ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط ترقب لتصريحات ترامب بشأن روسيا
سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات الاثنين لتعزز مكاسبها التي تجاوزت اثنين بالمئة منذ يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية. لكن زيادة الإنتاج السعودي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية حدّت من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 70.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، وتواصل مكاسبها التي بلغت 2.51 بالمئة يوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولار للبرميل، بارتفاع 5 سنتات، بعد أن أغلق مرتفعا بنسبة 2.82 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه سيرسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن يدلي بتصريح 'مهم' بشأن روسيا اليوم.
كان ترامب قد عبّر عن شعور بالإحباط تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية.
وفي محاولة للضغط على موسكو للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا بحسن نية، اكتسب مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، زخما الأسبوع الماضي في الكونغرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترامب.
وقالت أربعة مصادر أوروبية بعد اجتماع عُقد الأحد إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي.
وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت ثلاثة بالمئة بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 2.2 بالمئة، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر شحا مما تبدو عليه المؤشرات الأولية، مع دعم الطلب من خلال زيادة معدلات تشغيل المصافي خلال ذروة الصيف لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة.
ومع ذلك، قال محللون في بنك (إيه إن زد) إن ارتفاع الأسعار ظل محدودا بسبب بيانات أظهرت أن السعودية رفعت إنتاجها النفطي فوق الحصة المقررة بموجب اتفاق مجموعة أوبك+، مما يزيد من الإمدادات المتوفرة في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السعودية تجاوزت هدف إنتاجها النفطي لشهر يونيو/ حزيران بمقدار 430 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.8 مليون برميل يوميا، مقارنةً بهدف المملكة الضمني لأوبك+ البالغ 9.37 مليون برميل يوميا.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تماما بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تسوقها السعودية في يونيو حزيران بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها.
وفي سياق آخر، قال بنك (إيه إن زد) في مذكرة إن إصدار بيانات تجارة السلع الأولية في الصين في وقت لاحق من اليوم من شأنه أن يسلط الضوء على أي علامات مستمرة على ضعف الطلب.
ويترقب المستثمرون أيضا نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع شركاء تجاريين رئيسيين، والتي قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين
كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي . باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة. بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار " وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الأمم المتحدة تنفي ملكيتها لناقلة 'نوتيكا' وتتهم شركة صافر
أعربت الأمم المتحدة عن رفضها لتحميلها أي مسؤولية تتعلق باستخدام مليشيا الحوثي لناقلة النفط العملاقة «نوتيكا»، التي غيرت المليشيات اسمها إلى «يمن» عقب الانتهاء من عملية نقل شحنة النفط من السفينة المتهالكة «صافر»، مؤكدة أن ملكية الناقلة تعود بالكامل إلى شركة «صافر» الوطنية للنفط والغاز التابعة للحكومة اليمنية. وأوضح متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) ) في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن البرنامج أبلغ شركة «صافر» احتجاجه الرسمي، شفهيًا وكتابيًا، على عمليات نقل وقود الديزل من وإلى الناقلة، مشددًا على ضرورة وقف تلك الأنشطة فورًا. انتقادات يمنية وتحركات مرتقبة في المقابل، وجه مسؤولون في الحكومة اليمنية وخبراء بيئيون انتقادات حادة للأمم المتحدة، معتبرين أنها سلمت الناقلة لمليشيا الحوثي دون ضمانات، مما أتاح للجماعة استغلالها في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى السيطرة الكاملة على الشحنة المنقولة. واتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات للصحيفة ذاتها، مليشيا الحوثي بتحويل الناقلة إلى مخزن للنفط الإيراني، معتمدين في ذلك على تجهيزات مولتها الأمم المتحدة ضمن مشروع «إنقاذ صافر». وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ستلجأ إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية، بما في ذلك تقديم مذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق عاجل في القضية. خبير بيئي: السفينة تحولت إلى ورقة تهديد من جهته، اعتبر الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، أن سيطرة مليشيا الحوثي على الناقلة حدثت مباشرة بعد الانتهاء من عملية النقل، واصفًا ما حدث بأنه «انحراف عن أهداف المشروع»، وأن السفينة أصبحت أداة تهديد بيئي وأمني في يد الجماعة المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت في عام 2021 مبادرة لإنقاذ السفينة «صافر» استجابة لتحذيرات دولية من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، في حال تسرب نحو 1.14 مليون برميل من النفط المخزَّن على متنها. وفي أغسطس 2023، نجحت الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت نقل الشحنة النفطية إلى ناقلة بديلة تم شراؤها خصيصًا تحت اسم «نوتيكا». غير أن المرحلة الثانية، التي كانت تستهدف سحب وتفكيك «صافر»، توقفت في ديسمبر من العام نفسه بسبب تصاعد التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعليق العمل لأسباب أمنية. لا ملكية ولا سيطرة وأكد المتحدث باسم البرنامج الأممي أن السفينة البديلة «نوتيكا» (التي حملت لاحقًا اسم «يمن») ليست مملوكة للأمم المتحدة، وأن البرنامج لا يملك أي سلطة على استخدامها بعد إتمام مهمة نقل النفط، موضحًا أن عمليات التزود بالوقود التي جرت لاحقًا تم ترتيبها بشكل منفصل من قبل شركة «صافر». وأضاف أن البرنامج أبلغ الشركة اعتراضه الشديد على تلك العمليات، لكنه لا يملك معلومات بشأن مصادر أو وجهات السفن التي شاركت فيها، مجددًا التأكيد على أن دور الأمم المتحدة انتهى بانتهاء عملية النقل، التي كلّفت 143 مليون دولار وكان الهدف منها تجنب كارثة بيئية قد تتجاوز خسائرها 20 مليار دولار.
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
ترامب يهدد روسيا بعقوبات في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما. قال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف 'الناتو' مارك روته في البيت الأبيض: 'نحن مستاؤون للغاية منهم [الجانب الروسي]، وسنفرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية'. وأضاف، في إشارة إلى اتفاقيات تسوية النزاع في أوكرانيا: 'كنت أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين'. في يوم 10 يوليو، وعد ترامب بالإدلاء بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 يوليو الجاري خلال مقابلة مع قناة 'إن بي سي نيوز' التلفزيونية. وكان ترامب قد أعلن في 8 يوليو أنه يدرس 'بجدية كبيرة' إمكانية تمرير مشروع القانون، الذي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أبريل الماضي، بقيادة غراهام وزميله الديمقراطي ريتشارد بلومنثال. ويتضمن المشروع فرض عقوبات ثانوية تطال الشركاء التجاريين لروسيا، بالإضافة إلى رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 500% على الواردات القادمة من دول تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم وسلع أخرى من روسيا.
