الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
عربيد
وشدد شارل عربيد على "أهمية الزراعة والتحديات التي تواجهها في لبنان وباقي دول العالم، وأهمية الاستثمار فيها ومساعدة المزارعين، وضمان استدامتها نظرا الى دورها الفاعل والاساسي في تأمين دورة الحياة، إضافة الى الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال".
هاني
بدوره، عرض الوزير هاني لـ"جهود الوزارة في مساعدة المزارعين والعمل الذي تقوم به لحماية الزراعة وتطويرها في لبنان، بالتعاون مع عدد من الدول".
وتم عرض أفلام قصيرة من وحي العنوان الذي خصص للمؤتمر وهو "الزراعة نبض الأرض".
ثم القيت كلمات، ركزت على "وجوب مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في لبنان والعالم، وايجاد السبل اللازمة ليبقى هذا القطاع النبض الحي للأرض، بما يضمن استمرارية الحياة للإنسان وباقي الكائنات الحية".
ثم عقدت جلستان، الأولى تمحورت حول الاستثمارات والحوافز لتطوير القطاع الزراعي في لبنان، والثانية ركزت على تطور الزراعة المستدامة ومستقبل الامن الغذائي.
هذا، ويستمر المؤتمر حتى بعد الظهر، على ان تصدر في نهايته التوصيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
الرئيس عون: مستعد لمساعدة مصرف الإسكان ليتمكن من تأمين الأموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف وهم: ممثل بنك بيروت سيزار رشدان، ممثلة بنك عودة غريس عيد، ممثل بنك بيبلوس إيلي أبو خليل، ممثل البنك اللبناني - الفرنسي إيلي عون، ممثل بنك البحر المتوسط أسامة سلمان، ممثل شركة التأمينات التجارية روفائيل زكار، ممثل الدولة توفيق ناجي، أمين سر مجلس الإدارة المحامي مالك إرسلان، ومفوّض الحكومة علي سماحة. وغاب عن الحضور ممثل البنك العربي في مجلس الادارة نديم غنطوس لارتباطه بمواعيد سابقة. وخلال اللقاء، توجّه حبيب إلى الرئيس عون بكلمة قال فيها: "فور انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتأليف الحكومة الجديدة، تضاعفت بشكل ملحوظ أعداد طلبات القروض من مصرف الإسكان، وهذه الظاهرة افتقدناها في مرحلة الشغور الرئاسي للأسف". وقال: "لقد أظهرت الإحصاءات التي قمنا بها حديثاً، أن المغترب اللبناني بات يفكر في العودة إلى لبنان للحصول ولو على "مرقد عنزة" في بلده الأم والاستقرار فيه، بعدما كان يعتبره مجرّد فندق يقطن فيه لفترة وجيزة ثم يعود إلى بلاد الاغتراب... وعليه فإن الدراسات التي أعددناها لعملنا في المرحلة المقبلة، تتلاقى مع هذه المعطيات وتجعل من مصرف الإسكان مكاناً طبيعياً لتحقيق حلم المنتشرين اللبنانيين في العالم بأن يكون لهم في وطنهم الأم، منزل يجدون فيه الراحة والطمأنينة والحنين". وأضاف: "نؤكد لكم أن الثقة التي وضعتموها برئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإسكان، هي أمانة في أعناقنا جميعاً والحافز لنواصل العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ المصرف من أجلها". من جهته، شدد الرئيس عون على دور هذه المؤسسة في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد بشكل مباشر وغير مباشر عبر تقديم التسهيلات للمواطنين للحصول على القروض الاسكانية، وبالتالي تأمين الفرص لعدد كبير من العمال في قطاع الهندسة والبناء. وعبّر رئيس الجمهورية عن استعداده لمساعدة مصرف الإسكان ليتمكن من تأمين الأموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض الإسكانية وزيادة قيمتها، وذلك خلال اللقاءات التي سيقوم بها مع المسؤولين في زيارته لكل من البحرين والجزائر، مشدداً على أن هذه الزيارات وتلك التي قام بها سابقاً للعديد من الدول، هدفها إعادة مدّ الجسور بين لبنان ومعظم الدول التي "نعتمد عليها في الكثير من المجالات ولاسيما الاقتصادية والسياحية". وطلب الرئيس عون من حبيب المضي في اتصالاته لزيادة قدرات مصرف الإسكان.
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
تقدم في اقرار بنود قانون إصلاح المصارف وتثبيت موجبات واستقلالية اعضاء الهيئة المصرفية العليا
عقدت فرعية المال لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور، مارك ضو. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: "بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث: - لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها - ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف - لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به - أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة - أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف". واضاف كنعان: "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه". ولفت الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلا :"كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها". واضاف: "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية". واعلن كنعان ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة". كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح". وتلتئم اللجنة مجددا الساعة ١١ قبل ظهر الخميس لاستكمال بحث واقرار قانون اصلاح المصارف.
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي
نوقشت سبل تعزيز الإصلاح المالي والتحديات المرتبطة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، في مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
