جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي
و دعا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، في ظل نفس الصعوبات التي تواجهها المنظومة.
وأكد بن حسن في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن موسم الطماطم انطلق منتصف شهر جوان وسط جملة من التحديات، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب التقلبات المناخية مثل تساقط البرد والأمطار الغزيرة وانتشار الآفات.
وأضاف أن هذه العوامل أدّت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تراوحت بين 30 و40% خاصة مع الانتشار السريع لمرض "الميلديو" منذ بداية شهر ماي، مما كبّد الفلاحين خسائر كبيرة.
ورغم هذه الظروف، عبّر المتحدث عن أسفه لعدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الموسم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة اكتفت بالمعاينات الميدانية دون اتخاذ قرارات بشأن التعويض.
وفي هذا السياق، قامت الجامعة الجهوية للطماطم بإحالة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانيات التعويض.
كما دعا بن حسن الحكومة إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح القطاع الفلاحي من خلال وضع استراتيجية بعيدة المدى، تشمل مراجعة القوانين والحوافز، وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلاحين.
وتشير المعطيات إلى أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم بنابل بلغت حوالي 6 آلاف هكتار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 أيام
- الصحفيين بصفاقس
جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي
جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي 29 جوان، 15:31 أطلق كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، صيحة فزع بشأن الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الطماطم في الجهة، مطالبا السلطات بتحديد سعر مرجعي عادل للطماطم يراعي تكلفة الإنتاج، التي بلغت حاليا حوالي 350 مليم للكلغ، في حين لم يتجاوز سعر البيع 270 مليم. و دعا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، في ظل نفس الصعوبات التي تواجهها المنظومة. وأكد بن حسن في تصريح اعلامي أن موسم الطماطم انطلق منتصف شهر جوان وسط جملة من التحديات، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب التقلبات المناخية مثل تساقط البرد والأمطار الغزيرة وانتشار الآفات. وأضاف أن هذه العوامل أدّت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تراوحت بين 30 و40% خاصة مع الانتشار السريع لمرض 'الميلديو' منذ بداية شهر ماي، مما كبّد الفلاحين خسائر كبيرة. ورغم هذه الظروف، عبّر المتحدث عن أسفه لعدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الموسم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة اكتفت بالمعاينات الميدانية دون اتخاذ قرارات بشأن التعويض. وفي هذا السياق، قامت الجامعة الجهوية للطماطم بإحالة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانيات التعويض. كما دعا بن حسن الحكومة إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح القطاع الفلاحي من خلال وضع استراتيجية بعيدة المدى، تشمل مراجعة القوانين والحوافز، وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلاحين. وتشير المعطيات إلى أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم بنابل بلغت حوالي 6 آلاف هكتار.
جوهرة FM
منذ 3 أيام
- جوهرة FM
جامعة منتجي الطماطم بنابل : وضع صعب للقطاع ومطالب بتحديد السعر المرجعي
أطلق كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم بنابل، محمد بن حسن، صيحة فزع بشأن الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الطماطم في الجهة، مطالبا السلطات بتحديد سعر مرجعي عادل للطماطم يراعي تكلفة الإنتاج، التي بلغت حاليا حوالي 350 مليم للكلغ، في حين لم يتجاوز سعر البيع 270 مليم. و دعا إلى تحديد سعر مرجعي للفلفل الأحمر المعد للتحويل، في ظل نفس الصعوبات التي تواجهها المنظومة. وأكد بن حسن في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، أن موسم الطماطم انطلق منتصف شهر جوان وسط جملة من التحديات، أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب التقلبات المناخية مثل تساقط البرد والأمطار الغزيرة وانتشار الآفات. وأضاف أن هذه العوامل أدّت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تراوحت بين 30 و40% خاصة مع الانتشار السريع لمرض "الميلديو" منذ بداية شهر ماي، مما كبّد الفلاحين خسائر كبيرة. ورغم هذه الظروف، عبّر المتحدث عن أسفه لعدم تحرك الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الموسم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة اكتفت بالمعاينات الميدانية دون اتخاذ قرارات بشأن التعويض. وفي هذا السياق، قامت الجامعة الجهوية للطماطم بإحالة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة للمطالبة بتقييم الأضرار والنظر في إمكانيات التعويض. كما دعا بن حسن الحكومة إلى إطلاق حوار وطني شامل لإصلاح القطاع الفلاحي من خلال وضع استراتيجية بعيدة المدى، تشمل مراجعة القوانين والحوافز، وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن الأمن الغذائي ويحفظ الحد الأدنى من حقوق الفلاحين. وتشير المعطيات إلى أن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم هذا الموسم بنابل بلغت حوالي 6 آلاف هكتار.
Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
رضا الشكندالي: وقف الحرب أنقذ تونس من السيناريو الأسوأ..
أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي ، في مداخلة ضمن برنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن الإجراء المتعلق بتحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة لفترة تتجاوز 15 سنة إلى خزينة الدولة، هو إجراء منصوص عليه في الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025. تفاصيل الفصل 43 من قانون المالية أوضح الشكندالي أن الفصل المذكور يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالتصريح لدى أمين المال العام بالبلاد التونسية بالمبالغ المالية الموجودة في الحسابات الجارية والإيداع والادخار والدفع والاستثمار، والتي لم تجر بشأنها أية عملية أو مطالبة أو منازعة طيلة 15 سنة. كما أشار إلى أنه يجب إعلام أصحاب الحسابات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، كما يتم نشر قائمة الأسماء بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية قبل تحويل الأموال إلى خزينة الدولة. انطلاق العمل بالإجراء بداية من غرة جويلية 2025 شدد الشكندالي على أن العمل بهذا الإجراء سينطلق بداية من غرة جويلية 2025 ، داعيا المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية وتسوية أوضاعهم قبل موفى شهر جوان الجاري لتفادي سحب أرصدتهم. تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد التونسي في محور آخر، تناول الشكندالي التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية الناتجة عن الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، موضحا أن منطقة الخليج تمثل مصدرا حيويا للطاقة وتمس أكثر من 50% من صادرات النفط العالمية ، وأن أي اضطراب فيها يرفع الأسعار عالميا. ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على تونس قال الشكندالي إن أسعار النفط ارتفعت من 62 إلى أكثر من 70 دولار للبرميل بسبب الأزمة، وهو ما يُعد مؤشرا سلبيًا على ميزانية الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن كل دولار إضافي في سعر البرميل يُكلف الميزانية حوالي 14 مليون دينار. ضعف الاستثمار وتهديد تحقيق النمو أشار إلى أن نسبة إنجاز الاستثمار العمومي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بلغت فقط 5.2% من الاعتمادات المرصودة، وهو مؤشر مقلق يهدد بعدم تحقيق نسبة النمو المستهدفة (3.2%). دعوة إلى قانون مالية تكميلي وحوار اقتصادي وطني اقترح الشكندالي ضرورة صياغة قانون مالية تكميلي واقعي يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مع إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي واسع تشارك فيه كل الأطراف الاقتصادية والاجتماعية لاستنباط حلول توافقية لمجابهة التحديات. دعم الاستثمار وتقليص العجز الطاقي دعا الشكندالي إلى إطلاق آلية تمويل جديدة لتحفيز الأسر والمؤسسات على الاستثمار في الطاقات المتجددة ، ما من شأنه أن يُساهم في تقليص العجز الطاقي والحد من تراجع قيمة الدينار. كما اقترح أن يُسند البنك المركزي قروضًا مباشرة موجّهة لشراء سيارات اقتصادية أو إنتاج الطاقات البديلة، مؤكدًا أن هذا التمشي قد يُخفف الضغط على الميزانية ويُنعش النشاط الاقتصادي.
