هل تصمد جاهز أمام كيتا
وقبل «أوبر»، واجهت «أبل» الأمريكية تحديات مماثلة جعلت حصتها تتراجع تدريجيًا أمام منافسين صينيين مثل هواوي وشاومي، رغم استثمارات ضخمة وبنية توزيع متطورة. لكن المتغير الأهم في المشهد هو أن الشركات الصينية، التي كانت تاريخيًا تقاتل داخل حدودها لحماية أسواقها، بدأت الآن تخوض معارك توسعية خارجية، وتنافس شركات محلية في أسواقها الوطنية، في مشهد يعد سابقة في تاريخ الشركات الصينية. المثال الأحدث والأقرب هو دخول تطبيق كيتا الصيني إلى السوق السعودية في سبتمبر 2024، حيث استحوذ خلال أشهر قليلة فقط على 40% من إجمالي عدد طلبات التوصيل في المملكة بحسب تحليلات المهتمين في مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة مباشرة مع شركة جاهز السعودية، التي كانت تسيطر على 32% من الطلبات، أي نحو 91 مليون طلب من أصل 290 مليون طلب نفذتها المنصات خلال عام 2024. كيتا، المدعومة من شركة Meituan الصينية، تبنت أسلوب توسع سريع قائم على تخفيضات حادة، شحن مجاني، ودعم مالي يتجاوز مليار ريال سعودي، مع توظيف خوارزميات ذكية لتحليل السلوك الاستهلاكي، وتقنيات التنبؤ بالطلب وخدمة العملاء. الرئيس التنفيذي لجاهزصرح قبل عدة أشهر تصريحًا فيه ثقة بأنه لا يخشى منافسة وأنه مستعد لكل التحديات، ولكن التحدي الحقيقي هل سيصمد طويلًا؟ بخاصة أن التجارب التي خرجت فيها الشركات الصينية من نطاقها الجغرافي ونافست شركات محلية تثبت أنه سيكون حدثًا استثنائيًا لو صمدت جاهزًا في وجه شركة صينية وسأكون شخصيًا فخورًا به.
ففي الهند، استطاعت شركة شاومي الصينية التفوق على سامسونغ واحتلال المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية. وفي أمريكا وأوروبا، تقدمت شركة مثل Temu بسرعة مذهلة لتنافس أمازون، بل وتصدرت تطبيقات التسوق من حيث عدد التنزيلات. أما TikTok، التطبيق الأشهر عالميًا، فقد تمكن من تحدي هيمنة تطبيقات أمريكية مثل YouTube وInstagram، بل وتفوق عليها بنسب الاستخدام والتفاعل في عدة دول. وحتى في قطاع السيارات، تشهد الأسواق الخليجية وأمريكا اللاتينية توسعًا ملحوظًا لشركات صينية مثل BYD وMG، التي بدأت تأخذ حصصًا سوقية من علامات راسخة مثل هيونداي وتويوتا، بخاصة في مجال السيارات الكهربائية.
هذا التحول في مسار الشركات الصينية من المحلية داخل السوق الصينية إلى المنافسة خارج أسواقها، التي نشاهدها الآن داخل السوق السعودية يعكس مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي والتقني الصيني، مدعومة بتسهيلات حكومية قوية، ونموذج أعمال يعتمد على الابتكار والاستهداف الذكي. ما تواجهه جاهز اليوم في السعودية من منافسة كيتا ليس معركة استثنائية، بل جزء من نمط توسعي واسع تمارسه الشركات الصينية للتمدد في العالم.
أتمنى من شركة جاهز أن تسعى للأندماج مع شركة كيتا لتوحيد أهدافها في السوق السعودية. إذا كان هذا الخيار غير متاح فإني مؤمن بأن المنافسة لن تكون لصالحها وستواجه تحديات كبيرة لو استطاعات اجتيازها فستكون حققت نجاحًا استثنائيًا، حاولت عديد من الشركات في دول مختلفة أن تحققه، ولكن كان مصيرها الفشل. نافذة: التحول في مسار الشركات الصينية للمنافسة خارج أسواقها، التي نشاهدها داخل السوق السعودية يعكس مرحلة من النضج الاقتصادي والتقني، مدعومة بتسهيلات حكومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 6 دقائق
- حضرموت نت
عاجل / البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية (وثيقة)
أصدر البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، تعميم حدد فيه سقف الحوالات الخارجية، وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية. نص التعميم تعميم إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية الموضوع سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وفي اطار تنظيم الأنشطة والعمليات المالية في السوق، يتوجب عليكم الالتزام بالضوابط التالية بشأن الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية كمصاريف دراسية أو علاجية) 1. يُحدد السقف الأعلى لكل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز 2,000 دولار أمريكي) فقط. 2 يمنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بغرض التحايل على السقف المحدد. 3 يتوجب بذل العناية المهنية الواجبة للتحقق من صحة الغرض واستيفاء الوثائق المؤيدة التالية: . نسخة من جواز السفر. . نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. نسخة من تذكرة السفر. نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي (حسب طبيعة الغرض). 4 تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي يومي في تمام الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي يتضمن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية التي تمت وفقا لما سبق. يؤكد البنك المركزي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لما ورد اعلاه. وتقبلوا تحياتنا . منصور عبد الكريم راجح وكيل المحافظ القطاع الرقابة على البنوك ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تمديد هدنة الرسوم الجمركية على طاولة أميركا والصين
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الإثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون إلى تمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر التي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في الـ12 من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم في شأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. ومن دون التوصل إلى اتفاق قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في الأعوام المقبلة. هل نتوقع انفراجة في المحادثات؟ ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي توصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ماذا قدمت أميركا للصين اليوم؟ وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها بكين وتدفق رقائق "أتش 20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. ما أسباب تعقد المفاوضات بين الجانبين؟ وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كينيدي "يبدو أن تمديداً آخر 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً من الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترمب إنه سيتخذ القرار قريباً في شأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار عام 2024.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
خبير اقتصادي يكشف 'عملية نهب منظم' في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
المشهد اليمني – خاص أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء اليوم الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ'أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي'، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك 'الكريمي' – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب 'جهات غير معلومة'، واصفًا الأمر بأنه 'نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية'، مضيفًا: 'هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب'. استغلال فج للمغتربين وأسرهم وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: 'تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس'. رفع جديد للأسعار في غضون دقائق وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: 'أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟'. وأضاف: 'البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد'. عمولة تفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق 'جريمة مالية منظمة'، و'دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن'. تحذير من توقف صرف الرواتب ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: 'الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي'. وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. مطالبات بالتدخل الفوري ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: 'إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها'. وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن 'السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب'. ردود فعل متزايدة وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ'القرصنة المالية المنظمة'. في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
