بدعم الحرب التجارية.. الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوى في يوليو
سعر أونصة الذهب العالمي
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3365 دولار للأونصة.
استطاع الذهب الارتفاع اليوم بعد أن الأداء الإيجابي خلال الأسبوع الماضي واغلاقه تداولات الأسبوع أعلى المستوى 3350 دولار للأونصة، ولكن يواجه الذهب حالياً منطقة مقاومة عند المستوى 3375 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد، وفق جولد بيليون.
تشهد أسواق الذهب عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى المشهد بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجارية العالمية الأمريكية.
تهديدات ترامب
هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وقد وصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة ومزعجة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد تعليقه للتدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس، وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية.
و قد أشار ترامب إلى أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 1 أغسطس.
كان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.
زيادة الرسوم الجمركية
تسببت تصريحات ترامب في زيادة المخاوف بشأن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية، مما حفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما دعم الحذر بشأن الصراع الروسي الأوكراني الذهب بعد أن ظهرت أخبار أن ترامب سيرسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ فترة طويلة. وذلك بعد أن أعرب ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تردده في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
مع ذلك كانت مكاسب الذهب محدودة بفعل قوة الدولار الذي ارتفع قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية المقرر صدورها يوم الثلاثاء.
بيانات التضخم الأمريكية
حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق حاليًا قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ما يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 8 يولي، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 3054 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2066 عقد.
و يعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية و الاتفاقيات التجارية المتوقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 35 دقائق
- العين الإخبارية
جوائز مونديال الأندية 2025.. من ربح أكثر؟
تصدر تشيلسي قائمة الأندية الأكثر ربحاً من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وأقيمت بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ المسابقة. وحصد تشيلسي لقب النسخة الأولى من مونديال الأندية الموسع، بالفوز على باريس سان جيرمان 3-0 في المباراة النهائية، مساء الأحد. الأكثر ربحا من مونديال الأندية 2025 وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الجوائز المالية لمونديال الأندية يبلغ مليار دولار أمريكي، سيتم توزيع 525 مليوناً منها كمكافاة للأندية المشاركة، و475 مليوناً بناء على النتائج. ويحصل الفائز في كل مباراة بدور المجموعات على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل، أما التأهل إلى دور الـ16 فمكافأته تبلغ 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي. وتختلف الجوائز المرتبطة بالأداء بحسب كل اتحاد قاري، وتحصل أندية أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف "يعتمد على معايير رياضية وتجارية". ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن تشيلسي (البطل)، هو الأكثر ربحاً من مونديال الأندية 2025، وبلغ إجمالي جائزته المالية 112.90 مليون دولار. جاء باريس سان جيرمان (الوصيف) أيضاً في المركز الثاني، بجائزة مالية قدرها 105.38 مليون دولار. واحتل ريال مدريد، الذي ودع من نصف النهائي على يد باريس، المركز الثالث بجائزة قدرها 89.38 مليون دولار. بينما حصد فلومينينسي البرازيلي، الفريق الرابع في المربع الذهبي، الذي أقصاه تشيلسي، 67.74 مليون دولار. وبلغت جائزة بايرن ميونخ، الذي ودع من ربع النهائي على يد سان جيرمان 57.39 مليون دولار. aXA6IDE5My40Mi4yMjcuMTg4IA== جزيرة ام اند امز PT
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
هل تنجح الصين ببلوغ هدفها للنمو في منتصف العام؟
ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني. ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025. لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين. لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة. ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن. في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام. ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو. ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة. ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين. وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام». وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق. وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية. ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل. وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
قطاع التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي
رغم اعتماد صناعة التأمين التقليدي على تجنب المخاطر، فإن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل هذه الصناعة بشكل جذري. أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في حساب المخاطر المعقدة وفي تحسين تواصل شركات التأمين مع العملاء. ورغم أن نحو 80% من شركات التأمين بدأت بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن كثيرًا منها يعترف بعدم تحقيق زيادات ملموسة في الأرباح حتى الآن. الخبراء يؤكدون أن امتلاك التكنولوجيا وحده لا يكفي، وإنما الدمج الحقيقي للذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية هو الذي يصنع الفارق. وتأتي أكبر التحولات في مجال معالجة المطالبات، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في تبسيط الإجراءات التي كانت تستغرق أسابيع. ففي 2021، نجحت شركة «ليمونيد» في تسوية أكثر من ثلث مطالباتها خلال ثلاث ثوانٍ فقط دون تدخل بشري. وشهدت شركة تأمين سفر كبرى في الولايات المتحدة تحوّلًا من نظام يدوي إلى ذكي بنسبة 57%، مما خفّض زمن معالجة المطالبات من أسابيع إلى دقائق. تحليل مخاطر متقدم ليس السرعة فقط هي الميزة، بل أيضًا الدقة، إذ يقلل الذكاء الاصطناعي الأخطاء البشرية المكلفة التي تؤدي إلى تسرب المطالبات بنسبة تصل إلى 30%، ما يسمح لمعدلي المطالبات بالتعامل مع 40-50% أكثر من الحالات، مع تركيز أفضل على القضايا المعقدة التي تحتاج تدخلًا بشريًا. وعلى صعيد تحديد المخاطر، يوفر الذكاء الاصطناعي قدرة تحليلية غير مسبوقة عبر دمج بيانات متعددة المصادر مثل تقنية الـ «التليماتيكس» التي تسمح بجمع معلومات دقيقة، ونقاط الائتمان، مما يساعد في إعداد تقارير مبدئية دقيقة وتسعير أكثر عدلاً يعكس الظروف الفردية للعملاء. على سبيل المثال، حسنت شركة «زيورخ» دقة تقييماتها بنسبة 90% باستخدام منصة إدارة مخاطر حديثة. تعزيز ولاء العملاء باتت عملية وضع السياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التهديدات المعقدة مثل الهجمات السيبرانية والتغير المناخي. ولا تقتصر فوائد الذكاء الاصطناعي على العمليات الداخلية، بل يعيد أيضًا صياغة العلاقة مع العملاء. فروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم دعمًا مستمرًا وعلى مدار الساعة، مع تحسينات مستمرة عبر التعلم من التفاعلات. كما تمكن هذه التكنولوجيا من تخصيص الخدمات، مثل تذكير العملاء بتجديد وثائق التأمين واقتراح منتجات ملائمة، ما يعزز الولاء في قطاع يعاني من نسب عالية من عدم الرضا. إضافة إلى ذلك، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في كشف عمليات الاحتيال، حيث يمكنه التعرف على أنماط غير مألوفة تقلل خسائر الغش بنسبة تصل إلى 40%. ابتكار بدون برمجة تدعم هذه التحولات ظهور منصات تطوير منخفضة الكود «low-code»، التي تسرّع إطلاق الخدمات الجديدة وتتيح لمستخدمين غير متخصصين بناء تطبيقات مبتكرة دون الحاجة لمعرفة تقنية عميقة، مع ضمان معايير أمان والتزام تنظيمي صارم. وعلى المدى البعيد، لا يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مشروع تقني، بل استراتيجية عمل أساسية، حيث شهدت الشركات التي تبنته مبكرًا زيادة في الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 14% وارتفاعًا في مؤشرات رضاهم بنسبة 48%. ويتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي في التأمين 14 مليار دولار بحلول 2034، مع توقعات بإضافة تريليون دولار سنويًا لقيمة القطاع. مستقبل بلا حدود تبقى التحديات الأكبر في الجانب البشري والثقافي، لا التقنية، إذ أن البيانات غالبًا ما تكون محصورة في أنظمة قديمة تعيق الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي. ولذلك، يحتاج القطاع إلى قيادة واضحة ورؤية استراتيجية مع الالتزام بتغيير الثقافة المؤسسية وتدريب الموظفين على الاستفادة من التكنولوجيا. الفائزون في عصر الذكاء الاصطناعي هم من يدمجون هذه التقنيات بفعالية في جوهر أعمالهم، مع إدراك أن النجاح يتطلب إعادة اختراع طريقة تقديم القيمة وبناء الثقة مع العملاء، وليس مجرد تحسين الأدوات القديمة. أسامة عثمان (أبوظبي)
