
المهدية: المقاولات المنفذة لمشروع الطريق الساحلية بسلقطة تتعهّد بحل إشكالياتها المالية واستئناف الأشغال (مدير المشروع)
وأوضح رئيس المشروع بالإدارة الجهوية للتجهيز عادل المولهي، اليوم في تصريح لـصحفي "وات"، اليوم الجمعة، أن الشركة المذكورة "تعهدت بحل هذا الإشكال مع البنك الذي تتعامل معه في أقرب الآجال، وفي حال تجاوزه فإن الإدارة جاهزة لترصد جزءا من المستحقات المالية قصد متابعة تنفيذ المشروع الذي تبلغ نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة".
ولفت المتحدث إلى أن المشروع يلقى متابعات دورية ومباشرة من قبل والي المهدية والمدير الجهوي للتجهيز قصد المساعدة على تلافي العراقيل ودراسة الحلول الممكنة.
وأمام تشكيات أهالي سلقطة من تصاعد غبار الطريق المذكورة وتأثير الاشغال على الموسم السياحي، شدّد المولهي على أن الشركة تعهدت بصبّ طبقة تشبيع قبل منتصف الشهر الجاري للحد من تصاعد الأتربة، مشيرا إلى أن نفس الشركة تقدمت في إنجاز مشروع طريق آخر بمعتمدية رجيش بنسبة 98 بالمائة دون عراقيل.
وبيّن أن مشروع الطريق الساحلية بسلقطة يمتد على 550ر1 كلم بكلفة تقارب 241ر2 مليون دينار وتنجزه ولاية المهدية في إطار برنامج التنمية المندمجة، وحدّدت آجال إنجازه بـ240 يوم بعد أن تمت المصادقة على المشروع يوم 24 سبتمبر 2024 وانطلاق الأشغال يوم 01 نوفمبر من نفس العام.
وأكد المولهي، في ذات الصدد، أن منشور رئاسة الحكومة عدد27 لسنة 2025 يمكن المقاولات التي تعاني صعوبات من فترة إمهال لتسليم المشاريع تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 دون تسليط خطايا تأخير.
وتشهد جميع المشاريع العمومية في ولاية المهدية، منذ نحو عام، متابعة متواصلة محليا وجهويا، مع عقد جلسات تنظر في ايجاد الحلول، ومناقشة الصعوبات مع الجهات المنفذة وجميع المتدخلين، علاوة على ممثلين عن المجتمع المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 8 دقائق
- تورس
البنك المركزي: تطور مداخيل الشغل والسياحة خلال السداسي الأول من سنة 2025 وتراجع طفيف في الموجودات من العملة الأجنبية
أفاد البنك المركزي التونسي، في آخر بياناته النقدية والمالية، بأن مداخيل الشغل المتراكمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.


Babnet
منذ 19 دقائق
- Babnet
مجلس النواب: تنظيم جلسة عامة يوم 8 جويلية 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021
يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 2024/75)، وفق بلاغ صادر عن المجلس وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون


Babnet
منذ 20 دقائق
- Babnet
تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج
في إطار رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات للتونسيين المقيمين بالخارج، أعلنت الإدارة العامة للديوانة عن دخول تطبيقة جديدة للتصريح بالعملة عن بعد"قريبا" حيّز الاستغلال. جاء هذا الإعلان خلال مداخلة العميد شكري الجبري ، الناطق الرسمي باسم الديوانة، في برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم ، الذي خُصّص لتسليط الضوء على هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة وأهميتها في تسهيل الإجراءات الحدودية. رقمنة شاملة… من رخصتي إلى التصريح بالعملة أوضح العميد الجبري أن هذه الخدمة تأتي ضمن مسار رقمنة شامل أطلقته الإدارة منذ سنوات، ويشمل عدداً من التطبيقات الموجهة للمواطنين بالخارج، من بينها: * تطبيقة "رخصتي" لاستخراج رخصة الجولان عن بعد. * تطبيقة "أمتعتي" للتصريح بالمقتنيات المحمولة. * خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لتسديد المعاليم والضرائب. واليوم، تنضاف إليهم خدمة التصريح بالعملة عن بعد ، والتي ستدخل حيز التطبيق العملي الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد انتهاء المرحلة التجريبية. كيفية استعمال التطبيق يمكن الولوج إلى التطبيقة الجديدة عبر: * الموقع الرسمي للإدارة العامة للديوانة. * أو تحميلها ضمن تطبيق "سمارت ديوانة" على الهواتف الذكية. وتتيح التطبيقة للمستخدم تعبئة مطبوعة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية (الاسم، الجنسية، رقم جواز السفر…) ونوع وقيمة العملة المحمولة، سواء كانت دولاراً أو يورو أو غيرها. بعد التسجيل، يتم إصدار وثيقة إلكترونية مضمّنة برمز QR ، تُقدَّم لاحقاً إلى عون الديوانة عند الوصول إلى الميناء أو المعبر الحدودي، ليقوم بالتثبت الفوري منها عبر نظام آلي دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات. أهداف التطبيق: تخفيف الضغط وتسهيل المعاملات بيّن العميد الجبري أن هذه الخدمة من شأنها تقليص الضغط على نقاط العبور، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد قدوم آلاف التونسيين من الخارج. "كان التصريح الواحد يتطلب من العون 10 إلى 15 دقيقة، أما اليوم، فإن التصريح المسبق عبر التطبيقة يختصر العملية إلى دقائق قليلة فقط"، قال العميد. ارتباط مباشر بمنصة البنك المركزي رداً على سؤال حول مدى ارتباط التطبيقة بالبنك المركزي التونسي ، أكد العميد أن المنظومة الجديدة تندرج ضمن "منصة وطنية موحدة" تُمكّن كل من مصالح الديوانة، البنك المركزي، وحدات الحدود والأجانب من متابعة التدفقات المالية ، والتثبت من مصادرها ومآلها، بما يساهم في تحسين الرقابة المالية ومكافحة التهرب وتبييض الأموال. التصريح: واجب قانوني وغرامات للمخالفين ذكّر الناطق الرسمي باسم الديوانة بأن التصريح بالعملة إلزامي قانونياً في الحالات التالية: * إذا كانت قيمة المبلغ المحمول تفوق أو تساوي 20 ألف دينار تونسي. * أو إذا كانت العملة ستتم إعادتها إلى الخارج لاحقاً بقيمة تفوق 5 آلاف دينار تونسي. عدم التصريح يعرض صاحبه إلى عقوبات قانونية وغرامات مالية، وأضاف العميد: "ننصح جميع المواطنين بالتصريح مهما كانت قيمة المبلغ، والاحتفاظ بالوثائق، لأنها ضرورية لاحقاً في عدد من الإجراءات الإدارية أو التمتع بامتيازات جبائية". تجاوب كبير من الجالية حول تفاعل التونسيين بالخارج مع هذه الخدمات الرقمية، كشف العميد أن الإقبال شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية السنة، خاصة بعد جعل بعض التطبيقات إلزامية بداية من 1 جانفي 2025. وقد رافقت الإدارة العامة هذه الخطوة بحملة توعوية مكثفة على متن البواخر وفي الموانئ، لتدريب المواطنين على استخدام هذه التطبيقات. "ردود الفعل كانت إيجابية جداً. التطبيقات سهلت حياة المواطنين بالخارج وخففت الضغط على الأعوان"، ختم العميد شكري الجبري.