الكيان الصهيوني : من خريطة الهيمنة إلى أزمة البقاء
جو 24 :
منذ السابع من أكتوبر 2023، دخل الكيان الصهيوني مرحلةً حرجةً في مشروعه التوسعي، الذي تجسّد بوضوح في خريطة "إسرائيل الكبرى" التي عرضها بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة. بدءاً بحرب غزة، مروراً بقصف لبنان وسوريا، ووصولاً إلى المواجهة المباشرة مع إيران، يطرح السؤال نفسه: هل تمكّن الكيان من تحقيق الهيمنة على الشرق الأوسط؟ أم أن هذه "القوة" وهمية، قائمة على الدعم العسكري الأمريكي وتحالفات هشّة؟
1. مقومات الهيمنة المفقودة: بين الواقع والأسطورة
الهيمنة الحقيقية لا تُبنى بالصواريخ وحدها، بل تتطلب:
شرعية سياسية وتاريخية: الكيان وُلد من قرار استعماري (وعد بلفور 1917) في أرض يقطنها 11 مليون فلسطيني، بينما يشكّل اليهود 74% فقط من سكان "الخط الأخضر" (باستثناء الضفة والقدس وغزة).
قوة ديموغرافية: أمام طوفان سكاني عربي-إسلامي يتجاوز 650 مليون نسمة (200 مليون نسمة بين مصر وإيران وحدهما)، يعتمد الكيان على الهجرة اليهودية التي تتراجع سنوياً.
الاستقلال الاقتصادي والعسكري : 20% من ميزانية الكيان العسكري تأتي من المساعدات الأمريكية (3.8 مليار دولار سنوياً)، بينما يعاني من أعلى نسبة ديون للفرد في العالم.
مقارنة دالة: مثلت جنوب إفريقيا العنصرية قوة إقليمية حتى الثمانينيات، لكنها سقطت بسبب العزلة الدولية وغياب الشرعية الديموغرافية — وهو السيناريو الذي يلوح في أفق الكيان.
2. المواجهة مع إيران: انكشاف القوة العسكرية
كشفت الحرب الأخيرة بين الكيان الصهيوني وإيران بوضوح هشاشة القوة العسكرية الإسرائيلية حين تفقد المظلة الأميركية
فشل "القبة الحديدية": اعترف جنرالات إسرائيليون بأن 50% من الصواريخ الإيرانية اخترقت الدفاعات، ولم يُعزز الموقف إلا تدخل الطائرات الأمريكية (B2) والبريطانية.
التبعية المطلقة للغرب: منذ 1948، لم يخض الكيان حرباً دون دعم غربي مباشر (مثل الجسر الجوي الأمريكي في 1973).
فهل يعقل أن دولة تعتبر نفسها مهيمنة، وتعتمد على دعم دولي دائم في كل معاركها؟
3. الادعاء التوراتي: خرائط لا تُطابق التاريخ
يروج الكيان لفكرة "أرض الميعاد من النيل إلى الفرات"، لكن:
التوراة نفسها تناقض المشروع الصهيوني: سفر أشعياء (الإصحاح 2، العدد 4) : "يَطْبَعُونَ سُيُوفَهُمْ سِكَكاً وَرِمَاحَهُمْ مَنَاجِلَ " - أي دعوة لنزع السلاح، لا للتوسع.
المسيحية التقليدية ترفض التفسير الصهيوني: الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية ترى أن "وعد الأرض" بُطل بمجيء المسيح. ما يفرغ الطرح السياسي الصهيوني من أي غطاء ديني حقيقي.
4. التحولات الأمريكية: بداية النهاية؟
أكبر تهديد للكيان قد يأتي من داخِل حليفه الأساسي:
تراجع اللوبي الصهيوني: انتخاب عمدة نيويورك المسلم (زهران ممداني 2025) في مدينة يهودية بنسبة 14% يُظهر تحولاً ديموغرافياً وسياسياً.
انتقادات الأجهزة الأمنية الأمريكية: مثل تصريحات تولسي غابرد /هندوسية هندية (مديرةً الاستخبارات الوطنية) التي شكّكت في الرواية الإسرائيلية حول البرنامج النووي الإيراني. توضح أن الموقف الأميركي ليس محسوماً دائماً لصالح تل أبيب.
5. السلام الإبراهيمي: وهم التطبيع
رغم الاتفاقات الرسمية (الإمارات، البحرين، السودان)، فإن:
الشعوب العربية ترفض التطبيع:
مقاطعة جماعية للمنتجات الإسرائيلية في الخليج بعد مجازرغزة.
استمرار التضامن مع فلسطين في المسيرات والمنصات الإعلامية.
السلام "البارد" يتكرر: كما حدث بعد معاهدتي مصر (1979) والأردن (1994)، حيث ظلت العلاقات شكليّة.
يبدو أن المصير نفسه ينتظر الاتفاقات الأحدث، في ظل غياب الثقة ورفض التطبيع على المستوى الشعبي.
الخاتمة: هيمنة أم نبوءة انهيار؟
الكيان الصهيوني اليوم أشبه بـ"عملاق من طين": .. لا يبدو بانه قوة مهيمنة، بقدر ما هو مشروع مضطرب، يعتمد على قوة خارجية وعلى دعم أيديولوجي ديني لم يعد مقنعاً حتى لحلفائه. الحرب مع إيران، وحالة الاستنزاف في غزة، ومأزق الداخل الأميركي، كلها عوامل تشير إلى أن "إسرائيل" في أزمة بقاء، لا في موقع قيادة.
كلمة أخيرة: كما قال إسحاق رابين: "الأمة التي تعتمد على القوة العسكرية 50 عاماً ستنهك نفسها حتماً". هل نشهد الآن نبوءته تتحقق؟
باحث ومخطط استراتيجي
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
انسحاب قوات الجيش من مدينة السويداء
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية .. أسماء تحذيرات رسمية للمواطنين عند شراء الذهب محلياً مدعوون للامتحان التنافسي في التربية .. أسماء فصل الكهرباء عن هذه المناطق الاثنين .. أسماء ما حقيقة فرض عمولات على تحويلات كليك للافراد إجراءات جديدة عقب انهيار عمارة سكنية في إربد أردني يفوز بجائزة مليون دولار أميركي بدبي الأردنيون على موعد مع أجواء لاهبة .. تفاصيل الطقس الأردن يسلّم مفاتيح تشفير جواز السفر الإلكتروني للإيكاو موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة الطلبة الأوائل في امتحان الشامل .. أسماء يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 200 فرصة عمل تشكيلات درون تزين سماء جرش استعدادا لمهرجان جرش توقيف عشريني ظهر بفيديو متداول .. تفاصيل إعادة سكان بناية تم إخلاؤها في إربد بشروط Page 2 Page 3 Page 4
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
الاقتصاد الأردني: كفاءة وعدالة مختلة
في خضم المشهد الإقليمي المتغير والضغوطات المالية المتصاعدة التي تواجه الدول محدودة الموارد، يبدو الاقتصاد الأردني عالقًا في معضلة مزدوجة، تتمثل في غياب الكفاءة التشغيلية وانعدام العدالة الاجتماعية. ليست هذه المعضلة وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات لسنوات من السياسات المتعثرة والإدارة غير الفعالة، التي أفرغت الاقتصاد من مضمونه وأضعفت أثره على المجتمع، وأبقته في حالة من الدوران في الحلقة المفرغة بين الوعود الرسمية والواقع المتردي. فالاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام والنسب، بل بقدرته على أن يكون منصفًا وعادلاً، وفعّالًا في آنٍ واحد. فحين تغيب العدالة، وتغيب معها الكفاءة، يصبح النمو مجرد رقم تجميلي يخفي تحته فشلًا أعمق وأخطر.الكفاءة التشغيلية هي حجر الأساس لأي اقتصاد ناجح، فهي لا تعني فقط استغلال الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، بل استخدامها في الاتجاه الصحيح، وبتكلفة معقولة، ومن خلال أيدٍ نظيفة وكفؤة. غير أن الواقع في الأردن يعكس صورة معاكسة تمامًا. فنحن أمام مشهد يتسم بتضخم في عدد المؤسسات المستقلة، واستنزاف للموارد العامة، وغياب شبه تام لمؤشرات الأداء والمساءلة. يتم تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة على أساس الانتماء لا الخبرة، وتدار الموارد وكأنها ملك شخصي لا مال عام، وتُمنح الامتيازات بلا إنتاج، في حين يُحرم أصحاب الكفاءة من فرص التأثير والمشاركة. في هذا المناخ لا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق نموًا حقيقيًا، لأن العصب الحي للإنتاج والتقدم – أي الإنسان الكفؤ – مستبعد ومُقصى.أما العدالة الاجتماعية، فهي الغائب الأكبر عن المشهد الاقتصادي والسياسي. فهي لا تعني توزيع الأموال بالتساوي، بل توفير الفرص على أساس الجدارة، وإعطاء كل مواطن حقه في أن يحلم وأن يسعى، وأن ينجح إذا اجتهد، بغض النظر عن أصله أو صلته أو مكان ولادته. لكن في الأردن، باتت الوظيفة حكراً على فئة معينة، يُورث فيها المنصب كما تُورث الأرض، وتُحرم منها الكفاءات الشابة لمجرد أنها لا تملك ظهرًا سياسيًا أو عائليًا. شباب من الطبقات المسحوقة ينتظرون سنوات طويلة دون أن يحصلوا على فرصة، بينما أبناء المتنفذين يتنقلون بين المناصب بسهولة وكأن الدولة مزرعة خاصة لهم. هؤلاء المهمشون يُستدعون فقط عند الحاجة للتصفيق والتزيين والتطبيل والتزمير، ويُستغلون إعلاميًا وشعبويًا، بينما هم في الحقيقة لا يملكون قوت يومهم، ويشيخ بعضهم دون أن يظفر بوظيفة تحفظ له كرامته.ومن أكثر صور الظلم الاقتصادي فجاجةً، تلك الفوارق المرعبة في الرواتب والدخول. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه بعض المدراء العامين في مؤسسات مستقلة رواتب تتجاوز 375 ألف دولار سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دينار ((وهذا قد يفوق راتب أعظم دوله على وجه الأرض)) ، نجد أن الغالبية العظمى من المواطنين يعيشون على رواتب قد تقل عن 300 دينار شهريًا. لا يمكن بأي معيار اقتصادي أو أخلاقي تبرير هذا التفاوت، لأنه لا يعكس فروقات في الإنتاج أو الأداء، بل يعكس خللاً في منظومة التوزيع، وغيابًا للعدالة، وتواطؤًا صامتًا من الدولة مع قوى النفوذ.ولا تقتصر هذه الفجوة على الطبقات، بل تمتد لتأخذ طابعًا جغرافيًا شديد الخطورة. إذ تُركّز معظم المشاريع الحكومية والبنى التحتية والخدمات المتقدمة في العاصمة عمان(اكلتنا حتى العظم)، بينما تُهمل المحافظات الأخرى إهمالًا يُخيّل للبعض ممنهجًا ومقصودًا. مدن مثل الكرك وأربد ….والطفيلة ومعان.. وعجلون والمفرق والبتراء وغيرها، تعاني من ضعف الاستثمار، وقلة الخدمات، وغياب فرص التشغيل، وكأنها لا تنتمي إلى الخريطة الاقتصادية للدولة. في المقابل، تُضخ المليارات في عمان، وتُعاد هيكلة موازنات الوزارات على مقاس العاصمة، وتُبنى المشاريع الكبرى حيث تسكن النخب، لا حيث تتطلب الحاجة. هذه ليست فقط سياسة غير عادلة، بل هي وصفة لانفجار اجتماعي صامت يتنامى يومًا بعد يوم، ويؤسس لتفكك اجتماعي داخلي خطير.والأدهى من كل ما سبق أن هناك مؤسسات أُنشئت تحت شعارات وطنية نبيلة، لكنها تحولت إلى مراكز امتيازات مغلقة، تستنزف ميزانية الدولة دون مردود حقيقي. أصبحت هذه المؤسسات أشبه بصناديق مغلقة محمية بالقانون، تُصرف فيها الرواتب والمكافآت والتعويضات بأسقف خيالية، وتُدار بلا مساءلة حقيقية، ولا تخضع لتقييم أداء فعلي، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل دينار لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. هذا النوع من المؤسسات لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو تعبير صارخ عن نموذج اقتصادي مغشوش، يفصل بين الوطنية كخطاب، وبين الوطنية كممارسة ومسؤولية.إذا أردنا تجاوز هذا المأزق التاريخي، فلا بد من إعادة بناء الاقتصاد الأردني على قاعدة مزدوجة من الكفاءة والعدالة. الكفاءة تقتضي إنهاء سياسة الترضيات، واعتماد مبدأ الجدارة والشفافية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس الفاعلية لا النفوذ. والعدالة تقتضي إعادة النظر في توزيع الثروات والموازنات والفرص، وضمان وصول الخدمات والتنمية إلى جميع مناطق المملكة على قدم المساواة. ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح حقيقي إذا استمرت السياسات التي ترسخ الامتيازات بدلاً من المساواة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتُهمل الأطراف لصالح المركز. ((إن الاقتصاد ليس مجرد سوق أو ميزانية أو أرقام، بل هو عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن.)) فإذا تمزق هذا العقد، ضاعت الثقة، وساد الشعور بالظلم، وتآكل الانتماء.وطالما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن العدالة الاجتماعية ركن أساسي في بناء الدولة، ودعا مرارًا إلى تمكين الشباب وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية. هذه التوجيهات الملكية تعكس حرص القيادة على إصلاح حقيقي يُترجم إلى سياسات تُنصف المواطن وتعزز الثقة بالدولةالمرحلة المقبلة تتطلب جرأة سياسية وإرادة حقيقية، تتجاوز الحسابات الضيقة، وتتبنى مشروع إصلاح اقتصادي وطني شامل، يقوم على إنصاف الإنسان، واحترام عقله وجهده، ورد الاعتبار للعدالة والكفاءة معًا. فبدون ذلك، سيبقى الاقتصاد الأردني يدور في حلقة الفقر والتفاوت والتهميش، وسيظل المواطن يصرخ في صمت، بينما يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء بؤسًا، إلى أن يُقال: كان هنا وطن.
خبرني
منذ 4 ساعات
- خبرني
صاروخ من اليمن يعلّق الملاحة في مطار بن غوريون
خبرني - أفاد إعلام إسرائيلي -مساء اليوم الأربعاء- بتعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي إثر إطلاق صاروخ من اليمن، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن منظوماته الدفاعية تعاملت مع هذا الصاروخ. وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق الهبوط والإقلاع مؤقتا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن. ولاحقا، قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن إن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد (بن غوريون). وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا 3 عمليات باستخدام المسيّرات على مطار اللد ومنطقة النقب وميناء أم الرشراش (إيلات). وسبق أن أعلنت هذه الجماعة مرارا شنها هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون. كما توعد الحوثيون الشهر الماضي بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن). ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل. كما استهدفت هذه الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا. إغلاق ميناء إيلات واليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بتوقف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد. وأوضحت القناة أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات ميناء إيلات بسبب ديون مستحقة للبلدية، تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) وقد تراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية. وأضافت أن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته جراء ما سمته "النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه بسبب هذا النشاط تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى ميناءي أسدود وحيفا (على البحر المتوسط). وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيسي للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
