الرباعي التونسي الراعي للحوار يرشح ألبانيز لجائزة نوبل للسلام
أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ترشيحه لفرنشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنيل هذه الجائزة المرموقة.
ويضم الرباعي التونسي كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد الرباعي في رسالة موجهة للجنة نوبل النرويجية، نشرتها جريدة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل، أن 'هذا الترشيح يأتي كتعبير عن تقدير هذه المنظمات العريقة للدور الذي تلعبه ألبانيز في الدفاع عن القانون الدولي في ظل ظروف بالغة التعقيد'.
أكد الرباعي أن 'السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق الشعوب في التحرر'.
وأشادت الرسالة التي حملت توقيع قادة المنظمات الأربع، بشجاعة ألبانيز والتزامها المبدئي في فضح الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
واعتبر أن تقارير ألبانيز على غرار تقريرها الشهير 'تشريح الإبادة الجماعية'، هي 'صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع'. مشيرة إلى أنها 'اختارت أن تكون 'صوتًا للضحايا، متسلحة فقط بقوة القانون والحقيقة في وقت يسود فيه الصمت والتحيز السياسي'.
ويأتي هذا الترشيح ليؤكد على أن المبادئ التي تأسست عليها جائزة نوبل للسلام لا تزال حية وضرورية. ويعتبر منح الجائزة لألبانيز رسالة قوية للعالم بأن 'الشجاعة في قول الحقيقة والالتزام بالعدالة هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق سلام دائم وعادل'، وفق نص الرسالة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ألبانيز بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين، وهو ما أثار موجة استنكار دولية.
وعام 2015، منحت لجنة نوبل 'جائزة نوبل للسلام' للعام 2015 إلى الرباعي الراعي للحوار الذي قام بالوساطة في الحوار الوطني في تونس تقديرا 'لمساهمته الحاسمة في بناء ديموقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
المغرب: تضامن واسع مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين وحملة لترشيحها إلى جائزة نوبل للسلام
الرباط – «القدس العربي»: لم تمر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب مواقفها الشجاعة في مواجهة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، دون تضامن واسع من طرف هيئات سياسية ومنظمات حقوقية مغربية، إلى جانب نشطاء عبروا عن دعمهم لفرانشيشكا ألبانيز، ودعوا إلى المساهمة في الحملة العالمية من أجل ترشيحها لجائزة «نوبل» للسلام. وأدان حزب «العدالة والتنمية» المعارض ما يتعرض له مسؤولون أمميون وفاعلون حقوقيون دوليون من ضغوط وترهيب من الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، لإجبارهم على التنكر لمسؤولياتهم والتخلي عن إنسانيتهم، وحملهم على التواطؤ مع مجرمي الحرب والتستر على جرائم الاحتلال والتشريع للإفلات من العقاب. وبهذا الخصوص، أدان الحزب الإسلامي، في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، ما تعرضت له فرانشيسكا ألبانيز، بعد رفع تقريرها للدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان: «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط «مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية» في قتل أكثر من 800 فلسطيني وهم يحاولون الوصول إلى المساعدات، وتحول هذه المؤسسة إلى «مصيدة موت» واعتبارها «فخ موت مصمماً لقتل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم»، تحت غطاء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وخصصت حركة «التوحيد الإصلاح» بياناً استنكارياً صادراً عن لجنتها الحقوقية، أدانت فيه «إقدام الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات جائرة وغير مسبوقة في حق ألبانيز، بسبب مواقفها الجريئة والمبدئية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضحها لجرائم الاحتلال الصهيوني. معتبرة تلك العقوبات «انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد الناظمة للعمل الأممي، ومحاولة بائسة لترهيب كل من يتجرأ على قول كلمة حق في وجه الإجرام الصهيوني». وقالت في بيان اطلعت «القدس العربي» عليه، «إن هذه العقوبات التي جاءت في سياق تصاعد الضغوط على كل الأصوات الحرة داخل المنظومة الأممية، تمثل مساساً خطيراً باستقلالية آليات الأمم المتحدة، وانتهاكاً سافراً لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، كما تشكل سابقة تهدد مصداقية العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان». وبعد أن استحضرت مواقف فرانشيسكا ألبانيز في نصرة الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وفي دعم المساعي القانونية لمساءلة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، عبّرت الحركة عن إدانتها «الشديدة» للعقوبات الأمريكية، واعتبرتها «انتهاكاً صارخاً لأبسط القواعد الناظمة للعمل الأممي، ومحاولة بائسة لترهيب كل من يتجرأ على قول كلمة حق في وجه الإجرام الصهيوني». كما أعلنت الحركة تضامنها الكامل مع المقررة الأممية، وتثمينها لمواقفها الحقوقية النزيهة، وجهودها في كشف معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ودعوتها لاستمرار عملها دون خوف أو ابتزاز؛ داعية الأمم المتحدة والأمين العام وكل الجهات الحقوقية الحرة إلى «التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة التي تستهدف استقلالية المنظومة الدولية». وتوقفت الحركة في بيانها الاستنكاري عند «جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة في غزة وسائر الأراضي المحتلة، ولدعم الإدارة الأمريكية اللامشروط لهذه الجرائم، مجددة رفضها المطلق لها، ومطالبتها بوقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري لكيان غاصب مجرم». ودعت في هذا السياق كل «القوى الحية في المغرب والعالم إلى توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى مضاعفة الجهود لمواجهة مسار التطبيع، والتصدي لكل محاولات اختراق المشروع الصهيوني لبلادنا». وفي بيان مماثل اطلعت عليه «القدس العربي»، أدانت «الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب» بأشد العبارات السلوكيات التي وصفتها بـ «العدوانية للإدارة الأمريكية وتهديداتها الترهيبية، البلطجية، ضد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز». وقالت الشبكة إن إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض هذه العقوبات ضد المسؤولة الأممية هو «محاولة جديدة لترهيبها وتطويعها، ولثنيها أساساً عن الدعوة لمساءلة شركات وشخصيات صهيونية أمام المحكمة الجنائية الدولية»؛ لافتة إلى أن ذلك «أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة واستنكار العديد من المسؤولين الأمميين الآخرين الذين اعتبروا الأمر سابقة خطيرة تهدد منظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي». وفي رأي الشبكة، فإن «هذا السلوك العدواني والبلطجي الخطير للإدارة الأمريكية»، يؤكد «مرة أخرى تعاملها المتعالي والمتعجرف تجاه المسؤولين الأمميين والمؤسسات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وشددت الشبكة على إدانتها لهذا القرار الأمريكي «العدواني الجديد» الذي اعتبرته «ممارسة بلطجية تفضح بشكل ملموس مستوى الانحدار السياسي والأخلاقي والطابع الفاشي الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية في حماية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني ومجرمو الحرب المرتبطون به من مؤسسات وأشخاص». كما أعلنت عن تضامنها «التام» مع المقررة الأممية، وتثمينها «لكل المواقف المشرفة التي عبرت عنها العديد من الجهات والمسؤولين الأمميين تنديداً بهذا القرار الأمريكي الأخرق»، ودعوتها «لأوسع اصطفاف عالمي ضد ما أصبحت تشكله الفاشية الأمريكية وحليفتها الصهيونية من خطر ومن حالة شاذة عالمياً على كل المستويات». وصلة بالموضوع، جددت الشبكة تنديدها بحرب الإبادة التي يواصل اقترافها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني «بدعم لا محدود من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، مع الدعوة لتقوية كل أشكال الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولكل جبهات المقاومة ضد المخطط الإمبريالي، الصهيوني ـ الأمريكي بالمنطقة». ولم يفتها التعبير عن الإدانة المتجددة «لكل أوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني»، كما نادت بـ «تكثيف وتقوية مختلف أشكال النضال المتواصلة ضده، إلى حين إسقاطه وتخليص المغرب من عاره، وصيانة الأجيال القادمة من مخاطر الاختراقات الصهيونية المدمرة لمقومات كياننا الوطني على كل الواجهات». وجاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي عن فرض عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، عقب تقارير للمسؤولة الأممية دعت فيها إلى مُساءلة المتورطين في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك شركات عالمية متورطة في دعم ما وصفته بـ «اقتصاد الإبادة الجماعية» كما وثقت فيها عمليات القتل والتدمير الواسعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. تضامن شعبي واسع وخلف القرار ردود فعل مستنكرة في الأوساط الإعلامية والحقوقية والثقافية المغربية، إذ كتبت الصحافية والناقدة سعيدة شريف تدوينة على «الفيسبوك»، جاء فيها: «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، لأنها دافعت عن غزة، ولا توجد طريقة أبلغ للتعبير عن الموقف الحقيقي للعالم من منحها هي والأطباء الذين يعملون في غزة جائزة نوبل للسلام». وأضافت أن «ترشيحات فرانشيسكا للجائزة تتزايد، وتحتاج إلى تضامن شعبي واسع يدفع باتجاه هذا الاعتراف العالمي بمواقفها الجريئة، لذا وجب التوقيع على العريضة». وتحت عنوان «وقعوا على العريضة»، كتب محمد العوني، رئيس منظمة «حريات الإعلام والتعبير»، أن العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز جاءت لأنها دافعت عن غزة. وأكد أنه «لا توجد طريقة أبلغ للتعبير عن الموقف الحقيقي للعالم من منحها هي والأطباء العاملين في غزة جائزة نوبل للسلام»، لافتاً إلى أن ترشيحات فرانشيسكا للجائزة تتزايد، و»نحتاج إلى تضامن شعبي واسع يدفع باتجاه هذا الاعتراف العالمي بمواقفها الجريئة». وجاء في عريضة التوقيع: «لقد استخدمت ألبانيز منصبها كمقررة مستقلة للدفاع عن المظلومين، والآن جاء دورنا للدفاع عنها. من خلال تحرك رمزي كالتوقيع على هذه العريضة من أجل إظهار الدعم الشعبي حول العالم لنيلها جائزة نوبل للسلام هي والأطباء الذين يعملون في غزة – للمساهمة في مواجهة التهديدات ومحاولات الترهيب ضدها». كما كتب الناقد المغربي بوجمعة العوفي تدوينة ورد فيها: «نظراً للعمل الجبار الذي تقوم به فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في غزة والقطاع، أدعو جميع صديقاتي وأصدقائي إلى تقاسم هذا المشور، (في إشارة إلى عريضة التوقيع) من أجل دعمها للحصول على جائزة نوبل للسلام». أما المحامي المغربي والمتحدث باسم الفريق القانوني أمام الجنائية الدولية عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «إفدي» الدولية لحقوق الإنسان، فقد نشر تدوينة تحت عنوان «أول مسؤولة أممية تعاقب بسبب عملها»، جاء فيها أن «قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتداء صارخ على استقلالية ونزاهة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان». وأكد أنه «خرق صريح لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح لموظفي الأمم المتحدة حصانةً من الإجراءات القانونية أو الإدارية، وهو اعتداء فاضح على مبدأ عدم التمييز وحرية التعبير». انتهاك للقانون الدولي وذهب إلى القول «إن هذا القرار الأمريكي يمثل محاولة لترهيب وتخويف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة ومنعهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحماية المقررين والممثلين الخاصين للأمم المتحدة»، كما أنه ـ وفق الخبير الحقوقي نفسه ـ «يهدد العمل الدولي لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويُضعف ثقة الضحايا بالإجراءات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة، ويتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة وتعتبر طرفاً فيه»، وشدد على أن «العقوبات المفروضة على المقررة الأممية السيدة ألبانيز تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأمم المتحدة، وتتعارض مع التزام الولايات المتحدة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. وأعرب عبد المجيد مرار عن إدانته الشديدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، معتبراً إياه «عملاً غير مبرر وغير قانوني». كما طالب بإلغاء هذه العقوبات فوراً، واحترام دور ووظيفة المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى التصدي لهذا النوع من التصعيد السياسي ضد آليات حقوق الإنسان الأممية، والتأكيد على أهمية استقلاليتها وحيادها. وختم تدوينته بالإعلان عن دعمه الكامل للمقررة الخاصة ومهنة التوثيق والتحقيق التي تقوم بها، داعياً إلى توفير الحماية لها ولجميع المقررين والنشطاء الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان. وكتبت الناشطة الحقوقية نعيمة بن واكريم: «عقوبات أمريكية على فرانشيسكا ألبانيز لتوثيقها جرائم الاحتلال، شملت العقوبات تجميد أصولها وحظر دخولها إلى الأراضي الأمريكية». واعتبرت ألبانيز العقوبات محاولة لترهيبها، مؤكدة استمرارها في فضح كل انتهاكات الاحتلال والوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين. وأوضحت الناشطة المغربية أن هذه العقوبات تأتي بعد تقرير فضحت ألبانيز خلاله ألبانيز دور أكثر من ستين شركة أمريكية وإسرائيلية بدعم الإبادة، وهو ما اعتبرته الخارجية الأمريكية أنه «دفع للمحكمة الجنائية ضد أمريكا وإسرائيل».
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ألبانيز: الاتحاد الأوروبي 'ملزم' بتعليق الشراكة مع إسرائيل
بروكسل: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي 'ملزم قانونيا' بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. جاء ذلك في منشور عبر منصة 'إكس'، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأفادت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان 'سخيف'، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل. وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بل أكبر مستثمر فيها أيضا. ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليف اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. ولفتت أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024. وأكدت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى إسرائيل، موضحة أن 'الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي'. وأشارت أن الاتحاد الأوروبي 'فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين'، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما 'تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها'. 3/ Maintaining trade with an economy inextricably tied to occupation, apartheid, and genocide is complicity. It means endorsing the collapse of the int'l legal order. It means carrying on the EU's conscience each of the 17,000+ children killed by Israel in the past 21 months, of… — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 15, 2025 ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'. ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا. وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
"إنسانيّة" إسرائيل
خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ماذا عن حلّ الدولتَين؟"، فأجاب: "الموضوع عند بيبي. الكلمة له"؟ والرسالة تُقرأ من عنوانها بالتجربة والواقع على الأرض منذ عقود، ومن أعلى مركز قرار في أميركا اليوم. قال بيبي: "بعد 7 أكتوبر كانت لحماس دولة في إسرائيل ولكنّها دمّرتها. بعضهم يطلب منا إعطاء دولة فلسطينية، لكنّها ستكون منصّةً لتدميرنا. يمكننا التوصّل إلى سلام مع الفلسطينيين الذين لا يريدون تدميرنا، ولكن الأمن سيبقى بأيدينا"، ثمّ سلّم ترامب رسالة ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، وقال: "نعمل مع واشنطن لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلاً أفضلَ". وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من غزّة: "حصلتُ على تعاون كبير من الدول المجاورة". وعقد لقاءات مع قادة دول أفريقية، وجمع بعضهم مع نتنياهو في خطوة اختراق إسرائيلي مهمّة في القارّة الأفريقية، طلب منهم المساعدة في نقل مهاجرين في أميركا من دول مختلفة إلى دولهم، وأشار إلى استقبال "لاجئين فلسطينيين"، مقدّماً إغراءات مالية من خلال اتفاقات تؤدّي إلى تنمية اقتصادات الدول المعنية، راغباً مع "بيبي" في الحدّ من النفوذ الصيني المتقدّم، والحضور الروسي، ودور المغتربين اللبنانيين في قطاعات إنتاجية مهمة، تعطيهم نفوذاً في عدة دول أفريقية، وينبغي محاصرتهم. وعن غزّة ومفاوضات الهدنة، قال نتنياهو: "نزع السلاح من غزّة شرط إسرائيل لوقف دائم لإطلاق النار، مستعدّون للتفاوض بشأن ذلك خلال هدنة الـ60 يوماً، وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق سنستأنف القتال (الذي لم ولن يتوقّف)، ولن ننسحب من كلّ غزّة"، ولن يكون دور للسلطة الفلسطينية في إدارة الأمور هناك، يعني تأكيد الثوابت والأهداف التي تتمسّك بها حكومة بيبي: لا "حماس"، ولا سلطة فلسطينية، ولا انسحاب، وعمل دؤوب وضغوط في كلّ الاتجاهات لترحيل الفلسطينيين من غزّة، واستمرار أعمال الإبادة بحقّهم، وما جرى مع إيران سيطبّق في غزّة. ما يقوم به نتنياهو، مدعوماً من الإدارة الأميركية ودول غربية كبيرة وكثيرة، وبعض الدول العربية، يشكّل خطراً فعلياً على كلّ المنطقة، ولا يوفّر أحداً قد تكون هدنة 60 يوماً، إذا لم تتحقّق الأهداف خلالها "سوف نعود إلى القتال"، يعني الحرب في بداياتها، والمراحل المقبلة ستكون مرعبةً كما توعّد المسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين. هنا خرج وزير الدفاع يسرائيل كاتس ليعلن: "نعمل على إقامة مدينة إنسانية في رفح، وإدخال 600 ألف فلسطيني إليها في المرحلة الأولى، بعد تدقيق أمني، وتأكيد منعهم من الخروج". المرحلة الأولى تجميعهم في قفص كبير. في معسكر اعتقال بكلّ ما للكلمة من معنى، ويمنع خروجهم حتى تأمين الوجهة التي سينقلون إليها. هذه هي إنسانية إسرائيل، وهذا هو الحلّ المستقبلي للفلسطينيين الذين "سيصدّرون" إلى الخارج. وبالتوازي مع هذا الإعلان، كشفت معلوماتٌ عن خطّة متكاملة ينفذها رجال أعمال أميركيون وإسرائيليون بالتعاون مع مؤسّسة توني بلير (رئيس الحكومة البريطانية السابق) المسؤول نظرياً عن متابعة "العملية السلمية" في المنطقة، ضمن الرباعية الدولية المدفونة منذ زمن طويل. الخطّة تؤكّد الترحيل، إذ قدّم مبلغ تسعة آلاف دولار أميركي لمن يقبل الهجرة، ومن لا يقبل يبقى معتقلاً في المدينة الإنسانية. المرحلة الأولى تقضي بنقل ربع مليون فلسطيني. وجميع الأراضي العامّة في القطاع تحوّل إلى صندوق استثماري يمكن بيع أصوله للمستثمرين. خطّة فرعية من الخطّة الأم لاقتلاع الفلسطينيين، وتهجيرهم على مراحل، وبناء "ريفييرا الشرق الأوسط" التي طرحها الرئيس الأميركي ترامب. أمّا في الضفة الغربية، فقد أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "تأسيس وحدة شرطة من عشرات المستوطنين لتطبيق سيادة تل أبيب على الضفة"، خلال مراسم أقيمت في الحرم الإبراهيمي في الخليل. ويتزامن ذلك مع إنشاء "إمارات" في عدة مدن يترأسها فلسطينيون يعلنون استعدادهم للاعتراف بإسرائيل دولةً يهوديةً، يكون لهم نفوذهم في هذه الدولة من خلال الإمارات لتكريس سلطة الاحتلال الدائم، إضافة إلى ما يجري في مدن أخرى من عمليات قتل جماعي واعتداءات مفتوحة واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى والمظاهرات والمواقف المؤكّدة سيطرة "الدولة اليهودية" في كلّ الأرض، وفرض سيادتها عليها. عن أيّ سلام يتحدثون هنا؟ وأيّ مستقبل أفضل موعود للفلسطينيين ينظّرون له؟ وأيّ حلّ؟ وأيّ دولتَين؟ وأين العرب من المقدّسات؟ ومن الشعارات المتكررة حول "حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في أرضه وعاصمتها القدس الشرقية"؟ ما يقوم به "بيبي" وحكومته، مدعوماً من الإدارة الأميركية ودول غربية كبيرة وكثيرة، وبعض الدول العربية، يشكّل (للأسف!) خطراً فعلياً على كلّ المنطقة، ولا يوفّر أحداً.
