعلي لما تعمل عليه وزارة الزراعة، التي أطلقت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026 – 2035، وهي خطة عشرية طموحة. وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون شاملة في تفاصيلها الدقيقة لكل قطاع على حدة، لذلك نطمح إلى أن يضع كل قطاع فرعي—مثل قطاع الدواجن اليوم—رؤيته واستراتيجيته الخاصة تحت المظلّة الوطنية الجامعة. قطاع الدواجن أيضًا يشكل نموذجًا رائدًا لعقود المزارعة (Contract Farming) التي نراها ضرورة لتطوير الزراعة، عبر بناء شراكة بين المزارع والمسوق، وبين الزراعة والصناعة، محليًا وإقليميًا. واشار الوزير هاني الى انه لا مانع من التعاون مع استراتيجيات دول الخليج التي تبحث عن شركاء لإنتاج المواد الأولية والمحاصيل الزراعية في دول أخرى، ولبنان قادر على أن يكون من هذه الدول. واعتبر ان هذا القطاع، كما هو قائم اليوم، يتمتع بضبط وتنظيم واضح، ويمثل نموذجًا ناجحًا في العمل التشاركي. والوزارة، من جهتها، تولي أهمية قصوى للتأكد من حصول المربّي على حقوقه، ليعيش بكرامة في الريف، ويستمر في هذا العمل النبيل دون اضطرار للهجرة أو تغيير المهنة. كما أننا نتابع بجدية قضايا النوعية والسلامة، خصوصًا في ظل شكاوى المستهلكين حول بعض الممارسات المتعلقة باستخدام المضادات الحيوية. هذا تحدٍّ حقيقي، ونعوّل على التزامكم في جعله جزءًا من الاستراتيجية التي تعملون عليها. وشدد الوزير هاني على أن حماية الإنتاج لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، وداخل مجلس الوزراء أصبح هذا التوجه واضحًا: عندما يبلغ إنتاجنا المحلي من الدواجن والبيض حدّ الاكتفاء، يجب أن نحميه بجميع الوسائل المتاحة، دون أن نُهمل علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة. ثم كانت جلسات عمل ناقشت عنواين عدة: رؤية القطاع لاستراتيجية الدواجن، علاقة القطاع مع القطاع العام، تحديات التصدير واتفاقيات التبادل الموقعة مع الدول، شروط البيطرة وسلامة الغذاء المطلوبة.
