أمهات فرنسا أمام الإليزيه .. لا عذر لمن يقتل الأطفال ومن لا يفعل شيئا لمنعه فهو متواطئ معه
في مواجهة المذبحة التي يتعرض له #الأطفال #الفلسطينيون، تدعو #الأمهات في #فرنسا إلى تنظيم مسيرة في 15 يونيو/حزيران أمام #قصر_الإليزيه للمطالبة بفرض #عقوبات على #إسرائيل ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون إلى التحرك فورا لوقف هذه #المأساة.
ونشر الموقع الإخباري الفرنسي بوليتيس نداء الأمهات مع رابط لمن يردن الانضمام للمبادرة، وجاء في النداء:
' نحن، أمهات فرنسا، متحدات وعازمات، ندعو إلى التعبئة لإنهاء مجزرة الأطفال الفلسطينيين.
لقد ولّى زمن الخطابات العقيمة وأحلام اليقظة. ولذلك، ندعو نحن الأمهات إلى مسيرة تطالب الحكومة الفرنسية، ممثلة بالرئيس ماكرون، باتخاذ جميع الإجراءات الملموسة الممكنة فورا، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها، بما يتوافق مع قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية'.
أي عالم هذا الذي يتحمل أن يتفرج على شعب بأكمله محروم من أطفاله، بل يراهم يُسحقون وهو يغطون في نومهم؟
ففي 24 مايو/أيار 2025، رأت الدكتورة آلاء النجار، طبيبة الأطفال في غزة، جثث أطفالها المتفحمة تصل إلى مستشفى النصر. استشهد 9 من أطفالها العشرة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف منزلهم. كان أصغرهم لا يتجاوز 6 أشهر.
كيف لأم أن تنجو من مثل هذا؟ أي عالم هذا الذي يتحمل أن يتفرج على شعب بأكمله محروم من أطفاله، بل يراهم يُسحقون وهو يغطون في نومهم؟
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووفقا للأمم المتحدة:
استشهد أكثر من 15 ألف طفل على يد الجيش الإسرائيلي، ويزداد هذا العدد المروع بمعدل 25 طفلا يوميا.
أُصيب أكثر من 34 ألف طفل، من بينهم 4 آلاف طفل على الأقل احتاجوا إلى عمليات بتر، غالبا دون تخدير.
آلاف الأطفال في عداد المفقودين، وربما ماتوا مدفونين تحت الأنقاض.
أكثر من 20 ألف طفل تيتموا ويعيشون في ظروف مأساوية، غالبا في الشوارع، مضطرين للاعتماد على أنفسهم.
17 ألف طفل معرضون لخطر الموت جوعا بسبب المجاعة التي تنتهجها القوات الإسرائيلية، بمنعها المساعدات الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة.
وبينما كان عام 2022 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين، إلا أنهم بعد 600 يوم من الحرب الحالية أصبحوا أول ضحايا إبادة جماعية حقيقية، تم محوهم من الخرائط ومن الضمائر.
لا عذر لمن يقتل الأطفال ومن لا يفعل شيئا لمنعه فهو متواطئ معه
نحن نرفض أن نتجاهل ما يحدث.
نفكر في هند رجب، 6 سنوات، التي قُتلت بالرصاص وهي تستغيث، محاصرة تحت جثث عائلتها في سيارتهم المثقوبة بـ 335 رصاصة، في أمل وآدم، وفي كل الوجوه، والصراخ والدموع التي تطارد ليالينا كأمهات.
لا يقتصر الأمر على الأطفال القتلى، بل هناك آخرون، أولئك الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة، بلا أرجل، بلا أذرع، بلا عائلات، أولئك الذين يصرخون من الألم على أسرّتهم في المستشفيات، وقد احترقوا بالكامل بحروق من الدرجة الثالثة. أولئك الذين انتُزعوا من أمهاتهم، ومن مدارسهم، في صدمة أبدية، أجسادهم ترتجف وعيونهم شاحبة. أولئك الذين سُجنوا دون تهمة، دون محاكمة، دون زيارات. أولئك الذين عُذبوا وأُجبروا على توقيع اعترافات في سن الـ13 بلغة لا يعرفونها. أولئك الذين جُوعوا عمدا، على مرأى ومسمع من الجميع.
ماذا عن ضمائرنا؟ بغض النظر عن لون بشرتنا أو ديننا أو جنسنا أو طبقتنا الاجتماعية أو آرائنا السياسية، فإن إنسانيتنا هي التي تُدفن مع كل طفل فلسطيني
حماية الأطفال حق أساسي والتزام دولي، إلا أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل اليوم أصبحت التهديد الرئيسي لهذا الحق، ولحياة الأطفال ذاتها.
لا عذر لمن يقتل الأطفال. ومن لا يفعل شيئا لمنعه فهو متواطئ معه.
لنتحد ونسر معا، كأمهات، للمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية من إيمانويل ماكرون لإنهاء مذبحة الأطفال الفلسطينيين.
لنجتمع كلنا يوم الأحد، 15 يونيو/حزيران 2025، الساعة الثالثة مساء، في باريس أمام قصر الإليزيه.
مرتديات الأسود والأبيض -ألوان الحداد والغضب- تعالوا مع أمهاتكم وأطفالكم وأصدقائكم وزملائكم، ومع عربات الأطفال أيضا.
لا شعارات ولا علم إلا علم فلسطين'.
وفي نهاية النداء وضع الموقع رابط المشاركة في الفعالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 33 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
المدعي العام يستدعي النائب فريحات
#سواليف استدعى #مدعي_عام عمان قبل قليل النائب #ينال_فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات من مخالفة لأحكام #قانون_الجرائم_الإلكترونية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 35 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
مسؤولون أميركيون يقدرون: موقع نووي إيراني واحد فقط تم تدميره
#سواليف أفاد تقييم أمريكي جديد بأنه من بين #مواقع_التخصيب_النووي الثلاثة في #إيران التي هاجمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، لم يُدمر سوى موقع واحد بشكل شبه كامل، مما أدى إلى تأخير العمل فيه بشكل كبير، وفقًا لما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس، نقلاً عن خمسة #مسؤولين_أمريكيين. أما الموقعان الآخران، فقد تضررا بشكل أقل، ويمكنهما استئناف أنشطة التخصيب النووي في غضون بضعة أشهر إذا قررت إيران ذلك. عُرض التقييم على أعضاء الكونغرس الأمريكي ومسؤولي وزارة الدفاع والدول الحليفة في الأيام الأخيرة، في إطار جهود إدارة ترامب لتحديد وضع البرنامج النووي الإيراني منذ الهجوم. إضافةً إلى ذلك، كشفت الشبكة الأمريكية أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطةً أشمل بكثير لمهاجمة إيران، كانت ستشمل ضرب ستة مواقع بدلاً من ثلاثة، في عملية كانت ستستغرق عدة أسابيع بدلاً من ليلة واحدة. الخطة الأخرى، التي أُطلق عليها اسم ' #الهجوم_الشامل '، وضعها الجنرال مايكل كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وكانت تهدف إلى 'تدمير كامل' للقدرات النووية الإيرانية. كانت الخطة ستتضمن هجومًا متواصلًا على ستة مواقع، إلى جانب إتلاف قدرات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية الإيرانية، وكان من المتوقع أن تُسفر عن عدد كبير من الضحايا الإيرانيين. أُطلع الرئيس دونالد #ترامب على الخطة، لكنه رفضها لأنها لا تتوافق مع رغبته في إبعاد الولايات المتحدة عن الصراعات بدلًا من تعميقها. وبدلًا من ذلك، ركزت الضربات الأمريكية على ثلاثة مواقع للتخصيب: فوردو، ونطنز، وأصفهان. يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم على فوردو، الذي لطالما اعتُبر عنصرًا أساسيًا في طموحات إيران النووية، نجح في تأخير قدرات التخصيب في ذلك الموقع لمدة تصل إلى عامين. ركزت معظم الرسائل العامة للإدارة الأمريكية بشأن الضربات على فوردو، بينما لم تلحق أضرار جسيمة بنطنز وأصفهان. في خطاب ألقاه عقب الضربات، وصفها ترامب بأنها 'نجاح عسكري باهر'، وقال: 'دُمّرت منشآت التخصيب الرئيسية في إيران تدميرًا كاملًا'. لكن الواقع، كما يتضح من خلال المعلومات الاستخباراتية، يبدو أكثر تعقيدًا.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
قانونٌ أيرلنديٌّ جديدٌ: استيراد بضاعة من الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة جريمةٌ جنائيّةٌ
وطنا اليوم:هاجم السفير الأمريكيّ لدى إسرائيل مايك هاكابي، مشروع قانون في البرلمان الأيرلنديّ يهدف لتجريم استيراد أوْ شراء منتجات المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المُحتلّة، وهضبة الجولان العربيّة السوريّة المُحتلّة. وبموجب مشروع القانون فإنّ كلّ مَنْ يستورِد أيّ منتجاتٍ من المستوطنات الصهيونيّة يرتكب جريمة يُعاقَب عليها مَنْ يقوم بارتكابها. ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة عن مصادر إسرائيليّةٍ وأمريكيّةٍ قولها إنّ أيرلندا قد تواجه عقوباتٍ قاسيةٍ من إدارة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، في حال أقرّ البرلمان في دبلن مشروع القانون المذكور، والذي إذا تمّ إقراره سيجعل أيرلندا الدولة الأوروبيّة الأولى، التي تتخِّذ قرارًا من هذا القبيل. ووصف هاكابي، المعروف بدعمه للمستوطنين والاستيطان الصهيونيّ في الأراضي العربيّة المُحتلّة، مشروع القانون بطريقةٍ لاذعةٍ، وكتب على حسابه في قناة (ريشت 13 العبريّة: 'هل سقط الأيرلنديون في برميل من بيرة غينيس واقترحوا شيئًا غبيًا يمكن اعتباره نتيجة سكر دبلوماسي؟'. وأضاف: 'هذا القانون سيؤذي العرب بمقدار ما سيؤذي الإسرائيليين. استيقظوا، اتصلوا بوزارة الخارجية الإسرائيلية واعتذروا'. في السياق ذاته، غرد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام قائلاً: 'لا أعتقد أنّ هذه الجهود ستلقى ترحيبًا في الولايات المتحدة، ولن نتجاهلها'. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الجهود الأوروبية والمجتمع المدني في بعض الدول الغربية لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا من سياسات الاستيطان الإسرائيلية، والتي يعدها القانون الدولي غير شرعية، بينما ترفض إسرائيل والولايات المتحدة هذا التوصيف. ويهدف القانون إلى منع دخول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأيرلندية. وقد أثار القانون جدلاً داخل وخارج أيرلندا، حيث تدعمه بعض الجهات الحقوقية، بينما ترى فيه أطراف أخرى انتقائية وتمييزًا ضد إسرائيل فقط. وكانت حكومة أيرلندا أقرّت رسميًا في شهر أيّار (مايو) المنصرم مشروع قانون لحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويُعتبر هذا القرار خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حربها على غزة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ويستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في تموز (يوليو) 2024، والذي أكّد أنّ الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة غير قانوني، ودعا الدول إلى تجنب دعم أوْ تعزيز هذا الوضع من خلال العلاقات التجارية أو الاستثمارية. ويشمل القرار سلعًا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أنّ حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدود (نحو 685 ألف يورو بين عامي 2020 و2024)، تأمل الحكومة الأيرلنديّة أنْ يُلهم هذا الإجراء دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطواتٍ مماثلةٍ. ومن المتوقع أنْ يُعرض مشروع القانون على لجنةٍ برلمانيّةٍ خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تمريره نهائيًا قبل نهاية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنّ هذه خطوة رمزية تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطين، إلى جانب عددٍ صغيرٍ من الدول الأوروبيّة الأخرى. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، إنّ مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أنْ يخضع مشروع القانون النهائيّ للتدقيق البرلمانيّ قبل التصويت عليه في مجلسيْ الشيوخ والنواب، ومن المرجح أنْ يتم ذلك في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام. وأضاف هاريس: 'من نواحٍ عديدةٍ، يعد هذا إجراء صغيرًا، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار'، آملاً أنْ تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. وتأتي هذه الخطوة بعد أنْ أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوباتٍ جديدةٍ على مستوطنين في الضفة الغربيّة المُحتلّة. ويأتي الرد الأمريكيّ متناغمًا مع موقف الحكومة الإسرائيليّة التي وصفت مشروع القانون الأيرلنديّ بأنّه معادٍ لإسرائيل ويمس اقتصاد المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين العاملين في المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، فإنّه في أيّار (مايو) الماضي، استدعت إسرائيل سفيرها لدى دبلن بعد أنْ أصبحت أيرلندا واحدة من ثلاث دول في الاتحاد الأوروبيّ أعلنت أنّها ستعترف من جانبٍ واحدٍ بدولةٍ فلسطينيّةٍ. ولم تستدعِ أيرلندا سفيرها لدى إسرائيل. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أقر البرلمان الأيرلنديّ اقتراحًا غير ملزم يعلن أنّ 'إسرائيل ترتكب إبادةً جماعيّةً أمام أعيننا في غزة'. كما دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، قبل شهريْن إلى منح فلسطين عضويةً كاملةً بالأمم المتحدة والاعتراف بدولتها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجددت التزامها بحلّ الدولتين.
