بين الانتعاش والتصحيح المفرط.. إلى أين تتجه الأسواق؟
وكان هناك صوت مسموع ببيع الأصول الخطرة في المحافظ الاستثمارية عالمياً. غير أنه منذ ذلك الحين، فشلت السيناريوهات الأسوأ باستمرار في التحقق.
لذا كانت المحافظ شديدة التحفظ، تمت إعادة شراء الأصول عالية المخاطر. إلا أن عملية إعادة التوازن هذه مؤقتة بطبيعتها. وهنا أوجه سؤالي إلى القراء: نود معرفة التفسير الذي تميلون إليه والأسباب التي تدفعكم لذلك؟
واللافت أن هذا التراجع حدث قبل أن تقدم شركات صناعة السيارات على زيادة أسعارها بشكل واسع النطاق استجابة للتعريفات الجمركية، إذ فضلت اللجوء إلى تدابير أقل إزعاجاً للمستهلك، مثل تقليص العروض التحفيزية.
كرسوم الصلب والألمنيوم، والاستثناءات المنصوص عليها في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وغيرها. وللبدء، إليكم تقديرات مؤسسة «كوكس أوتوموتيف» المبنية على افتراضات السياسة التجارية اعتباراً من 3 يونيو:
فإن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق فقط على المكونات الأجنبية غير المتوافقة، مثل القطع القادمة من جنوب شرق آسيا. وتقدر مؤسسة «كوكس» أن هذا يخفف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات من كندا والمكسيك إلى نحو 15%.
أعباء الرسوم الجمركية على قطع الغيار المستوردة والمستخدمة في السيارات المجمّعة داخل الولايات المتحدة. وتقدر «كوكس» هذا العبء بنحو أكثر من 1000 دولار للسيارة الواحدة، غير أن كلمة «أكثر» هنا تنطوي على الكثير من الاحتمالات غير المحددة.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط درجة الائتمان لمقترضي السيارات الجديدة منذ عام 2022. ويبدو أن زيادة عمليات الشراء قبل فرض التعريفات الجمركية كانت مدفوعة بشكل أساسي بالمستهلكين الأكبر سناً، ذوي الدخل الأعلى، والأقل خطورة، مقابل المشترين الأصغر سناً وذوي الدخل الأقل.
ولا تزال حالات التأخر في سداد قروض السيارات بين الشباب في أعلى مستوياتها منذ سنوات. وإذا لم يعد المستهلكون الأيسر حالاً بحاجة إلى سيارات جديدة للفترة المقبلة، فقد تجد شركات صناعة السيارات نفسها مضطرة للاعتماد على شريحة من المستهلكين تعاني ضائقة مالية متزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي. ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع. تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعة يشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025. وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات. زيادة في الإنفاق العسكري على صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود. تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعي في المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني. فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاص تعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار. البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلال البيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته. وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية. معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العام رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ترامب يلوح برسوم جمركية جديدة على شركاء واشنطن
l الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن أنّه يعتزم أن يرسل، اعتباراً من اليوم رسائل إلى شركاء واشنطن التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية التي قرّر فرضها عليهم.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة و جهاز أبوظبي للاستثمار ، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم. مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها. كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً. تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام. الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، و النرويج (1.9 تريليون)، و كندا (1.8 تريليون)، و سنغافورة (1.59 تريليون). واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025. تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
