واشنطن تعتزم إرسال منظومات 'باتريوت' إلى أوكرانيا
وأوضح ترامب، للصحافيين أمس الأحد، أنه 'لم أوافق على العدد بعد، ولكن سيكون لديهم البعض منها لأنهم بحاجة إلى الحماية'، مضيفاً: 'سنرسل لهم في الأساس قطعاً متنوعة من المعدات العسكرية المتطورة ولكنهم سيدفعون لنا مقابلها 100 بالمئة'.
وستكون عملية تسليم منظومات الدفاع الجوي جزءاً من صفقة جديدة يقول ترامب إنها تتضمن قيام حلف شمال الأطلسي بتمويل بعض الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وأضاف ترامب أنه سيلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم، في حين كان قد ذكر في وقت سابق أنه سيدلي في هذا اليوم 'ببيان هام … بشأن روسيا'، مكرراً شعوره بـ'خيبة الأمل' حيال بوتين.
المبعوث الأميركي كيث كيلوغ يصل إلى كييف
في السياق، وصل المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ إلى كييف اليوم، وفق ما أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك.
ورحّب يرماك عبر 'تلغرام' بزيارة كيلوغ إلى أوكرانيا، مضيفاً أن 'السلام من خلال القوة هو مبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونحن ندعم هذا النهج'.
عقوبات على روسيا
إلى ذلك، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أمس عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات صارمة على روسي، فيما ألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن.
وأشار غراهام لشبكة «CBS» الإخبارية إلى أن مشروع القانون سيتيح لترامب 'ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية'، لافتاً إلى أن 'هذه الحزمة من الكونغرس التي ندرسها ستمنح الرئيس ترامب القدرة على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على أي دولة تساعد روسيا'.
وأوضح أن هذه الرسوم تشمل اقتصادات تشتري سلعا روسية مثل الصين والهند والبرازيل.
المصدر: مواقع إخبارية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم، إذ يعترض ترامب على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. الصلاحيات للولايات وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن على الخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات بتعديه على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور -في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون- إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". الفدرالية والتعليم وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
ترامب وبوتين: من العلاقة الأخوية إلى التصادم البارد
المحامي أسامة العرب لطالما حيّرت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتابعين والمحللين على حدٍّ سواء، حيث شذّت عن قواعد الاشتباك التقليدي بين البيت الأبيض والكرملين. فقد وُصفت في أحيان كثيرة بـ«الأخوية» أو «الودية المفرطة»، لا سيما خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2017 و2021، حين أبدى الأخير استعدادًا فريدًا للتقارب مع بوتين، متجاهلًا المؤسسات الأمنية الأميركية، وحتى أصوات الكونغرس ووكالات الاستخبارات التي اتهمت روسيا مرارًا بالتدخل في الانتخابات والتجسس السيبراني. غير أن المشهد بدأ يتغيّر تدريجياً في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا منذ إعلان ترامب ترشحه مجددًا للرئاسة، وصولًا إلى فوزه في انتخابات نوفمبر 2024. فمنذ الأيام الأولى لولايته الثانية، شهد الخطاب السياسي لترامب تحولًا ملحوظًا تجاه بوتين، بدا فيه أقل إعجابًا بشخصيته، وأكثر ميلاً إلى استخدام «لغة التهديدات الاقتصادية والعسكرية» بدل عبارات الإطراء والتفاهم. وهذا ما يطرح السؤال الجوهري: هل انتهت تلك العلاقة الفريدة التي جمعت الرجلين؟ أم أننا أمام إعادة صياغة مصلحية لها بحدود جيوسياسية جديدة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، لا بدّ من العودة إلى ولاية ترامب الأولى، حيث لم يُخفِ الأخير إعجابه بفلاديمير بوتين، وذهب إلى حد وصفه بأنه «رجل قوي وذكي»، مشيدًا بأسلوبه في إدارة الدولة، وحتى بما أسماه «حزمًا وطنيًا» في الدفاع عن مصالح روسيا. تلك العلاقة كانت تُرى من منظور استثنائي: رئيس أميركي يرفض تحميل بوتين مسؤولية واضحة عن ملفات مثل ضمّ القرم، أو التدخل الروسي في سوريا، أو حتى قضية المعارض أليكسي نافالني، ويصر على أن «التفاهم مع روسيا هو أمر جيد، وليس دليل ضعف». لكن الحرب في أوكرانيا، التي اندلعت في فبراير 2022 وامتدت لسنوات، غيّرت الحسابات جذريًا. فترامب، الذي كان دائم التأكيد على قدرته على إنهاء الحرب «خلال 24 ساعة»، دخل البيت الأبيض مرة أخرى محمّلًا بتوقعات عالية، إلا أن لقاءاته غير المباشرة مع بوتين، والاتصالات الخلفية، لم تُثمر عن أيّ تقدم يُذكر؛ بل على العكس، بدأ ترامب يعبّر عن خيبة أمله علنًا، قائلاً: «كنت أظنّ أننا على وشك التوصل إلى اتفاق أربع مرات، لكن بوتين استمر في القصف». هذه العبارة ليست مجرد تذمّر شخصي، بل تعبّر عن إدراك متأخّر بأن بوتين لا يفاوض بشروط ترامب، ولا يُقاس بعقلية «الصفقة التجارية» التي يتقنها الرئيس الأميركي. كذلك، ففي تطور غير مسبوق، أعلن ترامب في 14 يوليو 2025 عن نيته فرض «رسوم جمركية مرتفعة جدًا» على روسيا في حال لم تتوقف الحرب خلال 50 يومًا. وذهب أبعد من ذلك، حين قال إن الولايات المتحدة ستبدأ بإرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أن دول الحلف هي التي ستدفع ثمنها. لم يكن هذا مجرد تحول تكتيكي، بل تحوّل في المنهجية: من محاولة استرضاء بوتين إلى محاصرته بالعقوبات والضغوط الاقتصادية والعسكرية. هذا الخطاب الجديد يمثّل قطيعة شبه تامة مع توجهات ترامب السابقة، لا سيما أنه خلال سنته الأولى في الحكم، لطالما انتقد العقوبات على روسيا، واعتبرها غير فعّالة ومضرة بالمصالح الأميركية. ولكنّ ما غاب عن حسابات ترامب، وربما لا يزال يغيب جزئياً، هو أن بوتين لا يرى الحرب في أوكرانيا كساحة تفاوض عادية، بل كصراع وجودي يُعيد من خلاله ترسيم مكانة روسيا في النظام العالمي. فالرئيس الروسي يعتبر أن توسّع الناتو شرقًا، وانجذاب أوكرانيا إلى الغرب، يشكّل تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن التغاضي عنه، وأن الحرب هي استكمال لمسار بدأ منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن هذا المنطلق، فإن بوتين ليس في وارد القبول بـ«صفقة متوازنة» تتيح له الانسحاب مقابل مكاسب شكلية. بل يرى أن الانتصار الكامل – أو على الأقل فرض شروطه بالقوّة – هو السبيل الوحيد لتأمين استقرار روسيا في مواجهة ما يعتبره «هيمنة أطلسية وعداءً تاريخيًا». من جهة أخرى، يتساءل البعض هل كان ترامب ساذجًا؟ وهنا يرى بعض المحللين أن ترامب تعامل مع بوتين كما يتعامل رجل أعمال مع منافس شرس في السوق: يحاول التقرب منه، ثم يخوّفه بالعقوبات إذا لم يُذعن، وفي النهاية يفاوضه على أساس الربح والخسارة. لكنهم يؤكدون أن هذه العقلية لا تنجح مع زعيم مثل بوتين، الذي لا تُحرّكه الحوافز الاقتصادية فقط، بل التاريخ، والجغرافيا، والانتماء القومي، وأحيانًا أوهام الإمبراطورية. والأهم أن بوتين ليس شخصية تُغريها «الصداقة» بقدر ما تسعى لتوظيفها. وبدا أن الرئيس الروسي استخدم علاقة ترامب كأداة لكسب الوقت والمواقف، وليس لبناء تحالف شخصي عابر للواقع الجيوسياسي. ورغم كل هذه التحوّلات، لم يُغلق ترامب الباب نهائيًا أمام بوتين. ففي مقابلة مع الـ«بي بي سي» قال: «لم أنتهِ من بوتين بعد… هناك دائماً مجال للتفاهم». هذا التصريح يعكس واقعية جديدة في خطاب ترامب: فهو يدرك أن بوتين لم يعد صديقًا، لكنه لا يريده عدوًا مباشراً، بل خصماً يمكن التفاهم معه حين تنضج الظروف. وما يلفتنا في هذا الصدد، أن هذه «الواقعية» لا تنبع من تفهّم أعمق لبوتين بقدر ما تنبع من محاولة ترامب لإثبات قدرته على تحقيق نتائج، خصوصًا في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية تتهمه بالفشل في احتواء الحرب رغم وعوده الكبرى. في الختام، إن ما بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين لم يعد علاقة شخصية «أخوية»، بل تحوّل إلى صراع إرادات بين رئيس أميركي يريد أن يُثبت قدرته على إبرام الصفقات، ورئيس روسي لا يؤمن أصلاً بالصفقات التي لا تعكس موازين القوة. وعليه، فإن العلاقة تمرّ اليوم بمرحلة دقيقة من «التصادم البارد»، حيث لا تزال القنوات الدبلوماسية قائمة، لكن الثقة السياسية تآكلت، وبدأ الطرفان يُعاملان بعضهما كخصمين استراتيجيين، لا كشريكين محتملين. ويبقى السؤال المطروح: هل يدفع هذا التصعيد إلى إعادة تموضع سياسي قد يُثمر عن حلّ؟ أم أن شخصية بوتين الصّلبة، ومقاربة ترامب التفاوضية الجامدة، ستدفعان بالمواجهة نحو مزيد من التعقيد؟ من جهتنا، فبكافة الأحوال، الأرجح أن العلاقة لم تمت، لكنها بالتأكيد لم تعد كما كانت، وقد لا تعود أبدًا.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
ترامب يشن هجومًا جديدًا على السيناتور آدم شيف بتهم الاحتيال العقاري
في تصريحات اليوم الثلاثاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيناتور الديمقراطي آدم شيف، أحد أبرز المحققين في قضية العزل التي استهدفت ترامب، بالتورط في عملية 'احتيال عقاري' كبيرة وممتدة النطاق. وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال' قال ترامب إنه 'لطالما اشتبه في أن شيف المخادع محتال'، مضيفًا أنه علم الآن أن 'قسم الجرائم المالية في فاني ماي قد خلص إلى أن آدم شيف قد انخرط في نمط مستمر من الاحتيال العقاري المحتمل'. وزعم ترامب أن شيف قد صرّح بأن محل إقامته الأساسي كان في ولاية ماريلاند للحصول على 'قرض عقاري أرخص ولسرقة أميركا'، بينما يجب عليه العيش في كاليفورنيا لأنه كان آنذاك عضوًا في الكونغرس عن كاليفورنيا. وقال ترامب إنه 'لطالما عرف أن آدم شيف نصاب'. وأشار ترامب إلى أن 'الاحتيال بدأ بإعادة تمويل عقاره في ماريلاند في 6 شباط 2009، واستمر عبر معاملات متعددة حتى تم تصنيف العقار في ماريلاند بشكل صحيح كمنزل ثانٍ في 13 تشرين الاول 2020'. واختتم ترامب منشوره بالقول إن 'الاحتيال العقاري خطير جدًا، ويجب محاكمة آدم شيف النصاب (الآن هو سيناتور)'. ولم يصدر رد فوري من مكتب السيناتور آدم شيف على هذه الاتهامات. تجدر الإشارة إلى أن ترامب وشيف كانا خصمين لدودين على مدى سنوات، خاصة خلال فترات تحقيق المساءلة ضد ترامب.
