ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 10 دقائق

• العين الإخبارية

جدل في بريطانيا.. هل تعيد السيارات الذكية لندن إلى أحضان بروكسل؟

أثارت حكومة حزب العمال في بريطانيا جدلا بسعيها إلى مواءمة قوانين سلامة السيارات مع الاتحاد الأوروبي، ويتضمن ذلك إلزام السيارات الجديدة بتركيب أجهزة تحليل الكحول ومسجلات بيانات الحوادث. هذه الخطوة، رغم هدفها بخفض التكاليف وتعزيز التجارة، أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا بشأن استقلالية التشريعات بعد البريكست. وقالت الحكومة إن نسخ القوانين الأوروبية سيساعد في خفض التكاليف، لكن مؤيدي البريكست اعتبروا ذلك جزءًا من محاولة لإعادة بريطانيا تدريجيًا إلى فلك الاتحاد الأوروبي. وذكرت وزارة النقل البريطانية أنها أبلغت شركات تصنيع السيارات بنيّتها اتباع ما سمّته "افتراضًا واضحًا بالتوافق" مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن المصنعين لن يحتاجوا إلى إنتاج سيارات وفق معايير مختلفة للأسواق البريطانية والأوروبية. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "التليغراف"، تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتقليل الحواجز التجارية مع أوروبا في قطاع يعتمد أساسًا على التصدير، خاصة بعد اتفاق "إعادة الضبط" بين الحكومة البريطانية وبروكسل في مايو/أيار، والذي تضمّن التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات. الصندوق الأسود ومنذ يوليو/تموز 2023، أصبحت القوانين الأوروبية تفرض تزويد جميع السيارات الجديدة بواجهة تتيح تركيب نظام قفل يعمل بتحليل النفس (breathalyser)، يمنع تشغيل السيارة إن لم يتجاوز السائق اختبار الكحول. كما تنص اللوائح الأوروبية الجديدة (GSR2) على وجوب تركيب: مسجلات بيانات الحوادث (EDRs): تشبه الصناديق السوداء في الطائرات، تسجل بيانات مثل السرعة قبل الاصطدام، وأنظمة تحذير من النعاس (DDAW) تراقب حالة السائق وتنبهه إن أظهرت مؤشرات على النعاس. ورغم أن وزارة النقل البريطانية لم تعتمد بعد رسميًا واجهة نظام قياس الكحول، إلا أن مراقبين يؤكدون أن ذلك قد يتغير في المستقبل. ويُطبق نظام GSR2 حاليًا على جميع السيارات المباعة في إيرلندا الشمالية، التي لا تزال تخضع للعديد من قواعد الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق البريكست لتجنب وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وقال متحدث باسم الحكومة إن "الاختلافات بين القوانين البريطانية والأوروبية بعد البريكست أدت إلى إنتاج بعض السيارات خصيصًا للسوق البريطانية، ما يزيد من التكاليف التي تُحمّل في النهاية على المستهلك. لذا نفكر في التوافق لتقليل الأسعار." وأكدت الحكومة أنها تجري تقييمات لكل تغيير تنظيمي من حيث تأثيره على السلامة العامة والتكلفة. وكانت قد عدّلت بالفعل القانون البريطاني ليوازي لوائح بروكسل بشأن أنظمة الاتصال التلقائي بالطوارئ (e-call) التي تُفعّل تلقائيًا في حال وقوع حادث. كما بدأت الحكومة أيضًا بإعداد الإطار القانوني لتركيب أجهزة قياس الكحول، دون أن تجعل استخدامها إلزاميًا حتى الآن. ورغم عدم إلزامية النظام في بريطانيا، فإن العديد من المصنعين يثبتونه أصلًا لأن سياراتهم مخصصة أيضًا للأسواق الأوروبية. جدل سياسي من جانبه، قال مايك هاوس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنّعي وتجار السيارات البريطانية إن القطاع البريطاني والأوروبي مترابط بشكل عميق، والتوافق التنظيمي يدعم الإنتاج الفعال ويخفض التكاليف على المستهلكين. لكن معارضي الخطة، من ساسة ومؤيدي البريكست، يرون في الأمر تراجعًا تدريجيًا عن الاستقلال التشريعي. وقال السير إيان دنكان سميث، زعيم حزب المحافظين الأسبق: "يتم تمرير هذا التغيير بهدوء عبر أدوات تشريعية لا تُناقش في البرلمان. إنها خطة ممنهجة للعودة شيئًا فشيئًا نحو الاتحاد الأوروبي." وأضاف أن مثل هذا التوافق مع قواعد الاتحاد "المشددة" قد يجعل السيارات أكثر تكلفة ويُعقّد التفاوض على اتفاقيات تجارية مع دول كبرى منتجة للسيارات مثل الولايات المتحدة. أما مارك فرانسوا، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية داخل حزب المحافظين، فقال: "مهما حاولوا تبرير الأمر، هذا خضوع فعلي لقوانين الاتحاد الأوروبي. قطاعنا في وضع هش أصلًا بسبب إغراق السوق بالسيارات الكهربائية الصينية، وآخر ما نحتاجه هو مزيد من الأعباء التنظيمية." aXA6IDE5NC4xMTYuMjUxLjc3IA== جزيرة ام اند امز IN

العين الإخبارية

منذ 10 دقائق

• العين الإخبارية

آيفون 18 القابل للطي في 2026.. خطوة منتظرة من أبل تُدرّ 65 مليار دولار

يتوقع أن تُطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، في خطوة ثورية قد تدر على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عائدات ضخمة. ووفقا لتوقعات جديدة يمكن أن تصل هذه العائدات إلى 65 مليار دولار (49 مليار جنيه استرليني). وقبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية الخميس، نقل تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية عن شركة جيه بي مورغان، أحد أكبر البنوك في وول ستريت أن الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره سيكون جزءًا من سلسلة iPhone 18 التي يُرتقب إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2026، وسيُباع بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بتصميم شبيه بـ هواتف Galaxy Z Fold من سامسونغ، وهو ما يعني أن أبل ستنضم إلى منافسين مثل سامسونغ الذين بدأوا بيع الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. ورغم أن شركة أبل لم تؤكد رسميًا نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، فإن محللي جيه بي مورغان الذين يراقبون عن كثب تحركات الشركة يرون أن إطلاق هذا النوع من الهواتف هو الخطوة المنطقية التالية بعد أن بلغت سلسلة iPhone 17 أقصى حدود تطورها. أبل تدخل السوق وعلى مدى تاريخها، اعتادت أبل أن تأخذ منتجات قائمة — من الساعات الذكية إلى الأجهزة اللوحية — وتحولها إلى منتجات رئيسية رائجة في السوق. ويتوقع المحللون في جيه بي مورغان أن يتكرر هذا السيناريو مع الهواتف القابلة للطي، حيث يُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا ابتداءً من هذا العام، مدفوعًا بدخول أبل على الخط. وقال ساميك تشاتيرجي، المحلل لدى البنك: "من المتوقع أن تبقى سوق الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة، لكن مع تموضع قوي في الشريحة العليا من سوق الهواتف الذكية عمومًا". ويُعتقد أن إطلاق نموذج قابل للطي سيكون أكبر تحديث تصميمي لآيفون منذ أن أطلق مؤسس الشركة ستيف جوبز أول هاتف آيفون في عام 2007. انتظار مفاجأة 2026 وعلى مدى السنوات الماضية، كانت تحديثات آيفون تستقطب اهتمامًا واسعًا، وغالبًا ما يصطف الزبائن لساعات طويلة — وأحيانًا طوال الليل — للحصول على أحدث الإصدارات. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه التحديثات أقل إثارة للاهتمام، وغالبًا ما اقتصرت على تحسينات بسيطة مثل عمر البطارية أو ترقيات برمجية طفيفة. وأشارت توقعات جيه بي مورغان إلى أن تحديثات سلسلة iPhone 17 المرتقبة هذا الخريف ستكون "محدودة إلى حد كبير"، ما يدفع المستثمرين لتوجيه أنظارهم بالفعل إلى إصدار العام المقبل. ويمثل هذا التغيير الجذري خبرًا سارًا بالنسبة لأبل، التي تكافح للحفاظ على نموها السريع في ظل التحديات المتزايدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، لم تحقق فعالية أبل السنوية المنتظرة التأثير المرجو، إذ فشلت في تعزيز الثقة بأنها تواكب منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم امتلاكها منظومات قوية في الأجهزة والبرمجيات. وتراجعت أسهم أبل بنسبة 15% منذ بداية العام، في ظل تهديدات متعددة تشمل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنعة في الصين. وفي ضربة أخرى، انضم السير جوني آيف، كبير المصممين السابق في أبل، إلى شركة OpenAI في مايو/أيار الماضي ضمن صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) تهدف إلى منافسة الآيفون. وفي تصريح مبطن، انتقد آيف المنتجات التقليدية في السوق واصفًا إياها بأنها "إرث قديم" وتقنيات "عفا عليها الزمن منذ عقود". aXA6IDE4NC4xNzQuNDAuMjUwIA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 10 دقائق

• العين الإخبارية

البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT