ذكاء المهارات يُعيد رسم خريطة القوى العاملة العالمية

- لطالما رددنا في مجالس الإدارة والمؤتمرات العالمية مقولة "المهارات هي العملة الجديدة"؛ وهي عبارة براقة، تلخص ببراعة الأهمية القصوى التي اكتسبتها الكفاءات في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.
- لكن، ماذا لو كانت هذه العبارة، على الرغم من جاذبيتها، تحجب عنا حقيقة أعمق وأكثر أهمية؟ ماذا لو كانت المهارات ليست مجرد عملة متقلبة، بل هي البنية الأساسية الصلبة التي ستقوم عليها اقتصادات المستقبل المرنة؟
- مع استعداد قادة العالم للاجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "ريادة الأعمال من أجل عصر جديد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير جذريًا في هذا المفهوم.
من "عُملة" متقلبة إلى "بنية أساسية" راسخة
- العملة، في جوهرها، أداة للمقايضة؛ تتغير قيمتها وتخضع لقوى العرض والطلب؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن المهارات، لكي تكون المحرك الحقيقي للنمو الشامل والقدرة على التكيف، تستلزم منظورًا مغايرًا تمامًا.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- وهي ليست مجرد سلعةٍ خاضعةٍ للتداول، بل هي الأساسُ الذي يحتضن الابتكار، ويمكّن الحراك المهني، ويغذي منظومات ريادة الأعمال.
- وكما هو حال شبكات الطرق والطاقة والاتصالات، تشكّل المهارات بنية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمعٍ يطمح للازدهار.
- وكأي بنية أساسية حيوية، لا بد لمنظومات المهارات أن تتطور لتواكب مقتضيات العصر؛ فالأطر التقليدية والتصنيفات الجامدة باتت عاجزة عن مجاراة سرعة التحول الاقتصادي.
- ومن هنا، يبرز الدور المحوري لمفهوم "ذكاء المهارات"، الذي يُعرَّف بأنه تسخير الإمكانات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحويل بيانات القوى العاملة الضخمة إلى بوصلة دقيقة ورؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ. هذه ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل حقيقة تتشكل على أرض الواقع الآن.
الذكاء الاصطناعي: مجهرٌ يكشف عن فجوات المستقبل
- يقرع "تقرير مستقبل الوظائف 2025" ناقوس الخطر، كاشفًا عن تحولاتٍ عاصفةٍ تضرب أسس القوى العاملة:
- بحلول عام 2030، ستشهد 40% من المهارات الأساسية للعاملين إما تحولًا جذريًا أو تقادمًا تامًا.
- ورغم ذلك، يرى 63% من أصحاب العمل أن "فجوات المهارات" هي العقبة التي تعترض مسار تطور أعمالهم.
- تتباين حدة هذه الاضطرابات بين الدول، مما يعكس بوضوح الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي.
- ولئن كنّا قد أتقنا سابقًا فن تشخيص هذه الفجوات عبر دراساتٍ واستطلاعاتٍ لا حصر لها، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تجاوز مرحلة التشخيص إلى تمكين الحلول.
- علينا أن ننتقل من مجرد تعداد مواطن الضعف إلى بناء جسور القوة بفاعلية. وهنا، يُحوِّل "ذكاء المهارات" البيانات المبعثرة إلى خارطة طريق دقيقة، تُمكِّن الأفراد والشركات والدول من التكيف بسرعة وكفاءة.
حين تصدأ الأطر القديمة: ضرورة تحديث أنظمة المهارات الوطنية
- شكَّلت أنظمة تصنيف المهارات الحكومية، مثل O*NET في الولايات المتحدة و ESCOفي أوروبا، ركيزةً أساسيةً لفهم أسواق العمل.
- بيد أن هذه الأطر قد صيغت في حقبةٍ كان فيها الإيقاعُ بطيئًا والتغييرُ متوقعًا؛ أما اليوم، فإن التسارع المذهل للتحولات يجعل هذه الأنظمة، التي يتم تحديثها على فترات متباعدة، قاصرةً تمامًا.
- ولمواكبة هذا الواقع المتسارع، لا بد من الانتقال من الأطر الجامدة إلى بنى أساسية للمهارات تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية.
- والشاهد هنا أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الوطنية يمنح الحكومات القدرة على قياس احتياجات القوى العاملة والتكيف معها بمرونة.
- بدأت هذه الخطوات بالتحقق فعلًا، ففي عام 2022، أُنشئ "جسر" رقمي بين نظامي O*NET وESCO، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكامل أوسع وخدمات مبتكرة، كالمواءمة الفورية بين الوظائف والباحثين عنها، وتصميم برامج تدريب فائقة الدقة.
عصر التعاون: نحو لغة مهارات عالمية موحدة
- وانطلاقًا من هذه الضرورة الحتمية، يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي "مجموعة أدوات اعتماد تصنيف المهارات العالمي 2025"، وهي بمثابة دليل عملي للحكومات والشركات وقادة التعليم.
- فكما تربط البنية الأساسية المادية شرايين المجتمعات، فإن هذه المبادرة تدعو إلى منظومات مهارات متناغمة وقادرة على معالجة نقص العمالة ودعم تحول القوى العاملة على نطاق واسع.
- فمن خلال "ذكاء المهارات"، تستطيع الحكومات تحديد ما يُعرف بالمهارات المتقاربة– وهي الكفاءات المجاورة التي تمهد الطريق لانتقال العمال بسلاسة إلى أدوار جديدة وواعدة.
- كما يمكن للمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام "بيانات المهارات الموثوقة"، وهي سجل موثق للقدرات الفعلية للأفراد – لتوجيه المواهب بدقة متناهية حيث تشتد الحاجة إليها، داخل الحدود وخارجها.
- وختامًا، وفيما نقف على أعتاب عصرٍ جديدٍ لريادة الأعمال، تتجلى بوضوحٍ تامٍ الحاجةُ إلى إعادة صياغة علاقتنا بأثمن أصولنا: الطاقات البشرية.
- آن الأوان لنتجاوز الفهم الضيق للمهارات كعملة، ولنشرع في ترسيخها كبنية أساسية صلبة تدفع الابتكار، وتعزز المرونة، وتضمن النمو الشامل.
- إن "ذكاء المهارات"، مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداةٍ عصرية، بل هو حجر الزاوية في تشييد اقتصادات الغد؛ اقتصادات قادرة على تحويل أعتى التحديات إلى أثمن الفرص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 35 دقائق

• مباشر

بورصة طهران تستأنف عملها بعد إغلاق استمر لمدة 9 أيام

مباشر: استأنفت بورصة طهران للأوراق المالية عملها، بعد مرور 9 أيام على إغلاقها منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل. وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، أن إعادة فتح بورصة طهران يأتي تزامنًا مع مراسم تشييع رسمية لقادة وعلماء إيرانيين قتلوا خلال الضربات الإسرائيلية في الحرب التي استمرت لـ 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. وقد تم إغلاق بورصة طهران جزئيا بسبب نشاط "صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت" و"الأسواق المادية لتبادل السلع والطاقة" منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

تقليص الفجوة بين المعاشات وضمانات الشيخوخة

يمكن للحكومات اللجوء إلى المعاشات الاجتماعية بدلاً من أنظمة الاشتراكات وذلك بالحفاظ على المزايا الممنوحة للمشتركين الحاليين، وتحويل الأصول القائمة إلى ملكية الدولة، وصرف مبلغ شهري للمشتركين الجدد عند تقاعدهم. ولضمان استدامة المالية العامة، يمكن تخصيص أموال من الضرائب المباشرة لدعم المعاش الاجتماعي المقترح. ويتعين على الدولة القيام بما يلي: (أ) فرض ضرائب على الدخل (أو غيرها من الضرائب المباشرة) أو زيادة هذه الضرائب بصورة طفيفة وضخ إيرادات إضافية في صندوق خاص لاستخدامه في المعاشات التقاعدية الاجتماعية، (ب) تحويل جميع مساهمات الدولة المقررة للمشتركين الجدد إلى الصندوق لاستخدامها بعد 40 عاما من تنفيذ المعاش الاجتماعي الجديد، (ج) تحسين إدارة وأداء الأنظمة الحالية . هناك خيار آخر على مستوى السياسات، يتمثل في استحداث حسابات التقاعد الفردية الذي يتضمن تقديم حوافز ضريبية لتشجيع المدخرات التكميلية التي تؤدي إلى زيادة المزايا والمبالغ التي يتم الحصول عليها عند التقاعد. وتوفر المعاشات التقاعدية الطوعية مزايا لمجموعات خاصة من المشتركين، وهي أسهل في الإدارة والتعامل، كما تعمل على تحسين النتائج الاقتصادية طويلة الأجل من خلال زيادة الكفاءة، فضلاً عن . وتتمثل التدابير الأخرى الداعمة في خفض إعانات الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية و"فرض ضرائب على المواد المضرة" (التبغ والمشروبات الغازية والوقود الأحفوري إلخ) وإلغاء النفقات الضريبية لتمويل المعاشات الاجتماعية . مزايا اعتماد هذه السياسات لتحسين منظومة المعاشات التقاعدية : أولا: التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والإنصاف وشمول الجميع دون تخلف أحد عن الركب . ثانيا: زيادة السخاء والإنصاف والثقة دعماً لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة . ثالثا: زيادة سن العمل (عدم وجود حوافز للتقاعد المبكر) وزيادة قدرة العمالة على الانتقال (خاصة بين القطاعين العام والخاص) . رابعا: تحسين القاعدة الضريبية والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء المالية العامة والديون، حيث إن التصميم الذكي لمنظومة المعاشات الاجتماعية سيعمل على تجنب الضغوط المتزايدة على المالية العامة بسبب أنظمة الاشتراكات غير المستدامة . خامسا: زيادة القدرة التنافسية بسبب انخفاض تكاليف العمالة (استقطاعات المعاشات التقاعدية) التي قد تجتذب مزايا تنافسية جديدة . سادسا: زيادة الحوافز نحو التوظيف في القطاع الرسمي . هناك تحديات تواجه هذا النظام المقترح: حجم الاقتصاد غير الرسمي في معظم البلدان النامية يفرض ضرورة اعتماد التوسع العملي في أنظمة المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات أو المعاشات الاجتماعية، ولكن النمو المتوقع في عدد كبار السن سيتطلب إدارة دقيقة وواعية وحريصة كي تكون البرامج مستدامة . يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التغطية الواسعة، والكرم اللائق، واستدامة المالية العامة، وبالتالي تقليص معدلات الفقر، والحد من المعوقات التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. ومع هذا يجب : أولا: ضمان أن تعمل المعاشات التقاعدية الاجتماعية مع حوافز المدخرات الخاصة على تيسير الاستهلاك والإنفاق عند التقاعد على نحو كاف . ثانيا: تطبيق الضرائب المباشرة لضمان الاستدامة المالية العامة على نحو يدعم المعاشات الاجتماعية المقترحة . ثالثا: تقليل الحوافز التي تشجع المشتركين الحاليين وقدامى المشتركين في منظومة المعاشات التقاعدية على تقليل اشتراكاتهم ومشاركتهم في سوق العمل . تهدف الإصلاحات المقترحة إلى استشراف مستقبل تكون المعاشات التقاعدية اللائقة حقيقة واقعة للجميع. كما أنها لا تعالج أداء أنظمة المعاشات فحسب، بل تسهم في جعل النظام الضريبي أكثر عدلاً وكفاءة في توفير الإيرادات. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات، يمكن للحكومات، خاصة في البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقليص الفجوة بين وعود المعاشات التقاعدية وأدائها، وضمان مستقبل عادل ومستدام للجميع في سن الشيخوخة .

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

أهداف المنشآت ذات الأغراض الخاصة

شهدت المنشآت ذات الأغراض الخاصة تطوراً كبيراً في العقود الماضية، مدفوعة برغبة الشركات والمؤسسات المالية في هيكلة تمويلاتها ومشاريعها بمرونة وكفاءة، مع خفض المخاطر القانونية والمالية التي قد تتعرض لها، وهذه من أبرز الأسباب التي تجعل الشركات تتجه إلى هذا النوع من المنشآت. فهي ليست قوالب وهمية أو طرق ملتوية لاستغلال ثغرات تنظيمية للحصول على تمويل دون أدنى مسئولية، فهي ظهرت أولاً في الأسواق المتقدمة، بالذات في الولايات المتحدة، كوسيلة لفصل أصول أو التزامات معينة عن الكيان الأم، ثم تطورت لاحقًا لتصبح أداة رئيسية في أسواق الدين والتوريق والاستثمار . في السعودية، نظمت هيئة السوق المالية عمل هذه الكيانات عبر قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي 2021 أصدرت الهيئة تحديثات مهمة لهذه القواعد بهدف تيسير عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، وتبسيط إجراءات تأسيس هذه المنشآت مع تعزيز للشفافية وحوكمة العلاقة بين المصدرين والمستثمرين . وتقوم الهيئة حاليًا بتسجيل هذه الكيانات عبر سجل خاص ينشر على موقع الهيئة، إلى جانب أنها تشرف على إصدار الموافقات وضمان التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالمهام المعلن عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدارات عامة للمستثمرين الأفراد وغيرهم. أما البنك المركزي السعودي فدوره يبرز إذا كانت المنشأة مرتبطة بجهة مالية خاضعة لإشراف "ساما"، كما في عمليات التوريق أو التمويل المرتبط بمحافظ تمويلية. الطرف الآخر هو وزارة التجارة المعنية بتسجيل الكيان القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، في حال الكيانات غير المرتبطة بالسوق المالية. بشكل عام تستخدم الشركات السعودية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بطرق عديدة، منها إصدار أدوات الدين والصكوك، وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً حيث تستخدم هذه الآلية لإصدار صكوك نيابة عن الشركات بشكل مستقل قانونياً، فنجد هناك عدد قليل من الجهات المتخصصة في تقديم الخدمة، مثل: دينار وصكوك المالية وترميز المالية وآفاق المالية، ومضاربة المالية، وغيرهم ممن يقوم بإصدار الصكوك نيابة عن الشركة الأم، أو الراعي للمنشأة، وتقوم بنقل العوائد إلى المستثمرين . ويمكن للشركات ممارسة عمليات توريق الأصول، حيث يمكن نقل أصول معينة (مثل محافظ عقارية أو تمويلية) إلى منشأة ذات أغراض خاصة ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول . أما الاستفادة من مفهوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل عام، خارج نطاق السوق المالية، فيستفاد منها كذلك في "تنظيف" الميزانية العمومية من خلال نقل بعض الأصول أو الالتزامات إلى منشأة ذات أغراض خاصة، لتحسين المؤشرات المالية للشركة الأم دون فقدان سيطرتها الاقتصادية . وكذلك تستخدم هذه الوسائل في هيكلة استثمارات أو مشاريع مشتركة، كما في مشاريع البنية التحتية أو الشراكات والتحالفات المعقدة بحيث يتم الفصل بين شركاء المشروع والمخاطر المتعلقة به. جميعنا نعلم عن دور المنشآت ذات الأغراض الخاصة في عمليات التوريق وإدارة المخاطر التي تمارسها الشركات الأمريكية، وعلى رأسها سيئة الذكر "إنرون" حين استخدمت المنشآت ذات الأغراض الخاصة كأدوات لإخفاء ديون ضخمة خارج الميزانية، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية 2008، شددت الجهات التنظيمية في أمريكا على تنظيم هذه الكيانات، إلا أن استخدامها مستمر إلى اليوم ضمن أطر تنظيمية صارمة، خاصة في أسواق الصكوك والسندات المدعومة بأصول عقارية تجارية أو أصول أخرى. الآلية بكل بساطة أنه عند رغبة شركة بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون ريال، فإنها تقوم بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة مستقلة عنها تماماً، وتصدر الصكوك بناءً على أصول أو تدفقات نقدية من الشركة، ويحصل المستثمرون على عوائد من تلك التدفقات، فتكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة كوسيط قانوني مستقل، يوفر الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، والآن مع وجود جهات راعية أصبحت العملية أسهل بكثير من أوقات سابقة، حيث يتم تأسيس المنشأة من خلال الجهة الراعية. ختاماً، المنشآت ذات الأغراض الخاصة تعد أدوات فعالة تتيح مرونة عالية في التمويل وإدارة الأصول، شريطة الالتزام بالتنظيمات والإفصاح والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، فيما يخص طرح أدوات الدين، إلى جانب التنظيمات التي تقوم بها كل جهة معنية أخرى، كالبنك المركزي ووزارة التجارة، بحسب طبيعة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.