المغرب الصناعي.. قصة تحول اقتصادي على مدى 26 عامًا
فقد حققت الصادرات الصناعية قفزة هائلة، إذ تضاعفت ست مرات خلال هذه الفترة، لترتفع من 61 مليار درهم عام 1999 إلى 376 مليار درهم في عام 2023، وهو ما يعكس حجم التطور النوعي الذي عرفته هذه الصناعة في عهد الملك محمد السادس.
وقد انعكس هذا الأداء الاستثنائي على التصنيفات الدولية، حيث حصل المغرب على نتيجة 62.41 نقطة في تقرير 'Business Ready' الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، ما وضعه ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في تصنيف 'جاهزية الأعمال'.
كما تقدم بشكل ملحوظ في تصنيف ممارسة الأعمال، حيث احتل المرتبة 53 من بين 190 دولة في 2020، مقارنة بالمرتبة 128 في عام 2009.
هذا التقدم لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة لاستراتيجية متكاملة بدأها المغرب منذ أكثر من عقدين، تركزت على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. وقد ترافقت هذه الجهود مع قفزة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت من 2.1 مليار دولار في 1999 إلى 3.6 مليارات دولار في 2019.
واستفادت هذه النهضة الصناعية من إصلاحات موازية على مستوى الإدارة وتعميم اللامركزية، من خلال إرساء سياسة الجهوية المتقدمة عبر إحداث 12 جهة إدارية جديدة بصلاحيات موسعة لتدبير الشؤون المحلية، مع زيادة المخصصات المالية للجهات، ما حفز الاستثمارات الداخلية.
الرؤية الملكية للنهضة الصناعية
في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 26 لتوليه العرش، الثلاثاء 29 يوليوز، سلط الملك محمد السادس الضوء على هذه النهضة الصناعية قائلاً: 'يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.'
وأضاف الملك أنه 'بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.'
وأكد الملك أن المغرب الصاعد يتميز 'بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضاً للاستثمار، وشريكاً مسؤولاً وموثوقاً، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز ثلاثة مليارات مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.'
شهادة خبير: رهان استراتيجي نجح
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة في تصريح لجريدة بلبريس أن 'الصناعة شكلت طيلة 26 سنة أحد المواضيع الأساسية في السياسة العمومية، المغرب راهن دائماً على تطوير القطاع الصناعي باعتبار أنه قطاع قادر أن يجعل نسب النمو تبقى مستمرة دائماً بشكل متصاعد، حتى ولو تعرض المغرب للجفاف والقطاع الفلاحي لم يعط القيمة المضافة التي كان يعطيها من السنة الأخرى.'
ويضيف الفينة: 'هذا كان هدفاً استراتيجياً وهو أن يصبح قطاع الصناعة قطاعاً أساسياً وعمود فقري في الاقتصاد المغربي، وفعلاً نجح المغرب في تطوير عدد من الصناعات المتعددة التي تشكل اليوم العمود الفقري سواء للسوق الداخلي أو التصدير.'
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن 'فخر المغرب اليوم لا في المغرب ولا في إفريقيا، هو قطاع السيارات سواء السيارات أو مكونات السيارات، بارتباط مع ميناء طنجة المتوسطي، وهو إحدى البنى التحتية المهمة في تطوير القطاع الصناعي، كذلك ميناء الدار البيضاء.'
تنوع صناعي واعد
لا يقتصر النجاح الصناعي المغربي على قطاع السيارات فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات متعددة. يوضح الفينة أن 'عدداً من الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي تطورت بشكل كبير، قطاع النسيج كذلك تطور بشكل كبير، كل ما هو مهن عالمية للمغرب.'
كما يلفت إلى قطاعات أخرى واعدة مثل 'المساهمة في تركيب الطائرات وقطاع البتروكيماويات والقطاع الكيميائي المرتبط بتحويل جزء كبير من الفوسفات، حيث كان المغرب يصدر نسبة مهمة من الفوسفات بشكل خام، واليوم أصبح يصدره بشكل محول كأسمدة بشكل كبير.'
آفاق جديدة وقطاعات ناشئة
ويشير الخبير إلى دخول المغرب مجالات جديدة، قائلاً: 'مؤخراً المغرب دخل مجالاً جديداً وهو قطاع الصناعات الدفاعية، وهذا سيخلق زخماً كبيراً في المستقبل.' كما يذكر 'صناعة الأدوية التي هي فرع مهم للصناعة في المغرب، والتي يفتخر بها المغرب، وتشكل تقريباً 24% من الناتج الداخلي الخام في المغرب، وتشكل جزءاً كبيراً من صادرات المغرب.'
يخلص الفينة إلى أن 'المستقبل مازال أمام هذا القطاع لخلق استقرار في النمو، وألا يبقى النمو الاقتصادي كما كان سابقاً يهتز من سنة إلى أخرى بفعل الجفاف. لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك استقراراً في النمو الاقتصادي، وهذا شيء مهم كذلك على مستوى خلق مناصب الشغل، حيث أن قطاع الصناعة خلق عدداً كبيراً من مناصب الشغل في المغرب.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
الرئيس سمير كودار ينفي تمويل مجلس جهة مراكش آسفي لأراضٍ تابعة لعائلة المنصوري ويؤكد: المشروع لخدمة الصالح العام
خرج سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن صمته ليرد بحزم على ما راج مؤخراً من مزاعم بشأن تمويل الجهة لتجهيز أراضٍ تعود ملكيتها لعائلة وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بجماعة تسلطانت، نافياً بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات. وأكد كودار أن ما يُروّج له لا يعدو أن يكون 'أسلوبًا دنيئًا وغير مسؤول'، يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، مشددًا على أن المشروع المعني يندرج في إطار المصلحة العامة، ويخدم فئات واسعة من ساكنة دواوير مهمشة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو منافع شخصية. وأوضح رئيس الجهة أن اتفاقية الشراكة موضوع الجدل، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 340 مليون درهم، تم توقيعها بين جهة مراكش آسفي وقطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، وإعداد التراب الوطني، وتهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث البنيات التحتية الأساسية لثلاثة دواوير تعاني من الهشاشة وغياب التجهيزات الضرورية، وهي: الخادير، وزمران، والنزالة. ويستهدف المشروع، بحسب كودار، ما يقارب 12 ألف أسرة تقطن في أحياء صفيحية ومناطق ناقصة التجهيز، عبر تحسين شروط العيش، وتوفير شبكة التطهير السائل، وتعبيد الطرق، وإحداث مرافق عمومية ومساحات خضراء، في إطار مقاربة شمولية لمحاربة السكن غير اللائق. ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن جهة مراكش آسفي تتحمّل الحصة الأكبر من تمويل المشروع بمبلغ 144 مليون درهم، في حين تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ 80 مليون درهم، فيما تُستكمل باقي الميزانية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المصالح الخارجية المختصة في الماء والتطهير. وختم سمير كودار بالتأكيد على أن الجهة ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمغالطات التي تسيء للمؤسسات وتعيق التنمية.
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو وتراجعه مقابل الدولار
افاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025. واوضح البنك في نشرته الاسبوعية، انه لم يتم خلال هذه الفترة ا جراء اي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته ان الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 ملايير درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على اساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ايام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات اعادة الشراء طويلة الا جل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الابناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في الماي ة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ايام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل اداؤه منذ مطلع السنة الى 31,6 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار بالاساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مو شرات 'الأبناك'، و6,1 في المائة في ' المعادن' و6,1 في المائة في 'الصحة'، و2,7 في المائة في 'الاتصالات' و1,5 في المائة في 'خدمات النقل'. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليار درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء. و م ع
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025. وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 مليارات درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 31,6 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار بالأساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مؤشرات « البنوك »، و6,1 في المائة في « المعادن » و6,1 في المائة في « الصحة »، و2,7 في المائة في « الاتصالات » و1,5 في المائة في « خدمات النقل ». وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليارات درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.
