رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من البرازيل عقب المشاركة في قمة مجموعة "بريكس"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 4 دقائق

• 24 القاهرة

مدبولي يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة. رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره. واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي. وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان التشريع لتعزيز التمويل والنمو، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها. وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية سوق رأس المال وأنشطة التمويل استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، إذ سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع وفي ذات السياق، أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك. وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا. وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.

البشاير

منذ 14 دقائق

• البشاير

افتتاح مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة‎

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي افتتاح هذا المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات. وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنى R3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، وذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه. وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه السيد وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر، فضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات. وقال المستشار/ عدنان فنجري: أطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة. وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز. وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار/ عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ وفي ضوء ذلك تم ربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة). كما أشار السيد الوزير إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات: العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يوما واحدا. وانتقل المستشار/ عدنان فنجري للحديث عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع ٦٠%؛ من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا. وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار السيد وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ وذلك في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارا. كما لفت السيد الوزير إلى أن الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرا إلى زيادة مساحة المقر من ٣٢٠ م ٢ إلى ٩١٧ م ٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ ١٨٧%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من ٨ منافذ إلى ١٤ منفذا بزياده تقدر بـ ٧٥%، فضلا عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد. وأضاف: لم تكتف الوزارة بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد؛ للتيسير على المتعاملين. تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضا مكتبا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر؛ وذلك من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف. كما يجدر التنويه إلى أن مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام ١٩٤٦، ثم أنشئ مكتب التملك في ٢٧ يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979. وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء مقر مكتب تقديم الخدمات للأجانب، طلب أن يتم الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن يتم تفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم.

صوت الأمة

منذ 19 دقائق

• صوت الأمة

رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج–تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم من خلال بنية تحتية حديثة ومتكاملة. يأتي افتتاح هذا المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسي الذي تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات. وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنى R3 ، على أعلى مستوى، ليقدم خدمة متميزة، وذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية، مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه. وخلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه السيد وزير العدل حول الإمكانات التي يتمتع بها المكتب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات في مصر، فضلًا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات. وقال المستشار/ عدنان فنجري: أطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يُمكّن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة. وأكد السيد الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجًا متقدمًا للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستثمارًا عمليًا في الإمكانات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء ومتميز. وخلال اطلاعه على مختلف الخدمات التي يقدمها المكتب، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي من المستشار/ عدنان فنجري عن الدور الذي يقوم به مكتب (تملك الأجانب)، الذي يتمثل في استيفاء الإجراءات المطلوبة للتيسير على الأجانب وصولا إلى تسجيل ممتلكاتهم العقارية. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أنه من أجل تعظيم الاستفادة من الخدمة المقدمة، تم ربط جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بمنظومة رقمية واحدة؛ وفي ضوء ذلك تم ربط عدد ١٦ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد؛ تمهيدا لإطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- أجهزة المدن العمرانية الجديدة). كما أشار السيد الوزير إلى أن هناك دراسة يتم إجراؤها حاليا بشأن إجراءات توثيق العقارات للأجانب من خلال منصة رقمية، حيث تعكف على الاشتراك في إعدادها وزارات: العدل، والإسكان، والاتصالات، بخطوات ميسرة ومبسطة، لافتا إلى أن ربط منصة تصدير العقار بمأموريات شهر التجمع العمرانى الجديد، من شأنه أن يستوفي جميع الإجراءات السابقة على تسجيل العقار، مما سيكون له مردود إيجابي يتمثل في أنه لن تتجاوز مدة التسجيل يوما واحدا. وانتقل المستشار/ عدنان فنجري للحديث عن مكتب (زواج الأجانب)؛ حيث أوضح أنه يقوم بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي يكون أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، مما يسهم في التيسير على المواطنين، وتتمثل هذه الإجراءات في (إشهاد الطلاق، وعقد زواج رسمي، وإشهاد مراجعة، ومصادقة على زواج)، موضحا أن عدد منافذ الخدمة في هذا المكتب زاد بواقع ٦٠%؛ من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا. وحول الهدف من نقل مكتبي تملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية، أشار السيد وزير العدل إلى أن فكرة نقل المكتب تأتي اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية المتمثلة في تعزيز فكرة وجود مجتمع يتمتع بالازدهار والعدالة والتقدم؛ وذلك في إطار تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو مجتمع أكثر معرفة وابتكارا. كما لفت السيد الوزير إلى أن الهدف المباشر من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة ويسر؛ مشيرا إلى زيادة مساحة المقر من ٣٢٠ م ٢ إلى ٩١٧ م ٢ تقريبًا بزيادة تقدر بـ ١٨٧%، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من ٨ منافذ إلى ١٤ منفذا بزياده تقدر بـ ٧٥%، فضلا عن استخدام مختلف التقنيات الرقمية، من خلال إتاحة الاستعلام عن البيانات المطلوبة، وصولا إلى استهداف تقديم الخدمة عن بعد. وأضاف: لم تكتف الوزارة بنقل المقر، بل حرصت على زيادة عدد منافذ الخدمة المقدمة وإتاحة آلية رقمية للاستعلام عن البيانات المطلوبة، وتعكف حاليًا على إطلاق الخدمة عن بعد؛ للتيسير على المتعاملين. تجدر الإشارة إلى أن هناك أيضا مكتبا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية داخل المقر؛ وذلك من أجل تكامل الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف. كما يجدر التنويه إلى أن مكتبي تملك وزواج الأجانب يعدان من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل؛ حيث أنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عام ١٩٤٦، ثم أنشئ مكتب التملك في ٢٧ يوليو عام 1996، وأنشئ مكتب زواج الأجانب في 6 مارس 1979. وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء مقر مكتب تقديم الخدمات للأجانب، طلب أن يتم الترويج لفكرة انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن يتم تفعيل الدعاية للخدمات التي يقدمها المكتب للأجانب للتيسير عليهم. الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء