جداد يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المعاملات على العقار غير المحفظ
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة وجهتها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أنه رغم الجهود المبذولة في تشجيع التحفيظ العقاري وتعميمه، فإن نسبة كبيرة من العقارات، خصوصا في العالم القروي، لا تزال خارج دائرة التغطية العقارية، مما يفتح المجال لعمليات بيع وشراء أو تفويت قد تكون عرضة للنزاع أو التزوير.
وأكد النائب البرلماني أنه بالنظر إلى استمرار تسجيل حالات احتيال وتزوير مست العقارات المحفظة وغير المحفظة، لا سيما تلك التي تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج أو لأشخاص في وضعية هشاشة، فإن هذه التدابير لا تزال في حاجة إلى مزيد من الصرامة والنجاعة على مستوى تفعيل آلية التنبيه الآلي بشأن أي تحرك مشبوه يخص الرسم العقاري، وربط المعطيات بين مؤسسات التوثيق والمحافظة العقارية بشكل يضمن كشف التناقضات أو التزوير في حينه، مع تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والمحافظات العقارية بخصوص الشكاوى ذات الطابع الجنائي المرتبط بالعقار.
واقترح جداد إحداث سجل وطني للممنوعين من التصرف العقاري بسبب شبهات التزوير أو الأحكام القضائية، مع مواصلة التكوين والتأطير لفائدة الموثقين، العدول، والمحافظين العقاريين للرفع من منسوب اليقظة والاحتراز.
خديجة الرحالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 5 ساعات
- الجريدة 24
تحركات لتقييد المعاملات بالعقار غير المحفظ وسط شبهات التزوير وتبييض الأموال
يشكل استمرار التعامل بالعقارات غير المحفظة في المغرب مصدر قلق متنامٍ، لما ينطوي عليه من مخاطر قانونية واقتصادية وأمنية، وسط دعوات متزايدة إلى تقنين المعاملات العقارية وتعزيز إجراءات التحفيظ لتفادي الاستغلالات المشبوهة، وعلى رأسها شبهات تبييض الأموال التي قد تمر عبر مسارات الاستثمار العقاري غير الخاضع للمراقبة القانونية الصارمة. في هذا السياق، أثار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة مصطفى جداد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إشكالية استمرار وجود عدد كبير من المعاملات العقارية التي تعتمد على رسوم عرفية أو وثائق غير محينة، خارج النظام الرسمي للتحفيظ العقاري. واعتبر جداد أن هذه الوضعية لا تمثل فقط تهديدا للأمن القانوني للمتعاملين في هذا القطاع، بل تضعف أيضا الاستقرار القضائي في ما يتعلق بالمنازعات المرتبطة بهذه العقارات، خاصة في ظل ضعف آليات المراقبة. وأعرب النائب البرلماني عن أسفه لاستمرار تسجيل حالات تزوير واحتيال في هذا المجال، طالت حتى عقارات محفظة أو تلك التي تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج أو لأشخاص في وضعيات اجتماعية هشة. ما يستدعي، وفق تعبيره، تعزيز آليات التنبيه والتحري الفوري عن أي تحرك مشبوه في الرسم العقاري، وربط المعلومات بين مختلف المؤسسات المعنية، خاصة التوثيق والمحافظة العقارية، لرصد التناقضات في الوثائق قبل أن تتحول إلى نزاعات قضائية أو شبهات جنائية. واقترح جداد إحداث سجل وطني للأشخاص الممنوعين من التصرف العقاري بناء على شبهات تتعلق بالتزوير أو بموجب أحكام قضائية، إلى جانب تقوية قدرات الموثقين والعدول والمحافظين العقاريين من خلال برامج تكوينية منتظمة ترفع من منسوب اليقظة وتكرّس المهنية في التصدي لمثل هذه التجاوزات. من جانبه، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجود ثغرات قانونية وتنظيمية تجعل من مجال العقارات غير المحفظة أرضية محتملة لتبييض الأموال، مشيرا إلى أن الدولة واعية بخطورة استمرار هذه الوضعية، خاصة في ظل امتلاك المغرب لتكنولوجيا متقدمة مثل الأقمار الاصطناعية التي تسهل عملية تحديد الملكيات، وتوفر معطيات دقيقة حول المواقع الجغرافية للعقارات. وأوضح الوزير أن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها توقيع اتفاق مع هيئة الطبوغرافيين يقضي بإدراج رموز QR في العقود التي تتعلق بعقارات غير محفظة، ما يسمح بتحديد دقيق لموقع العقار ويحد من الغموض الذي يميز العقود الحالية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار إصلاح شامل يتم التحضير له على مستوى قانون العدول، والذي يُنتظر عرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة. وشدد وهبي على أن تحرير العقود المرتبطة بالعقارات غير المحفظة أصبح محصورا في الموثقين والعدول، بينما لم يعد من صلاحيات المحامين تحرير هذا النوع من العقود، وذلك تفادياً لأي مراقبة محتملة من جهات أجنبية، قد تهدد مبدأ السر المهني الذي يحكم علاقة المحامي بموكليه. وأضاف الوزير أن بعض العقود المحررة من قبل المحامين تتعلق أحيانًا بعقارات الدولة أو أراضي الجموع، ما يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية وسياسية يصعب تبريرها أمام المنظومة الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحذّر وهبي من أن منح المحامي صلاحية تحرير عقود العقارات غير المحفظة قد يؤدي مستقبلا إلى إخضاعه لمراقبة دولية قد تطال ملفات حساسة وسرية، مما يشكل تهديدًا جوهريًا لدور المحامي كمؤسسة قائمة على حماية خصوصية الموكل. وتقود هذه النقاشات إلى تسليط الضوء مجددًا على التحدي المزمن الذي يواجهه المغرب في مجال التحفيظ العقاري، خصوصا في المناطق القروية التي ما زالت تشكل الكتلة الأكبر من العقارات غير المحفظة، مما يُصعّب على السلطات تتبع مصدر الأموال الموظفة في المعاملات العقارية، ويفتح المجال أمام ممارسات غير مشروعة، قد تمس الاقتصاد الوطني وتهدد نزاهة المنظومة المالية برمتها.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
بنجلون يدعو وزير التعليم العالي للعمل على التسريع بتسليم الشهادات الجامعية لأصحابها مباشرة بعد الإعلان عن النتائج
ثمن؛ النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، الحلول المطروحة أو البديلة التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يخص تسريع تسليم الشهادات الجامعية، في انتظار إيجاد الحل النهائي لهذا المشكل، ومن ذلك اعتماد شهادة النجاح، التي يجب الحصول عليها إلكترونيا وبشكل فوري. وأشار النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، إلى أن العديد من الجامعات لم تنخرط في هذا المجهود، مما يحد من نجاعة هذ الإجراء، ناهيك عن عدم وجود أي ضمانات قانونية ملزمة لاعتماد شهادة النجاح لاجتياز جميع المباريات. ومن جهة أخرى، أبرز النائب أن المشكل مطروح كذلك عند التوظيف أو التشغيل، ما مصير الطلبة الناجحين في المباريات؟، هل سيتم السماح بتوظيفهم فقط بشهادة النجاح؟، ملفتا إلى أنه لا زالت منظومة تدبير تسليم الشهادات في الجامعات وبعض المعاهد العليا تعرف بعض أوجه القصور، وبالخصوص فيما يتعلق بآجال التسليم التي تبقى غير معقولة. واعتبر النائب البرلماني أنه من المفروض بعد الإعلان عن النتائج، تسليم الشهادات الجامعية لأصحابها، حتى لا يحرموا من اجتياز العديد من المباريات والولوج لسوق العمل، مشددا على أن هذا الموضوع يهم مستقبل أبنائنا الطلبة، وهم يستحقون كل الدعم والتيسير، سواء في الولوج لمختلف مباريات التوظيف لولوج سوق الشغل، وبدعمهم في مواصلة مساراتهم الدراسية والبحثية داخل وخارج الوطن. خديجة الرحالي
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
واعمرو يطالب بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام التدرج المهني لتشمل الشباب المنقطعين عن الدراسة والنساء بالوسط القروي
أشاد، النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو؛ بالمجهودات التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل النهوض بالتشغيل، وخاصة فيما يتعلق بتطوير آليات التدرج المهني، لما له من أهمية بالغة في تيسير اندماج الشباب في سوق الشغل. واعتبر واعمرو في مداخلة وجهها للوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أن التدرج المهني لا زال يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، للرفع من فعاليته كآلية استراتيجية لربط التكوين بالتشغيل، وتقوية أثره كجسر حقيقي يربط بين التكوين النظري والحياة العملية. وأشار واعمرو الى أن توسيع وتطوير نظام التدرج المهني يجب ألا يقتصر فقط على الجانب الكمي، بل لا بد أن يرافقه إصلاح هيكلي يراعي التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشددا على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الشباب المنقطعين عن الدراسة، والنساء في الوسط القروي، وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد النائب البرلماني على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع، وتحفيزه ماليا وضريبيا مقابل استقباله للمتدرجين، وتكوينهم، وتأطيرهم داخل المقاولات، مقترحا إرساء آليات لتتبع المسار المهني لهؤلاء المتدرجين، لضمان انتقال سلس من التكوين إلى سوق الشغل. خديجة الرحالي
