"ناكرو الجميل" يهدّدون "اليونيفيل" آخر صديق للجنوبيين
تلك التعدّيات الناجمة عن بعض "ناكري الجميل"، لا تعكس سلوكًا سياسيًّا وأمنيًّا مدمّرًا فقط، بل تنمّ عن سقوط أخلاقي ذميم. وفي جردة حسابية سريعٍة عمّا قدّمته القوات الدولية الموقّتة العاملة في الجنوب من توظيفات ومشاريع حيوية، تكشف أنًها كانت ركن الصمود الأساسي للجنوبيين، لا سيّما عقب الأزمة الاقتصادية وانهياراتها المعيشية. فالسلاح وفائض القوّة، اللذان تغنّى بهما "حزب اللّه" أدّيا إلى أكبر تهجير في تاريخ الشيعة والجنوبيين. والدولة التي ساهم في تدميرها وتحلّل مؤسّساتها ونشر الفساد بداخلها، جعلت السلطات المحلية المتمثّلة بالبلديات، مشلولة وفاقدة لدورها التنمويّ.
سنوات طويلة من التعاون والتآخي والتفاعل الآمن، نسجها الأهالي بمختلف شرائحهم وطوائفهم مع "القوات الدولية". وكما لم تبخل الأخيرة في المساعدات الإنسانية، فَقَدَت اليونيفيل 335 عنصرًا منذ عام 1978 حتى 31 أيار 2024.
وفي إشارة إلى بعض الحوادث، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مجزرة قانا في 18 نيسان 1996، حين قصفت إسرائيل مركز قيادة "فيجي "التابع لليونيفيل في قانا، حيث لجأ إليه مدنيون هربًا من عملية "عناقيد الغضب" وأدى إلى مقتل 106 وجرح العديد.
خلال حرب تمّوز (2006)، قُتل أربعة من مراقبي الأمم المتحدة (من النمسا، الصين، فنلندا، وكندا) في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركز مراقبة تابعًا للأمم المتحدة في بلدة الخيام.
في حزيران 2007، قُتل ستة جنود إسبان وأصيب اثنان آخران في تفجير سيارة مفخخة استهدفت دوريتهم قرب بلدة الخيام. وفي 14 كانون الأول 2023، قُتل الجندي الأيرلندي شون روني وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح، خلال إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، وكان منفّذو العملية ينتمون إلى "حزب اللّه".
فـ "القوّات" التي انضمّت إلى لائحة "العملاء" أو بلهجة "أهلية" تخفيفية "العمل لصالح إسرائيل"، يعمل في مراكزها ومقرّاتها، حوالى 800 موظّف معظمهم من القرى الجنوبية الشيعية وغيرها.
وضمن إطار التعاون المدني - العسكري (CIMIC) والمشاريع ذات الأثر السريع، نفّذت قوّات الأمم المتحدة آلاف المشاريع الإنمائية. أكثر من 2,500 مشروع تم تنفيذه بين عامي 2006 و 2017، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 40 مليون دولار.
خلال عام 2024، قامت "اليونيفيل" والدول المساهمة بتنفيذ 39 مشروعًا للطاقة الشمسية. استفادت من هذه المشاريع بشكل رئيسي المؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات، ما ساهم في تحسين حياة الآلاف من الطلاب بالإضافة إلى البلديات.
على سبيل المثال، في شهر تموز، قامت قوات حفظ السلام الإيطالية بتركيب ألواح شمسية وبطاريات في الجامعة اللبنانية في صور، ما أوقف اعتماد الجامعة على المولّدات الباهظة الثمن.
وتُقدّر مساهمة اليونيفيل سنويًا بنحو 3.9 ملايين دولار في مشاريع تنموية، تشمل مشاريع سريعة الأثر ومبادرات مجتمعية متنوعة، منها: شق وتعبيد طرقات، إنارة شوارع، إنشاء خزانات مياه، تقديم خدمات طبية وبيطرية مجانية، تجهيز عيادات. دورات في اللغات، الحاسوب، الطبخ، والمهارات المهنية. دعم التعاونيات الزراعية، تقديم معدات، حملات تشجير. تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
في الخلاصة، عكست القوات الدولية الموقّتة في الجنوب، صورة الدولة التي يتمنّاها اللبنانيون من جهة، ونقيضًا للدويلة الرديفة التي قطعت علاقات لبنان العربية والدولية من جهة أخرى، فهل يضرب "الحزب" آخر صديق وفيّ للجنوبيين؟
طوني عطية -نداء الوطن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تطورات جديدة بشأن مستقبل الذهب عالميا.. إلى أين تتجه الأسعار؟
أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة. يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة. توقعات أسعار الذهب العالمية لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد . الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي. رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تثبت أسعار الذهب، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكّد أن العلاقة العكسية الحالية قد اختفت منذ عام 2022، حيث ارتفع المعدن النفيس بالتزامن مع ارتفاع العائدات الحقيقية إلى أكثر من 2%، مدفوعة برغبة المستثمرين في التحوّط وبزيادة تدريجية في مشتريات البنوك المركزية. ما موقف البنوك المركزية العالمية؟ أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، لا سيما في الأسواق الناشئة، زادت من مشترياتها من الذهب لأسباب تتعلق بالتنويع والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى التاريخي للأداء في فترات الاضطرابات . كما أشار إلى خروج السيولة من السوق الأميركية، وما رافقه من تراجع في الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الخارجية، وما يزيد من هشاشة التمويل الأميركي. كما نبه التقرير إلى أن الفجوة بين عوائد السندات وعقود المبادلة ترتفع، مما يشير إلى ضعف في قدرة السوق على استيعاب إصدارات جديدة، وأصبح "التوتر المالي" مؤشرًا إحصائيًا قويًا لحركة أسعار الذهب . وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم يرَ مجلس الذهب العالمي حتى الآن بوادر أزمة مالية شاملة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب "محفزًا مباشرًا" مثل تخلف عن السداد. السيناريو المرجّح، بحسب التقرير، هو سلسلة من الأزمات الجزئية قصيرة الأجل ينجم عنها تقلبات حادة، يتدخل بعدها البنك المركزي والأسواق تتراجع . في الختام، شدّد مجلس الذهب العالمي، على أن المخاطر المالية الأميركية وتقلبات السوق ستواصل دعم أسعار الذهب قريبًا، رغم أنه ليس العامل الوحيد المؤثر. ورغم أن حدوث أزمة كبرى يظل احتمالًا ضعيفًا، فإن سلسلة الأزمات الصغيرة المتكررة ستظل تؤثر على توزيع الأصول، مما يجعل الذهب وجهة آمنة مستمرة للمستثمرين.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ضمن الجهود الرامية إلى دعم الجيش... واشنطن توافق على صفقة دعم طائرات "سوبر توكانو" للبنان
أعلن البنتاغون مساء اليوم الجمعة أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة وافقت على صفقة بيع معدّات دعم لطائرات "إيه-29 سوبر توكانو" التابعة للقوّات الجوّية اللبنانيّة، بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. وأوضح بيان صادر عن وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ الأميركيّة أنّ الصفقة تشمل خدمات صيانة، وقطع غيار، وتدريبًا فنيًّا، إضافةً إلى دعمٍ لوجستيٍّ مستمرّ يهدف إلى تعزيز جاهزية الأسطول اللّبنانيّ من هذا الطراز. وأشار البيان إلى أنّ الصفقة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم الجيش اللبنانيّ بوصفه شريكًا أمنيًّا في المنطقة، وأنّها تُسهم في "الحفاظ على استقراره وتعزيز قدراته الدفاعيّة"، مؤكّدًا أنّ البيع المقترح لن يؤثّر في توازن القوى العسكريّة في الشرق الأوسط. وكانت القوّات الجوّية اللبنانيّة قد تسلّمت خلال السنوات الماضية ستّ طائرات "إيه-29 سوبر توكانو"، وهي طائرات هجوميّة خفيفة وتدريبيّة تُستخدم أساسًا في مهام مكافحة التمرّد والمراقبة والدعم الجوّي القريب. وتتميّز هذه الطائرات، التي تُصنّعها شركة "إمبراير" البرازيليّة بالشراكة مع "سييرا نيفادا كوربوريشن" الأميركيّة، بقدرتها على العمل في بيئات قتاليّة منخفضة الكلفة وذات طابع غير تقليديّ، ما يجعلها ملائمة لطبيعة التهديدات الّتي يواجهها الجيش اللبنانيّ. وتُعَدّ الصفقة الحاليّة امتدادًا للدعم الأميركيّ المستمرّ للجيش اللبنانيّ، والذي شمل في السنوات الماضية مساعدات عسكريّة مباشرة، وبرامج تدريب وتسليح، في إطار الشراكة الأمنية بين البلدين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تعويضات نهاية الخدمة: 45 ألف للدولار ومفعول رجعي ..ولكن
في العام السادس على الأزمة، تتصدّر تعويضات نهاية الخدمة أبرز الملفات التي بقيت من دون أيّ معالجة، في القطاعين العام والخاص. فاقم المعضلة عدمُ تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي بعد انهيار الليرة، بحيث لا زال في القطاع العام كما كان قبل الأزمة، بمعدل 675 ألف ليرة أي ما يوزاي 7 دولار، وفي القطاع الخاص رُفع في العام الماضي إلى حدود 18 مليون ليرة لبنانية أي نحو 200 دولار، وبقي عند هذا السقف المتدني، بفعل فشل لجنة المؤشر في تعديله مؤخرًا. هذا الواقع ترك تبعاته الكارثيّة على المستوى الاجتماعي لدى عشرات الآف الموظفين، الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين 2019، وتقاضوا تعويضات زهيدة بلغت 700 دولار وما دون. في اللجان النيابية: اقتراحات لتسوية التعويضات في محاولة لمعالجة الغبن الذي لحق بالعمال نتيجة تدهور قيمة تعويضاتهم. تقدّم عدد من النواب باقتراحات قوانين، بعضها نصّ على استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بنظام تقاعدي ومستدام، كقانون "التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي أٌقرّ أواخر عام 2023، ولم تصدر مراسيمه التطبيقيّة بعد. والبعض الآخر عالج انهيار قيمة التعويضات بمضاعفتها عشرات المرّات. أين أضحت تلك الاقتراحات؟ هل سيخرج المجلس النيابي بتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة في المدى القريب؟ وماذا عن العمال الذين أنهوا خدماتهم خلال فترة الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر الصرف، هل سيشملهم القانون الموعود؟ وهل عدم سحب هؤلاء لتعويضاتهم يحميهم عندما يحين زمن إيجاد حلّ لنظام التعويضات؟ اقتراح كرامي في لجنة المال الاتحاد العمالي العام، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، الهيئات الاقتصاديّة وأصحاب العمل، كلّها جهات تمثّل أفرقاء العقد الاجتماعي، كانت شريكة في النقاشات على طاولة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعيّة. وبعد سلسلة جلسات متتالية، خرج رئيس اللجنة الدكتور بلال عبد الله في آذار الماضي، ليعلن أنّ لجنته أقرت اقتراح قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي معدّلًا، ينصّ على مضاعفة التعويض 30 مرة، للذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019 ولغاية نيسان 2024 تاريخ صدور أول حد أدنى للأجور، باعتبار أنّ انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتمّ التعويض عن 50% من قيمة الانهيار، أي نصف قيمة صرف الدولار ( 45000 ألف وليس 90000)، على أن تدفع الدولة 50% أي نصف المبلغ، والنصف الآخر يدفعه أصحاب العمل. أُحيل الاقتراح إلى لجنة المال النيابيّة لدراسة مصادر التمويل، ولم يُنجز بعد. المؤسسات والتصريحات الوهميّة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى تحسينات طرأت على تعويضات العاملين في القطاع الخاص مقارنةً بسنوات الأزمة الثلاثة الأولى، بحيث تقاضى الآف العمال الذين تقاعدوا في العامين 2022-2023 حوالى 700 دولار "لكن هناك تعقيدات عديدة لا زالت تعترض حقّ العمال في تعويضات عادلة، أبرزها عدم تصريح أصحاب العمل عن الأجور الفعليّة، إذ أنّ معظم الشركات تصرّح بالحد الأدنى للأجور، من هنا يجب أن يفعّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفتيش باتجاه أرباب العمل، لمعرفة المؤسسات التي تصرّح عن الرواتب الفعليّة لعمالها". المعضلة الأكبر تكمن لدى موظّفي القطاع العام، يلفت الأسمر، بحيث لا زال الحد الأدنى عند مستوى 675 ألف ليرة من دون أيّ تعديل، وكل الزيادات التي تُعطى تحت مسمّى مساعدات، لا تدخل في صلب الراتب، ولا تنعكس بالتالي في تعويضات نهاية الخدمة، وهؤلاء العمال ما زالوا حتّى اليوم يتقاضون تعويضات زهيدة تتراوح بين 500 و700 دولار. لا تمويل يشير الأسمر إلى وجود عدد من اقتراحات القوانين التي قُدّمت خلال سنوات الأزمة، وأضحت بحاجة إلى تعديل "هناك اقتراح عملنا عليه مع النائب طوني فرنجيه، واقتراح آخر قُدّم من قبل النائب شربل مسعد في عهد الحكومة السابقة، ينصّ على مضاعفة قيمة التعويضات عشرة أضعاف للقطاع العام، ناقشناه في حينه، وراجعنا وزارة الماليّة بشأنه، واتفقنا على تقسيط الزيادات المضاعفة، إنّما هذا الاقتراح لم يأخذ طريقه إلى الإقرار، وبات اليوم بحاجة إلى تحديث، على اعتبار أنّ مضاعفة التعويض بمقدار عشرة أضعاف لم يعد يساوي شيئًا. يجب أن يُضاعف التعويض ما بين 30 و40 مرة لمن استوفى تعويضه سابقًا. أمّا بالنسبة للقطاع العام، فيجب إدخال التقديمات والمساعدات في صلب الراتب، كي تنعكس إيجابا في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين والمدنيين". لكن كل هذه الاقتراحات تواجه معضلة حقيقية تكمن في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، يلفت الأسمر، خصوصًا أنّ صندوق النقد الدولي يقف بالمرصاد أمام تحميل ميزانية الدولة إيّ أعباء ماليّة. القانون الموعود مع مفعول رجعي عدد من العمال رفض سحب تعويضه لدى بلوغه سنّ التقاعد، معتقدًا أنّ ذلك سيتيح له الاستفادة من القانون الذي يفترض أن يصدر عن المجلس النيابي، بشأن تسوية قيمة التعويضات التي تآكلت بفعل انهيار العملة، وهنا يؤكّد الأسمر أنّ كلّ الاقتراحات التي نوقشت سوف تصدر بمفعول رجعي، لتشمل كلّ الذين تقاعدوا منذ 17 تشرين 2019، وأنّ مندرجات القانون سوف تشمل هؤلاء، سواء سحبوا تعويضهم أم لا. لا حلول قريبة لغاية اليوم، ورغم دخول الأزمة عامها السادس، ليس هناك ما يبشّر بقرب الفرج في مسألة التعويضات، وبين تملّص أصحاب العمل وتهرّبهم من التصريح بالقيمة الفعليّة لرواتب عمّالهم، والنزاع القائم مع الضمان حول الفروقات بين الاشتراكات القديمة والتعويض الفعلي، يتحمّل العامل وحده الخسارة الفادحة،وتتبخّر مدّخراته التقاعديّة في خريف العمر. فهل تبادر الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، إنقاذ عشرات الآف العمال الذين عملوا لعقود، من شيخوخة مأساويّة؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
