120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الكحول والدخان.. أرقام مبهمة

اضافة اعلان إذا كان الأردنيون، يطرحون نفس الأسئلة المُتشابهة والمُكررة، نهاية كُل شهر، بشأن آلية تسعير المُشتقات النفطية، التي باتت ضربًا من الخيال في طريقة احتسابها، ارتفاعًا أم انخفاضًا، فإنهم وفي الوقت نفسه لا يعلمون إلا النُزر اليسير، حول مبيعات مادة التبغ، بجميع أنواعها، والمشروبات الكحولية، والأموال المُتاتية منهما، وما يتم تحصيل من ضرائب ورسوم عليهما.وإذا كانت الحُكومات المُتعاقبة والحالية، تُفصح بطريقتها الخاصة التي تراها مُناسبة، حول آليات ارتفاع أو انخفاض المُشتقات النفطية، مُتوهمة بأن الأردنيين مُقتنعون بما تُصدره من مثل هذه التصريحات وآليات التسعير، فإنها (أي الحُكومات) لا تُحرك ساكنًا في سرد، ولو بشكل قليل، فيما يخص التبغ والمشروبات الكحولية.فلا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور، ما قيمة الضرائب المُحصلة جراء بيع هاتين المادتين، ولا حجم استيرادهما أو تصديرهما، ولا قيمة مبيعاتهما.. فأكثر ما تجود به قريحة المسؤولين بشأن ذلك، تتمثل بالتأشير، وعلى استحياء، على إنفاق الأُسر الأردنية على مادتي التبغ والكحول، والتي تبلغ 4 بالمائة من من مُعدل إنفاق الأُسر السنوي.وإذا كانت الأرقام الرسمية، التي تُصدرها دائرة الإحصاءات العامة تُؤكد من خلال نشراتها وتقاريرها، أن مُعدل الإنفاق السنوي للأُسرة الأردنية على الكحول والسجائر يبلغ 481 دينارًا، فإن ذلك يعني أن الأردنيين يُنفقون نحو مليار و92 مليون دينار سنويًا على هاتين المادتين!، وذلك على حسبة أن عدد الأُسر الأردنية 2.4 مليون أُسرة.. وليتخيل القارئ، كما تبلغ قيمة الضرائب المُترتبة على مثل هذا المبلغ، وليُخمن أيضًا كم هو المبلغ الحقيقي في حال زاد مُعدل الإنفاق عن 481 دينار.الغريب بأن هُناك معلومات شبه دقيقة حول إنفاق الأردنيين على مادة التبغ، بجميع أنواعها، وفي الوقت نفسه لا أحد يعلم قيمة الضرائب التي يتم الحصول عليها جراء بيع هذه المادة.. لكن الجميع يلوذ بالصمت حول إنفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية، فلا يوجد معلومات حول كمياتها المُباعة ولا المُصدرة ولا المُستوردة، ولا قيمتها، ولا حجم الضرائب المُحصلة.هُناك تعمد واضح أو عن قصد، لتغطية بعض الأرقام عن هاتين المادتين، بينما يتم غض الطرف عن إحصاءات إحداهن، فمثلًا يتم الكشف عن التكلفة الاقتصادية لمادة التبغ، والتي تبلغ سنويًا ما يقرب من الـ1.6 مليار دينار، في حين ليس هُناك أرقام حول التكلفة الاقتصادية للمشروبات الكحولية.وعندما يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والأمراض الناتجة عن شرب الكحول أو التدخين، لا بل والتوسع فيها، وكذلك التشدد في في عمليات التهريب، فإنه يتم المواربة والابتعاد عن الأموال التي تجنيها الحُكومات، من بيع هاتين المادتين والضرائب المُتأتية منهما.. يبدو أن الكحول والتبغ، يُعتبران من الأسرار الخطيرة، التي يجب عدم إطلاع الجميع عليها.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

لا شركات مساهمة عامة جديدة!

كان أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، ولم تسجل شركة واحدة مساهمة عامة على امتداد السنة !. تكرر الأمر للربع الأول من هذا العام فسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأعلى أيضا وبلغت 1292 شركة، بنسبة 72.8% من الشركات المسجلة، ولم نشهد تسجيل شركة واحدة بصفة مساهمة عامة !. لكن للدقة يجب أن نشير هنا إلى أن الحكومة بادرت إلى تأسيس شركة مساهمة عامَّة لكنها غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق) وهي مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%. ‎لا اتذكر تحديدا متى تأسست آخر شركة مساهمة عامة لكن اعتقد أن ذلك حدث منذ زمن بعيد ولا أتذكر ايضا متى تحولت شركة مساهمة خاصة إلى عامة لكن ذلك حدث منذ زمن بعيد ايضا. لماذ يتم العزوف عن تأسيس شركات مساهمة عامة بل ان الارتداد إلى الشركات المساهمة الخاصة بكل صنوفها اصبح شائعا ؟. سيحتاج الأمر إلى دراسة ليس هنا مجال الخوض فيها لكننا نتركها للباحثين. يكفي أن نشير هنا إلى ان ‎الشركات المساهمة العامة تخضع لأشكال متعددة من الرقابة، البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمين وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات ومدقق داخلي واخر خارجي والأهم هو رقابة قاعدة المساهمين، وهو ما يكفي ‎ومع انه يفترض ان يشكل مصدر أمان للمساهمين كبارا وصغارا إلا انه في كثير من الأحيان يشكل مصدر قلق.. ‎بعض هيئات الرقابة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد سعتا إلى ادراج الشركات المساهمة العامة على رقابتيهما على اعتبار أن بعضها فيه حكومية ما زاد الضغط على هذه الشركات ‎ودفع عددا لا بأس به من العازمين على تأسيس شركات الاتجاه إلى تأسيس شركات خاصة. ‎في وقت سابق تولدت رغبات بنبش ملفات الشركات المساهمة العامة وفعلا تلقفت هيئة النزاهة عشرات الشكاوى من ان الفساد تفشى في الشركات المساهمة العامة المتعثرة لضعف الرقابة وقواعد الحوكمة، كان ذلك في فترة سادتها الشعبوية لكن ذلك قد مضى فالهيئة اليوم اكثر دقة وحكمة وتأن، وليس سرا أنها اغلقت وانتهت من كثير من هذه الأنواع من القضايا كان في بعضها ما يستحق التحريم لكن في اكثرها كان ما يستحق الإغلاق. ‎ لكن ذلك لم يبدد مخاوف المساهمين الكبار فلا زال بإمكان مساهم صغير او صوت من بعيد تقديم بشكوى مزعومة تثير جلبة ‎لا يحتاج القطاع الخاص إلى شكوك إضافية فهو منهك وما يحتاج إليه هو تعزيز الثقة بمعالجات حكيمة ذات بعد اقتصادي. ‎الرقابة لا تحتاج إلى كثرة السكاكين، بل الى تفعيل أدوار القائمة منها ولا أحد يختلف على أن رقابة البنك المركزي فيما يخص البنك وشركات التأمين وهي شركات مساهمة عامة هي رقابة فعالة، ‎السؤال الأهم هو هل نريد من الشركات أن تبقى مساهمة عامة وان يكون منها المزيد لتوسيع قاعدة المساهمين واستغلال المدخرات الوطنية ؟.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الفراية يناقش سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين مع نظيره النمساوي

عقد وزير الداخلية، مازن الفراية، في فيينا الاثنين، مباحثات مع نظيره النمساوي، جيرهارد كارنر، في إطار زيارته إلى جمهورية النمسا، تناولت العلاقات المشتركة بين المملكة والجمهورية النمساوية، ومناقشة سبل دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم الأصلية. وأثمرت هذه المباحثات بتعزيز سبل التعاون الأمني، وتمتين العلاقات بين الوزارتين والاتفاق على مجالات التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض الفراية، خلال اللقاء، الدور الأردني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون لاجئ، مؤكدا التوجهيات الملكية المستمرة، بتقديم أوجه الدعم كافة للأخوة السوريين، وطبيعة الخدمات التي يتمتع بها فعليا اللاجئ السوري في المملكة بشكل مجاني ومتكامل، بالأخص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، باعتبارها الخدمات الأساسية في أي دولة تقدر القيم الإنسانية. وأكد الفراية أن الأردن يدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ويهيئ الظروف والمناخات المناسبة لذلك. كما عبّـر الفراية عن شكر المملكة للاتحاد الأوروبي وجمهورية النمسا على الدعم المقدم للاجئين السوريين في دول المنطقة. وفي سياق متصل، تناولت المباحثات ضرورة تقليل الهجرة غير الشرعية، واعتبار تقديم الدعم وتعزيز متطلبات التنمية في الدول الأصلية 'المصدرة للهجرة،' هي من الوسائل الفعالة للحد من هذه الهجرة. وشدد الفراية على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب المخدرات وأثر هذه الآفة على المنطقة والعالم أجمع، ما يتطلب توحيد الجهود الدولية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ودوائر إنفاذ القانون في مختلف الدول، بهدف السيطرة على هذه الجريمة. ومن هذا المنطلق، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية الأردنية والنمساوية، على تعزيز التعاون بين مديرية الأمن العام والشرطة الفيدرالية النمساوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي مجال تبادل المعلومات. من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي بدور الأردن المحوري في استقرار الإقليم، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لدول المنطقة. كما أشاد بالجهود التي بذلتها المملكة منذ بدء الحرب في سوريا، ودورها المحوري في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. وأشار إلى زيارته خلال شهر آذار إلى الأردن واطلاعه على ظروف اللاجئين السوريين في المخيمات ونوعية الخدمات التي تقدم إليهم.