وزير التعليم يشيد بمقترح إعداد قوائم انتظار للناجحين بالمسابقات
وقد أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالمقترح، مؤكدًا أهميته في تحقيق الاستفادة المثلى من الكفاءات المتقدمة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإجراء مسابقات جديدة عند ظهور احتياجات إضافية أو شواغر نتيجة عدم استكمال أحد المجتازين لإجراءات التعيين، كما أثنى الوزير على الطفرة التي حققها المهندس حاتم نبيل في ملف المسابقات، وخاصة فيما يتعلق بالسرعة المنضبطة التي تراعي أعلى معايير الدقة، والتي أصبحت تميز آليات التوظيف واختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على استقرار العملية التعليمية، وسعي الوزارة لتلبية احتياجاتها من المعلمين بكفاءة وفي الوقت المناسب، خاصة في المحافظات التي تحتاج التخصصات المختلفة.
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة بالكفاءات الجاهزة لشغل الوظائف، وذلك ضمن منظومة المسابقات المركزية، حيث إن جميع عمليات التوظيف للداخلين الجدد بالجهاز الإداري للدولة تتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مع الالتزام الكامل بالشفافية والانضباط والعدالة.
وفي إطار الحرص على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية، أعلن المهندس حاتم نبيل، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تطبيق هذا المقترح اعتبارًا من نتيجة مسابقة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، ليشمل المجتازين للامتحان الإلكتروني ممن لم يُرشحوا للتعيين في محافظاتهم إما لاكتمال العدد المطلوب بها أو لعدم اختيارهم العمل في محافظات أخرى، موضحًا أن الجهاز سيعلن على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفي وسائل الإعلام عن العدد الذي سيحتاجه من قائمة الانتظار في حال اللجوء إلى هذا الاجراء، موضحاً أن كل مسابقة لها قائمة الانتظار المرتبطة بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض غرامات عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع غرامات على المواطنين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مشددًا على أن ا لأولوية الآن هي لنشر التوعية و تعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى المواطنين. الوطنية للانتخابات تحسم الجدل بشأن فرض غرامات عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية يمامة يتغيب عن الاجتماع.. عليا الوفد تقرر تشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات البرلمانية للحزب وأوضح المستشار أحمد بنداري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خلق بيئة انتخابية ناضجة يتطلب أولًا توعية المواطنين بأن المشاركة حق وواجب في آن واحد، وأن الإيجابية في العملية الانتخابية تُعد مسؤولية وطنية، مضيفًا أن نهج الهيئة يرتكز على مبدأ التوعية أولًا، وأن توقيع الغرامات لا يُنظر فيه إلا بعد الوصول إلى أقصى درجات التوعية المجتمعية. وأشار المستشار أحمد بنداري، إلى أنه في المراحل المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن ما إذا كان سيتم تطبيق الغرامات من عدمه، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو تعزيز وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها أحد أركان العملية الديمقراطية.
يمرس
منذ 39 دقائق
- يمرس
البنك المركزي بعدن يحدد موقفه من طباعة مركزي صنعاء عملات ورقية ومعدنية
وأكد البنك في بيان صدر مساء الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025 أن تلك العملات لا تحمل أي صفة قانونية، وأن استخدامها أو التعامل بها في أي تسويات مالية يعد مخالفة تستوجب العقوبات، مشيرًا إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، ومنع تعرّضهم للعقوبات جراء التعامل مع كيان مدرج على قوائم الإرهاب الدولية. وأوضح البيان أن كل من يحوز أو يتعامل أو يتداول أي فئة من هذه العملات، سيُعرض نفسه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة. وأضاف البنك أنه بذل جهودًا كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة للإبقاء على قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة ضمن ضوابط محددة، بهدف التسهيل على المواطنين وضمان ارتباطهم بالنظام المالي العالمي. لكنه أشار إلى أن "إصرار الحوثيين على تدمير ما تبقى من أسس النظام الاقتصادي والنقدي يعرض هذه الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من النشاط المالي والمصرفي في تلك المناطق تحت تهديد العقوبات الدولية". وحمّل البنك جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن "الأفعال المجرّمة قانونًا"، وما يترتب عليها من عواقب مالية وقانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فضلًا عن الأضرار التي ستطال الحقوق العامة والخاصة، وما قد ينجم عنها من معاناة للمواطنين في مناطق سيطرتها نتيجة تدهور التعاملات مع النظام المالي الإقليمي والدولي. ورأى البنك أن جماعة الحوثي تمضي في تدمير النظام المالي والاقتصادي من خلال طباعة عملة ورقية "مزورة" تحمل توقيع شخص منتحل صفة رسمية، مصنف ضمن قوائم الإرهاب، وضخّها للتداول عبر فرع البنك في صنعاء. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة للاستمرار في "نهب رؤوس أموال ومدخرات المواطنين"، وتمويل شبكات وهمية مكشوفة لا تملك غطاءً نقديًا أو قانونيًا، وتدير أموالًا ضخمة تصل إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأشار البنك إلى أن الحوثيين "أُصيبوا بحالة من الهستيريا"، وأصبحوا يلجؤون إلى وسائل غير قانونية لتغطية حالة الانكشاف، في محاولة يائسة لتجنّب انهيار وشيك لتلك الشبكات، وتفادي غضب شعبي نتيجة النهب الممنهج لثروات المواطنين وتدمير مقدراتهم. تم
مصر فايف
منذ 40 دقائق
- مصر فايف
خطوات حاسمة الإيجار القديم.. ما هو الإجراء الذي يتخذه المستأجر للحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية
خطوات حاسمة الإيجار القديم.. ما هو الإجراء الذي يتخذه المستأجر للحفاظ على شقته في حال صدق الرئيس على القانون رغم حكم الدستورية تسود حالة من الاستفسارات بين المواطنين حول قانون الإيجار القديم والقرارات المحتملة التي قد تؤثر على وضعهم. مع اقتراب موافقة الرئيس على القانون الجديد، يتساءل الكثيرون عن كيفية تأمين شققهم في ظل تلك التغيرات. يعد قانون 'إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر' خطوة رئيسية جاءت بعد مناقشات مكثفة في مجلس النواب، مما يستدعي فهم تفاصيله وآثاره. في هذا المقال، سنقدم نظرة شاملة حول هذا القانون وكيف يمكن للمستأجرين حماية حقوقهم. مفهوم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم هو قانون ينظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، ويهدف إلى توفير حماية قانونية للمستأجرين. بعد مناقشات مطولة، أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على هذا القانون. هذه التعديلات تأتي بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أثر بشكل كبير على وضع الإيجارات القديمة والتعويضات. كانت تلك التعديلات ضرورية لتحسين العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق المستأجرين. حكم المحكمة الدستورية حول الإيجار القديم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يعتبر تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة غير دستوري، مما يتيح زيادة تدريجية في الإيجارات. في هذا السياق، تم إلغاء بعض المواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يمهد الطريق لتعديلات قانونية جديدة. هذا الحكم يعطي الفرصة لتحديث نظام الإيجار ويشجع على التعاون بين الملاك والمستأجرين في الأوساط الاقتصادية الحالية. الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المستأجر للحفاظ على شقته في حالة صدق الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد، يوجد إجراءات واضحة يجب على المستأجر اتباعها. يتضمن هذا فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية. هذه الفترات تمنح المستأجرين الأمان القانوني وتحمي حقوقهم من أي إجراءات إخلاء بالإكراه. الشروط الجديدة تتطلب من الملاك اتباع قوانين محددة قبل اتخاذ أي خطوة تجاه إخلاء المستأجرين. كيف تحمي نفسك من الإخلاء الفوري إذا كنت مستأجرًا في إطار قانون الإيجار القديم، من الضروري اتخاذ إجراءات للحفاظ على وضعك القانوني. عليك التأكد من عدم التوقيع على أي مستندات تحت الضغط، والاحتفاظ بعقد الإيجار الأصلي وإيصالات الدفع. يجب أيضًا متابعة تطورات القانون عن كثب، حيث يبدأ احتساب فترة الإخلاء بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية. هذا سيمكنك من حماية حقوقك بشكل أفضل وتنظيم أوضاع الإيجار. هل سيتوجب على المستأجر ترك الشقة بشكل فوري بموجب القانون الجديد، ليس للمالك الحق في طرد المستأجرين دون اتباع الإجراءات القانونية. لن يضطر المستأجرون للمغادرة بشكل مفاجئ أو غير قانوني. القانون يحمي المستأجرين خلال الفترات الانتقالية، حيث يجب على المستأجرين الالتزام بسداد إيجارات متزايدة وفقًا لنسب محددة، مما يمنع تحملهم أي عبء مفاجئ. حالات الإخلاء الفوري في القانون الجديد يتضمن القانون المعدل حالات معينة يُسمح فيها للملاك باستعادة وحداتهم، منها عند إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو عند إثبات أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، أو إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المنصوص عليه في العقد دون موافقة المالك. هذه الحالات تتطلب إثباتات قانونية واضحة لتجنب أي نزاع. ختامًا، يفترض بقانون الإيجار القديم الجديد أن يؤدي إلى تحسين العلاقة بين المستأجرين والملاك. على المستأجرين أن يكونوا واعين لحقوقهم وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. بالاستمرار في متابعة التغييرات القانونية، يمكن للمستأجرين تأمين حقوقهم والحفاظ على وحداتهم بأمان. التحلي بالمعرفة والإجراءات القانونية السليمة هو السبيل لضمان مستقبلهم السكني.
