اتفاق أمريكا واليابان يدفع بأسهم أوروبا إلى الصعود
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يقارب الواحد بالمئة إلى 549.6 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد سلسة من الخسائر لثلاث جلسات متوالية، كما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً مستوى قياسيًا.
كما ارتفعت مؤشرات أخرى في المنطقة وقاد المؤشر كاك 40 الفرنسي الزيادات بقفزة بلغت 1.3 بالمئة.
وجاء قطاع شركات تصنيع السيارات في صدارة القطاعات الرابحة بزيادة 3.4 بالمئة مقتفيًا أثر صعود في أسهم الشركات الآسيوية المنافسة، وصعد سهم بورشه 7.6 بالمئة وسهم مرسيدس-بنز 5.8 بالمئة.
وأبرم ترمب اتفاقًا مع اليابان يخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار ويجنب طوكيو رسومًا جمركية مرتفعة على سلع أخرى مقابل حزمة قيمتها 550 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة.
وشمل الاتفاق مع اليابان خفضًا في الرسوم الجمركية على صادرات السيارات للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة.
كما تحسنت احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن قال ترمب أمس الثلاثاء إن ممثلين عن التكتل سيأتون لإجراء مفاوضات تجارية اليوم الأربعاء.
وجاء أداء سهم شركة لونزا السويسرية من بين الأقوى وارتفع 5.4 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات الأرباح بدفعة من وحدتها لتصنيع الأدوية.
لكن سهم شركة إيه.إس.إم إنترناشونال شكل ضغطًا على قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات رقائق أجهزة الكمبيوتر أمس الثلاثاء إن طلبيات الربع الثاني جاءت أقل من توقعات السوق مما ضغط على سهمها ليهبط 7.7 بالمئة ليكون بذلك الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على ستوكس 600.
كما هبط سهم ساب الألمانية للبرمجيات 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة زيادة أرباح الربع الثاني بفضل خفض النفقات وزيادة الطلب لكنها أحجمت عن رفع توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
رونالدو يصبح مليارديرًا رسميًا
كشفت مصادر صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد نادي النصر أصبح رسميًا 'مليارديرا'، ليكون أول لاعب كرة قدم في التاريخ يحقق هذه المكانة من ثروته الذاتية. وانتشرت تقارير في يونيو 2020، على نطاق واسع تزعم أن رونالدو أصبح مليارديرًا بالفعل، لكن هذه الأنباء استندت إلى سوء فهم شائع، حيث أن رونالدو حقق في هذا العام 105 ملايين دولار من الرواتب والإعلانات خلال 12 شهرًا فقط، ما رفع إجمالي دخله المهني منذ بداية مسيرته إلى أكثر من مليار دولار. ويشار إلى أنه بعد خمس سنوات، تغير الوضع كليًا. العقد الجديد الذي وقعه رونالدو الشهر الماضي مع نادي النصر قلب كل المعادلات. والجدير بالذكر أن العقد يعد الأعلى في تاريخ الرياضة على الإطلاق، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 936 مليون دولار إذا تحققت كل الحوافز والعوائد. وأفادت مصادر صحفية أن رونالدو سيحصل على راتب أساسي 224 مليون دولار سنويًا، ومكافأة توقيع تبدأ بـ 31 مليون دولار وقد تصل إلى 48 مليونا، كما استحوذ رونالدو على حصة ملكية 15% في نادي النصر، تُقدّر بـ 42 مليون دولار. ويأتي ذلك بالإضافة إلى 5 ملايين دولار مخصصة لتكاليف الطيران الخاص، وفريق موظفين منزلي من 16 شخصًا على نفقة النادي، وحوافز إضافية تصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب عقودا دعائية ورعاية بقيمة 76 مليون دولار.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
عدن – سبأنت حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني 'أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
تعويضات أولية لضحايا طيران الهند تصل إلى 150 ألف دولار
أكدت مصادر أن شركة طيران الهند، بالتعاون مع مجموعة Tata Sons المالكة لها، أعلنت عن صرف تعويضات أولية لعائلات ضحايا الحادث الأخير ، تبلغ نحو 150 ألف دولار (ما يعادل 562,500 ريال) لكل أسرة، موزعة بواقع 30 ألف دولار من الشركة، و120 ألف دولار من المجموعة المالكة. وأوضحت الشركة أن هذه التعويضات لا تسقط حق العائلات في المطالبة بمبالغ أكبر، وفقًا لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتفاظها بحق عدم دفع أي مبالغ إضافية، في حال أثبتت نتائج التحقيق أن الحادث وقع لأسباب خارجة عن إرادتها بالكامل. وتستند هذه الإجراءات إلى ما نصت عليه اتفاقية مونتريال لعام 1999، والتي تحمل شركات الطيران مسؤولية مالية عن الحوادث القاتلة تصل إلى 128,821 وحدة سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل نحو 175 ألف دولار، مع أحقية المطالبة بتعويضات أعلى حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من قبل الشركة .
