حريق مركز تجاري قد يطيح بمسؤولين في العراق
وتتشح المدينة بالسواد ونصبت سرادق عزاء أمام مبنى مجلس المحافظة حزناً على الضحايا، في حين يحمّل عدد من عائلات الضحايا المحافظ محمد جميل المياحي مسؤولية الإهمال، بالتزامن مع تقارير متداولة على نطاق واسع بأنه على وشك الإقالة.
وقد أبدى المحافظ المياحي، استعداده للمثول أمام أي لجنة للتحقيق حول حادث الحريق، على خلفية إعلان رئيس الوزراء محمد السوداني تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.
وقال المياحي، في بيان صحافي: «نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس».
وأضاف: «على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر ضحايا الفاجعة».
الدفاع المدني خلال محاولته إخماد حريق الكوت وإنقاذ المواطنين المحاصرين (وكالة الأنباء العراقية)
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شدد على مراعاة شروط السلامة والأمان في جميع المؤسسات الخاصة والعامة خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في اجتماع مجلس الوزراء.
ونقل بيان رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال استضافة اللجنة التحقيقية، قوله: «صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة».
في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، اكدنا على أن الخطوة الأولى والملحّة تتمثل في إقالة المحافظ، بصفته المسؤول الأول عن الفاجعة. وقد قام مجلس النواب بواجبه، موجّهًا كتابًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، مؤكدين أن استمرار المحافظ في منصبه يشكّل عبئًا أخلاقيًا وسياسيًا على الحكومة... pic.twitter.com/zrcWOLjecy
— سجاد سالم (@sajadShussein) July 21, 2025
وأضاف أنه «لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وهناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني».
وتابع أنه «لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين، إن كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة، كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أديا إلى هذه الفاجعة».
إقالة المحافظ واردة
ورغم الغموض الذي يحيط معظم اللجان التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية خلال العقدين الأخيرين وعدم ظهور نتائجها للعلن، فإن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تفضي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إلى إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي.
#فاجعة_الكوت والزيارة الاربعينيةالمراهنة على عامل الوقت في نسيان #فاجعة_الكوت امر خطير جدا وغير أخلاقي، فمجلس النواب أرسل كتابا يطلب فيه ارسال طلب لاقالة المحافظ لانه اصبح يشكل عبئا سياسيا واخلاقيا.الا ان بعض السياسيين يراهنون على عامل الوقت في نسيان الفاجعة خصوصا مع اقتراب...
— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) July 23, 2025
ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقوى الاحتمالات تشير إلى إمكانية لجوء السوداني إلى إقالة المياحي وتحميله مسؤولية التقصير في حماية المواطنين بعدّه أكبر سلطة تنفيذية في المحافظة».
ومع الخشية من نسيان الفاجعة بعد شهر من إعلان نتائج اللجنة التحقيقية وعدم محاسبة المقصرين، يرى المصدر أن «رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار بإقالة المحافظ قبل ظهور نتائج التحقيق وكذلك الأمر مع ترتيبات اختيار محافظ جديد بالتنسيق مع قيادات قوى الإطار التنسيقي، فهي بحاجة إلى وقت لاختيار البديل، خاصة أن هذه القوى تتنافس على المناصب في المحافظة».
ولا يستبعد المصدر «التأثيرات والضغوط السياسية حول معظم تفاصيل التحقيق والنتائج المترتبة عليه، كما لا يستبعد تسوية الأمر بين قوى الإطار والإبقاء على المحافظ».
المركز التجاري في الكوت كما ظهر بعد إخماد النيران (أ.ف.ب)
وتتحدث تيارات غاضبة عن أن رئيس الوزراء كان يعتزم التحالف مع محافظ واسط محمد المياحي في الانتخابات العامة المقبلة بعدّه أحد «المحافظين الأقوياء» ويمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظ واسط الـ15، ويتوقعون أن يحصل على مقاعد غير قليلة في البرلمان الاتحادي المقبل، لكن اتجاهات أخرى تستبعد ذلك، وترى أن حادث الحريق الأخير أضر بسمعة المياحي ولن يتمكن من الحصول على فوز مريح في الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في منصبه وعدم إقالته.
وقدم 54 نائباً، الاثنين الماضي، طلباً موقعاً إلى رئاسة البرلمان لإقالة محافظ واسط. وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وبناء على طلب النواب، بوجوب رفع توصية إلى رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة المحافظ.
وقال بيان صادر عن مكتب المشهداني، إنه «وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا».
ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة المحافظين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة المحافظ قبل الحصول على موافقة البرلمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الدفاع المدني: عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين يمثل مخالفة صريحة
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات التخزين يمثل مخالفة صريحة، تستوجب تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشأة المخالفة. وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع المنشآت التجارية والصناعية، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر محتملة. وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة تقيد جميع المنشآت بإجراءات السلامة الوقائية، مؤكدةً أن الالتزام بها هو حماية للجميع. ويأتي هذا التأكيد في سياق الحملات التفتيشية الميدانية التي يقوم بها الدفاع المدني للتحقق من مدى التزام المنشآت بلوائح وتعليمات السلامة المعتمدة.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
صدام بين «الحشد» والشرطة يوقع ضحايا
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون خلال مواجهة بين الشرطة وعناصر في «الحشد الشعبي» هاجموا مبنى دائرة الزراعة بمنطقة الكرخ وسط بغداد، احتجاجاً على طرد أحد موظفيها وإحالة ملفه إلى النزاهة. وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة تفاصيل الاعتداء. وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بـالحشد الشعبي». جاء ذلك غداة إعلان السوداني أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت مرتكزاً أساسياً لدولة قوية ومهابة، وذلك خلال حضوره الحفل الاستذكاري لـ«ثورة العشرين» الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
أمير نجران يدشن مركز الدفاع المدني ومقر محافظة ثار
نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الدفاع المدني الذي يجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم، مؤكدًا حرص ومتابعة سمو وزير الداخلية لأعمال وتطوير المقار الأمنية في جميع المناطق. وأعرب سموه عن فخره بما يقدمه رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مثمنًا جهودهم التوعوية، وأعمالهم الميدانية لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة. جاء ذلك خلال تدشّين سموه أمس، مقر مركز الدفاع المدني بمحافظة ثار. وأزاح سموه فور وصوله للمقر، الستارة عن اللوحة التذكارية لمبنى المركز، حيث كان في استقباله مدير مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، العميد نوار بن عويض العصيمي، وعددٌ من ضباط وأفراد الدفاع المدني. واستمع لشرح عن مقر المركز ومرافقه، ومساحته الإجمالية البالغة (10) آلاف متر مربع, فيما شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المركز الذي يضم أحدث تقنيات الإطفاء والإنقاذ والإسناد البشري والآلي؛ ويهدف إلى خدمة المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها. ويأتي تدشين هذا المركز ضمن الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز منظومة الأمن والسلامة في منطقة نجران. كما دشَّنالأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، المقر الجديد لمحافظة ثار. وفور وصول سموه مقر المحافظة، أُزيح الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، حيث كان في استقباله، محافظ ثار عامر بن علي الصيعري، ورؤساء المراكز. واستمع سمو أمير منطقة نجران إلى شرح من قبل مدير عام الشؤون المالية والخدمات المساندة بإمارة المنطقة سالم بن لعبان، عن مقر المحافظة الذي يقع على مساحة (17400) مترٍ مربعٍ، ويتكون من عدة مبانٍ: المبنى الرئيس، ومبانى الضيافة والأخوياء، والمسجد، وغرف المستودعات، والكهرباء، وساحة للمواقف الداخلية والخارجية، ومبنى سكنٍ للمُحافظ. وقدم أمير نجران باسم أهالي ومسؤولي محافظة ثار، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام بالمواطن في كل شبر من أرض الوطن، مشيرًا إلى حرص ومتابعة سمو وزير الداخلية على تطوير العمل الإداري في الإمارة والمحافظات والمراكز، وإنهاء كل ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، والسعي لتسهيل الإجراءات عليهم.
