حل اللجنة «الأولمبية العراقية» لمجالس إدارة الأندية يثير اعتراضات قانونية
وكان المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية أصدر قبل أشهر قرارات بحل إدارات الأندية الرياضية استناداً لمقررات مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي التابع له.
وكانت البداية من منتصف العام الماضي بحل إدارة نادي الزوراء، وصولاً إلى أندية أخرى مثل أربيل، والميناء، ونفط الوسط، والناصرية، وبيجي، والقاسم، والحدود، والقوة الجوية أخيراً، لأسباب إدارية، أو قانونية، أو مالية.
وشكلت اللجنة الأولمبية هيئات إدارية مؤقتة لفترات غير محدودة، بهدف الإعداد لانتخابات رسمية، وتحديد أسماء أعضاء الهيئات العامة التي يحق لها التصويت والترشيح لاختيار مجالس إدارات جديدة تشرف عليها لجان قضائية.
وتُجبر إدارات الأندية على الانصياع لقرارات اللجنة الأولمبية بسبب تبعيتها وفقاً لقوانين سابقة ونافذة، بينما يعتبر بعض القانونيين أن إدارات الأندية الرياضية مستقلة بحد ذاتها، والهيئة العامة لكل نادٍ رياضي هي أعلى سلطة في النادي، ولا يملك غيرها حق حل مجالس الإدارات إلا بالعودة إلى الهيئة عينها.
قال وليد محمد الشبيبي، الخبير القانوني في المنازعات الرياضية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قانوني الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986، المعدل برقم (37) لسنة 1988، هُوَ أساس جميع المشكلات التي تمر بها رياضة العراق، والأندية الرياضية خصوصاً، لأنه قانون قديم كرّس سيطرة شخص واحد على الأندية الرياضية».
وأضاف: «التعديل رقم (37) سحب أهم صلاحية من السلطة العليا لكل نادٍ رياضي، وهي الهيئة العامة، ومنحها للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وبالتالي أصبحت السيطرة على الأندية من خارجها، لا من قِبل أعلى سلطة تشريعية فيها، وهي الهيئة العامة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة».
وأوضح الشبيبي أن «نصوص مواد التعديل الأربعة والعشرين تحتوي على الكثير من الغموض، وتقبل التفسير، وقد تغافلت عن تفاصيل مهمة، مما جعل الاجتهاد فيها واسعاً، وغالباً ما تصب تلك الاجتهادات في مصالح شخصية ضيقة لا علاقة لها بالصالح العام».
لجأت أندية عدة إلى محكمة (كاس)، وقدمت دفوعاتها -مثل ما حصل مع نادي الزوراء- بانتظار إصدار أحكامها، في وقت سارعت اللجنة الأولمبية لإجراءات انتخابات رسمية باختيار هيئة إدارية منتخبة، وإنهاء فصل الهيئة المؤقتة الذي استمر عشرة أشهر.
كما حلت اللجنة الأولمبية إدارة نادي القوة الجوية وشكلت هيئة مؤقتة، فيما أجريت انتخابات نادي أربيل بعد عامين من الإبقاء على هيئة مؤقتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين قدموا استقالاتهم رسمياً لتصبح الإدارة المُنتخبة غير قانونية.
قال شاكر الجبوري، أمين سر الزوراء السابق، إن «قرار حل إدارة نادي الزوراء المنتخبة جاء من اللجنة الأولمبية شهر يوليو (تموز) العام الماضي، وقد كسبنا قراراً أولياً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ضد اللجنة الأولمبية، وكوننا مؤمنين بعدالة قضيتنا وعُدنا للعمل، لأننا نملك قرارات من المحاكم الرسمية، قبل تشكيل مركز التسوية، لكن الأولمبية عادت وقررت مجدداً حل إدارة نادي الزوراء، وهنا قررنا اللجوء إلى محكمة كاس».
وتابع الجبوري أن «مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي مؤلف من عدة محكمين، وليسوا قضاة، إضافة إلى استغلال الأولمبية تعاطف الجمهور مع قرارهم بحل إدارة النادي المُنتخبة، اضطررنا إلى اللجوء لمحكمة كاس للشكوى لحل قضيتنا».
وأردف: «لدينا ثقة كبيرة بالعودة إلى عملنا في نادي الزوراء، لأن محكمة كاس ستنصفنا بعيداً عن الضغوطات، وتنظر للشكاوى بنظرة واضحة، وتعطي الحق للمتضرر، أو من يملك دفوعات مبنية على أسس سليمة، وقانونية».
واعتبر الجبوري أن «مركز التسوية والتحكيم يفترض به أن يكون مركزاً مستقلاً تابعاً إلى مجلس القضاء الأعلى بعيداً عن تأثيرات وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، ولا يرتبط بأي جهة أو مؤسسة رياضية، ويفصل بين الجهات، وتكون قراراته واضحة، ولا يمكن أن يستأنف، أو يُميز، وهو الجهة الوحيدة القضائية في الرياضية العراقية».
من جهته، بيّن الخبير القانوني صالح المالكي أن «الصراع الحالي هُوَ من دون سند قانوني من خلال الاستناد على نصوص ملغاة صراحة، أو ضمناً بموجب نصوص قوانين جديدة ألغيت بعد حقبة عام 2003، أما صراع الزعامات فهو أمر وراد، وهو صراع قانوني وإداري مستمر من أجل توسيع النفوذ، وفيه تدخل كبير في شؤون الهيئات الرياضية الأخرى».
وذكر المالكي: «منذ بداية تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كانت هناك مخالفة دستورية في تشكيله، عندما تم استحداث مركز قانوني جديد اسمه رئيس مجلس إدارة المركز، وهذا المنصب يخالف المادة 98 من الدستور، حيث كان رئيس مجلس الإدارة في حينه ممنوعاً دستورياً من العمل في مركز غير حكومي إضافة إلى عمله».
وواصل: «لقد انحرف النظام الداخلي عن مسار القانون الأصل، وتم استحداث قواعد قانونية جديدة لم ينص عليها هذا القانون، أسفر عن ذلك إلزام الهيئات الرياضية باللجوء إلى المركز»، مضيفاً: «رافق عمل المركز عدم استقلاليته رغم وجود نص قانوني في القانون الأصل ينص على ذلك».
ويُعدّ «الإسراع بوضع وصياغة قوانين جديدة أحد الحلول الكفيلة بتحسين الوضع الراهن»، بحسب ما بيّن آلان قادر رسول، الأمين العام للجنة الأولمبية في كردستان العراق.
واعتبر رسول أن «الرياضية العراقية بشكل عام أصبحت أسيرة القوانين المستهلكة التي لا تتناسب مع التطورات والتغييرات التي تشهدها الرياضة في عموم العالم»، مضيفاً: «نفتقد إلى الرؤى الواضحة، واستراتيجيات العمل المنظم في إدارة المؤسسات الرياضية بشكل عام، وإدارات الأندية بشكل خاص».
وأشار رسول إلى أن «تصنيف الأندية إلى حكومية وأهلية وتخصصية وشركات داعمة، وتأهيل القوانين والأنظمة الداخلية» من بين «الحلول المثلى».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
مسيرات مجهولة ترسم خط تماس ساخناً في كردستان العراق
ازداد غموض المسيَّرات المجهولة التي تستهدف مواقع في إقليم كردستان العراق، بعد إسقاط واحدة مجهولة، الأربعاء، في منطقة مخمور، جنوب غربي أربيل. ورغم تضارب المعلومات حول سقوط الطائرة أو إسقاطها، فإن بوادر تحول المنطقة إلى خط تماس بين تشكيلات أمنية بدأت تتزايد أخيراً. وكانت الطائرة المسيرة سقطت في بلدة مخمور، وفق مصادر محلية. كما ذكر أنها «طائرة مفخخة لم تنفجر». بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخمور الواقعة جنوب غربي مدينة أربيل، تُعد نقطة تماس بين ثلاثة مواقع استراتيجية تتمركز فيها تشكيلات أمنية مختلفة. فمن الجهة الشمالية الغربية لمخمور، حيث بلدات تابعة لمحافظة نينوى، بحسب المصادر، تتمركز ألوية تابعة لقوات «الحشد الشعبي» وفصائل مسلحة موالية لإيران، بينما تتمركز غرباً قوات تابعة للجيش العراقي في قاعدة عسكرية ببلدة القيارة، كما أن هناك وجوداً للجيش داخل مخمور نفسها. رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مستقبلاً الأدميرال إدوارد غريب كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط في أربيل - الأربعاء (شبكة روداو) ومن جهة شرق مخمور، تتمركز قوات تابعة للبيشمركة الكردية التابعة للإقليم، إلى جانب وجودها في القضاء للتنسيق مع الجيش العراقي. وترى المصادر أن «منطقة مخمور من أهم مراكز التنسيق العسكري بين الجيش العراقي والبيشمركة، منذ المعارك ضد تنظيم (داعش)». وتشير المصادر إلى أن «الأشهر الأخيرة شهدت ازدياد نشاط المسيرات، ويُعتقد أنها تنطلق من الجهة الشمالية الغربية لمخمور». وتعتقد المصادر أن «المسيرات التي لا تنفذ هجمات (مسيرة اليوم سقطت دون انفجار) في هذه المنطقة، تهدف إلى استطلاع المواقع داخل مخمور؛ إذ إن بعض الفصائل المسلحة مهتمة بإلحاح برصد أي نشاط داخل مخمور». من جهته، قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الأربعاء، إن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في الإقليم تمثل «تهديداً وضرراً لاقتصاد العراق بأكمله». جاءت تصريحات بارزاني خلال استقباله في أربيل الأدميرال إدوارد آلغرين، كبير مستشاري الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد شهر يوليو (تموز) الحالي، سلسلة هجمات بطائرات مسيرة غير مسبوقة على مواقع وحقول نفط في مختلفة مناطق الإقليم، بلغت أكثر من 20 هجوماً، طبقاً لإحصاءات كردية. وتسببت تلك الهجمات بتوقف الشركات العاملة وخسارة الإقليم لنحو 200 ألف برميل من النفط يومياً؛ الأمر الذي عرقل اتفاقه الأخير مع بغداد بشأن تسليمها 230 ألف برميل يومياً في مقابل تأمين مرتبات الموظفين في الإقليم. ورغم اللجان التحقيقية التي شكَّلتها بغداد، بالتعاون مع إقليم كردستان، لمعرفة الجهات الضالعة في هجمات الطائرات المسيرة، ما زالت تلك الجهات تواصل استهداف مناطق الإقليم. الاثنين الماضي، زار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أربيل، مكلفاً من رئيس الوزراء السوداني للتحقيق في ملف هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الإقليم، وتحدث عن أن إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق، ولحين «جمع كافة الأدلة والحقائق حول الهجمات». رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في لقاء مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني (رئاسة الوزراء) لكنّ إعلاناً من هذا النوع لم يرَ النور حتى الآن، ويرجع كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، أن «عمل اللجان لن يتوقف، ونتائجها لن تُعلَن، ولن تتوقف أيضاً الهجمات المسيَّرة ضد الإقليم». وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «من محاسن الصدف (أو من سوئها) أن يصادف وصول المستشار الاعرجي إلى أربيل المسيَّرة التي أرسلتها الفصائل إلى أراضي الإقليم ومنشآته، وكانت هذه رسالة شديدة الوضوح إلى بغداد وأربيل». ويعتقد محمود أن «الجميع يعلم بأمر المسيرات والجهات التي تقف وراءها؛ بغداد تعلم، وأربيل كذلك، جهاز مكافحة إرهاب الإقليم والأجهزة الاستخبارية الأخرى، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، يعرفون تماماً من أين جاءت المسيرات، ومن أين انطلقت، ومَن أطلقها، ونوع ذخيرتها، والجهة التي قامت بتصنيعها». وحول أسباب عدم إعلان أجهزة الإقليم الأمنية على الأقل أسماء الجماعات المتورطة، يقول محمود إنهم «بانتظار أن تعلن الحكومة الاتحادية ذلك؛ لأنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد. وإذا فشلت في ذلك، فستضطر سلطات الإقليم إلى إعلان الحقائق». ويرى محمود أن تكرار الهجمات على إقليم كردستان «مخطَّط واضح ويستهدف الضغط اقتصادياً وعسكريا على الإقليم، إلى جانب السعي إلى إيقاف عمل الشركات الأميركية وغير الأميركية بالعمل في الاستثمارات النفطية والغازية داخل الإقليم». ويضيف محمود سبباً آخر لتلك الاستهدافات، ويتمثل في محاولة «الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجباره على التحالف مع قوى «الإطار التنسيقي» لإضعاف التيار الصدري وإبعاده عن العملية السياسية، أو أن يكون الهدف إبعاد الحزب الديمقراطي وإرغامه على الانسحاب من العملية السياسية، ومحاولة إبعاده عن حزب الاتحاد الديمقراطي».
عكاظ
منذ يوم واحد
- عكاظ
خلافات أمريكية - عراقية حول قانون «الحشد الشعبي»
اعترف نائب عراقي أن لجنة برلمانية أدخلت تعديلات على مسودة قانون «هيئة الحشد الشعبي» تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبر للفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. وقال النائب مختار الموسوي: «إن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية». وأفاد في بيان، اليوم(الأربعاء)، بأن القانون المعدل ينص على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ما يجعله «مؤسسة أمنية رديفة» للقوات النظامية. ولفت إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة القادمة بمجرد اكتمال النصاب القانوني، وكشف أن القانون سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. لكن الموسوي لم يوضح ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، مكتفيا بالقول: إن «الأمر رهن بالقانون الجديد». وتخشى الولايات المتحدة أن يكرس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية. وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد. وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى «الجهاد الكفائي» لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم. وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014. أخبار ذات صلة
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
تراجع معدل الفقر في العراق إلى 10.8%
أعلن وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، عن انخفاض نسبة الفقر في العراق إلى 10.8% خلال الفترة من عام 2018 إلى 2024. وقال تميم، خلال مؤتمر إطلاق تقرير دليل الفقر متعدد الأبعاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن "تقرير دليل الفقر يساهم بشكل مباشر في تشخيص الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المحافظات في ضوء الأولويات التي عكسها مكاناً وقطاعياً". وأوضح أنه "مع أن قيمة دليل الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 11.4% عام 2018 إلى 10.8% عام 2024، فإن الحكومة تعتزم تبني سياسات وخطط لتخفيض هذا المعدل بشكل مستمر من جانب آخر"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف أنه "مع إدراك الحكومة العراقية لأهمية التصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره حين وضعت ذلك ضمن أولوياتها الرئيسية لبرنامجها الحكومي ومع الانخفاض الذي شهده العراق بنسبة هذه الظاهرة إلى 17.5% مقارنة بأكثر من 20% خلال السنوات السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع من التوسع في دراسة تلك الظاهرة ليس من منظور السياسات الحكومية التي تهدف إلى تحسين قدرة الفرد أو الأسرة العراقية على رفع مستويات دخولهم، إنما في البحث أيضًا عن التحديات التنموية الأساسية التي ينبغي تقييم مساراتها ومعالجة الفجوات التي يواجهها المجتمع العراقي". وقال تميم: "من هنا كان حرصنا على توفير مؤشرات رقمية موضوعية متعددة الأبعاد والذي أصبح توجهاً دولياً لتقييم الحقوق"، مبيناً أن "وزارة التخطيط سعت إلى التعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة الفقر والتنمية البشرية في العمل على إنجاز تقرير وطني للفقر في ضوء ما وفره المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق من مؤشرات حديثة وواسعة عن أوضاع الأسرة العراقية الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت واحدة من المقومات الأساسية لبناء دليل وطني جديد متعدد الأبعاد ليس على مستوى بغداد فحسب بعد على مستوى المحافظات أيضاً".
