الحكومة تستدعي النقابات لمناقشة "إصلاح التقاعد" ومخاريق ينفي إفلاس الصناديق

علمت "اخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة أن المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية تلقت دعوات رسمية من رئاسة الحكومة لعقد اجتماع بخصوص ملف إصلاح التقاعد في الـ17 من يوليوز المقبل، علما أن فئات واسعة من الموظفين والأجراء ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور والاجتماعات التي تليه، خصوصا وأن هناك مؤشرات يعتبرها المعنيون بغير الإيجابية في ظل تلويح مسؤولين غير ما مرة بوضعية مالية صعبة لبعض صناديق التقاعد بل وتوجهها نحو الإفلاس. بالمقابل ينتظر المتقاعدون والمتقاعدات الالتفات إلى وضعيتهم وعمل جلسات الحوار المنتظرة على تحسينها ولو بشكل نسبي.
الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد في تصريح صحفي بالمناسبة رفض الاتحاد القاطع للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات، ورفض مخاريق الحديث عن اي إصلاح لأنظمة التقاعد مؤكدا أن الأمر يتعلق بملف التقاعد، وأن هناك تهويلاً من بعض الأطراف التي تقول إن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، معتبرا ان ذلك غير صحيح بالمرة.
المتحدث كشف كذلك أن الاتحاد طرح مقترحاً مركزياً يتمثل في 'إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد'، وهي لجنة أُحدثت في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وأثبتت نجاحها، إلا أنها يجب أن تضم في عضويتها، إلى جانب الحكومة والنقابات وأرباب العمل، المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، بهدف 'الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والاكتوارية لكل صندوق على حدة'.
وشدد المسؤول النقابي على أن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو 'إشكال حكامة لهذه الصناديق'، ومعتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 39 دقائق

• مراكش الآن

إسرائيل .. المحكمة المركزية تؤجل جلسات الإستماع لرئيس الوزراء نتنياهو

وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية على تأجيل جلسات الاستماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه. يأتي قرار المحكمة هذا في ظل ضغوطات يُقال إنها صدرت عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء المحاكمة برمتها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل. اعتبرت المعارضة والشارع الإسرائيلي أن هذه الضغوطات الأمريكية تُشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد. أثار هذا التأجيل موجة من الانتقادات الحادة، حيث يرى كثيرون أن التدخل الخارجي يهدف إلى التأثير على مسار العدالة في قضية حساسة تتعلق برئيس الوزراء الحالي. تُثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء الإسرائيلي، ودوره في مواجهة الضغوط السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية. وينتظر الرأي العام الإسرائيلي بشغف ما ستؤول إليه هذه المحاكمة، التي تُعد اختباراً حقيقياً لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

نائبة برلمانية تحذر من تبذير المال العام في مؤتمرات المناخ

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعرب فيه عن قلقها من تكرار سيناريو « كوب 28″ و »كوب 29 » من حيث حجم الوفد المشارك وتكاليف السفر المرتفعة، وذلك في ظل صفقة جديدة بقيمة تتجاوز 8.9 مليون درهم لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ « كوب 30 » المزمع عقده في البرازيل. وأشارت النائبة البرلمانية في سؤالها إلى تقارير إعلامية وطنية ودولية أفادت بأن الوفد المغربي في مؤتمر « كوب 28 » بالإمارات العربية المتحدة بلغ 823 مشاركًا، وهو ما جعله ثاني أكبر وفد إفريقي. وأوضحت التامني، أن التكلفة الإجمالية للرحلات تراوحت بين 5.76 و12.34 مليون درهم، وهو ما وصفته بـ « الفضيحة »، خاصة مع عدم وجود مهام واضحة لنحو 80% من المشاركين، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية. يأتي ذلك تزامنا هذا التساؤل مع الإعلان عن اختيار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لشركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ « كوب 30 » بالبرازيل في نوفمبر 2025، بصفقة بلغت 8,927,060 درهمًا. وهذا يثير تخوفات من تكرار سيناريو المؤتمرات السابقة، بما في ذلك مؤتمر « كوب 29 » في أذربيجان، حيث بلغت تكلفة السفر 5,927,689.98 درهمًا، بحسب النائبة البرلمانية دائما. وطالبت النائبة فاطمة التامني الوزيرة بتقديم إجابات واضحة حول المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه التظاهرات الدولية، وتوضيح الانعكاسات المتوقعة على المواطن المغربي، بالإضافة إلى تبرير مشاركة هذا العدد الكبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

الهيئة المغربية للسوسيولوجيا تتمكن من تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية الدولية وتمنع مشاركتها في منتدى الرباط

DR في خضم الجدل الذي رافق الإعلان عن مشاركة أكاديميين إسرائيليين في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، المزمع تنظيمه من طرف الجمعية الدولية للسوسيولوجيا بشراكة مع الهيئة المغربية للسوسيولوجيا، بجامعة محمد الخامس بالرباط بين 6 و11 يوليوز 2025، قررت الجمعية الدولية تجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا، وبالتالي إقصاء ممثليها من المشاركة في هذا الموعد الأكاديمي. وقد أكد هذا القرار إدريس الصنهاجي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وعضو مكتب الهيئة المغربية للسوسيولوجيا. وكتب مساء اليوم في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك: "قبل يومين، تداولنا داخل مكتب الهيئة المغربية للسوسيولوجيا، المستضيفة للمنتدى، بشأن البلاغ الذي يُفترض أن يُعبّر عن موقفنا الرافض لمشاركة أكاديميين إسرائيليين". وأضاف: "غير أن النقاش لم يُحسم حينها بسبب غياب موقف واضح من طرف الجمعية الدولية المنظمة، ما دفعنا إلى مواصلة الحوار والتفاوض مع مسؤوليها، وهو ما أسفر في النهاية عن اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ الجمعية، بتجميد عضوية الجمعية الإسرائيلية للسوسيولوجيا". وأوضح الصنهاجي في تدوينته أن بيانًا رسميًا بهذا الخصوص من طرف الجمعية الدولية للسوسيولوجيا يُنتظر صدوره في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. احتضان المنتدى لا يعني القبول بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني وفي بلاغ رسمي سابق لها، شددت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا على أن استضافتها للمنتدى مشروطة باحترام القيم والمبادئ التي تُؤمن بها، وخصوصًا ما يتصل بالقضايا الجوهرية للمغرب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وجاء في البلاغ: "منذ انطلاق سيرورة التحضير، عبّرت الهيئة، سواء من خلال هياكلها أو على لسان أعضائها، عن أن استضافتها للمنتدى لا يمكن أن تتحقق إلا بضمان احترام القيم المغربية والمواقف المرتبطة بها". كما أدانت الهيئة في البلاغ ذاته "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وكل مقومات وجوده"، وندّدت بـ"أشكال الإبادة الجماعية الممنهجة التي تُمارس ضده، والتي تستهدف حقه في إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وممارسة سيادته وكرامته". وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خدمةً للسلم الإقليمي والعالمي". وأكدت الهيئة أن احترام الأخلاقيات الأكاديمية، المنصوص عليها في قوانين الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، يفرض التقيّد بالمواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية خلال عمليات انتقاء المؤتمرات وبرمجتها. وشددت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا أيضًا على أن التزامها تجاه الجمعية الدولية منذ تقديم ملف ترشيحها لاحتضان المنتدى، لا يمكن أن يُفهم أبدًا على أنه قبول بأي شكل من أشكال الترويج لسرديات تمسّ بحقوق الشعب الفلسطيني. وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين "تدفعها إلى عدم الترحيب بأي منتمٍ لهذا الكيان الغاصب، حتى في سياقات علمية وأكاديمية، التزامًا بمواقف المغرب الرسمية، واحترامًا لمشاعر المغاربة، وصونًا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمعه بمحيطه العربي والإسلامي". ويتمحور المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا حول موضوع "معرفة العدالة في الأنثروبوسين"، وسيجمع أكثر من 4500 باحث من حوالي 100 دولة لمناقشة التحديات الحاسمة في العصر الحالي. ومن المنتظر أن يقام حفل افتتاح هذه التظاهرة في المسرح الوطني محمد الخامس، في حين ستعقد الجلسات الأكاديمية بشكل رئيسي في كلية علوم التربية وكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بمدينة العرفان بالرباط، فيما سيقام الحفل الختامي في المدرسة المحمدية للمهندسين.