عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن إطلاق مشروعي "أمير" و"سكندر" في منطقة الفرجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إطلاق مشروعي عزيزي "أمير" وعزيزي "سكندر"، وهما مشروعان سكنيان عصريان يقعان في منطقة الفرجان التي تتميز بنموها السريع. ويمثل هذا الإطلاق المزدوج إنجازاً جديداً يعكس التزام عزيزي المستمر بالمساهمة في تطوير هذا المجتمع الحديث والمترابط.
ويمزج عزيزي "أمير" بين الحداثة والهدوء، حيث يقدم مجموعة من الشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم. ويقع المشروع على بُعد خطوات من خط المترو، وبالقرب من أهم مراكز الأعمال والترفيه في دبي، ما يجعله مثالياً للباحثين عن الراحة والرفاهية. ويتميز عزيزي "أمير" بتصميمه الخارجي العصري، ويشمل مرافق فاخرة مثل صالة رياضية حديثة، وسينما، ومساحات خضراء واسعة للمشي، وأحواض سباحة منفصلة للكبار والأطفال، ومنطقة ألعاب داخلية للأطفال، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة.
ويمثل مشروع عزيزي "سکندر"، الذي يُطلق هذا الأسبوع أيضاً، إضافة جديدة تُعزز محفظة عزيزي المتوسعة في منطقة الفرجان. ويتضمن المشروع 218 وحدة سكنية أنيقة موزعة على 12 طابقاً، تضم استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تم تصميمها بعناية لتناسب أنماط الحياة العصرية. ويجمع المشروع بين التصميمات الداخلية الحديثة والعملية، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة في بيئة حيوية ومناسبة للعائلات. ويشمل عزيزي "سکندر" مجموعة متنوعة من المرافق الحديثة، مثل صالة رياضية مجهزة بالكامل، وساونا، وغرفة بخار، وأحواض سباحة، ومناطق لعب للأطفال داخل وخارج المبنى، بالإضافة إلى سينما خاصة وقاعة متعددة الاستخدامات. ومع وجود مساحات تجارية في الطابق الأرضي، ومواقف مخصصة، وخدمات الأمن المتوفرة على مدار الساعة، يعكس المشروع التزام عزيزي بتعزيز حياة الأفراد من خلال تطوير مساحات معيشية مميزة.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بإطلاق أحدث مشاريعنا التطويرية في الفرجان، أحد أسرع المجمعات السكنية نمواً وجاذبيةً في دبي. وتم تصميم كل وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساحات المعيشية المصممة بعناية، والتي توفر مرافق متنوعة وتتميز بمواقع استراتيجية. ولا تزال الفرجان من بين الأحياء الأكثر حيويةً في الإمارة، ونفخر بمواصلة التوسع في هذه المنطقة من خلال مشاريع تطويرية تتماشى مع رؤيتنا في تحسين جودة الحياة وخلق قيمة مستدامة."
ويتميز مشروعا عزيزي "أمير" وعزيزي "سكندر" بموقعٍ استراتيجي، حيث يقعا بالقرب من الطرق السريعة الرئيسية ومحاور النقل الرئيسية في دبي. وسيستفيد السكان من قربهم من مدينة إكسبو دبي، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، وابن بطوطة مول، بالإضافة إلى محطة مترو ديسكفري جاردنز.
ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.
حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"
"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.
وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان".
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

بلدية دبي تُوقف مكتبين استشاريين لمخالفتهما ضوابط المهنة

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين. ويندرج القرار ضمن مهام البلدية في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل. وتُنفّذ البلدية زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد. من جانب آخر، أعلنت البلدية عن خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة للأداء، تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل. وتتضمن المعايير جوانب مثل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك عنصراً رئيساً في النظام. وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري، أن تحديث المعايير يعكس التزام البلدية برفع مستوى جودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني، ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة الإمارة في تبنيها أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد. وقالت المهيري: «يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل، كما يؤكد حرص بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، لمساعدتهم على اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي BID، ما يعزز الشفافية، ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم». وأشارت إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً. مريم المهيري: • نظام التقييم يقدم بيانات دقيقة ترفع كفاءة الأداء وجودة العمل وتعزز الشفافية بين الأطراف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«اقتصادية الشارقة» تُطلق خدمة «الرخصة الفورية»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خدمة «الرخصة الفورية» التي تُمكّن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري، من دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقّع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين. واستحدثت «اقتصادية الشارقة» الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية، بهدف تسريع وتقليل الإجراءات، واختصار رحلة المتعامل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة. وتباشر الدائرة إصدار «الرخصة الفورية» خلال يوم عمل واحد، وهو ما يُحسّن البيئة الاستثمارية في الشارقة، ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية من دون الترخيص. وتشمل خدمة «الرخصة الفورية» جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى، مع السماح بثلاثة موظفين على الرخصة، حيث تعد نوعاً من أنواع الرخص تُمنح من دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية، وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى، ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة بالترخيص في السنة الثانية. وتستهدف «الرخصة الفورية» المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة، وتسهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة. وتسعى «اقتصادية الشارقة»، من خلال «الرخصة الفورية»، إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من المزايا التنافسية التي تقدّمها إمارة الشارقة، وتحفيز بيئة الأعمال. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حمد علي عبدالله المحمود، أن الدائرة - بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي - حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو الأعمال، ودعم استمراريتها واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً. وقال إن خدمة «الرخصة الفورية» تأتي في إطار استراتيجية «اقتصادية الشارقة» الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة، وإسهامها في دعم المستثمرين، من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتطوير المستمر لمنظومة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«طرق دبي»: توسعة شارع الصفا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مشروع تطوير شارع الصفا، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً، وتوسعة الطرق السطحية، وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية. ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى ثلاث دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، إلى 12 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين. وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن مشروع تطوير شارع الصفا، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارعَي أم سقيم والوصل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تقام فيها العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، وتضم مرافق حيوية، أهمها سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، كما يخدم منطقة وسط المدينة والمناطق والمشاريع التطويرية المحاذية لشارع المركز المالي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة. وأضاف أنه روعي في هذا المشروع التركيز على العناصر الإبداعية والجمالية، وتشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية، وأوضح الطاير أن المشروع يتضمن تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى تقاطعه مع الوصل، وتنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي، ويتألف من أربعة مسارات، بطول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة، أما الجسر الآخر فيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي بسعة مسارين، بطول 360 متراً، وطاقة استيعابية 2800 مركبة في الساعة. وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ نفقين، الأول للقادمين من شارعَي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين وبطول 1005 أمتار، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بينما يقع النفق الثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، ويبلغ طوله 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين. ويشمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه «محكوم بإشارات ضوئية»، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، منها مساران بحركة مرورية حرة، ومساران محكومان بإشارات ضوئية، كما يشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية والزراعة التجميلية، إضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وتحويل الخدمات الحالية. وأكد أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من المسار العلوي لشارع المركز المالي، وشارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الصفا وصولاً إلى شارع الوصل، والعكس، وسيعزز الربط بين عدد من محاور الطرق الحيوية في المنطقة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية. وأوضح أن مشروع تطوير شارع الصفا يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، وتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل بطول ستة كيلومترات.