"الجبهة المسيحية": لحلول سياسية عادلة تُنهي الأنظمة الدكتاتورية والدينية المتطرفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

السوريون المسيحيون ومعضلة الحضور الغائب

حين تنكسر الدولة وتتآكل سرديّتها الجامعة، تُصبح الجماعات الأكثر عراقة في النسيج الاجتماعي أول من يدفع الثمن. وهذا ما تكشّف بأقسى صوره في العراق بعد 2003، حين بدأت الهُويَّة الوطنية بالتفسّخ تحت وطأة المحاصصة الطائفية والتوظيف السياسي للمقدّس، وانتهت المأساة بخروجٍ جماعيٍّ لمكوّن أصيل في البنية التاريخية للعراق، هم المسيحيون. ولم يكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سوى التعبير الأقصى عن مسارٍ طويلٍ من التآكل المؤسّسي، بدأ حين أُعيد تشكيل الدولة على قاعدة التمثيل الفئوي، وعندما جرى تأطير النفوذ الطائفي أداةً للتحكّم في المجال العام، ما فتح المجال أمام استثمار الهُويَّات الضيّقة بديلاً من العقد الوطني، وهيّأ لبروز العنف بوصفه لغة تمثيل. في هذا السياق، ومع انسحاب الدولة من دورها التمثيلي، باتت الهُويَّة تُعيد توزيع مواقع الشرعية والنفوذ داخل بنى مسبقة، ما يُفرّغ الفضاء الوطني من إمكان التنوّع الحقيقي. وهي السيرورة ذاتها التي نشهد ملامحها اليوم في المشهد السوري الانتقالي، إذ يُعاد تعريف الحضور العام على أسس ما دون وطنية. في طوْرها الانتقالي الراهن، تتّخذ التجربة السورية ملامحَ مألوفةً في سياق ما بعد انهيار الدولة، إذ تبدو بعض ملامح الهُويَّة الجمعية آخذةً في التبلور ضمن قوالب أكثر انغلاقاً، وتُستبدل فكرة الانتماء الوطني بإطارات ضيّقة ترتكز في الانحدار العَقَدي أو الرمزي. غير أن الخطر الأكبر يمتدّ إلى استمرار فاعلية بعض القوى الجهادية المتطرّفة، التي وجدت في الفوضى الأمنية فرصةً لإعادة التموضع. تهديد الجماعات الجهادية هو نتاج فراغٍ مزدوج ينطلق من غياب الدولة إطاراً إدماجياً، ومن ضمور الفضاء المدني مجالاً لإنتاج المعنى يُقرأ تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق (22 يونيو/ حزيران الجاري) مؤشّراً على اختراقٍ محتملٍ لمساحات من الأمن الهشّ، وعلى قدرة الجماعات المتطرّفة على تنفيذ عمليات تُهدّد المكوّنات الأقلّ عدداً، وتُعيد استنساخ مشهد الترويع (والتفريغ) الذي عاشه مسيحيو العراق في العقدَين الماضيَين. كذلك لا يمكن النظر إلى تهديد الجماعات الجهادية باعتباره امتداداً أمنياً منفصلاً عن تحوّلات الاجتماع السياسي السوري، فيجب إدراكُه أيضاً نتاجَ فراغٍ مزدوج؛ ينطلق من غياب الدولة إطاراً إدماجياً، ومن ضمور الفضاء المدني مجالاً لإنتاج المعنى. ومع استمرار هشاشة البنية الأمنية في مناطق متفرّقة من البلاد، تجد التنظيمات المتطرّفة فرصةً لإعادة التموضع والظهور بأشكال هجينة، تُغذّيها تصدّعات الهُويَّة الوطنية وارتباك الخطاب الرسمي حيال التنوّع. هذا التهديد لا يستهدف جماعةً بعينها، فهو يُقوّض أسس التعايش، ويُعيد إنتاج منطق الفرز الرمزي الذي يجعل من الآخر المختلف هدفاً وجودياً. ومن دون استيعاب هذا الخطر بوصفه اختلالاً في التصوّر السياسي والتوازن الأمني، ستبقى الدولة الوليدة عرضة للاختراق من أطراف تملأ فراغ الشراكة بخطاب التكفير وسلوك التصفية. تستمدّ التحوّلات الأمنية في سورية أهميتها من البنى التي تُعيد تعريف العلاقة بين السلطة والانتماء الوطني. لقد أظهر تفجير الكنيسة خللاً بنيوياً في منظومة الحماية الرمزية والسياسية، ويشير إلى انكشاف مواقعَ تاريخيةٍ في الجغرافيا السورية باتت محرومة ضمانات الاستقرار والانخراط المتكافئ. ورغم محدودية المعطيات الأمنية المتوافرة، فإن تجاهل بُعد الخطر الجهادي في التحليل قد يُفضي إلى قراءة منقوصة لما تعيشه المكوّنات الأصغر، خصوصاً حين يتقاطع الاستهداف الرمزي مع أفعال عنف فعلي قابلة للتكرار. ليست المقارنة مع التجربة العراقية نابعةً من استدعاءٍ للتاريخ، بقدر ما تنطلق من فهم آليات التآكل البنيوي حين تغيب منظومات الحماية المشتركة، وتَضمر مرجعيات التصوّر الوطني المشترك. فالمسألة تكمن في تشابه القواعد التي تُعيد إنتاج الإقصاء بصيغٍ جديدة من الانفلات الأمني إلى الفرز الرمزي، ومن انعدام التأثير والتمثيل إلى هندسة الإطار العمومي للمشاركة وفق مراتب غير مُعلَنة من الامتياز والولاء. في السياق السوري الراهن، تعيش بعض المكوّنات التاريخية، وفي مقدّمتها المسيحيون، حالةً مزدوجةً من الحضور العددي والغياب الفعلي. رغم استمرار الوجود الديمغرافي، يغيب التأثير الفعلي من مراكز القرار الثقافي والسياسي، ما يؤدّي غالباً إلى الاختزال في وظيفة رمزية تُستخدم لتزيين سردية الفسيفساء المجتمعية، من دون ضماناتٍ للمشاركة الفعلية. ويغدو البقاء، في هذا السياق، مجرّد استمرار جسدي يستند إلى حضور رمزي معزول، يُستخدم للزينة السياسية بدل أن يُمكَّن بوصفه شريكاً فعلياً ويستند إلى عقد وطني متكافئ. وقد أسهمت سنوات الصراع في تفكيك مفهوم المواطنة، عبر ترسيخ تصوّرات استبعادية تُعرّف الفرد من خلال انتمائه الأولي، وليس من خلال موقعه في مشروع وطني مشترك. وسط هذه البنى، تتعرّض الجماعات الأصغر (المسيحيون مثلاً) لإعادة تصنيف تُقصيهم من أدوار الفعل، وتحصرهم في مواقع الشهادة أو التزكية. بذلك قد يتحوّل الخليط الهُويَّاتي من قيمة بنيوية إلى عنصر ديكوري، وتُعامَل المواطنة مكانةً غير مستقرّة، تتحدّد وفق مقاييس الولاء، تبعاً لمعادلات الهُويَّة المُهيمنة. في لحظات التحوّل والمراحل الانتقالية، تُقاس الجدّية السياسية بقدرة المشروع الانتقالي على صون الذاكرة المشتركة والاعتراف بتعدّديتها في العراق، بدأ الانهيار حين رُفعت الحماية الطائفية إلى منزلة العقد البديل، وحين تشظّت الدولة إلى كانتونات تمثيلية تُعيد تعريف الطائفة فاعلاً سياسياً مستقلاً. وفي سورية، تُنذر المؤشّرات الراهنة بأن أيّ مرحلة انتقالية لا تؤسّس لصيغة دستورية جديدة، تتخطّى الانتماءات الضيقة نحو أفق وطني مشترك، ستفضي بالضرورة إلى تكرار آليات التفكّك ذاتها. فالحضور المسيحي، كي يكون فعّالاً، لا يُقاس بمجرّد الاستمرار العددي، بل بقدرته على المساهمة المتكافئة في صياغة المجال العمومي السيادي فاعلاً كاملاً في صياغة المعنى الوطني، وليس شاهداً رمزياً على تنوّع مُفرغ من مضمونه. يتجلّى الخطر في استمرار بنية التطييف السياسي، سواء عبر صمت غير مقصود أو من خلال غياب سياسات الإدماج الواضح، وتحويل التعدّديات من مكوّنات بنيوية في النسيج الوطني إلى "ملفّات" تُدار أحياناً بمنطق الحذر أو عبر مقاربات رمزية لا تستند إلى تمثيل فعلي. هذا النمط من الإدارة لا يقتصر أثره على المسيحيين، فهو يشكّل جزءاً من هندسة المجتمع وفق مرجعية أحادية تُعيد توزيع الشرعيات على أساس الانضباط الرمزي والانتماء المؤدلج. في هذا الإطار، يُختزل الوجود المسيحي، كما سواه من وجود الفاعلين غير المتماثلين، إلى حالة إشكالية يُراد احتواؤها أو تدبيرها، بدلاً من أن يُفهم بوصفه مكوّناً أصيلاً يُشارك في إنتاج المشروع الوطني. يعيد التجاهل الرسمي لدلالات تفجير كنيسة مار إلياس، أو تحويله خطاباً استهلاكياً خالياً من مساءلة جذرية لمصادر العنف، إنتاج نمط مأزوم شهدناه في التجربة العراقية. ففي مثل هذه السياقات، لا يكون الاعتداء على الكنيسة موجّهاً إلى مكوّن ديني بعينه، بل إلى مرتكزات الدولة ذاتها، وإلى إمكانية قيام عقد وطني فعلي يضمّ الجميع، ضمن أفق مدني متكافئ. غير أن هذا الغياب عن المعالجة لا يُردّ دائماً إلى تجاهل سياسي متعمّد فقط، فهو قد يُفهم أيضاً في ضوء محدودية البنية الاتصالية للسلطة الانتقالية، التي لا تزال تفتقر إلى منظومة إعلامية قادرة على إنتاج سرديات وطنية جامعة، وهو ما يؤدّي إلى هيمنة خطاب أحادي أو رمزي على لحظاتٍ تستدعي تواصلاً وطنياً شفّافاً، ويؤشّر في الآن ذاته على اختلال أعمق في تمثيل التعدّد السوري داخل مؤسّسات التعبير العمومي. وحين تغيب البنية القادرة على الاستجابة الرمزية المنصفة، يصبح الاعتداء على جماعةٍ ما، لا يُجابَه باعتباره مسّاً بجوهر العقد الوطني، بل يُفرغ من دلالته، ويُعاد تفسيره حدثاً معزولاً. بعد الإبادة الجماعية في تسعينيّات القرن الماضي، اختارت رواندا أن تُعيد تأسيس مشروعها الوطني على قاعدة المساواة القانونية الصارمة، واحتكار الدولة الهُويَّة السياسية الجامعة. وُوجه موروث الكراهية من دون توازن تمثيلي بين الهُويَّات، وفُرِضت لغة وطنية موحّدة، وسياسات إقصاء للخطابات الإثنية من المجال العام. رغم جدليته، نجح هذا النموذج في بناء دولة احتفظت بحدٍّ من التماسك المؤسّسي. وفي السياق السوري، تُطرح تساؤلات عن إمكان الانتقال من تمثيل هُويَّاتي متشظٍّ إلى مواطنة قائمة على التساوي في الحقوق والفرص. كذلك يُستدعى النقاش حول مدى إمكانية الاستفادة من التجربة الرواندية، لاستلهام آليات التعاقد الاجتماعي الذي يتجاوز موازين الطوائف نحو تأسيس مشروع وطني جامع. الاعتداء على كنيسة مار إلياس ليس موجّهاً إلى مكوّن ديني بعينه، بل إلى مرتكزات الدولة ذاته وبالعودة إلى التجربة العراقية، لم يكن ما يثير القلق فيها لحظة صعود "داعش" (في ذلك الوقت)، وإنما المسار الذي مهّد لصعوده، إذ تحوّلت الدولة ساحةً تُدار بمعادلات الهُويَّة، وفقدت قدرتها على أداء وظائفها السيادية. في سورية، تبدو المرحلة الانتقالية محفوفةً بالخطر نفسه، ما لم تُبنَ على رؤية تتجاوز منطق المحاصصة، وتعيد تأسيس المجال الرمزي للمواطنة على قواعد دولة تحتكم إلى القانون، وتُنظِّم التنوّع بدل أن تُقنّنه. في الأنظمة التسلطية، غالباً ما يُعاد تشكيل موقع الأقلّيات ضمن منظومة تعامل تُغلّب منطق الرعاية المشروطة على مبدأ الشراكة المتكافئة. لا يعود الاحتضان السياسي الفعلي قائماً على استحقاق المواطنة، ويتحوّل مستنداً إلى خطاب يتعامل مع الجماعات التاريخية بوصفها كيانات تحتاج إلى طمأنة فقط من دون تمكين. ضمن هذا التصور، تُختزل الأهلية السياسية إلى امتثال هادئ، وتُقوّم الانخراطات السياسية أحياناً ضمن أطر تُغلّب الحذر على الشراكة. هذا النمط، الذي ساد في ظلّ نظام الأسد، يبدو أنه يجد امتداداته اليوم، فتُظهِر المرحلة الانتقالية ملامحَ أوليةً لفرز رمزي مقلق، قد يُفضي (إن لم يُعالج) إلى إعادة إنتاج علاقات هيمنة تحت مظهر شراكات شكلية. في لحظات التحوّل والمراحل الانتقالية، تُقاس الجدّية السياسية بقدرة المشروع الانتقالي على صون الذاكرة المشتركة والاعتراف بتعدّديتها، بالتوازي مع بناء مؤسّسات تعبّر عن الجميع. وسورية اليوم تحتاج إلى مسار سياسي مختلف يُرسّخ حضور المواطن بوصفه فاعلاً في نسيج التفاعل الوطني، وفق معايير الانتماء المدني، وخارجاً عن أيّ تموضع في خرائط الهُويَّة المسبقة. وإذا لم تُفكّك العلاقة العضوية بين الدولة والانتماء ما دون الوطني، ويُستعاد الحقل الوطني بوصفه إطاراً مفتوحاً للمشاركة، فإن المقبل سيُصاغ بلغة الإقصاء التدريجي، ويتلاشى المجال المدني ليُعاد إنتاجه سلسلةً من الامتيازات الخاضعة لتوازنات النفوذ بعيداً من أيّ منطق تعدّدي.

أهل مصر

منذ 14 ساعات

• أهل مصر

دمشق و«قسد» تواجهان عقبات "الدمج" و"اللامركزية" في المفاوضات

لا تزال قضيتا "الدمج" و"اللامركزية" تشكلان العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حسبما أفادت مصادر متابعة في دمشق. ويأتي هذا في ظل ترحيب لافت من قائد "قسد" مظلوم عبدي بدور سعودي محتمل في عملية التفاوض. دور سعودي محتمل وترحيب من قائد "قسد" بعد أيام من إرجاء اجتماع كان مزمعًا عقده بين الطرفين في باريس، صرح مظلوم عبدي، الثلاثاء، لقناة "العربية" بأن "السعودية يمكنها لعب دور إيجابي إن دخلت كوسيط في تفاوضنا مع دمشق". واعتبر عبدي أن أحداث السويداء الأخيرة تسلط الضوء على أهمية "التفاوض والوصول لاتفاق"، مشيرًا إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات في باريس ستناقش آلية الاندماج في الجيش السوري. وأكد عبدي على اتفاق "قسد" مع دمشق على "وحدة سوريا بجيش واحد وعلم واحد"، وأن "قسد" ستكون جزءًا من وزارة الدفاع السورية. إلا أنه أعرب عن قلق الأكراد من "الاندماج بالجيش السوري دون ضمانات دستورية". وفيما يتعلق بتطبيق اتفاق 10 مارس، أكد عبدي أن قواته ستعمل على تطبيق جميع بنوده قبل نهاية العام الحالي، لكنه أشار إلى بطء في التنفيذ لأسباب "تتعلق بالجانبين". وفي تصريح لافت، كتب المبعوث الأميركي الخاص توم براك على صفحته على منصة "إكس" موجهًا حديثه لعبدي: "قيادتكم وجهود قوات سوريا الديمقراطية الدؤوبة، إلى جانب التزام الحكومة السورية بقيادة الرئيس الشرع بالتشاركية، تعدّ محوريةً لاستقرار سوريا: جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة. نُقدّر عالياً الحوار البنّاء لتعزيز التكامل والوحدة. ونتطلع إلى استمرار المحادثات من أجل مستقبل آمن!". مسار سياسي وعقبات قائمة يشكل مسار التفاوض بين ممثلي الحكومة السورية و"قسد" بوصلة لبناء مسار سياسي يساهم في بناء الدولة السورية، إلا أنه يعاني من مشكلات وعقبات، وفقًا للباحث في الشؤون التركية والكردية، خورشيد دلي. وأوضح دلي أن أولى هذه المشكلات تكمن في اختلاف رؤى الطرفين. ففي حين تتمسك الحكومة السورية بنظام مركزي، تطالب "قسد" ومكونات سورية أخرى بنظام حكم لا مركزي، معتقدة أنه الأنسب للشراكة السياسية عبر عملية دستورية تحفظ حقوق الجميع. أما العقبة الثانية، فتتعلق بمفهوم "الدمج" الذي نص عليه اتفاق 10 مارس. ترى دمشق أن "قسد" وجميع مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا يجب أن تنضم إليها بشكل فردي، بينما يرى الطرف الآخر أن الدمج يعني الحفاظ على هذه المؤسسات مع إعادة هيكلتها عبر آلية مع دمشق، انطلاقًا من أن مثل هذا النموذج يحفظ حقوق الكرد وباقي المكونات في الدولة السورية الجديدة. كما يشكل الدور التركي عاملاً ضاغطًا على دمشق بشأن التمسك برؤيتها، وفي الوقت نفسه يشكل مصدر قلق لدى "قسد" التي ترى في الحوار مع دمشق شأنًا داخليًا سوريًا. وأشار الباحث دلي إلى أن ترحيب مظلوم عبدي بدور سعودي في هذا التفاوض يأتي انطلاقًا من قدرة السعودية ودورها المقبول من قبل جميع أطراف الداخل السوري. مقاربة جديدة وآمال فرنسية تتوجه الأنظار إلى باريس التي ستستضيف اجتماعات بين الجانبين في الأيام المقبلة. ويبدو أن المسعى الفرنسي المدعوم من الدول الغربية يراهن على تدوير زوايا الخلافات بين الطرفين. وفي ظل التأكيد على تمسك كل من "قسد" والحكومة السورية بالحوار لحل الخلافات، قد يكون الطرفان بصدد تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نهائي. واقترح دلي أنه ربما "على الحكومة السورية بعد أحداث الساحل وكنيسة مار إلياس والسويداء مراجعة جديدة لمقاربتها للداخل السوري، بموازاة اهتمامها بالانفتاح على الخارج". وأشارت تقارير إعلامية إلى تحضير فرنسا لعقد جلسات تفاوض بين "قسد" والحكومة السورية، تضم مسؤولين بارزين من الطرفين، خلال الأسابيع المقبلة. وكانت مصادر في العشائر السورية قد أفادت بأن اجتماعًا كان مقررًا الأسبوع الماضي قد ألغي، بينما قالت مصادر كردية إنه تأجل، متوقعة عقده، لكن ليس على مستوى القيادات. وسبق أن حذرت عشائر عربية من حالة استعصاء سياسي في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا. وقال الشيخ حمود الفرج، عضو مجلس العشائر السورية، في تصريحات سابقة، إنه "ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي، فستتجه الأمور إلى التصادم".

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

مندوب سوريا: الاحتلال يواصل إذكاء نار الفتنة وزعزعة الاستقرار

عمون - أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك، أن سوريا تواجه تحديات خطيرة ومتعددة الأوجه تتطلب استمرار الانخراط الدولي الإيجابي وتقديم الدعم اللازم لتجاوزها، مشدداً على تمسك السوريين بوحدتهم الوطنية ورفضهم لأي محاولات لزرع الفتنة، كما جدد إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والمطالبة بوقفها. وقال الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن حول 'الحالة في الشرق الأوسط': إن سوريا تواجه تحديات خطيرة وصعوبات مركبة متعددة الأوجه، يتطلب التغلب عليها وتجاوزها، بنجاح استمرار الانخراط الدولي الإيجابي وتقديم الدعم لسوريا والسوريين في هذه المرحلة المفصلية من حاضرهم ومستقبلهم، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية برزت جملة من تلك التحديات في صورٍ عدة، حيث استهدف تنظيم 'داعش' الإرهابي يوم الأحد الـ 22 من حزيران بتفجيرٍ انتحاري إرهابي كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات السوريين الأبرياء. وأضاف الضحاك: إن هذا الهجوم الإرهابي الغادر لم يستهدف من كان في الكنيسة فحسب، بل استهدف كل السوريين ووحدتهم الوطنية، وقد عبر السوريون عن رفضهم وإدانتهم القاطعة له، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المنفذة وتقديمهم للقضاء، مجدداً موقف سوريا الرافض للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وعزمها على مكافحته، كما تدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهودها في هذا المجال. وأكد، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تقوض الجهود الرامية للنهوض بسوريا وتحقيق آمال وتطلعات شعبها، مبيناً أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمل لفرض واقع احتلاليٍ جديد؛ من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية السورية، وإذكاء نار الفتنة وعرقلة الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار. وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمانتها العامة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ومنع تكرارها، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسحب قواتها من الأماكن التي توغلت فيها على مدى الأشهر الماضية، وإنهاء احتلالها للجولان السوري وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242، 338، 497. وقال الضحاك: إن 'الحكومة السورية وإذ تُعرب عن أسفها للأحداث الدامية المؤلمة التي شهدتها محافظة السويداء، فإنها ترفض وبشكلٍ قاطع محاولات كيان الاحتلال استغلال تلك الأحداث لشن أعمال العدوان، وتؤكد بلادي حزنها العميق وإدانتها الشديدة لجميع الانتهاكات الصادمة والجسيمة التي شهدتها محافظة السويداء، وتتقدم بأحر التعازي للعائلات التي فقدت أحبتها، وتنوّه بالجهود الحكومية التي تم القيام بها للتهدئة واحتواء العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية'. وأشار إلى أن الحكومة السورية نجحت بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في إجلاء موظفي الأمم المتحدة والرعايا الأجانب بشكل آمن، رغم البيئة الأمنية المتقلبة وعالية المخاطر جراء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مبيناً أن الحكومة منحت موافقات متعددة للوصول والتنقل بالسرعة الكلية، إضافة إلى إرسال عدة قوافل إنسانية عبر الهلال الأحمر العربي السوري، بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين. وشدد الضحاك على التزام الحكومة السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، ودعم عمليات تقييم الاحتياجات المشتركة التي يجريها الهلال الأحمر العربي السوري في محافظتي السويداء ودرعا، وإعادة تأهيل مرافق الخدمات العامة وخاصةً الكهرباء والمياه، وتوسيع نطاق وصول الشركاء الإنسانيين، رغم التهديدات الأمنية المستمرة، بما في ذلك اختطاف عاملٍ إنساني، واستهداف موظفين حكوميين بنيران القناصة. وأشار ، إلى تعهد الحكومة السورية بملاحقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء، وقال: 'لقد تابع السوريون جميعاً بقلق أحداث السويداء الأليمة، وأكدوا رفضهم التام لخطابات الكراهية والتحريض على العنف، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر الفتنة وشن الحملات المغرضة الموجهة ضد مختلف الأطراف، ومحاولات تفتيت البلاد وتهجير السكان وضرب السلم الأهلي واللُحمة الوطنية، مشددين على أن هذه المحاولات مآلها الفشل وأن سوريتهم تعلو فوق أي اعتبارٍ آخر'. وفي سياقٍ متصل، أوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في 'أحداث الساحل' أنجزت أعمالها، وسلمت تقريرها للسيد رئيس الجمهورية، وبينت خلال مؤتمر صحفي أنها أجرت مشاوراتٍ مركزة مع أصحاب المصلحة وعددٍ من الجهات الدولية وممثلي الأمم المتحدة، وعرضت أعداد ضحايا الأحداث وأعداد المتورطين المحتملين، داعيةً الجهات القضائية للعمل على ملاحقتهم وضمان مساءلتهم، كما قدمت توصيات مهمة من بينها: إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا، وإيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الدولة، وتعزيز معايير احترام حقوق الإنسان، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وفي سياق الشأن السوري أوضح الضحاك، أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب سلمت السيد رئيس الجمهورية النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت للمجلس، والذي حدد البنود والإجراءات والخطة الزمنية للعملية الانتخابية المتوقعة في أيلول القادم. وبيّن مندوب سوريا، أنه رغم الزخم الدولي الدبلوماسي الإيجابي إزاء سوريا، وقرارات رفع العقوبات والتعاون السوري البنّاء والمتواصل مع مختلف وكالات المنظمات العاملة في سوريا، فإن الوضع الإنساني لا يزال متردياً ولا ينسجم مع آمال وتطلعات السوريين، مشيراً إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لم تتجاوز الـ 13 بالمئة حتى تاريخه، كما يزداد الأمر سوءاً مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ التي تشهدها البلاد، وخاصة مع موجة الجفاف الأسوأ منذ ثلاثة عقود، فضلاً عن حرائق الغابات الكارثية التي طالت مناطق الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، وتسببت بأضرارٍ بيئية ومادية جسيمة، ودمّرت مساحات شاسعة من الأراضي الحراجية والزراعية تزيد على 15 ألف هكتار. ودعا الضحاك الدول الأعضاء، إلى تعزيز التضامن مع سوريا ودعم قطاع الدفاع المدني الحيوي للحد من أضرار الكوارث، ودعم العمل الإنساني والتنموي عموماً، والحلول المستدامة، وإعادة الإعمار، وبناء القدرات، مشدداً على ضرورة طي صفحة العقوبات بشكلٍ نهائي، إضافة إلى التنسيق التام مع الحكومة السورية والالتزام بسيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها. وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: 'لقد شكلت سوريا وما زالت، نسيجاً حياً من التنوع الخلاق، لا تعرفها طائفة ولا تُختزل بمكوّن دون غيره، ترقى بتنوع أبنائها وتعدد عقائدهم وثقافاتهم، فقبل مئة عام، نهض السوريون من مختلف المناطق السورية ومن جميع المكونات الوطنية؛ للذود عن وحدة بلادهم أرضاً وشعباً وضمان قرارها الوطني الحر، وقد تحققت آمالهم، فكانت سوريا من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمتنا هذه في عام 1945'. وأضاف الضحاك: واليوم، يبقى السوريون متمسكين بانتمائهم الوطني لسوريا الأم، ويرفضون العنف والإرهاب والتطرف وخطابات الكراهية والتفرقة، ويؤمنون بأن سوريا لن تكون إلا لجميع أبنائها، وأن مستقبلها سيصنع بأيدي جميع السوريين نساء ورجالاً، ومن أجل جميع السوريين دون استثناء، بعيداً عن أي إقصاء أو استقطاب أو استقواء أو تدخلات خارجية هدامة.