إسرائيل .. المحكمة المركزية تؤجل جلسات الإستماع لرئيس الوزراء نتنياهو
بنيامين نتنياهو
، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه.
يأتي قرار المحكمة هذا في ظل ضغوطات يُقال إنها صدرت عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنهاء المحاكمة برمتها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.
اعتبرت المعارضة والشارع الإسرائيلي أن هذه الضغوطات الأمريكية تُشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد.
أثار هذا التأجيل موجة من الانتقادات الحادة، حيث يرى كثيرون أن التدخل الخارجي يهدف إلى التأثير على مسار العدالة في قضية حساسة تتعلق برئيس الوزراء الحالي.
تُثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول استقلالية القضاء الإسرائيلي، ودوره في مواجهة الضغوط السياسية، سواء الداخلية أو الخارجية.
وينتظر الرأي العام الإسرائيلي بشغف ما ستؤول إليه هذه المحاكمة، التي تُعد اختباراً حقيقياً لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 26 دقائق
- بلبريس
المنصوري تفكّك إرث 30 وكالة حضرية وتُطلق الجهوية العمرانية
بلبريس - ياسمين التازي بعد انتظار دام قرابة سنتين، نجحت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تحقيق أحد أهم رهاناتها داخل القطاع، وذلك بمصادقة المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون يُحدث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، عوض النظام الحالي القائم على 30 وكالة حضرية متفرقة. وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فأن هذا المشروع ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة لفترة طويلة، رغم الإلحاح المتكرر للوزيرة المنصوري، إلى أن تدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لإنهاء حالة الجمود ودفع الملف نحو المسار التشريعي، في خطوة وصفت بأنها حاسمة لضبط حكامة التعمير على المستوى الترابي. ويروم القانون الجديد إعادة تموقع الوكالات الحضرية في إطار جهوي، عبر إحداث وكالات جهوية لها تمثيليات إقليمية، بهدف تكريس مبدأ القرب وتحقيق النجاعة الترابية في التدبير، كما يسعى إلى تعزيز اختصاصات هذه الوكالات في مجالات التخطيط العمراني، دعم الاستثمار، مواكبة التنمية، ورصد الديناميات المجالية. كما يتضمن المشروع إصلاحًا عميقًا في حكامة هذه المؤسسات، من خلال إعادة تحديد نطاق تدخلها، وتوحيد وضعية مواردها البشرية، وتحديث آليات اشتغالها، عبر تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإنشاء لجان متخصصة، مع مرونة أكبر في الانعقاد وتدبير التمويل. ويُنتظر أن تلعب الوكالات الجهوية دورًا فاعلًا في إنعاش العرض الترابي والسكني، ومحاربة البناء العشوائي، وتعزيز دور الدولة في توجيه التنمية الحضرية والقروية، خاصة في مدن وأقاليم لطالما اشتكى فيها المستثمرون والمواطنون من البيروقراطية والتعقيد، كما هو الحال في الرباط وطنجة وبني ملال. ولم تخفِ المنصوري، في مناسبات سابقة، رغبتها في جعل هذه الوكالات مرجعًا ترابيًا موحدًا في مجال التعمير والهندسة الحضرية، وصرّحت بإمكانية مساهمتها مستقبلًا في إحداث شركات تنموية أو الدخول في شراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة ذات الصلة باختصاصاتها، بما يُمكن من تسريع إنجاز المشاريع الترابية الكبرى. بالتزامن مع المصادقة على مشروع القانون، وجّه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الإسكان، دعا فيه إلى الإسراع بإخراج وثائق التعمير، خاصة تصاميم التهيئة، باعتبارها الأداة الأساسية لتنظيم الاستعمالات العقارية وتأطير التنمية المحلية، منتقدًا التأخر الحاصل في عدد من المدن، مثل القنيطرة وطنجة، حيث تجاوز الانتظار خمس سنوات. كما أشار الفريق النيابي إلى اختلالات أخرى أعمق، تتجلى في غياب أثر هذه الوثائق على بعض القطاعات الترابية، حتى وإن كانت رسمية ومصادقًا عليها، كما هو الحال في عمالة سلا، حيث تعرف عدة مجالات توقفًا كاملاً لأي نشاط تعميري، رغم تغطيتها الوثائقية، في مشهد وصفه الفريق بـ"العبثي"، والذي يعيق الاستثمار ويُربك التخطيط الحضري. وبذلك، يبقى مشروع إحداث الوكالات الجهوية رهانًا مزدوجًا: أوله تحسين فعالية التدبير العمراني، وثانيه تجاوز مظاهر التعثر الترابي التي ما زالت تُؤرق الفاعلين والمواطنين على حد سواء، وتفرض مقاربة جديدة قائمة على الالتقائية، الشفافية، وتقليص التداخلات والفراغات القانونية والتنظيمية.
بلبريس
منذ 27 دقائق
- بلبريس
المحكمة تدين بودريقة بالسجن النافذ وتمنعه من إصدار الشيكات
أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة. قضى الحكم الصادر بإدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية لفائدة الأطراف المتضررة، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. داخل قاعة المحكمة التي غصت بالحاضرين، ساد ترقب كبير لحظة النطق بالحكم. وبدا بودريقة، الذي تابع الجلسة بملامح متعبة، متأثرا وهو يستمع إلى قرار هيئة الحكم الذي وضع نهاية لمسار قضائي تتبعه الرأي العام عن كثب. وفي كلمته الأخيرة التي منحها له القاضي، تحدث بودريقة بنبرة يطبعها الأسى، معتبرا أنه 'حكم عليه بالإعدام' منذ يوم توقيفه في الرابع من يونيو الماضي. وأوضح بودريقة كيف أثر هذا التوقيف بشكل بالغ على مساره السياسي والرياضي، فضلا عن نشاطه المهني في مجال البناء، الذي يعد مصدر رزقه. وبكلمات عكست شعوره بالانهيار، أضاف: 'حتى وإن تم إعلان براءتي اليوم، فإن الضرر الذي لحقني لا يمكن إصلاحه… فماذا سأقول للناس عندما أخرج؟'. بهذا الحكم، يطوى فصل مثير للجدل في حياة شخصية عامة جمعت بين الرياضة والسياسة والأعمال، لتنتهي مسيرته الحافلة خلف أسوار السجن، في قضية هزت الأوساط الرياضية والسياسية بالمغرب.
بلبريس
منذ 27 دقائق
- بلبريس
حقوقيين يحتجون أمام البرلمان رفضا تعدييلات المسطرة المدنية
بلبريس - بلبريس سلمى وزين - صحفية متدربة خرج عدد من الحقوقيين للاحتجاج مساء اليوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن "رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية". واعتبرت الهيئات الحقوقية والجمعوية الشاركة ضمن "المبادرة المدنية"، هذه التعديلات "استهدافا مباشرا للمجتمع المدني وتقليصا لدوره في مواجهة الفساد ونهب المال العام. وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف قدرة المجتمع المدني على تتبع ملفات الفساد وملاحقة المسؤولين ". وأكد المشاركون في الوقفة على أن "هذه التعديلات تُمثّل عائقا كبيرًا لدور المجتمع المدني في والمساءلة ، والدفاع عن الحقوق". ويأتي هذا بعدما بادرت عدد من الجمعيات المدنية، المعروفة بنشاطها في محاربة الفساد وحماية المال العام، إلى تشكيل تكتل موحد ضد مشروع القانون. أبرزها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة",
